جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1258
شماره پرونده : 1400-26-1258 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/21
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر می‌دارد «وزارتخانه‌ها و مؤسسات مالی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و یا سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین آن از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد و بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نموده‌اند مسؤول یا مسؤولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده می باشد». همچنین بر اساس قانون نحوه ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 15/9/1383 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و نیز اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که مورد تصویب شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و نیز به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور: «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور اعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداری، شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است و فضاهای عمومی (فضاهای سبز، پارکها، معابر، میادین گذرگاه‌ها، گورستان و غسالخانه) پیش‌بینی شده در طرح و تأسیسات زیربنایی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهیهای صادر شده و نقشههای مرحلهبندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور محسوب می‌شود» و همچنین وفق ماده ۷ اساسنامه شرکت یادشده «نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی و معادن برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده با حضور سه نفر عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو رای موافق معتبر است.» نظر به اینکه شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید و شرکتهای عمران تشکیل شده در سراسر کشور زیر مجموعه شرکت مذکور و به طریق اولی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند و تحت عنوان شرکت دولتی تشکیل شده و تمام سرمایه آن از سوی دولت تأمین شده است و با دقت نظر در این موضوع که این شرکت‌ها طبق قانون بودجه عمومی کشور دارای ردیف اختصاصی بودجه هستند و همچنین با توجه به اینکه پرداختهای شرکت از قبیل حقوق و دستمزد کلیه کارکنان، دیونی که شرکت به موجب قراردادهای منعقده مکلف به پرداخت آن است و نیز آراء محکومیت صادره از مراجع قضایی از ردیف بودجه تخصیص یافته و از حساب خزانه کل کشور پرداخت می‌شود، آیا شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید و تمامی شرکتهای عمران تابع در سراسر کشور که زیر مجموعه شرکت موصوف هستند، مشمول مفاد ماده واحده صدرالذکر هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید و شرکتهای تابعه سراسر کشور) مشمول این قانون نیستند. شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
ثبت دیدگاه