تفاهم‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از ایتام و اقشار آسیب پذیر هرمزگان امضا شد

مجتبی قهرمانی از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دادگستری، کمیته امداد، بهزیستی و کانون وکلای قوه‌قضاییه به منظور حمایت حقوقی و قضایی از ایتام و اقشار آسیب پذیر در این استان خبر داد و بیان کرد: در راستای عمل به منویات رئیس قوه‌قضاییه برای تحقق اهداف مندرج در سند تحول قضایی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین تأکیدات وی در خصوص آمادگی دستگاه قضا برای همکاری با مؤسسات خیریه و نهاد‌های حمایتی در راستای کاستن از مشکلات حقوقی و قضایی ایتام و خانواده‌هایشان، تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه‌ای میان دادگستری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کل بهزیستی و کانون وکلای قوه‌قضاییه به منظور حمایت حقوقی و قضایی از ایتام و اقشار آسیب پذیر در این استان منعقد شده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان  هدف از امضای این تفاهم نامه را هم افزایی و تشریک مساعی در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های متولی به منظور توسعه خدمات مشاوره ای، معاضدت‌های قضایی و حقوقی و گسترش سطح همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در راستای توانمندسازی ایتام و اقشار نیازمند و آسیب پذیر عنوان کرد. وی همچنین در ادامه، ارتقای سطح آگاهی و دانش حقوقی ایتام و مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، تسهیل فرآیند رسیدگی به دعاوی مربوط به این اقشار از جامعه، کمک به تأمین معیشت و هزینه تحصیل ایتام و کمک به حرفه آموزی و ایجاد اشتغال پایدار برای توانمدسازی این افراد را از دیگر اهداف پیش بینی شده در تفاهم‌نامه مذکور برشمرد.  رئیس کل دادگستری هرمزگان  گفت: بر اساس آمار، بالغ بر ۲۳۹ هزار نفر در اقصی نقاط استان، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند که به طور میانگین۵۴ درصد از این افراد، ساکن مناطق شرقی هرمزگان هستند. وی با اعلام اینکه هشت هزار و ۶۰۰ نفر از ایتام استان هرمزگان در گروه سنی زیر ۱۵ سال قرار دارند، بیان کرد: با توجه به تعداد قابل توجه این افراد، ایتام متعلق به این گروه سنی از مصادیق مشمول حقوق عامه به شمار می‌آیند و لازم است دادستان‌های حوزه‌های قضایی به عنوان مدعی العموم ضمن تشدید نظارت ها، با هر نوع کوتاهی و اهمالی که موجب تضییع حقوق این قشر می‌شود برخورد کرده و در چارچوب موازین قانونی، احقاق حقوق آن‌ها را پیگیری کنند.  رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت تأمین بودجه کافی از محل اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مستقر در استان برای رفع نیاز‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و محرومیت زدایی، رفع معضلات زیست محیطی، مبارزه با اعتیاد، فقر و بیکاری، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، کمک به ایتام، کودکان کار و کارگران فصلی و سایر مسائل و نیاز‌های اجتماعی را از دیگر مواردی برشمرد که باید مورد توجه مدیران و متولیان نهاد‌های حمایتی استان هرمزگان قرار گیرد. گفتنی است؛ لزوم شناسایی نخبگان و بازماندگان از تحصیل، برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی، تلاش برای افزایش مبلغ یارانه ایتام استان و متناسب سازی آن با سرانه کشوری، از دیگر محور‌های سخنان رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این نشست بود.