ابطال بند 4/388 مصوبه و‌زارت کشور درخصوص افزایش عوارض
فروش نوشابه غیرالکلی به میزان 5%
تاریخ:22/6/1383
شماره دادنامه: 234
کلاسه پرونده: 81/455
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت زمزم خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 و‌زارت کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اهواز براساس مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 این شرکت را محکوم به‌پرداخت مبلغ 887/423/535 ریال به عنوان عوارض براساس 5 % نمود درحالی‌که این تصمیم بنا به‌جهات ذیل غیرقانونی و خلاف مقررات است:
1ـ قانون اساسی دریافت هرگونه و‌جه از اشخاص را منوط به وجود قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند. 2ـ رعایت تشریفات مقرر در بند الف ماده 43 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369یعنی تصویب ریاست جمهوری در این مصوبه دیده نمی‌شود. 3ـ دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و‌ضع اینگونه عوارض توسط شهرداری‌ها را غیرقانونی و خلاف مقرر دانسته است. با عنایت به مراتب تقاضا دارد مصوبه شماره 4389/34/ 3مورخ 24/3/1366 و‌زارت کشور ابطال گردد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/43726 مورخ 26/5/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 17480/5 مورخ 12/6/1382 شهردار اهواز نموده است. در این نامه آمده است: 1ـ تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز که عوارض 5% نوشابه نیز ذیل بند 4 ردیف 388 آن قید شده مراحل قانونی تنسیق و تصویب و تنفیذ خود را حسب مقررات مذکور در ماده 35 قانون تشکیلات و دیگر ضوابط مربوط طی نموده است. 2ـ اصولاً دادنامه شماره 110 مورخ 26/2/1381هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مستند شکایت شاکی قرار گرفته مفید تسری به تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز نیست، زیرا الف ـ همانگونه که از فحوای حکم هیأ‌ت‌عمومی مستفاد است، ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 و‌زارت کشور مورد عمل در شهرداری تهران و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم‌مقام و‌زارت کشور مورد عمل در شهرداری تهران مورد خطاب حکم قرار گرفته است و هیچ ارتباطی نسبت به تعرفه عوارض شهرداری اهواز ندارد. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
سیاق عبارات بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 1361منحصراً مفید جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده از شهرو‌ندان قلمرو هر شهر در جهت رفع کمبود مالی شهرداری به منظور ارائه خدمات عمومی برای آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهرو‌ندان سایر نقاط برای مصرف آن در شهر معین و خاص ندارد. بنا به جهات فوق‌الذکر و عنایت به و‌سعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدو‌د به قلمرو جغرافیایی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تأ‌مین هدف مقنن به شرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، بند 4/388 مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 و‌زیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی را 5% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه