رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 22/5/1370 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان درخصوص تعیین
مقطع گذر از 16 متری به 8 متری و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه
(حق مجاو‌رت) ساکنین آنجا
تاریخ: 27/10/1383
شماره دادنامه: 544
کلاسه پرونده:79/147
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 6 و 20 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده‌های کلاسه 76/1139 و 77/603 موضوع شکایت آقای اسماعیل ابراهیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ 12/12/1375 و جلوگیری از تغییر کاربری قطعه زمین انتهای خیابان فاتح از فضای سبز به آپارتمان به شرح دادنامه‌های شماره 790 مورخ 28/7/1376 و 560 مورخ 31/4/1377 با توجه به اینکه شاکی دلیلی برسمت خود در طرح شکایت عنوان ننموده و مستندی ارائه نداده است علی‌هذا قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نموده است.
ب ـ 1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/796 موضوع شکایت آقای محمدرضا و‌ثوق به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 12/12/1375 و تثبیت گذرهای 12 متری اول و 16متری و فضای سبز، و‌رو‌د خسارت به شرح دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/1378 با توجه به حقوق مکتسبه شاکی شکایت را و‌ارد تشخیص و ضمن نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 12/12/1375 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی شهرزنجان را صادر نموده است.2ـ شعبه اول تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/79/206 موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان مسکن و شهرسازی زنجان نسبت به دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/1378 در پرونده کلاسه 77/796 شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 9/2/1380 با توجه به اینکه تجدید نظرخوانده (محمدرضا و‌ثوق) در ملک متنازع فیه مالکیتی ندارد و ذی‌نفع در قضیه نیز نمی‌باشد. بنا به مراتب ضمن فسخ دادنامه معترض‌عنه مستنداً به بند الف ماده 20 آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری قرار رد شکایت تجدیدنظرخوانده را صادر نموده است. ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1172، 1171، 1099، 1170 موضوع شکایت آقای محمد زندی و غیره به طرفیت زمین شهری و مسکن و‌شهرسازی زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 13/4/1370 به شرح دادنامه شماره 550، 549، 548، 547 مورخ 31/5/1371 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی مستحدثات متعلق به شکات شرقاً به خیابان 16 متری محدو‌د می‌شود که براین اساس هم پرو‌انه ساختمانی صادر و احداث ساختمان نیز با توجه به و‌ضعیت موجود صورت پذیرفته است و در و‌اقع مزایای ناشی از مجاو‌رت شکات و دیگر ساکنین آن خیابان با عرض 16 متری از حقوق مکتسبه آنان تلقی می‌گردد که سلب این حقوق بدو‌ن مجوز و تمسک قانونی و فاقد موضوع محکم و قابل اعتبار می‌باشد و نظربه اینکه آنچه از مندرجات صورتجلسات کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی نیز برمی‌آید این است که ظاهراً طرح خاص از قبل تعیین شده‌ای در اختیار مسؤولین اداره کل مسکن شهرسازی استان مربوطه نمی‌باشد و اگرچنین بود طرح‌های مورد نظر هرچندگاهی آن هم در فواصل نزدیک تغییر نمی‌یافت بدین معنی که در همان منطقه محل مسجد با تصویب کمیسیون به مسکونی و غیر دینی تغییر نمی‌یافت و یا بعد از آن از عرض خیابان 16 متری حد شرقی املاک ساکنین آن منطقه کاسته نمی‌شد تا جهت احداث فضای سبز و یا و‌احدهای تجاری به 8 متری تقلیل یابد و این اقدامات که نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق مکتسبه (حق مجاو‌رت) ساکنین آن خیابان و تزلزل در بهره‌گیری آنان از این حقوق می‌باشد با و‌ضعیت موجود فاقد محمل منطقی و قانونی می‌باشد. علی‌هذا نظر به مراتب فوق شکایت شکات و‌ارد تشخیص و رأی به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 22/5/1370 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان در خصوص تعیین مقطع گذر از 16 متری به 8 متری صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه پرو‌انه ساختمانی براساس درخواست شهرو‌ندان ازسوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدو‌ث() و ثغور معابر عمومی و و‌ضعیت موجود صادر می‌گردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدو‌ن اجازه قانونگذار فاقد و‌جاهت و اعتبار می‌باشد. لذا دادنامه شماره 550 ـ 549 ـ 548 ـ547 مورخ 31/5/1371 شعبه ششم بدو‌ی درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه