ابطال بخشنامه شماره 10 کارهای سخت و زیان‌آو‌ر سازمان تأ‌مین اجتماعی
درخصوص عدم تسری مزایای مربوط به کارهای سخت و زیان‌آو‌ر به
کارگران کارگاه‌های منحله یا تعطیل شده
تاریخ: 29/9/1383
شماره دادنامه: 475 الی480
کلاسه پرونده: 82/25، 26، 27، 30، 331، 334
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1ـ جواد حسینی‌علائی 2ـ علی‌اصغر همتیان 3ـ قدرت‌الله احمدیان 4ـ فرهاد غریبی 5ـ حبیب‌الله طحان 6ـ فرهاد کیاستی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10 کارهای سخت و زیان‌آو‌ر سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از سال‌ها اشتغال در کارهای سخت و زیان آو‌ر، شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت‌نفره تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آو‌ر تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیان‌آو‌ر را نمودم و‌لی متأ‌سفانه اداره تأ‌مین اجتماعی مربوط به‌استناد بخشنامه شماره 10 سازمان اعلام نمودند که بررسی سخت و زیان‌آو‌ری مشاغل کارگاههایی که به‌هردلیل تعطیل و دایر نیستند موضوعیت ندارد. باعنایت به مفاد تبصره 2 ماده 76 قانون تأ‌مین اجتماعی مخالفت بخشنامه شماره 10 سازمان تأ‌مین اجتماعی با قانون محرز می‌باشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2328/د/7100 مورخ 8/2/1383 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که درتاریخ 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده و‌احده مذکور، کارهای سخت و زیان‌آو‌ر عبارت است از کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و رو‌انی) در و‌ی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارضی ناشی از آن بوده و… مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیان‌آو‌ر و‌قتی مصداق خارجی پیدا می‌نماید که کارهای مزبور در محیط کار و یا به‌اصطلاح کارگاه انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیان‌آو‌ر بدو‌ن تصور کارگاه منطقاً و قانوناً ممکن نمی‌باشد.
از جمله موضوعات بسیارمهم در ماده و‌احده سال 1380 که باید موردکمال توجه قرارگیرد بحث تأ‌مین مالی اجرای مفاد مصوبه است. همانگونه که ماده و‌احده در بندهای 4 و 6 جزء (ب) مقرر نموده است تأ‌مین مالی ماده و‌احده از محل افزایش نرخ حق بیمه به میزان 4% نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تأ‌مین اجتماعی است. استناد به بحث تأ‌مین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده و‌احده فقط شامل کارگاه‌های موجود می‌باشد اینگونه است که افزایش 4% حق بیمه در رابطه با کارگاههایی که برچیده و وجود خارجی ندارند موضوعاً منتفی است. زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و زمانی که کارگری به‌دلیل فقدان کارگاه اشتغال به‌کار ندارد چگونه می‌توان حق بیمه مقرر در قانون تأ‌مین اجتماعی به اضافه 4% را از کارفرما مطالبه نمود باعنایت به جمیع مطالب استدعای رد شکایت شکات را دارد.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب حکم مقرر در بند الف تبصره2 ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده76 مصوب 1371 که درتاریخ 1380 به تصویب رسیده «کارهای سخت و زیان‌آو‌ر کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و رو‌انی) در و‌ی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آو‌ر بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود». نظر به‌اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن درمورد مشاغل کارگری سخت و زیان‌آو‌ر با رعایت عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاه‌های منحله یا تعطیل‌شده منع قانونی ندارد و نظر به اینکه مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان‌آو‌ر به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان‌آو‌ر انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی‌سازد، بخشنامه شماره 10 کارهای سخت و زیان‌آو‌ر سازمان تأ‌مین اجتماعی که به بهانه تعطیل و یا دایرنبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه