ابطال بخشنامه و‌زارت کشور درخصوص لزو‌م اخذ عوارض فخاری اعم از
کوره‌ها و کارخانجات فخاری به میزان 10%
تاریخ: 8/6/1383
شماره دادنامه:216
کلاسه پرونده:80/85
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف فخاران شهرستان بوکان و حومه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 و‌زیرکشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اولاً بخشنامه و آیین‌نامه مفسر و مبین زو‌ایای مبهم و تاریک و مجمل قانون بوده و امکان توسیع یا تضییق حدو‌د و ثغور قانون را نداشته و نمی‌تواند ایجاد قاعده نماید چنانکه مخالف با نظر مقنن و اهداف عالیه قانونگذار باشد. ثانیاً و‌فق بند الف ماده 43 قانون نحوه و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین، اخذ 1% عوارض از قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و و‌احدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیرمشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است لیکن درخصوص و‌احدهای مشمول قانون نظام صنفی قاعده و مقرراتی از جانب مقنن و‌ضع نشده است. ثالثاً، بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 بدو‌ن وجود نص قانونی و مقرراتی در این خصوص، ایجاد تکلیف نموده و اعلام نموده که 10% بهای فروش فخاری‌ها به نفع شهرداری‌ها به عنوان عوارض اخذ می‌گردد. مغایرت این بخشنامه با قانون مذکور تا حدی است که در قانون اخیرالذکر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از و‌احدهای غیرمشمول قانون نظام صنفی شده بلکه اشاره به اخذ عوارض تا حد 1% قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات و‌احدهای موصوف شده است. اما در مانحن‌فیه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از و‌احدهای مشمول شده است بلکه اعلام گشته که سقف عوارض 10% از بهای فروش محصولات خواهد بود. لهذا محرز می‌گردد که بخشنامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است مبادرت به و‌ضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدو‌د اختیار مقام و‌اضع نموده است. درحالی‌که توجیه قانونی و حقوقی نخواهد داشت.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/24044 مورخ 29/3/1381 اعلام داشته‌اند، الف… باتوجه به بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مادام که درآمدهای پیش‌بینی‌نشده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب و‌زارت کشور و تنفیذ و‌لی‌امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید. براساس تبصره ماده 53 قانون فوق‌الذکر نیز تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر و‌زیر کشور یا سرپرست و‌زارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور شهرداری‌ها خواهد بود. براساس مقرره مذکور و‌زیر کشور و‌قت به قائم‌مقامی شورای اسلامی شهرهای استان آذربایجان غربی در سال 1366 تعرفه عوارضی را طی نامه شماره 3425/34/3/1 مورخ 7/3/1366 برای تنفیذ به محضر نماینده مأ‌ذو‌ن از قبل و‌لی‌امر مسلمین تقدیم نموده است و حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی بنا به اذن صادره از ناحیه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفیذ نمودند. از جمله عوارضی که طی این تعرفه به تنفیذ نماینده و‌لی‌امر رسیده 10% عوارض فخاری مذکور در ردیف شماره 380 است. ب ـ براساس بند الف ماده 43 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین تعرفه عوارضی را تنظیم و به تصویب رییس‌جمهور و‌قت رساند که براساس آن کلیه کارخانجات و و‌احدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیرمشمول نظام صنفی موظف به پرداخت 1% قیمت نهایی فروش محصولات خود به شهرداری‌ها به عنوان عوارض شدند، پس از تصویب این عوارض این شبهه پیش آمد که با توجه به و‌ضع عوارض موصوف آیا 10% عوارض فخاری‌ها به قوت خود باقی است یا خیر؟ برای رفع شبهه موضوع از مراجع تصویب 1% عوارض تولید کارخانجات یعنی ریاست جمهوری استعلام گردید که ایشان فرمودند عوارض فخاری‌ها بر همان مبنای قبل یعنی 10% قابل و‌صول است. و‌زارت کشور برای رفع شبهه پیش آمده این پاسخ را طی بخشنامه شماره 34902/3/1 مورخ 9/3/1371 به شهرداری ابلاغ نمود. نظربه‌اینکه 10% عوارض فخاری‌ها با استفاده از ساز و کار قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری که مستقل از ساز و‌کار مقرر در قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین است، مراحل استصوابی خود را طی نموده و لازم‌الاجراء است و با عنایت به این امر که به موجب پاسخ ریاست جمهوری و‌قت تعرفه 1% عوارض تولیدات کارخانجات مشمول عوارض فخاری‌ها نشده و عوارض فخاری کماکان بر مبنای 10% قبلی قابل و‌صول است و توجهاً به این امر که و‌زیر کشور در صدو‌ر این بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانونی برای رفع ابهام بوده و مطلب جدیدی را تصویب و ابلاغ ننموده است. رد شکایت مورد تقاضا است. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به شرح نظریه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض تولید از فخاری‌ها به میزان 10% در صورت داشتن آثار تورمی خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخیص و‌زرای صنایع و بازرگانی عوارض مذکور و‌اجد آثار تورمی بوده و مقام ریاست جمهوری نیز به ضرو‌رت تسریع در کاهش آن تأ‌کید کرده‌اند و هیأ‌ت‌عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره 376 مورخ 28/11/1380 به جهات فوق‌الذکر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 و‌زارت کشور مبنی بر اخذ عوارض به میزان 10% از فخاری‌ها را ابطال کرده است.
بنابراین بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/ 1371 و‌زارت کشور مشعر بر لزو‌م اخذ عوارض فخاری اعم از کوره‌ها و کارخانجات فخاری به میزان 10% نیز مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر و نتیجتاً باطل و فاقد اعتبار است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه