شماره ۹۱ /۱۰۱۷
۳۰ /۶ /۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۷ /۶ /۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۵۷ کلاسه پرونده : ۹۱ /۱۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند (۵) مصوبات ۱۶ /۱ /۱۳۹۱ و ۱۰ /۲ /۱۳۹۱ و ۸ /۳ /۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴ /۳ /۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی استان گلستان
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۷۴۰ /۲۰۰۰۰ ـ ۳ /۸ /۱۳۹۱ تقاضای ابطال بند ۵ مصوبات ۱۶ /۱ /۱۳۹۱ و ۱۰ /۲ /۱۳۹۱ و ۸ /۳ /۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴ /۳ /۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی استان گلستان را خواستار شده و اعلام کرده است:
« احتراماً در خصوص بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۹۱ و ۱۰ /۲ /۱۳۹۱ و ۸ /۳ /۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان و بند (۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مذکور موارد ذیل را به استحضار می رساند:
الف: بر اساس ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بر عهده بانک مرکزی ایران بوده و طبق ساز و کار مندرج در ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین می شود. همچنین با توجه به بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، امهال یا تقسیط وامهای پرداختی توسط بانکها موضوع این بند در سال مرقوم صرفاً در چارچوب ضوابط و ساز وکار مقرر در بند مذکور امکانپذیر است. از سوی دیگر وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مندرج در بندهای ذیل ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸ /ت ۴۷۲۲۱هـ ـ ۱۴ /۸ /۱۳۹۰ هیأت وزیران، صرفاً محدود به بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد ذیل ماده مرقوم است.
علی هذا تمدید معوقات وامهای مندرج در بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۹۱ و ۱۰ /۲ /۱۳۹۱ و ۸ /۳ /۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان، خارج از حوزه صلاحیتها و اختیارات کارگروه مذکور و خارج از ضوابط مقرر در قوانین فوق‌الذکر تلقی می شود.
ب: ۱ـ وفق تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶: مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط است.
۲ـ بر اساس حکم جزء (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری پیش بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین نامه اجرایی مربوطه می باشند.
۳ـ مطابق بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه درکلیه موارد قانونی، انجام تعهد و هر گونه پرداخت وکمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.
۴ ـ به موجب ماده (۲۹) قانون فوق‌الذکر «کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوط نخواهد بود…»
۵ ـ مفاد بند (الف) ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، صرفاً ناظر بر اختیار شورای مذکور در بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستان است.
بنا به مراتب فوق حکم مندرج در بند(۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان که متضمن الزام شرکت شهرکهای صنعتی استان به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکت‌کنندگان در نمایشگاههای داخلی وخارجی است، به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق‌الذکر من جمله عدم تبادل موافقتنامه، عدم تعیین محل تأمین اعتبار و نیز خروج از صلاحیتهای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مندرج در بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.
علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه‌های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
« الف: مصوبات ۱۶ /۱ /۱۳۹۱ و ۱۰ /۲ /۱۳۹۱ و ۸ /۳ /۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان:
۱ـ ………….
۲ـ ………….
۳ـ ………….
۴ـ ………….
۵ـ تمدید معوقات وامهای مربوط به بهره برداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل توسط بانکهای استان.
ب: مصوبه جلسه ۲۴ /۳ /۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان:
۱ـ …………
۲ـ ……….. .
۳ـ …………
۴ـ …………
۵ـ …………
۶ـ …………
۷ـ …………
۸ ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای فرهنگ سازی عمومی، حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال۱۳۹۱ نسبت به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکت کنندگان در نمایشگاهها (داخلی و خارجی) اقدام نماید.»
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه ریزی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۵۲ ـ ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۱ توضیح داده است که:
« احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۱ /۱۰۱۷ و شماره پرونده ۶۴۹۸۶ /۹۱۰۵۹۸۰۹ ـ ۱۱ /۹ /۱۳۹۱، موارد زیر را به استحضار می رساند:
۱ـ به استناد بند الف ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هدف از تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، می باشد. لذا مصوبه بند ۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در راستای تصمیم گیری، هدایت و هماهنگی در امور برنامه ریزی می باشد.
۲ـ از سویی بند «ق» ماده ۳ آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۸ /ت ۴۷۲۲۱ ـ ۱۴ /۸ /۱۳۹۰)، مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا» به وظیفه ای دیگر از شورا اشاره نموده که مصوبه بند ۸ شورای برنامه ریزی مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری، اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری می باشد.
۳ـ بند «ز» ماده ۴ آیین نامه شورا به «آماده سازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا» را از وظایف دبیرخانه شورای برنامه ریزی ذکر نموده است.
۴ـ ماده ۷ آیین نامه شورا به شرح وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال اشاره داشته که به استناد بند «د» ماده فوق، یکی از وظایف «شیوه های حمایت از تولید کنندگان بخشهای مختلف اقتصادی» بوده که کمک به شرکت کنندگان در نمایشگاه در همین راستا می باشد.
۵ ـ شایان ذکر است این مصوبه بر اساس پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی جهت هماهنگی اعضا و استفاده از ظرفیتهای استان به تصویب رسید و هیچ گونه بار مالی جدیدی برای دستگاه ایجاد نمی‌نماید. کمک اعتباری مذکور در راستای «آیین نامه اجرایی طرح تورهای صنعتی» مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران- معاونت صنایع کوچک ـ اداره کل شهرکهای صنعتی استان صورت پذیرفته است.
۶ ـ با عنایت به این که پرداخت اعتباری از سوی اداره کل شهرکهای صنعتی از محل اعتبارات ابلاغی به استان نبوده و از محل منابع داخلی (سایر منابع) اداره کل شهرکهای صنعتی استان می باشد، لذا نیازی به تبادل موافقتنامه با این معاونت نیز نمی باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ /۶ /۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هر چند مطابق بند د ماده ۷ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰، بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد شیوه‌های حمایت از تولید کنندگان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی احصاء شده است، لیکن از آنجا که از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۹۱، ۱۰ /۲ /۱۳۹۱ و ۸ /۳ /۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، استنباط می شود به بانکهای استان تکلیف شده است که معوقات وامهای بهره برداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل را تمدید کنند لذا این مصوبه که متضمن پیشنهاد نیست و مفهم تکلیف است خارج از حدود اختیارات کارگروه تخصصی امور اقتصادی تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.
ب ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر مبنای بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است، تابع مقررات قانونی مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبار کمکهای فنی و اعتباری پیش‌بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند. مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون پیش گفته نیز مقرر شده در کلیه موارد قانونی، انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده ۲۹ همان قانون، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بندهای ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه ناظر بر بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستان می‌باشد، بنابراین بند ۸ مصوبه جلسه مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق‌الذکر و عدم تبادل موافقتنامه و عدم تعیین محل تأمین اعتبار و همچنین به لحاظ خروج از حدود صلاحیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصرح در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه