جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1301
شماره پرونده : 1400-186/1-1301 ک
تاریخ نظریه : 1400/10/28
استعلام :
شخصی به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرد مسلمان به یک بار قصاص نفس با رعایت فاضل دیه و از بابت مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان به یک بار قصاص نفس به علاوه رد مال در حق اولیای دم مقتول، از بابت مشارکت در سرقتِ منتهی به قتل محکومیت حاصل کرده است. اولیای دم هر یک از مقتولین تقاضای اجرای حکم قصاص را نموده و استیذان نیز به عمل آورده است. با توجه به مواد ۴۲۱ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: 1- نحوه اجرای قصاص با رعایت حقالناس (رد مال ) چگونه خواهد بود؟ 2- چنانچه قاتل در پرونده دیگری محکومیت به رد اموال داشته باشد، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ 3- با توجه به ماده ۱۳۵ از قانون مرقوم، آیا محکومیت قاتل به رد مال به اشخاص ثالث مانع از اجرای حکم قصاص است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی یک مرد مسلمان به قصاص نفس با دریافت نصف دیه کامل و همچنین به لحاظ مباشرت در قتل عمدی شخص دیگر و (یک مرد مسلمان دیگر) به قصاص نفس و رد مال موضوع مشارکت در سرقت محکوم شده است، چنانچه اولیای دم مقتول دوم درخواست اجرای حکم قصاص را کنند، اجرای حکم قصاص با رعایت تشریفات مقرر در قانون بلامانع است و در صورت اجرای حکم قصاص، اجرای حکم قصاص اول (دیگر) با پرداخت نصف دیه به قاتل منتفی می‌شود. 2- چنانچه مقصود از مواد قانونی ذکر شده در استعلام، مواد 423 و 425 تا 427 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، مواد مذکور منصرف از فرض سؤال است و محکومیت به رد مالِ موضوع مشارکت در جرم سرقت نیز از طریق اموال و ماترک قصاص شونده استیفاء می‌شود و مانع اجرای حکم قصاص نیست. 3- چنانچه محکوم به قصاص نفس در پرونده‌های دیگر به رد مال محکوم شود، همان‌طور که در بند یک اعلام شد، این محکومیت‌ها ارتباطی به اجرای حکم قصاص ندارد؛ زیرا رد مال ماهیت کیفری ندارد و طبق مقررات از اموال محکوم‌علیه استیفاء می‌شود و لذا مانع اجرای حکم قصاص نفس نیز نمی‌باشد و با توجه به این‌که قصاص نفس از مصادیق حقالناس است و در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد
ثبت دیدگاه