جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1289
شماره پرونده : 1400-3/1-1289 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/28
استعلام :
آیا دادگاه دریافت‌کننده دادخواست اعسار، می‌تواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق محکوم‌علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طی اقساط قابل برداشت است، به دادخواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر نماید که اجرای احکام محکوم‌به را از حقوق محکوم‌علیه برداشت کند یا این که در هر صورت باید راجع به دادخواست اعسار محکوم‌علیه اظهار نظر کند ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین چنانچه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست؛ همان‌گونه که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما در هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابه مراتب یاد شده، در فرض سؤال دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مبلغ محکوم‌به با رعابت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل حقوق و مزایای مستخدم قابل استیفا است، بدون رسیدگی به دعوای اعسار محکوم‌علیه و بدون اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه، پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر کند که محکوم‌به از محل حقوق و مزایای محکوم‌علیه با رعایت ماده یاد شده استیفا شود.
ثبت دیدگاه