شماره هـ/۲۶۴/۹۳
۱۳۹۵/۶/۳۱
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با موضوع:
«ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ هیأت وزیران از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۴۱۱ کلاسه پرونده : ۲۶۴/۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ هیأت وزیران
گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۶۴۵۲ـ ۱۳۹۲/۸/۶ اعلام کرده است که:
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
راجع به تصمیم وزراء محترم سابق ورزش و جوانان و امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری مالکیت برخی از اماکن ورزشی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، به استحضار می‌رساند، هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ و به استناد مواد (۱۰۹) و (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب نمود:
«۱ـ حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قیمت دفتری اموال یاد شده از سرمایه شرکت مذکور کسر می‌شود.
۲ـ دستگاه اجرایی طرح تعمیر، تجهیز و نگهداری تأسیسات اماکن ورزشی آزادی و شهید شیرودی به شماره طبقه بندی (۳۰۵۰۸۰۰۶) از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان تغییر می‌یابد.
۳ـ وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت کاهش تصدی‌گری در راستای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار تا نسبت به سرمایه گذاری لازم با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان اقدام گردد.
۴ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذکور اقدام نماید».
مجوز فوق دارای ایراد قانونی به شرح زیر است:
۱ـ به موجب ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیأت وزیران مشروط بر آن است که قیمت دفتری اموال انتقالی مجموعاً از ۵۰% سرمایه پرداخت شده شرکت موردنظر تجاوز ننماید. در حالی که حسب بررسی‌ها ارزش دفتری اموال غیرمنقول انتقالی شرکت که در مجوز هیأت وزیران از آن نام برده شده است، بالغ بر ۲/۶۹۶/۶۷۷/۸۲۴/۰۰۰ ریال و معادل ۶۲% از سرمایه آن است (کل سرمایه شرکت ۴/۳۳۰/۱۰۶/۶۲۰/۰۰۰ ریال است).
۲ـ در بند سوم مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مجاز شناخته شده است، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار نماید. این در حالی است که بنا بر مفاد ماده (۱۲۰) قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نمایند، نظر به این که نام این گونه مؤسسات در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح گردیده و صندوق مذکور جزء آن نمی‌باشد، این بند از مصوبه نیز برخلاف قانون است.
نکته قابل توجه این که هیأت وزیران قبلاً طی مصوبه ۲۴۹۹۶۹/ت/۴۸۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ حق بهره‌برداری از مجموعه ورزشی شهید کشوری را به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال واگذار نموده بود که مجدداً طی مصوبه مورد بحث حق بهره‌برداری از این مجموعه به وزارت ورزش و جوانان اعطاء شده است.
بنا به مراتب و نظر به مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون، در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تقاضا دارد، مصوبه مذکور خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان قرار گیرد و در مورد مغایرت آن با قانون اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۶۳۲۱۰/ص/۹۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (۱۰۹) و (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب نمود:
۱ـ حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبدکاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قیمت دفتری اموال یاد شده از سرمایه شرکت مذکور کسر می‌شود.
۲ـ دستگاه اجرایی طرح تعمیر، تجهیز و نگهداری تأسیسات اماکن ورزشی آزادی و شهید شیرودی به شماره طبقه بندی (۳۰۵۰۸۰۰۶) از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان تغییر می‌یابد.
۳ـ وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت کاهش تصدی‌گری در راستای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار تا نسبت به سرمایه گذاری لازم یا مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان اقدام گردد.
۴ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذکور اقدام نماید. ـ معاون اول رئیس جمهور»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: « اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط به این که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید .» مطابق ماده ۱۲۰ قانون یاد شده نیز مقرر شده است: « وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نمایند .» نظر به این که ارزش نقدی اموال غیرمنقول مندرج در بند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و در بند ۳ مصوبه معترضٌ‌عنه حق بهره‌برداری اماکن مذکور در بند ۱ بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار شده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح نشده است، بنابراین بندهای ۱ و ۳ مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه