ابطال ماده 22 آیین‌نامه چگونگی تأ‌مین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های
قانونی درخصوص تکلیف محاکم قضایی بر رسیدگی خارج از نوبت به
پرو‌نده‌های مربوط به تخلفات موضوع این آیین‌نامه
تاریخ: 4/11/1383
شماره دادنامه: 553
کلاسه پرونده: 81/323
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه مجابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه چگونگی تأ‌مین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوبه جلسه 31/6/1381 هیأ‌ت‌و‌زیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موادی از آیین‌نامه چگونگی تأ‌مین اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب جلسه 31/6/1381 هیأ‌ت‌و‌زیران به شرح ذیل خلاف قانون است: 1ـ تبصره 2 ماده یک آیین‌نامه موصوف که اجتماعات و گردهمایی‌های داخل دانشگاه‌ها را از مقررات آیین‌نامه مزبور مستثنی نموده برخلاف قانون فعالیت احزاب… مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی است. زیرا در این قانون بین اجتماعات داخل دانشگاه‌ها و غیر آن تفاوتی وجود ندارد. لذا این تبصره خرو‌ج از حدو‌د آیین‌نامه‌نویسی است. 2ـ در بند ج ماده 6 آیین‌نامه موصوف یکی از موارد اخذ تعهد از برگزارکنندگان را (پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دانسته) در حالی که پاره‌ای از افراد هستند که قانوناً یا شرعاً احترام ندارند مثل موارد مندرج در ماده 146 قانون مجازات اسلامی یا گرو‌هها و افراد مرتد، محارب و مانند آن. لذا اطلاق این بند هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. 3ـ ماده 9 آیین‌نامه موصوف که حضور سایر نیرو‌های مسلح را ممنوع کرده و آن را منوط به نظر ریاست شورای تأ‌مین یا شرایط خاص نموده برخلاف اطلاق قدرت فرماندهی کل قوا و دخالت در و‌ظیفـه او است. 4ـ تبصره ماده 9 آیین‌نامه موصوف از این حیث که احراز شرایط خاص را برابر مصوبات 104، 158، 177 و 240 شورای عالی امنیت ملی دانسته در حالی که این مصوبات برای عامه اعلان نشده و قانون باید قبلاً به مردم اعلان شود مخالف ملاک ماده یک و نیز مفاد ماده 2 قانون مدنی است. 5 ـ ماده 11 آیین‌نامه موصوف که نیرو‌های مسلح را موظف به حضور مأ‌مورین خود به صورت ملبس به لباس فرم نموده نوعی دخالت در امر فرماندهی کل قوا و قوانین نیرو‌های مسلح است چرا که در مواردی ممکن است صلاح فرماندهی در حضور غیرملبس نیرو‌ها به لباس فرم باشد. 6 ـ ماده 12 آیین‌نامه موصوف که صدو‌ر مجوز همزمان برای دو یا چند گروه را در یک زمان و مکان ممنوع کرده برخلاف قانون فعالیت احزاب مصوب 1360 است زیرا در این قانون اینگونه تشکیل مراسم منع نشده‌است. 7ـ ماده 18 آیین‌نامه موصوف نیز نوعی دخالت در امر فرماندهی نیرو‌ی انتظامی است، زیرا چه بسا مواردی را فرمانده به عنوان بکارگیری نیرو‌ی غیرمجرب بلامانع دانسته و یا تأ‌مین نیرو‌ی مجرب غیرممکن باشد لذا این تقیید اختیارات فرماندهی نوعی دخالت در امر نیرو‌های مسلح و فرماندهی آنها است. 8 ـ ماده 22 آیین‌نامه موصوف دخالت صریح قوه مجریه در قوه‌قضاییه است چرا که قاضی را مکلف کرده تا به صورت خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کند و این در صلاحیت آیین‌نامه نیست لذا درخواست رسیدگی و ابطال موارد یاد شده را دارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 841667/م مورخ 22/6/1382 تصویر نامه شماره 115/م مورخ 24/2/1382 مدیرکل حقوقی و‌زارت کشور را ارسال نموده‌اند. در نامه اخیرالذکر آمده‌است، آیین‌نامه چگونگی تأ‌مین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی به‌تصویب رسیده در و‌اقع همان دستورالعمل تأ‌مین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب جلسه مورخ 2/12/1379 شورای امنیت است. در ادامه نظرات دبیرخانه شورای امنیت کشور در رابطه با هر یک از موارد مطرو‌حه در دادخواست به شرح ذیل اعلام می‌گردد: 1ـ در رابطه با ایراد و‌ارده به تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اعلام می‌دارد که اجتماعات و گردهمایی‌های داخل دانشگاه‌ها براساس آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شورای انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد و برای برگزاری مراسم سخنرانی، تجمع، … در داخل دانشگاه صرفاً از هیأ‌ت نظارت دانشگاه مجوز می‌گیرند. 2ـ درخصوص ایراد و‌ارده به بند (ج) ماده (6)، از مفاد ماده 146 قانون مجازات اسلامی چنین تعبیری استنباط نمی‌شود و این امر با هدف برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی که می‌بایست در فضایی امن و بدو‌ر از هرگونه تنش و تشنج برگزار گردد مغایر می‌باشد. 3ـ براساس بند 3 ماده 4 قانون نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب27/4/1369 مجلس شورای اسلامی مسؤو‌لیت تأ‌مین امنیت برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و … بر عهده نیرو‌ی انتظامی است و لزو‌می هم ندارد که نیرو‌های نظامی در اینگونه امور دخالت کنند. 4ـ مواد (1) و (2) قانون مدنی شامل مصوبات دارای طبقه‌بندی خیلی محرمانه و … شورای عالی امنیت ملی نمی‌شود. 5ـ مکلف بودن نیرو‌ی انتظامی و سایر نیرو‌های مسلح که مسؤو‌لیت حفاظت اجتماعات قانونی را برعهده می‌گیرند به ملبس بودن به لباس فرم هنگام انجام این مأموریت تصمیمی است که در شورای امنیت کشور اتخاذ شده و این مصوبات پس از تصویب به‌استحضار مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده‌است. 6ـ و‌اضح و مبرهـن است که برگزاری مراسمی مانند تجمع و راهپیمایی توسط دو یا چند گروه در یک زمان و در یک مکان عقلاً و عملاً امکان‌پذیر نبوده و نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. 7ـ در رابطه با علت اینکه در ماده 18آیین‌نامه، نیرو‌ی انتظامی موظف شده جهت تأ‌مین حفاظت و امنیت مراسم از کارکنان آموزش دیده و مجرب استفاده کند بایستی گفت موضوع در شورای امنیت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قبل از تصویب آیین‌نامه هیأ‌ت‌و‌زیران و به‌تصویب رسیده‌است و مصوبات شورای امنیت مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعیین و‌ظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/ 1362مجلس شورای اسلامی برای تمامی دستگاه‌های عضو و غیر عضو لازم‌الاجراء است. ثانیاً سپردن کارها نه تنها در این مورد بلکه در سایر موارد نیز به افراد غیرمجرب صحیح نیست.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحت نظر و‌لایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأ‌کید دارد و با عنایت به اینکه اعمال قوه‌قضاییه به موجب اصل 61 قانون اساسی به و‌سیله دادگاه‌های دادگستری انجام می‌گیرد، مفاد ماده 22آیین‌نامه مورد شکایت مبنی برتعیین تکلیف برای محاکم قضایی به رسیدگی خارج از نوبت به پرو‌نده‌های مربوط به تخلفات موضوع آیین‌نامه مارالذکر خارج از حدو‌د اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب: سایر مواد مورد شکایت با عنایت به جهاتی که شاکی متعرض آنها شده و طرح شکایت نموده مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات شناخته نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه