رأی شماره 435 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2- 16/1/138
شماره: هـ/90/1025 مورخ:25/11/1390
تاریخ: 12/10/1390
شماره دادنامه: 435
کلاسه پرونده: 90/1025
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هیأت عمومی
گردش کار: به موجب رأی شمـاره 2ـ16/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقـرر شـده است که:
« الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ محتویات پروندههای فوقالذکر دلالت بر این دارد که شاکیان در عداد کارمندان رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه قرار داشتهاند که به سمت عضویت در هیأت علمی آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشی ادامه دادهاند نظر به اینکه بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معطوف به آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به ویژه ماده یک آیین‌نامه مذکور مبنی بر لزوم استخدام کلیه اعضاء هیأت علمی به صورت پیمانی مفید اعمال آن در مورد افراد جدیدالاستخدام است و تعمیم و تسری آن به کارمندان رسمی دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضویت در هیأت علمی دانشگاه مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2184 مورخ 23/10/1386 شعبه سوم مبنی بر تأیید ادعا و استحقاق شاکی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. »
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 306025/100ـ 4/10/1389 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور را خواستار شده است و در توضیح خواسته اعلام کرده است که:
« در تاریخ 16/1/1388، رأی شماره 2 از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص کارمندانی که به هیأت علمی تبدیل وضع میکنند صادر شده است، صرف نظر از این که رأی مزبور بر خلاف مقررات و موازین قانونی موجود صادر شده است، مشکلات عمدهای را برای وزارتخانه ایجاد کرده است. مفاد رأی مزبور این است که هرگاه کارمندی به لحاظ استخدامی رسمی قطعی باشد، و بعداً از کارمندی به هیأت علمی تبدیل وضع نماید، باید به صورت رسمی قطعی باشد، نه پیمانی؟! که این امر بر خلاف آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی است و چنان که گفته شده این رأی مشکلات عمدهای را بر وزارت بهداشت و وزارت علوم ایجاد کرده است.
در تفصیل این اجمال به استحضار میرساند:
1ـ چنان که استحضار دارند، کارمندان دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، از یک جهت به دو دسته تقسیم می‌شوند: کارمند و هیأت علمی.
کارمندان همانند سایر کارمندان دستگاههای دولتی هستند و دارای حقوق و تکالیف یکسان میباشند.
امـا اعضاء هیأت علمی تـابع مقررات استخدامی و اداری خاص میباشند و استخـدام، ترفیع و ارتقای آنـان و نیـز تبدیل وضع آنان از وضعی به وضع دیگر (پیمانی به رسمی ـ آزمایشی و …) تابع ضوابط و مقررات خاص است.
2ـ تفاوت مقررات هیأت علمی و کارمند، آن قدر بین و آشکار است که در 98% موارد مقررات مربوط به استخدامی و … آنها متفاوت است به گونهای تفاوت آن دو در مقررات استخدامی و … یک اصل است. به عنوان مثال، در قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به تمام کارمندان دولت لازمالاجراست و در جهت یکسان سازی مقررات وضع گردیده باز هم اعضاء هیأت علمی از آن مستثنی شده‌اند.
3ـ مطابق آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی، یک عضو هیأت علمی، کار خود را به صورت پیمانی شروع میکند و سپس به رسمی آزمایشی و قطعی تبدیل میشود و برای تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی علاوه بر این که مدتی باید سپری شود (حداقل سه سال) میباید حداقلی از امتیازات پژوهش و آموزشی را کسب کند (60 امتیاز پژوهش) والا در حالت پیمانی باقی خواهد ماند. ضمناً برای تبدیل از رسمی ـ آزمایشی به رسمی ـ قطعی، ارتقاء به یک مرتبه بالاتر ضروری دانسته شده است.
4ـ رأی صادر شده از هیأت عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب دیوان صادر شده است، این گونه استدلال شده است که وقتی کارمند رسمی ـ قطعی میشود و سپس تبدیل وضع به هیأت علمی میدهد، باید رسمی قطعی بماند و نباید پیمانی شود و آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی ناظر به افرادی است که از ابتدا به عنوان هیأت علمی استخدام می‌شوند.
5 ـ این استدلال از جهات زیر قابل قبول نیست:
اولاً: تبدیل وضع کارمند به هیأت علمی، یک پروسه معمول و متعارف نیست به گونهای که هر کارمندی با طی مراحلی بتواند تبدیل وضع نماید بلکه تبدیل وضع به هیأت علمی همانند استخدام فرد به عنوان هیأت علمی است. کسی که متقاضی تبدیل وضع به هیأت علمی است باید همان شرایط استخدام هیأت علمی را دارا باشد و در صورت وجود شرایط، اگر دستگاه موافقت کند، تبدیل وضع مییابد. بنابراین از این جهت بین هیأت علمی تازه استخدام شده با هیأت علمی که از کارمندی تبدیل وضع کرده تفاوتی ندارد.
ثانیاً: اصل وحدت یکسان بودن مقررات آن دو نیز این اقتضاء را دارد که چنان که در سایر مقررات و تکالیف اعضای هیأت علمی از مقررات یکسانی پیروی میکنند در این خصوص نیز مقررات یکسانی حاکم باشد.
ثالثاً: قیاس وضعیت استخدامی هیأت علمی با کارمند، قیاس معالفارق است، در هیچ یک از مقررات استخدامی و .. کارمند با هیأت علمی از مقررات یکسانی پیروی نمیکند. بنابراین نمیتوان گفت چون کارمند در وضعیت کارمندی، رسمی قطعی بـوده است، پس از تبـدیل وضع بـه هیأت علمی هم بـاید رسمی قطعی بـاشد. هیأت علمی یک وضعیت استخدامی جدید است نه ادامه رابطه استخدامی سابق.
رابعاً: چون تبدیل وضع از کارمندی به هیأت علمی، یک امر اختیاری است و دانشگاه و دستگاههای متبوع کارمندان الزامی به تبدیل وضع یک کارمند به هیأت علمی ندارد، حتی اگر به لحاظ علمی و سایر شرایط سرآمد باشد. وقتی از اختیار خود استفاده کرده باشد با تبدیل وضع کارمندی موافقت میکند (و در واقع در حق وی ارفاق میکند) این رضایت با حفظ شرایط و در حدود مقررات است. یعنی به این شرط که کارمند بعد از تبدیل وضع تمام ضوابط هیأت علمی را رعایت کند، از جمله حتی مراحل سه گانه استخدامی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی. کارمند هم با همین شروط ضمنی پذیرفته و تبدیل وضع یافته است. اکنون که تبدیل وضع شده او مدعی است که باید همانند زمان کارمندی، رسمی ـ قطعی باشد.
6 ـ صدور این رأی موجب خواهد شد که وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبدیل وضع کارمندان به هیأت علمی را ببندد و کسانی راکه قبلاً تبدیل به هیأت علمی شده‌اند، و اکنون مدعی این امر هستند، را تبدیل به کارمند نموده و به حالت قبلی برگرداند.
با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که رأی صادر شده بر خلاف موازین قانونی صادر شده است و موجب مشکلات عدیدهای شده است و اصولاً قیاس وضعیت کارمند هیأت علمی، قیاس معالفارق است و این امر تبعیض ناروا در حق کارمندانی است که بدواً استخدام می‌شوند، دستور فرمایید وفق ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. »
درخواست مذکور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفاً بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأت های امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فـناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشـکی می رسد، اداره می‌شوند.
ثانیاً: به موجب ماده 1 آیین نامه نحوه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب هیأتهای امناء و ماده 12 آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب 23/10/1387 هیأت امنای دانشگاهها، استخدام کلیه اعضای هیأت علمی ابتدااً باید به صورت پیمانی صورت گیرد و این مقرره دارای اطلاق است که شامل همه اشخاص می گردد از جمله کارمندان رسمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به عضویت هیأت علمی نایل می‌شوند و این تبدیل وضع از اداری به هیأت علمی بدون زوال رابطه استخدامی سابق و پذیرش الزامات رابطه استخدامی جدید مقدور نیست و مادام که در این جایگاه (هیأت علمی) قرار دارند می‌بایست منطبق با شرایط خاص، مراحل لازم را طی نموده و با داشتن شرایط وضعیت استخدامی تعریف شده، از امتیازات آن برخوردار شوند. بدیهی است سوابق خدمت دولتی آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگی قابل احتساب می باشد لکن سایر مقررات قانون استخدام هیأت علمی بر چنین اشخاص اعمال خواهد شد. با توجه به مراتب فوق و با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر خلاف استدلال مذکور اصدار یافته و مآلاً استخدام کارمند رسمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به عنوان عضو هیأت علمی، منصرف از احکام مقرر مبنی بر استخدام پیمانی در بدو عضویت در هیأت علمی دانسته و آن را تابعی از وضعیت سابق استخدامی قلمداد نموده است به لحاظ مغایرت با قانون به موجب این حکم نقض می گردد و در مقام رسیدگی به تعارض اعلامی، رای صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1938 مورخ 20/8/1387 را صحیح و موافق مقررات تشخیص و اعلام می نماید. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه