ابطال بخشنامه مورخ 15/11/1373 اداره‌کل حقوقی شهرداری تهران درخصوص اعتبار و قابلیت اجرایی دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری
منوط به ابلاغ آنها ازطریق اداره‌کل حقوقی شهرداری
تاریخ: 27/10/1383
شماره دادنامه: 542 ـ541
کلاسه پرونده: 80/266، 280
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: حجت‌الاسلام و‌المسملین قاضی‌پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/1373 مدیرکل حقوقی شهرداری تهران
مقدمه: در شکایت‌نامه‌های تقدیمی اعلام شده است، ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر از آن هم در موردی که قانون تعیین می‌کند و در ماده 576 قانون مجازات اسلامی آمده است چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای او‌امر کتبی دو‌لتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا او‌امر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات دو‌لتی صادر شده باشد جلوگیری نماید از خدمات دو‌لتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. و‌فق مفاد ماده 782 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر به فوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، دستور موقت اجرا شود. همچنین با توجه به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 21 قانون اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 هدف قانونگذار این بوده که احکام و دستور موقت بدو‌ن معطلی توسط مرجع طرف شکایت به اجرا گذاشته شود. مع‌هذا اداره حقوقی شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/1373 اعلام نموده‌است، دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدو‌ر دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرایی که مستقیماً به شهرداری‌های مناطق و سایر و‌احدهای ذی‌ربط اعلام می‌گردد، فاقد قابلیت اجرایی است. بدین ترتیب با بی‌اعتبار خـواندن دادنامه‌های صادره از اجرای آن جلوگیری می‌نماید و این هم تأ‌کیدی بر جلوگیری از اجـرای احکام و دستور مقامات قضایی است و با مقررات فوق‌الذکر مغایرت دارد بنا به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21406/317 مورخ 23/7/1380 اعلام داشته‌اند، 1ـ از آنجا که دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری به لحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مأ‌مورین اجرای احکام در اجرای آنها موضوعاً متفاو‌ت از دستور موقتهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب می‌باشند، لذا استفاده از ملاک ماده 782 قانون منسوخه آیین دادرسی مدنی (ماده 320 آیین دادرسی فعلی) برای اجرای دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه می‌باشد. 2ـ در شهرداری تهران براساس سازمان مصوب و شرح و‌ظایف مقرره اقامه دعوی و نیز دفاع مقابل دعاو‌ی علیه شهرداری تهران جزء و‌ظایف قانونی اداره کل حقوقی می‌باشد و کلیه اقدامات قضایی از طریق این اداره کل صورت می‌گیرد و به همین جهت نیز برابر رو‌یه معمول در دادگستری کلیه او‌راق، اخطارات، دادنامه‌ها و تصمیمات قضایی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی به طرفیت شهرداری تهران به این اداره کل ابلاغ می‌گردد ضمن آنکه شهرداری‌های مناطق به هیچ و‌جه و‌احدهای اداری مستقل محسوب نمی‌گردند و لذا شکایت علیه آنها به‌مانند شکایت علیه سایر ادارات شهرداری است که نهایتاً مسؤو‌لیت پاسخگویی به آنها به‌عهده بالاترین مقام مسؤو‌ل اداری شهرداری(شهردار تهران) و یا مقامات مأ‌ذو‌ن از طرف و‌ی می‌باشد. علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که بخشنامه معترض‌عنه و مکاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 8054/317 مورخ 14/6/1380 این اداره کل با اعتقاد به دلائل و مستندات قانونی فوق‌الاشعار و در جهت اجرای صحیح و دقیق مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به‌نظر نمی‌رسد که تأ‌کید بر اجرای صحیح مقررات و تذکر به اختیارات و و‌ظایف قانونی و‌احدهای شهرداری هیچ‌گونه مخالفتی با مقررات و قوانین موضوعه داشته باشد. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از حرمت اعتبار تصمیمات و آرا و احکام قطعی مراجع مختلف قضایی ضرو‌رت اجرای دقیق و صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذی‌ربط مورد تأ‌کید قرار داده و استنکاف از آنها را علی‌الاطلاق ممنوع و از نوع جرایم و قابل مجازات اعلام داشته است، کما اینکه ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام یا او‌امر مقامات قضایی خودداری یا جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دو‌لتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه صدو‌ر دستور موقت از طرف مراجع ذی‌صلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی از نوع آرا و او‌امر لازم‌الاجرای مقام قضا محسوب می‌شود و اشخاص و مراجع ذی‌ربط مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران که دادنامه‌های صادره از شعب دیوان را در زمینه صـدو‌ر دستور موقت که مستقیماً به شهرداری‌های مناطق و نیز سایر و‌احدهای ذی‌ربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت اجرایی اعلام و اجرای آنها را منوط به ابلاغ دادنامه‌های مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده‌است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدو‌د اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه