رأی شماره 471 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا” در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهررضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون است و ابطال می شود
شماره هـ/382/91 – 1395/7/26
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 471 مورخ 1395/7/13 با موضوع:
«تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/7/13 شماره دادنامه: 471 کلاسه پرونده: 382/91
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رفیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام به استحضار می‌رساند اینجانب محمد رفیعی در تاریخ 1391/2/23 جهت نقل و انتقال یک باب منزل مسکونی به شهرداری ناحیه 2 مراجعه نمودم لذا شهرداری به علت تأخیر در ساخت و ساز اینجانب را با توجه به مصوبه شورای اسلامی به مبلغ 000 /1/448 ریال جریمه نمود که در قبض شماره 8446 که تصویر آن ضمیمه می‌باشد مرقوم گردیده است بنابراین نظر به این که اینجانب توانایی مالی در خصوص ساخت و ساز را نداشته‌ام دریافت چنین عوارضی از طرف شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده (من غیرحق می‌باشد) زیرا اگر توانایی مالی داشتم نسبت به ساخت و ساز اقدام می‌نمودم لذا از آن مقام محترم به استناد بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال قبض شماره 8446 ـ 1391/2/23 را استدعا دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 932 ـ 1391/5/15 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام و قبولی طاعات و عبادات
بازگشت به درخواست آن مقام محترم با شماره کلاسه 382/91 و شماره پرونده 9109980900022877 ـ 1391/4/10 در خصوص تعیین قانون مربوط به عوارض و خلاف بودن مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا با قانون مورد نظر به استحضار می‌رساند قانونگذار به شرح بند 16 ذیل ماده 71 و ماده 72 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر را در حدود مقررات آیین‌نامه هیأت وزیران و به منظور وضع عوارض تأمین هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوق‌الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کرده‌اند که شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش عوارض وصولی و تعیین آن ملزم به رعایت آن است در صورتی که تعیین عوارض شهروندی در هیچ کدام از قوانین شهرداری و وصولی عوارضات مرقوم نگردیده است.
در قانون شهرداریها و قانون نوسازی و عمران عوارضات شهرداری از قبیل عوارض حذف پارکینگ ـ عوارض تراکم عوارض ساختمان و غیره ذکر گردیده و شهرداری شهرضا اقدام به تعیین عوارضاتی نموده که خلاف قانون و اختیارات آنها می‌باشد لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال تعرفه 2024 از مصوبه سال 1391 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص وصول عوارض شهروندی خصوصاً عوارض تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی به دلیل مغایرت با قانون فوق‌الذکر را استدعا دارم.
در پایان لازم به توضیح دانسته این نکته را به عرض شما برسانم با اخذ عوارض که شهرداری به ناحق از اینجانب به عنوان تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی دریافت نموده آیا منزل نیمه‌کاره‌ام کامل می‌گردد و نه باز هم به دلیل عدم توانایی مالی به همان حال ناتمام باقی خواهد ماند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
| تعرفه 2024 | شماره ابلاغ: |
| تاریخ ابلاغ: | |
| موضوع تعرفه: عوارض تأخیر در اتمام ساختمان | تاریخ اجرا از: 1391/1/1 |
| معادله محاسبه عوارض | عوارض تأخیر در تمام ساختمان پس از 5 سال ده درصد مابه‌التفاوت عوارض زیر بنا به ازای هر سال تأخیر |
| توضیحات محاسبه عوارض | |
| تصویب‌کننده شورای اسلامی شهر | تأییدکننده عوارض وزارت کشور |
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر شهرضا به موجب لایحه شماره 25786 ـ 1391/7/12 توضیح داده است که:
«با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 382/91 به طرفیت آقای محمد رفیعی با ذکر دلایل در ذیل لایحه تقاضای رد دعوی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
1ـ به استناد مواد 29 و 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1364/4/12 قسمتی از درآمدهای شهرداریها، درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی می‌باشد که هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و… درج شده است، بنابراین شهرداری شهرضا دفترچه عوارض سال 1391 خود را به وسیله کارشناسان ذی‌ربط تنظیم و طی نامه شماره 25648 ـ 1391/10/17 جهت تصویب به شورای اسلامی شهر شهرضا ارسال کرده است. سپس شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات قانونی که در بند دوم لایحه به آن اشاره خواهد شد ضمن تصویب دفترچه مذکور جهت طی کردن سایر مراحل قانونی تصویب دفترچه را تحویل شهرداری داده است.
شهرداری طی نامه شماره 28429 ـ 1390/11/15 یک نسخه از دفترچه را جهت تصویب نهایی به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان اصفهان ارسال نموده که پس از تأیید استانداری یک نسخه از دفترچه مصوب شده به درخواست شورای اسلامی شهر جهت اطلاع به فرمانداری شهرضا ارسال شده است.
2ـ مستندات قانونی که به شوراهای اسلامی شهر جهت تصویب کلیه عوارض عمومی و اختصاصی تفویض اختیار کرده است به شرح زیر می‌باشد:
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب: بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ج: ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحیه‌های بعدی
د: بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/9/1
ه: بند الف ماده 43 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369
و: بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1
ز: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
3ـ یکی از تعرفه‌های دفترچه عوارض سال 1391 شهرداری شهرضا تعرفه 2024 تحت عنوان عوارض تأخیر در اتمام ساختمان می‌باشد که با توجه به توضیحات بالا کلیه مراحل قانونی تصویب را پشت سر گذاشته و کاملاً قانونی و لازم الاجرا می‌باشد.
تعرفه فوق به این شرح است که هرگاه مدت 5 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی گذشته باشد و مالک اقدامات ساختمانی خود را به اتمام نرسانده باشد به ازای هر سال تأخیر ده درصد مابه التفاوت عوارض زیربنا از وی دریافت می‌گردد.
مسلم است که عدم اتمام نمای ساختمان در شهر دید و منظر شهر را از بین خواهد برد و شهرداری هزینه‌های زیادی را جهت زیباسازی شهر متحمل می‌شود به گونه‌ای که بر اساس ماده 110 قانون شهرداریها شهرداری مکلف به زیباسازی شهر می‌باشد. از طریقی با توجه به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 برای ساختمانهای نیمه تمام عوارض مشخص کرده که بر این اساس مشخص است عدم تکمیل ساختمان در مهلت مقرر موجب بروز عوارض خواهد شد.
4ـ شاکی در دادخواست خود ابطال مصوبه تعرفه 2024 دفترچه عوارض را تقاضا کرده است و ادعای خلاف قانون و مقررات بودن مصوبه را دارد در حالی که نامبرده هیچ گونه دلیلی مبنی بر ادعای خود و همچنین مدرکی که ثابت کند این مصوبه خلاف قانون به تصویب رسیده ارائه نداده و لازم به ذکر است که صرف درخواست ابطال دلیلی بر غیرقانونی بودن نیست.»
«رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره 2350 ـ 1391/9/20 اعلام کرده است که پاسخ شورای اسلامی شهر شهرضا عیناً همان پاسخ شهرداری شهرضا است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/7/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه