شماره هـ /۹۰ /۱۰۷۴
تاریخ ۶ /۵ /۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۵ /۴ /۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۴۳۷
کلاسه پرونده: ۹۰ /۱۰۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۰۰ /۳۰ /۱۴۸۹۳ـ ۱۸ /۲ /۱۳۸۹ وزیر نیرو
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۹۵ /۲۰۰۰۰ـ۱۹ /۹ /۱۳۹۰، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰ /۳۰ /۱۴۸۹۳ـ ۱۸ /۲ /۱۳۸۹ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۰ /۳۰ /۱۴۸۹۳ـ ۱۸ /۲ /۱۳۸۹ وزارت نیرو همان‌گونه که مستحضرید:
مطابق تبصره (۱) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات «طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد…» بنابراین بندهای (۱) و (۲) بخشنامه مزبور که ساز و کار خرید و تأمین کالا از خارج کشور را صرفاً منوط به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تأییدیه معاونت امور برق و انرژی بدون تأیید سازمان برنامه و بودجه کرده است مغایر قانون ارزیابی می‌شود.
با عنایت به مراتب فوق در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مزبور از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به منظور حمایت از تولیدات داخل و تقویت اقتصاد ملی و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات به شماره ۷۹۹ـ ق‌ـ ۱۶ /۱ /۱۳۷۶، شرکت توانیر و کلیه شرکتهای تابعه حسب مورد موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در مواردی که امکان تأمین کالاها و تجهیزات فنی مورد نیاز صنعت برق از محل تولیدات ساخت داخل میسر باشد از خرید کالاها و تجهیزات خارجی جداً اجتناب نمایند. در هر صورت برای انجام هر گونه خرید خارجی به‌صورت ارزی و یا ریالی رعایت موارد زیر الزامی است.
۱ـ چنانچه کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد بایستی مراتب مستنداً توسط شرکت خریدار احراز و سپس مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) دریافت شود.
۲ ـ در صورتی که کالای مورد نظر مشابه داخلی داشته باشد و خرید از منابع خارجی بر اساس مستندات و ادله ارائه شده از سوی شرکت خریدار اجتناب‌ناپذیر اعلام گردد، در این صورت بایستی پس از اخذ مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی (توانیر)، تأییدیه از معاونت امور برق و انرژی نیز اخذ گردد.
کالاها و تجهیزات موردنیاز صنعت برق از داخل کشور صورت گیرد. شرکت توانیر نیز مکلف است تا با تعامل و ارتباط با عوامل دست اندرکار و هماهنگی با شرکتهای تابعه زمینه سرمایه‌گذاری و ظرفیت سازی تولید تجهیزاتی که ساخت آنها در داخل کشور دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد را فراهم آورد. مدیران عامل شرکت توانیر و شرکتهای تابعه مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند. ـ وزیر نیرو»
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰ /۴۵۵۳۹ /۹۰ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام،
احتراماً، عطف به‌نامه شماره ۹۰ /۱۰۷۴ـ ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۰ منضم به‌نامه شماره ۷۹۵ /۲۰۰۰۰ـ۱۹ /۹ /۱۳۹۰ دیوان محاسبات کشور راجع به‌بخشنامه شماره ۱۰۰ /۳۰ /۱۴۸۹۳ـ ۱۸ /۲ /۱۳۸۹ وزارت نیرو به استحضار می‌رساند:
۱ـ آنچه در نامه فوق‌الذکر دیوان محاسبات کشور در مورد تبصره ۱ ماده ۳ قید شده است هیچ ارتباطی با بخشنامه وزیر نیرو ندارد زیرا ماده ۳ و تبصره ۱ قانون حداکثر استفاده از توان و مهندسی …، صراحتاً به واگذاری کار به پیمانکاران ایرانی و خارجی اشاره کرده و همان‌گونه که در نامه مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۹۰ دیوان محاسبات قید شده «طرف قرارداد موظف است…» به عبارت دیگر ماده ۳ و تبصره آن در ارتباط با اولویت انتخاب پیمانکار ایرانی و در صورت نبود ایرانی، مشارکت ایرانی و خارجی با سهم حداکثر ۵۱% ایرانی مورد حکم مقنن قرار گرفته و در تبصره استنادی نیز مقرر گردیده پیمانکار (مشارکت ایرانی و خارجی) موظف است تجهیزات داخلی خریداری نماید.
۲ـ ممنوعیت خرید یا عدم ثبت سفارش کالاهای خارجی توسط شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در چارچوب سایر قوانین و مقررات انجام می‌شود و در تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۶۷ /ت۴۳۶۸ک ـ ۱ /۱۰ /۱۳۸۸ هیأت وزیران خرید کالاهای مندرج در لیستهای مربوطه صراحتاً ممنوع بوده و متعاقباً نیز تصویب نامه اصلاحی شماره ۱۴۵۳۵۹ /ت۴۷۳۶۴هـ ـ ۲۳ /۷ /۱۳۹۰ به طور مطلق ممنوع گردیده و در موارد خاص منوط به اخذ مجوز هیأت وزیران شده است.
۳ـ آنچه در بخشنامه شماره ۱۰۰ /۳۰ /۱۴۸۹۳ـ۱۸ /۲ /۱۳۹۰ وزیر نیرو قید گردیده به منزله نفی مصوبات مربوطه نیست و در صدر بخشنامه نیز صراحتاً مقرر گردیده «با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان …»، « ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه» اقدام نمایند و بندهای ۱ و ۲ بخشنامه هیچ منافاتی با قوانین و مقررات ندارد، بلکه به‌منظور کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد شرکتها مقرر گردیده نسبت به اخذ مجوز از شرکت مادرتخصصی (توانیر) و معاونت برق و انرژی اقدام نمایند و تأیید شرکت مادرتخصصی به منزله عدول از اعمال سایر قوانین و مقررات نیست.
با عنایت به مراتب فوق، به نظر می‌رسد بخشنامه وزیر نیرو مغایرتی با سایر مصوبات و مقررات ندارد و اخذ مجوز از توانیر در راستای اجرای دقیقتر مقررات است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که «طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.» نظر به این که در بندهای ۱و ۲ بخشنامه مورد شکایت، ساز و کار خرید و تأمین کالا از خارج کشور، به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تأیید معاونت امور برق و انرژی منوط شده لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه