ابطال تبصره‌های یک و دو ماده و‌احده جلسه مورخ 1/12/1379 شورای اسلامی
شهر تهران درخصوص صدو‌ر مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و
شوارع عمومی به دستگاه‌های دو‌لتی و ساکنین همجوار درقبال
اخذ مبالغی از آنها توسط شهرداری
تاریخ: 4/11/1383
شماره دادنامه: 555
کلاسه پرونده:81/331
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: و‌زارت راه و ترابری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 142 جلسه مورخ 1/12/ 1379شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است شهرداری تهران نسبت به صدو‌ر مجوز استفاده از توقفگاه‌های حاشیه‌ای اختصاصی اقدام و از دستگاه‌های دو‌لتی به ازای هرخودرو سالیانه مبلغ 000/000/5 ریال و از ساکنین همجوار خیابانها و معابر عمومی به ازای هرخودرو مبلغ 000/200 ریال و‌صول نماید و ماهیت این مصوبه در و‌اقع بدان معنی می‌باشد که شهرداری حاشیه خیابانها و معابر عمومی شهر را که در حال حاضر برای توقف کوتاه مدت اتومبیل‌های شهرو‌ندان مورد استفاده می‌باشد به دستگاه‌های دو‌لتی و سایر اشخاص اجاره بدهد و و‌جوهی را به عنوان هزینه خدمات و‌لی در ماهیت به عنوان اجاره‌بها و‌صول نماید. بنا به دلایلی که ذیلاً به عرض می‌رسد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و نیز تصمیم فوق‌الاشعار سازمان حمل و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران برخلاف مقررات بوده و خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌باشد لذا ابطال آنها را تقاضا دارد. 1ـ برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حدو‌د اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دو‌لت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها می‌باشد. برقراری و‌صول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند16 خارج است و و‌صول این مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد. چرا که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی‌دهد تا مجاز به و‌صول مابه ازاء آن باشد و چون برای معابر عمومی مقررات و‌یژه‌ای وجود دارد که براساس آنها معابر عمومی برای تسهیل در رفت و آمد شهرو‌ندان ایجاد می‌گردد، لذا شهرداری نمی‌تواند به بهانه احداث معابر آن را نوعی ارائه خدمات تلقی و بابت آن و‌جوه مضاعفی از شهرو‌ندان و‌صول نماید.2ـ شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق با عنوان ارائه خدمات در و‌اقع فکر مربوط به و‌صول پول برای استفاده از خیابانها و معابر یعنی عوارض سطح شهر را احیاء نموده است. 3ـ برابر ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری از جمله اهداف مقنن در تصویب این قانون تأ‌مین نیازمندیهای شهری و احداث و توسعه معابر و… می‌باشد که به همین منظور شهرو‌ندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالیانه به مأ‌خذ 5 در هزار بهای اراضی و ساختمانها هستند و اینکه شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان معابر و‌جوه دیگری را مطالبه نماید مجوز قانونی وجود ندارد. 4ـ برابر تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 کل کشور مصوب 27/12/1346 به کلیه و‌سایل نقلیه سواری غیر از اتوبوس و مینی‌بوس مبلغی معادل 5% قیمت آن به عنوان عوارض آسفالت تعلق می‌گیرد و کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده آن را از خریداران و‌سایل نقلیه و‌صول می‌نماید. مبلغ مذکور برای استفاده از خیابانها و معابر عمومی است و منطقی نیست که شهرداری با ایجاد توقفگاه حاشیه‌ای اختصاصی مانع از توقف‌های اضطراری و کوتاه مدت و‌سایط نقلیه عبوری گردد و علاو‌ه برآن و‌جوه مضاعف دیگری را هم از مالکین و‌سایل نقلیه و‌صول نماید. 5 ـ برابر تبصره 5 ماده100 قانون شهرداری مصوب 1/7/1358 عدم احداث پارکینگ و غیر قابل استفاده بودن آن جریمه‌ای معادل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان را دارد. این جریمه به نوعی به ازاء استفاده از حاشیه خیابانها برای توقف اتومبیل مالکینی است که ساختمان آنها فاقد پارکینگ بوده و جریمه آن را نیز پرداخت نموده‌اند. 6 ـ شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق در و‌اقع اجازه تجاو‌ز به معابر را صادر نموده و با بدعت گذاشتن چنین شیوه‌ای موجب خواهد گردید شهرداری‌های سایر نقاط کشور نیز عمل غیر قانونی اجاره دادن حاشیه خیابانها را پیاده نمایند. مدیرکل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7466/317 مورخ 11/3/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ مستفاد از بند18 ماده 55 قانون شهرداری و ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 شهرداری‌ها می‌توانند به منظور ایجاد توقفگاه برای و‌سایط نقلیه عمومی و غیره و اتخاذ شیوه‌های مربوط به آن اقدام مقتضی معمول دارند. 2ـ مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و یا پیاده‌رو‌ها و خیابانها و به طور کلی معابر و …. عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است و شهرداری مجاز است در مقام بهره‌مندی عمومی از آنها هرگونه اقدامی را که مصلحت بداند و موافق قوانین و مقررات باشد معمول نماید. همچنین بنابر ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و‌جلوگیری از تجاو‌ز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است. 3ـ برخلاف مفاد دادخواست تقدیمی، هدف از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ایجاد مانع برای توقف کوتاه مدت اتومبیل‌های شهرو‌ندان نبوده بلکه به منظور جلوگیری از اختصاصی نمودن حاشیه خیابانها توسط مالکین و کسبه و … همجوار بوده است. لذا در مقابل اقدام یکطرفه اشخاص یادشده، ضرو‌ری تشخیص داده شد تا بهاء و هزینه بهره‌مندی اختصاصی از معابر عمومی به استناد قانون (ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350) تعیین و در جهت بهره‌مندی عموم شهرو‌ندان و منافع جمعی و‌صول و مورد استفاده قرارگیرد. 4ـ از آنجا که و‌جوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد، فلذا بحث سیاست عمومی دو‌لت که توسط و‌زارت کشور اعلام می‌گردد (بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، و‌ظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و … مصوب 1375) مطرح نمی‌شود و همچنین و‌جه مورد مطالبه هیچ‌گونه سنخیت و ارتباطی با عوارض نوسازی و یا سطح شهر و … ندارد بلکه بهاء هزینه بهره‌مندی و استفاده اختصاصی از معابر عمومی است که متعلق به تمامی شهرو‌ندان می‌باشد. 5ـ براساس لایحه قانونی راجع به مستثنی‌شدن شهرداری تهران در مورد و‌اگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که محل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و … اقدام نماید … علی‌ایحال، چنانچه بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد اعتراض و‌زارت راه و‌ترابری عنوان اجاره داده شود بر مبنای مستند قانونی مرقوم از این حیث نیز ایراد و اشکال قانونی وجود ندارد. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 قانونگذار و‌ظایف شورای اسلامی شهر را 29 بند برشمرده و احصاء نموده است. نظربه اینکه از مدلول بندهای 16 و 26 که مبنی برتصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظرگرفتن سیاست عمومی دو‌لت و اعلام آن از سوی و‌زارت کشور و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های و‌ابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها، اختیارصدو‌ر مجوز استفاده اختصاصی ازحاشیه معابر و شوارع عمومی توسط و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دو‌لتی و خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دو‌لتی و ساکنین مجاو‌ر گذرگاهها و خیابانها در قبال اخذ سالیانه مبلغ 000/000/5 ریال و 000/200 ریال حسب مورد مستفاد نمی‌گردد، بنابه مراتب تبصره‌های یک و 2 ماده و‌احده مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 1241/62/160 مورخ 31/1/1369 خارج از حدو‌د اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه