شماره هـ/981/95
1395/10/1
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 679 مورخ 1395/9/16 با موضوع:
«بند 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1392 و بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 1392 در تعیین عوارض معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 1395/9/16 شماره دادنامه: 679 کلاسه پرونده : 981/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان موضوع بند (19) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 و بند (24) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1392 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار : معاون دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 230/22390 ـ 1393/12/16 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات:
احتراماً، در راستای اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند متعاقب دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت، شورای اسلامی شهر یزد در سالهای 1392 و 1393 مبادرت به وضع و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری نموده که در بند 19 مصوبه اخیر، به طور مشابه با مصوبه ابطال شده، نسبت به عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان اقدام شده است. توجهاً به اینکه طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» و نظر به این که طبق دادنامه شماره 1018 ـ 1393/6/17، مراد از «مراجع مربوط» در موارد ابطال مصوبه شوراهای اسلامی شهرها، کلیه شوراهای اسلامی شهرها است، لذا مغایرت مصوبه مذکور با رأی شماره 799 ـ 1391/11/2 هیأت عمومی دیوان، اعلام و اعمال ماده 86 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌شود. »
رئیس دیوان عدالت اداری، با اعمال ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.
متن تعرفه‌ها در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
19) عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان
«عوارض انجام معاملات غیرمنقول برابر است با:
2% × ((ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + ( P × مساحت عرصه))
(دو درصد قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)
تبصره: عوارض این ردیف به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می‌گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به نام شهرداری و یا از شهرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی‌گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می‌نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می‌باشند.
24) عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان
عوارض انجام معاملات غیرمنقول برابر است با:
0/5% × ((ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + ( P × مساحت عرصه))
(نیم‌درصد قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)
تبصره: عوارض این ردیف به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می‌گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به نام شهرداری و یا از شهرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی‌گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام‌المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می‌نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می‌باشند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 941000530 ـ 1394/2/16 توضیح داده است که:
«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً عطف به نامه شماره هـ/22390 ـ 1394/2/5 با موضوع درخواست ابطال بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1392 و 1393 شهرداری یزد و پیرو مدافعات حضوری نمایندگان این شورا در جلسه مورخ 1394/2/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقباً در جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی آن هیأت، نظر قضات دانشمند و محترم دیوان عدالت اداری را به نکات ذیل معطوف داشته و تقاضای رد درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را می‌نماید:
1ـ بند 19 تعرفه سال 1392 این شورا راجع به هزینه بازدید کارشناسی بوده است و ارتباطی با موضوع مورد اعتراض ندارد.
2ـ در خصوص استناد به دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/2 هیأت عمومی مبنی بر ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت و تقاضای تسری آن به عوارض مشابه مصوب این شورا به استحضار می‌رساند که طبق قانون موسوم به تجمیع عوارض که در زمان تصویب تعرفه سال 1387 حکومت داشته است شهرداریهای سراسر کشور می‌باید تعرفه عوارض حوزه خود را به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور حداکثر تا تاریخ 1386/11/15 مصوب و اعلام عمومی نموده باشند که قاعدتاً شهرداری رشت نیز به همین نحو عمل کرده است، در غیراین صورت مورد بررسی آن هیأت محترم قرار نمی‌گرفت. لذا صرف‌نظر از مدافعات موجه شورای اسلامی شهر رشت، استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 در خصوص ابطال ماده 7 از تعرفه سال 1387 شهرداری رشت، وجاهت قانونی نداشته و رأی مزبور اساساً از این جهت محل اشکال است.
3ـ صرف نظر از مدافعات مندرج در بند 2 این لایحه، دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/2 هیأت عمومی دیوان در تاریخ 1391/12/21 در شماره 19815 روزنامه رسمی منتشر شده است در حالی که تعرفه معترضٌ‌عنه طی نامه شماره 911004726 ـ 1391/11/12 این شورا در تاریخ 1391/11/11 مراحل قانونی تصویب و اعلام عمومی را طی کرده بوده است و تصدیق می‌فرمایید که قاعدتاً این شورا نمی‌توانسته از مفاد رأی مزبور موقع تصویب تعرفه مطلع باشد. مضافاً اینکه طبق تبصره ماده 14 قانون سابق دیوان عدالت اداری که در زمان صدور دادنامه 799 هیأت عمومی دیوان حکومت داشته است، فقط مراجع طرف شکایت یعنی شورای اسلامی شهر رشت ملزم به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی بوده است و نه سایر شوراها از جمله شورای اسلامی شهر یزد.
4ـ قضات دانشمند هیأت عمومی کاملاً اشراف دارند که شهرداریهای سراسر کشور صرفاً با چند قلم عوارض محدود احصاء شده در قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به حجم خدمات و تکالیف شهرداریها و هزینه‌های روزافزون آن اداره نمی‌شوند. وقتی شهری ایجاد یا توسعه می‌یابد قطعاً مالکین اراضی و مستغلات موجود در آن بیشتر از دیگران از قبل این امر از خدمات شهرداری منتفع می‌گردند. گر چه املاک و مستغلات جزء سرمایه این افراد تلقی می‌شود ولی آنچه مسلم است در سایه وجود شهرداریها و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و خدمات و تکالیف شهرداری، این سرمایه در طول زمان ارزش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. لذا با عنایت به مفاد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده که هر جا کلمه مالیات در این قانون ذکر شده است منظور مالیات بر ارزش افزوده است و به علاوه، عبارت «درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات» در ماده 50 قانون مذکور با مثالهای بعدی که سود سهام شرکتها و اوراق مشارکت و سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز تشبیه شده است، بهای ناشی از معامله زمین و ساختمان به خودی خود درآمد محسوب نمی‌شود تا با استناد به ماده 50 قانون مذکور، مشمول ممنوعیت وضع عوارض جدید گردد. زیرا طبق مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، مبنای محاسبه مالیات بر فروش این قبیل اموال درصدی از ارزش معاملاتی آن می‌باشد، نه قیمت عادله روز آنها، مضافاً اینکه طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اموال غیرمنقول صراحتاً از شمول قانون مذکور مستثنی گردیده است و تنها راهی که برای شهرداریها جهت تأمین بخشی از بودجه سالیانه خود باقی می‌ماند اخذ عوارض محلی می‌باشد که طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی تجویز شده است و آنچه وضع این عوارض را توجیه می‌نماید وصف محلی بودن اموال غیرمنقول واقع در شهرها می‌باشد که خاص آن شهر و آن نقطه در شهر بوده است که در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از مزایا و خدمات مستقیم و غیرمستقیم شهرداری بهره‌مند می‌گردد. لذا چنانچه فی‌المثل پلاک یک باب مغازه یا منزل یا یک قطعه زمینی واقع در شهر به خصوصی را محلی ندانیم، عوارض محلی به چه موضوعی اطلاق می‌گردد؟
5 ـ دادنامه موخر شماره 1018 ـ 1393/6/17 هیأت دیوان نیز که از جمله دلائل لغو تعرفه عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول را به دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/2 آن هیأت مستند کرده است نیز بنا بر مراتب فوق نمی‌تواند ملاک عمل شوراها قرار گیرد. مجدداً ضمن پوزش از تصدیع به عمل آمده استدعا دارد با رد تـقاضای ابطال مصوبات این شـورا ترتیبی اتخاذ فرمایند که شهرداریها با توجه به عدم امکان برخورداری از بودجه عمومی کشور بتوانند انجام وظیفه نمایند. ضمناً جهت حفظ حقوق قانونی شهرداری یزد کارشناسان مطلع این شورا آمادگی دارند تا در صورت موافقت آن دیوان حضوراً جهت ادای توضیحات لازم در جلسه هیأت عمومی خدمت برسند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ1395/9/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1392 و بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 1393 در تعیین عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه