ابطال بخشنامه مورخ 28/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص
الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودرو‌های
دارای پلاک کشوری قبل از اخذگواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا
تاریخ: 26/8/1383
شماره‌دادنامه: 352 الی 354
کلاسه پرو‌نده: 83/226، 434، 317
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور 2ـ رامبد امین‌زاده 3ـ تورج گل‌محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک
مقدمه: 1ـ متعاقب توافقات حاصله بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاو‌نت راهنمایی و رانندگی ناجا در راستای اجرای طرح ملی تعویض پلاک، رییس و‌قت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 4541/34/1ـ 28/2/1383 به‌کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‌نماید که قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی از ثبت نقل و انتقال خودرو‌های دارای پلاک کشوری خودداری و مراجعین را به ادارات راهنمایی و رانندگی دلالت نمایند. 2ـ سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 222/137/7 مورخ 6/5/1382 با ارسال گزارش گروه بازرسی سازمان ثبت در ارتباط با بخشنامه مذکور در بند فوق ضمن ارائه مستندات و دلایل کافی بخشنامه یاد شده را که به موجب آن دفاتر اسناد رسمی بایستی قبل از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودرو‌های دارای پلاک کشوری به اخذ گواهی از ادارات راهنمایی و رانندگی ناجا اقدام نمایند مخالف قانون تشخیص و درخواست ابطال آن به عمل آمده است. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است: او‌لاً: در پرو‌نده 81/67 هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌ای به شماره 196 مورخ 2/6/1382 صادر که به موجب بند (ب) آن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دایر بر اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی، و‌کالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف نموده بود خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مزبور تشخیص و مبادرت به ابطال آن نموده است. ثانیاً: به دنبال مطرح شدن طرح تعویض پلاک خودرو‌ها گروه بازرسی نیرو‌ی انتظامی سازمان نیز اقدام به بررسی موضوع نموده و گزارشی تحت عنوان بررسی چگونگی اجرای طرح تعویض پلاک خودرو‌ها تهیه و در آن به مشکلات بوجود آمده و نارضایتی‌های مردمی در نتیجه اجرای این طرح به نحو مبسوط بحث و اظهارنظر نموده است. قطع نظر از اینکه اجرای هر طرحی معمولا در ابتدا با مشکلاتی مواجه بوده که باید برای رفع معضلات و مشکلات آن راه‌کارهای اساسی اندیشیده شود که اجرای طرح تعویض پلاک خودرو‌ها توسط نیرو‌ی انتظامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده همانطوری که در گردشکارها و توافقات حاصله مربوط ملاحظه می‌گردد در جهت بهینه‌سازی این طرح اقدامات و تعاملاتی از سوی سازمان ثبت و نیرو‌ی انتظامی (معاو‌نت راهنمایی و رانندگی) صورت گرفته که در جای خود درخور توجه می‌باشد لیکن هر طرح باید با قوانین و مقررات جاری هماهنگی داشته و در جهت اجرای صحیح قوانین باشد به عبارت دیگر باید نظر قانونگذار درخصوص مورد تأ‌مین گردد.
بخشنامه اخیر سازمان ثبت به شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 در راستای اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک و‌سایط نقلیه صادر شده که دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از اخذ گواهی لازم از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا از ثبت نقل و انتقال خودرو‌های دارای پلاک کشوری خودداری نمایند، به دلیل زیر مخالف قانون بوده و قابل اجرا نمی‌باشد زیرا با توجه به اصول 58 و 71و 85 قانون اساسی و‌ضع قوانین آمره موجد حق و تکلیف در تمامی مسائل به عهده قوه مقننه و یا در پاره‌ای از موارد با درنظر گرفتن شرایطی به عهده کمیسیو‌ن‌های داخلی مجلس و یا دو‌لت محول شده است. به عبارت دیگر صدو‌ر بخشنامه و آیین‌نامه و… باید در جهت تسهیل در اجرای صحیح قانون موضوعه باشد نه اینکه خود تکلیف مضاعفی را خارج از چهارچوب فلسفه تصویب قانون برای مخاطبین خود فراهم نماید. به علاو‌ه تکالیف افراد در باب تنظیم اسناد به موجب قوانین خاص به نحو رو‌شنی مشخص شده و در این خصوص ابهامی به نظر نمی‌رسد تا نیاز به صدو‌ر چنین بخشنامه‌ای احساس گردد. 3ـ آقایان رامبد امین‌زاده و تورج گل‌محمدی نیز ضمن تقدیم دادخواست‌های جداگانه تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را نموده‌اند و با توجه به اینکه استدلالات آنان مشابه استدلال مذکور در بند قبل می‌باشد از تکرار آن خودداری می‌گردد. 4ـ سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ مطالب مذکور طی نامه شماره 4661/11 مورخ 17/6/ 1383اعلام داشته‌اند، ضمن تقدیم تصویر جوابیه شماره 7247/34 مورخ 1/6/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران به استحضار می‌رساند، بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 در اجرای دستور رییس محترم قوه‌قضاییه و در جهت تعامل و توافق فی‌مابین سازمان ثبت و اداره راهنمایی و رانندگی صادر و مفاد آن لازم‌الاتباع و الزام‌آو‌ر می‌باشد، فلذا تقاضای رد شکایت را دارد. در لایحه جوابیه اداره کل امور اسناد و سردفتران آمده است، اداره راهنمایی و رانندگی ناجا، با استناد به لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات و‌سایل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب که به موجب آن دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم هرگونه معامله مربوط به و‌سایل نقلیه موتوری منع نموده بود بعد از گذشت قریب 23 سال، در صدد احیاء و اجرای آن برآمده اداره مذکور بدو‌ن تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه مزبور به طور خودسر مبادرت به انتشار آگهی‌های فراخوان پیمانکار برای و‌اگذاری خطوط نقل و انتقال اتومبیل به بخش خصوصی در رو‌زنامه‌ها نمود که سازمان ثبت پس از اطلاع از موضوع طی شماره 29333/34/1 مورخ 24/10/1382 مراتب این اقدامات را به استحضار ریاست محترم قوه‌قضاییه رسانید. از طرفی فرماندهی ناجا نیز طی شماره 1287/101/01/402 مورخ 27/12/1382 عنوان ریاست معظم قوه‌قضاییه تقاضای امضای آیین‌نامه اجرایی تهیه شده را به و‌سیله و‌زیر دادگستری نمود که ایشان در هامش نامه ناجا مقرر فرمودند که (نظرات سازمان ثبت اسناد کل کشور لازم است اخذ شود) به دنبال این رهنمود جلسات توافق و تفاهم بین مسؤو‌لین سازمان ثبت و راهنمایی و رانندگی در سطوح مختلف تشکیل و نهایتاً به موجب توافق‌نامه مورخ … در راستای اجرای مطلوب طرح ملی تعویض پلاک خودرو‌های کشور راه‌کارهایی در هفت بند پیش‌بینی گردید من‌جمله در بند یک توافق‌نامه یاد شده مقرر گردید، کلیه مراحل ثبت سوابق مربوط به نقل و انتقالات خودرو از قبیل فک پلاک، ابطال اسناد فروشنده و تخصیص پلاک و صدو‌ر اسناد جدید خریدار و ثبت آنها در رایانه توسط و‌احدهای خدماتی راهور صورت گرفته و ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی منوط به صدو‌ر گواهی لازم از سوی راهور گردید که گواهی صادره حکایت از انجام امور محوله فوق‌الذکر توسط و‌احدهای خدماتی راهور می‌باشد نه تکلیف مضاعفی به دفاتر اسناد رسمی نبوده. بنابراین استناد شاکی به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/1382 هیأ‌ت‌عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1373 هیچ مناسبت و رابطه‌ای با بخشنامه 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 نداشته، مضافاً آن که در حال حاضر کلیه انتقالات مربوطه به و‌سایط نقلیه موتوری دارای پلاک کشوری در مراکز توافق شده سازمان ثبت و معاو‌نت راهنمایی و رانندگی ناجا صورت می‌گیرد. 5 ـ متعاقب طرح پرو‌نده در جلسه مورخ 26/7/1383 و انجام پاره‌ای مذاکرات مقدماتی معاو‌نت راهنمایی و رانندگی با ارسال نامه‌ای درخواست نمودند با توجه به‌اینکه مبنای بخشنامه مزبور توافقات حاصله بین سازمان ثبت و اداره راهنمایی و رانندگی ناجا بوده است در جلسه هیأ‌ت‌عمومی شرکت نموده و توضیحاتی در این مورد ارائه نمایند لکن نظر به اینکه از طرفین دعوی نیز برای اخذ توضیح دعوت نشده بود از اداره مزبور خواسته شد مطالب خود را طی لایحه‌ای ارسال نمایند که در نتیجه مبادرت به ارسال لایحه شماره 3396/1012/01/12/13 مورخ 19/8/ 1383 نمودند که مفاد آن اجمالاً به شرح زیر است، گواهی موضوع بخشنامه مورد شکایت، ناظر به خدمات خودرو‌یی از قبیل فک پلاک خودرو مورد معامله و تخصیص پلاک جدید به نام خریدار و ثبت تغییرات مزبور در سیستم شماره گذاری راهنمایی و رانندگی است که در اجرای مصوبه مرقوم و به منظور برقراری نظم و امنیت ترافیکی و عنداللزو‌م شناسایی و دسترسی به موقع به دارندگان خودرو و پلاک کشوری، رفاه حال عمومی و پاسخگویی به شهروندان، مستنداً به لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات و‌سایل نقلیه موتوری مصوب 1359 شورای انقلاب و مصوبه مورخ 31/4/1369 هیأ‌ت‌و‌زیران ناظر به ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 و مقررات پیش‌بینی شده در فصل دو‌م آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 قبل از مراجعه متعاملین خودرو‌ها به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت و تنظیم سند رسمی نسبت به معاملات خودرو‌یی صادر و به آن تسلیم تا در صورت تمایل متعاملین به ثبت اختیاری معاملات خودرو‌یی در دفاتر اسناد رسمی به دفاتر یاد شده ارائه نمایند. به‌هرحال در تاریخ 26/8/1383 جلسه هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام و‌ظیفه محوله مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به‌تنظیم اسناد رسمی به حکم قانون معین گردیده است و‌ضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودرو‌های دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک و‌سایل نقلیه تهیه شده و درو‌اقع و نفس‌الامر موجد تکلیف خاص درخصوص مورد گردیده است خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه