شماره ۹۱ /۸۲۴
۳۰ /۶ /۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۷ /۶ /۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۳ کلاسه پرونده : ۹۱ /۸۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یزدان فیض الهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲ /۶ /۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲ /۶ /۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« احتراماً، به استناد ماده ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی منابع درآمدی و هزینه‌ای اتحادیه‌ها تعریف شده است و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون مذکور اتحادیه‌ها موظف هستند ۲۰% از درآمد خود را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند و لاغیر از سوی دیگر استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم جواز قانونی است لذا کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی کرمانشاه در جلسه مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۸۶ بند ۲ اتحادیه‌ها را مکلف کرده که ۳% از کل درآمد اتحادیه را به حساب بسیج اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر واریز نمایند از آن جا که مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد از محضر آن مقام تقاضای ابطال مصوبه بند ۲ شماره ۶ ـ ۱۲ /۶ /۱۳۸۶ را استدعا دارم.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۲۶۲۷۵ /۱۲ ـ ۲۹ /۷ /۱۳۹۱ توضیح داده است که:
« مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۵۱۵ ـ ۱ /۷ /۱۳۹۱ (کلاسه پرونده ۹۱ /۸۲۴) در خصوص دادخواست اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه بر اساس بند ۱ صورتجلسه شماره ۶۶۰۶۳ /۱ /۱۲۹ ـ ۱۹ /۶ /۱۳۸۶ کمیسیون نظارت میزان ۳ درصد از بودجه محقق شده اتحادیه‌های صنفی جهت توسعه فعالیتهای بسیج اصناف و شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر اصناف تخصیص و به تصویب اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان رسیده است، لذا به پیوست تصویر نامه‌های شماره ۷۳ /۶۰۱۲۲۴ /م ـ ۳۰ /۵ /۱۳۸۶ و شماره ۲۶۹۹ ـ ۶ /۶ /۱۳۹۱ حوزه بسیج اصناف و مجمع امور صنفی و مسؤول شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر استان منضم به تصویر صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۸۶ جهت مزید استحضار ارسال می‌شود. »
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«مصوبات جلسه:
| شرح مصوبه | مسؤول اجرا و پیگیری | |
| 1 | ……………… | ………….. |
| 2 | درخواست شماره 73 /601224 /م- 30 /5 /1386 حوزه بسیج اصناف کرمانشاه پیرامون خصیص بودجه مورد نیاز پایگاه اصناف مبنی بر پیشنهاد مبلغ 000 /500 /604 ریال جهت اجرای برنامه های بسیج اصناف در سال جاری و همچنین درخواست شماره 2699- 3 /6 /1386 مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی منضم به درخواست مسؤول ستاد هماهنگی شوراهای امر به تهی از منکر اصناف در خصوص پیشنهاد مبلغ 000 /000 /260 ریال بودجه جهت تأمین هزینه های استاد احیا امر به معروف انصناف کرمانشاه مطرح که پس از بررسی مقرر شد مبلغ 3 درصد از محل بودجه سالیانه محقق یافته اتحادیه های صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی (تولیدی فنی- توزیعی خدماتی) هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیه ها جهت تأمین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص گردد و در یک حساب بانکی مشترک افتتاح گردد، مقرر شد صورت حسابها و اسناد مدارک مالی و ترازنامه عملکرد بسیج اصناف و ستاد احیاء هر ساله توسط مجامع امور صنفی حسابرسی گردد ضمناً مصوبه فوق الذکر از شش ماه دوم سال جاری توسط اتحادیه ها قابل اجرا می باشد. مقرر شد مفاد مصوبه فوق جهت اطلاع و بهره برداری سایر استانها به دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز منعکس شود. | کمیسیون نظات مجامع امور صنفی حوزه بسیج اصناف کرمانشاه ستاد و احیائ امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه |
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ /۶ /۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ اتحادیه‌ها موظف شده‌اند ۲۰% مبالغ دریافتی موضوع این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. نظر به این که به غیراز مقرره قانونی پیش گفته، اتحادیه‌های صنفی برای اختصاص درصدی از مبالغ دریافتی خود به مرجع دیگر تکلیفی ندارند، بنابراین بند ۲ مصوبات جلسه ۱۶ /۶ /۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان کرمانشاه مبنی بر این که ۳ درصد از محل بودجه سالیانه تحقق یافته اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیه‌ها جهت تأمین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص یابد، مغایر حکم پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه