حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 3 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18459 تعداد نوشته های امروز : 2 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۹:۲۲
شناسه : 22243

شماره هـ /۹۱ /۳۶   تاریخ  ۳ /۱۰ /۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۷ /۹ /۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۲ کلاسه پرونده: ۹۱ /۳۶، ۳۵۱، ۱۳۹۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ سرپرست اداره حقوقی مؤسسه اطلاعات با وکالت آقای عبدالحسین جلالی و مجتبی جلالی ۲ـ مؤسسه فرهنگی ـ هنری خراسان (روزنامه خراسان) با […]

پ
پ

شماره هـ /۹۱ /۳۶  

تاریخ  ۳ /۱۰ /۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۷ /۹ /۱۳۹۳      

شماره دادنامه: ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۲

کلاسه پرونده: ۹۱ /۳۶، ۳۵۱، ۱۳۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ سرپرست اداره حقوقی مؤسسه اطلاعات با وکالت آقای عبدالحسین جلالی و مجتبی جلالی ۲ـ مؤسسه فرهنگی ـ هنری خراسان (روزنامه خراسان) با وکالت آقای رضا کامل‌نیا ۳ـ شرکت نگین صدر فیروزه با وکالت آقای کوروش گوران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۲۳۲ /ت۴۶۹۹۲ک ـ ۱۲ /۶ /۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۲۳۲ /ت۴۶۹۹۲ک ـ۱۲ /۶ /۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار   شده اند.

خلاصه شکایت شکات به قرار زیر است:

«وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به موجب بند ۵ مصوبه شماره ۱۱۸۲۳۲ /ت۴۶۹۹۲ک ـ ۱۲ /۶ /۱۳۹۰، سود بازرگانی کاغذ روزنامه را که سابقاً صفر بوده ۶ درصد تعیین کردند، ولی اجرای آن را از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۰ تعیین و تصویب کرده‌اند و این مصوبه در تاریخ ۷ /۶ /۱۳۹۰ توسط مقام ریاست جمهوری تایید شده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۹۰ منتشر شده است در حالی که به استناد مواد ۲ و ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی هم به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند، لذا چون مصوبه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را ۱ /۱ /۱۳۹۰ به بعد تعیین کرده‌اند، تسری آن به ماقبل صحیح نیست، همچنین به استناد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی بعد از ترخیص کالا از گمرک یا صاحب کالا مبنی بر اضافه یا کسر دریافتی مسموع نیست مگر این که معلوم شود اشتباه در محاسبه صورت گرفته است و در مانحن فیه مطالبه ۶% مزبور نه به ادعای اشتباه در محاسبه که به ادعای تصویب‌نامه جدید معترضٌ‌عنه است. با عنایت به مراتب فوق تقاضا دارد به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شکات، این قسمت از بند ۵ مصوبه مزبور که تاریخ اجرای آن را از ۱ /۱ /۱۳۹۰ به بعد می‌داند از تاریخ تصویب آن ابطال نمایند.»

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

««تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه»

شماره ۱۱۸۲۳۲ /ت۴۶۹۹۲ک                                تاریخ: ۱۲ /۶ /۱۳۹۰

وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۸ /ت۲۴۷۹۴هـ ـ۲۹ /۵ /۱۳۸۰ تصویب کردند:

«سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه در (۵) ردیف برای اجراء از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۰ به شرح زیر تعیین می‌شود.»

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.