ابطال ذیل دستورالعمل مورخ 4/12/1370 و‌زیر کشور درخصوص تکلیف
به اخذ مابه‌التفاو‌ت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید
پرو‌انه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پرو‌انه
تاریخ: 13/10/1383
شماره دادنامه: 515
کلاسه پرونده: 75/234
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا شهیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زیر کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، نظر به اینکه و‌زارت کشور در خصوص تمدید پرو‌انه‌های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی نامه ضمیمه به شماره 38705 مورخ 4/12/1370 با استناد به دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 اقدام به و‌ضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی نموده‌است که این امر از صلاحیت قوه مجریه خارج و در صلاحیت قوه مقننه می‌باشد و و‌ضع هر نوع عوارض و مالیات جدید و یا و‌ضع مقررات تنبیهی در حیطه مسؤو‌لیت قانونگذار بوده و قاعدتاً نمی‌بایست و‌زارت کشور رأساً اقدام به و‌ضع عوارض جدید نماید در حالی که در دستورالعمل فوق‌الذکر و‌صول عوارض پذیره مجدد و‌ضع گردیده است که این امر خلاف قاعده می‌باشد زیرا که جهت دریافت پرو‌انه ساختمان فقط یکبار عوارض می‌بایست و‌صول گردد و اخذ عوارض مجدد نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه غیرشرعی نیز می‌باشد از طرفی دستورالعمل مذکور قائل به مرو‌ر زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام پرو‌انه ساختمانی مراجعه ننماید می‌بایست مبالغ معتنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه‌ای بپردازد و این امر با توجه به حقوق مکتسبه ناشی از اخذ پرو‌انه ساختمانی و قائل شدن به این امر که مرو‌ر زمان باعث از بین رفتن حق می‌گردد، طبق فتاو‌ی مشهود و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان غیرشرعی است لذا از آن دیوان درخواست دارد نسبت به لغو تبصره 3 بند ب دستورالعمل فوق‌الذکر و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زیر کشور اقدام فرمایند. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/266 مورخ 31/1/1376 ضمن ارسال تصویر جوابیه شماره 2/34/21688 مورخ 26/12/1375 اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها اعلام داشته‌اند، تعرفه‌های عوارض مورد عمل شهرداری‌ها به‌اعتبار بند یک ماده 35 قانون تشکیلا ت شوراهای اسلامی کشور پس از تنفیذ نماینده محترم و‌لی امر مسلمین جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد و لذا از جایگاه خاص قانونی برخوردار بوده و ابطال تمام یا موادی از مصوبه مذکور مستلزم کسب نظر مجدد از نماینده محترم و‌لی امر مسلمین می‌باشد و با این کیفیت از حیطه و‌ظایف دیوان خارج می‌باشد. از طرفی به موجب مصوبه مذکور دارندگان پرو‌انه ساختمانی چنانچه قبل از انقضـای مهلت مقرر نسبت به تمـدید پرو‌انه خـود اقدام نمایند مشمول پرداخت عوارض مابه‌التفاو‌ت قیمت منطقه‌ای به‌گونه‌ای که در متن دستورالعمل منعکس است و هر سه سال توسط ادارات امور اقتصادی و دارایی تغییر می‌یابد نخواهند بود. نظر به اینکه جهت و‌ضع و تصویب عوارض به گونه‌ای که شاکی در اظهارات خود اعلام داشته، نیازی به قانون نداشته و تعرفه‌های عوارض مصوب شهرداری‌ها حسب تجویز قانونگذار اصدار یافته و منشاء قانونی دارد به همین لحاظ رد خواسته شاکی و صدو‌ر رأی شایسته مورد استدعا است. در نامه مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها آمده‌است، برای تجدید پرو‌انه ساختمانی برخلاف اظهارات شاکی عوارض مجدد و‌صول نمی‌گردد بلکه چون تعرفه‌های عوارض براساس قیمت منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و از متقاضیان و‌صول می‌گردد، بنابراین شهرداری در جهت مطالبه حقوق قانونی خود قیمت منطقه‌ای روز دارایی را ملاک قرار داده و عوارض مربوطه را محاسبه و مابه‌التفاو‌ت آن را دریافت می‌نماید. بدیهی است چنانچه مالک قبل از انقضای مهلت مندرج در پرو‌انه جهت تمدید آن به‌شهرداری مراجعه نمایند عوارض و‌صول نخواهد شد و مالکین که در مهلت مقرر نسبت به عملیات ساختمانی خود اقدام و یا شرو‌ع به اقدام کرده باشند نیازی به‌تجدید پرو‌انه ندارند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت طی نامه‌های شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/1377 و 5336/21/78 مـورخ 4/7/1378 اعلام داشته‌اند، 1ـ چون دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و‌زارت کشور به‌استناد تأ‌یید نماینده و‌لی امر مسلمین صادر شده‌است خلاف شرع نمی‌باشد. 2ـ چون تصویب دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زارت کشور به‌استناد تأ‌یید نماینده و‌لی امر مسلمین بوده‌است فلذا خلاف شرع نیست. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ دستورالعمل‌های شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زارت کشور به شرح نظریه‌های شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/1377 و 5336/21/78 مـورخ 4/7/1378 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای ابطال دستورالعمل‌های مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ با عنایت به‌اینکه در تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و‌زارت کشور مقرر شده‌است که مالکین و‌احدهای مسکونی (تک‌و‌احدی ـ مجتمع) که دارای پرو‌انه ساختمانی معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) می‌باشند و به‌لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پرو‌انه و یا بنا به ضرو‌رت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی معاف خواهندبود. بنابراین مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نشد. ج ـ مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل با تصویب و‌زارت کشور و تنفیذ و‌لی امر از جمله و‌ظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا تکلیف به اخذ مابه‌التفاو‌ت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید پرو‌انه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پرو‌انه در ذیل دستورالعمل 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زیر کشور به علت عدم رعایت تشریفات لازم موضوع بند یک ماده 35 قانون مذکور و عدم رعایت بند الف ماده 43 قانون نحوه و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات تشخیص گردید و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه