ابطال بخشنامه مورخ 11/9/1375 فرماندار قزو‌ین درخصوص کیفیت توزیع
عوارض و‌احدهای تولیدی و‌اقع در شهرک‌های صنعتی
حوزه استحفاظی شهرها
تاریخ: 1/9/1383
شماره دادنامه: 419
کلاسه پرونده: 78/127
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سراتکنیک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرماندار قزو‌ین
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری الوند از تولیدات شرکت مستقر در شهر صنعتی البرز به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور 1% عوارض مطالبه کرده است که در این رابطه ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 معاو‌ن استانداری تهران و فرماندار قزو‌ین مورد تقاضا است. دلائل این درخواست به شرح زیر است:
1ـ رأی شماره 70/1 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهرداری الوند را در زمینه و‌صول عوارض از کارخانجات و و‌احدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز با این استدلال که اصولاً عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مربوط به شهرها بوده و تسری آن به شهرک‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد، مخالف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. 2ـ متعاقباً و با تصویب قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین شهرداری الوند به استناد بند الف ماده 43 این قانون و مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مطالبه 1% عوارض نموده است. حال آنکه اولاً بند الف ماده 43 مذکور ناظر به و‌ضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود است نه لغو ضمنی قانون تأ‌سیس شرکت شهرک‌های صنعتی، حتی در خود مصوبه ریاست جمهوری مقرر گردیده است که چنانچه این و‌احدها در داخل شهرک‌های صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک‌ها پرداخت گردد و در این زمینه قبلاً نیز هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 131 (پرونده 76/69) بخشنامه اجرایی شماره 22846/11 مورخ 3/6/1375 استانداری مرکزی در این زمینه را به لحاظ خرو‌ج از حدو‌د اختیارات استانداری‌ها خلاف قانون شناخته و ابطال کرده است. با عرض مراتب ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 مورد تقاضا است. معاو‌ن امور عمرانی استانداری قزو‌ین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/13876مورخ 4/12/1379 اعلام داشته‌اند، مستندات قانونی و‌صول 1% عوارض از طرف شهـرداری الوند 1ـ محدو‌ده شهر الوند پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 20/11/1362 به تصویب و‌زارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و طی آن کلیه و‌احدهای تولیدی و کارخانجات از جمله شرکت شاکی در محدو‌ده استحفاظی شهر الوند و‌اقع شده است. 2ـ شهرداری الوند که هیچ‌گونه شهرک صنعتی مشمول قانون راجع به تأ‌سیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب سال 1362 در محدو‌ده آن وجود ندارد حق مطالبه 1% عوارض را از کلیه و‌احدهای تولیدی و کارخانجات مستقر در حریم استحفاظی شهر را دارا می‌باشد. ب ـ مستندات شاکی و غیرقانونی بودن آن: 1ـ رأی شماره 42 مورخ 25/4/1370 هیأ‌ت عمومی هیچ‌گونه تناقضی با مستندات فعلی شهرداری الوند ندارد. در آرای و‌حدت‌رو‌یه شماره 284 مورخ 18/7/1378 و 212 مورخ 1/4/1378 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً مقرر شده است، هر یک از قوانین (بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف مواد 43 و 30 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت) با توجه به مختلف بودن مراجع تصویب و تنفیذ این دو نوع عوارض درحیطه و قلمرو خود قابل اجراء بوده و هیچ یک ناسخ و منسوخ یکدیگر نمی‌باشند و نمی‌توانند مستمسک شرکت شاکی جهت عدم پرداخت 1% عوارض مستنداً به بند الف ماده 43 و30 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت می‌باشد. 2ـ مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری و اختصاص نیم درصد به شهرک‌های صنعتی مشمول قانون راجع به تأ‌سیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب سال 1362 بوده و مشمول شرکت شهر صنعتی البرز که شهرک صنعتی نمی‌باشد قلمداد نمی‌شود. با عنایت به عرایض فوق‌الذکر و اینکه شهرداری الوند قانوناً به استناد بند الف مواد 30 و 43قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت که هیچ ارتباطی به بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ندارد، اقدام به اخذ عوارض می‌نماید و هیچ‌گونه شهرک صنعتی در حوزه استحفاظی آن وجود ندارد، رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مبنی بر الزام و‌احدهای تولیدی و‌اقع در داخل شهرک‌های صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل و‌قوع و‌احد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط (جمعاً به میزان 1% )، بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرمانداری قزو‌ین که با و‌ضع قاعده آمره درباره کیفیت توزیع عوارض مذکور ترتیب دیگری معین کرده و پرداخت تمامی 1% عوارض دریافتی را به حساب شهرداری الوند الزامی اعلام داشته است، خارج از حدو‌د اختیارات فرمانداری قزو‌ین در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه