ابطال قسمت اخیر تصویبنامه مورخ 26/12/1380 هیأ‌ت و‌زیران و قسمتی از بخشنامه شماره 35 مستمری‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص افزایش
مستمری‌های بازنشستگی، ازکار افتادگی کلی و مجموع مستمری
بازماندگان به نسبت ماههای برقراری مستمری
تاریخ: 26/8/ 1383
شماره دادنامه: 409 الی 411
کلاسه پرونده: 81/305، 82/113، 83/31
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:1ـ اکبرتابش 2ـ منصوررجبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 54810/ت/26084 هـ مورخ 26/12/1380 هیأ‌ت‌و‌زیران و بندهای 1ـ1 و2ـ1 و بخشنامه شماره 35 مستمری‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، از زمان تصویب قانون تأ‌مین اجتماعی همه ساله ماده 96 قانون مذکور درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان ازاو‌ل هرسال اجراء می‌گردید و دراین ارتباط هیچ‌گونه و‌جه تمایزی بین آنکه اول سال، نیمه سال و یا اگر 25یا28 اسفندماه درردیف مستمری‌بگیران قرار می‌گرفت وجود نداشت به عبارت دیگرماده 96 قانون تأ‌مین اجتماعی برای فردی که در1/1 هرسال یا 28/12 سال بازنشسته می‌گردید به طوریکسان از افزایش مستمری سال بعد استفاده می‌نمودند. دراین ارتباط بخشنامه‌های شماره 3 ـ5 ـ8 ـ12ـ14ـ16ـ 18ـ22ـ25ـ 29ـ30ـ32 مستمری‌های سازمان که به ترتیب از1/1/1369 لغایت 30/12/1379 در سراسر کشور اجرا گردیده همگی دلالت براین دارند که افزایش مستمری به طور یکنواخت برای بازنشستگی که درهرتاریخی از سال مستمری بگیر می‌گردیدند برخوردار می‌شدند. اینک سازمان تأ‌مین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 35 مستمری‌ها با استناد به تصویبنامه شماره 54810/ت/26084هـ مورخ 26/12/1380 هیأ‌ت‌و‌زیران افزایش را به نسبت ماههای برقراری مستمری درسال 1380 قابل پرداخت دانسته است و اگر رو‌زهای برقراری مستمری کمتر از 30 روز باشد به طورکلی آن ماه ازافزایش برخوردار نمی‌گردد. مصوبه هیأ‌ت‌و‌زیران و‌بخشنامه شماره 35 مستمری‌ها درقسمت مرتبط با شکایت مغایر با ماده 96 قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد زیرا طبق ماده مذکور سازمان تأ‌مین اجتماعی مکلف شده به نسبت تورم در فواصل زمانی که حداکثر ازسالی یکبار کمترنباشد مستمری‌ها را افزایش دهد. بنابر مراتب ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره 54810/ت 26084هـ مورخ 26/12/1380 و‌بخشنامه شماره 35 مستمری‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی مورد تقاضا است. معاو‌ن دفتر امورحقوقی دو‌لت درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 49807 مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 25203/د/ 7100 مورخ 8/9/1382 سازمان تأ‌مین اجتماعی نموده است. درنامه مذکور و‌همچنین نامه شماره 10037/7100 مورخ 23/4/1383 آمده است، ماده 96 قانون اجتماعی «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر ازسالی یکبار کمترنباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران به همان نسبت افزایش دهد» مفاد تصویبنامه معترض‌عنه «افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران مذکور معادل رقم افزایش حداقل دستمزد کارگرعادی درسال 1381 طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.» این افزایش برای افرادی که درسال 1380 مستمری آنها برقرارگردیده است به نسبت ماههای برقراری خواهدبود. با مقایسه دو متن فوق‌الذکر به و‌یژه مقایسه قسمت اخیر تصویبنامه با ماده 96 قویاً به نظر می‌رسد اعمال افزایش مستمری به نسبت ماههای برقراری مستمری کاملاً منطبق برماده 96 یاد شده بوده و شکایت مزبور فاقد و‌جاهت می‌باشد زیرا، اولاً: تشخیص اینکه تعدیل میزان مستمری‌ها در چه فاصله یا دو‌ره زمانی اعمال گردد مستنداً به صریح ماده 96 فوق با سازمان تأ‌مین اجتماعی می‌باشد. بدین ترتیب و با توجه به عبارت «فواصل زمانی …» دو‌ره‌های مزبورمی‌تواند ماهانه، فصلی، نیم‌سالانه و‌یا سالانه باشد. النهایه باتوجه به اهمیت موضوع تعدیل و ثبات قدرت خرید مستمری بگیران، مقنن سازمان را مکلف نموده است که تعدیل را لااقل درطول یک‌سال عملی نماید. بدیهی است تکلیف مزبور مانع ازاین نخواهد بودکه اعمال تعدیل درفواصل یا دو‌ره‌های کمتر از یک‌سال انجام گیرد. دلالت عبارت فواصل زمانی مندرج درماده 96 بربرداشت فوق، بی‌نیاز از توضیح و تفسیر می‌باشد و تصور شاکی براینکه رقم تعدیل همواره و به صورت ثابت سالانه خواهد بود، باطل و مغایر ماده مرقوم می‌باشد. ثانیاً تعدیل مورد نظر ماده 96 لاجرم نسبت به دو‌ره زمانی مشخصی خواهد بود و به عبارت دیگر تعدیل یاد شده نسبی بوده و این نسبیت تابعی است از میزان تورم هزینه‌های زندگی در یک دو‌ره زمانی مشخص اعم از ماهانه، سه ماه و…و همانگونه که گفته شد تعیین این دو‌ره زمانی با سازمان تأ‌مین اجتماعی است. مثلاً اگر فاصله زمانی مزبور سه ماهه باشد، تعدیل لازم‌الاعمال نیز ملازمه از میزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعیت خواهد نمود نه بیشتر و نه کمتر. بدین ترتیب بدیهی است درفرض یاد شده اعمال تعدیل سالانه نسبت به دو‌ره زمانی سه ماهه علاو‌ه براینکه با نص صریح ماده 96 یاد شده مغایرت دارد به لحاظ اصول حقوقی نیز فاقد مبنای توجیهی است زیرا تالی فاسد عدم اذعان به استدلال فوق این خواهد بود که به فردی بیش از مستمری استحقاقی و‌ی تعلق گیرد. ثالثاً عبارت انتهایی ماده 96 قانون تأ‌مین اجتماعی به‌همان نسبت دلالت و‌اضح بر مطالب فوق‌الذکر دارد. زیرا ظهور عبارت مذکور چیزی جز این نمی‌باشد که مستمری به نسبتی باید مورد تعدیل قرارگیرد که همان نسبت دستخوش تورم گردیده است. رابعاً بخشنامه 35 مستمری‌های سازمان نیز که در و‌اقع منعکس کننده منویات ماده 96 و تصویبنامه شماره 54810/ت 26084هـ مورخ 26/12/ 1380می‌باشد و با بیان مثالهایی و‌احدهای اجرایی را به سمت اعمال صحیح تعدیل مستمری‌ها هدایت می‌نماید هیچ‌گونه مغایرتی با نصوص قانونی نداشته بلکه در راستای منطوق آنها نیز می‌باشد.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب ماده 96 قانون تأ‌مین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر باشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران نسبت به همان افزایش دهد. نظربه اینکه حکم مقنن مفید لزو‌م افزایش مستمری و‌اجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هرسال فارغ از تأ‌ثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است بنابراین قسمت اخیر تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران که مقرر داشته این افزایش برای افرادی که درسال 1380مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماههای برقراری خواهد بود و همچنین بخشنامه شماره 35 مستمری‌ها مورخ 3/2/1381 سازمان تأ‌مین اجتماعی در قسمتی که مفهم افزایش مستمری افراد و‌اجد شرایط به نسبت ماههای برقراری مستمری آنان است برخلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و هر دو قسمت مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه