شماره هـ /95 / 376
14 /9 /1395
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 575 ـ 576 مورخ 25 /8 /1395 با موضوع:
«ابطال بند 1ـ3 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 و بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 مبنی بر وضع حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه های حمل بار برون شهری از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 25 /8 /1395 شماره دادنامه: 576 ـ 575
کلاسه پرونده : 95 /393، 95 /376
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: الف ) بند 1ـ3 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395
ب ) بند 27 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394
گردش کار: 1ـ به موجب بند 1ـ3 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 27 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بنگاههای باربری مقرر شده است که:
الف ـ بند 1ـ3 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395
« 1ـ3 عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری :
| نوع عوارض | مأخذ و منشاء محاسبه عوارض |
| عوارض بر کسب بنگاههای باربری | معادل 5 /2 % مبلغ حق کمیسیون |
منشاء قانونی : بند 21 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره1 : کلیه بنگاهها و مؤسسات و شرکتها و یا شعب آن مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل زمینی مبادرت به جابجایی کالا می نمایند رأساً مکلفند 2 درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران شهر می باشد .
تبصره2: پس از پایان هر ماه مؤسسات، باربری موظفند ضمن ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند .»
ب ـ بند27 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:
«27ـ تعرفه عوارض به بارنامه های حمل بار برون شهری :
عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل 3 درصد (3%) نرخ کرایه پیش بینی شده در بارنامه های رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر و یا آژانسهای باربری مستقر در پایانه های باربری دریافت و به حساب شهرداری واریز می نمایند. تسویه حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با صورت حسابهای مربوط می باشد .»
2ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد رأی شماره 604 ـ16 /2 /1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
3ـ رأی مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر بنگاههای باربری است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
4ـ مفاد رأی شماره 604 ـ16 /2 /1389 هیأت عمومی به قرار زیر است :
« به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره 4 ماده واحده « اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374» یک درصد ارزش بارنامه های صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سالهای 1377 و 1378، یک درصد فوق الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جاده ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل و نقل به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسـلامی کشور و انتخاب شهرداران مـصوب 1 /3 /1375 بوده و مـغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق الاشعار می باشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 23 /5 /1384 شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازم الاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولید کنندگان کالا، ارائـه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتـی مصوب 22 /10 /1381» صادر گردیـده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور، حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده132 «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 197 مورخ 18 /6 /1380 ، 304 مورخ 2 /5 /1386 و 935 مورخ 4 /9 /1386 که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می گردند.»
5 ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با رأی مذکور هیأت عمومی است، به موجب مرقومه مورخ 17 /5 /1395 در هامش نظریه مشاوران محترم، با اعمال ماده 92 موافقت می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 /8 /1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره 604 ـ16 /2 /1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در خصوص اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل بار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهرهای جدید هشتگرد، شهریار، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه های حمل بار برون شهری را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه