شماره هـ/۴۵۸/۹۱
۱۳۹۵/۱۰/۱۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع:
«ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۷۴۵ کلاسه پرونده : ۴۵۸/۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم افسر کمالی با وکالت آقای علی معصومی فر
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب مالک املاک به شماره باقی‌مانده ۱ فرعی از ۱۶۲ و ۱۶۳ اصلی بخش ۱ ارومیه به مساحت عرصه ۹۶۵/۳۵ مترمربع و اعیانی مسکونی ۳ طبقه‌ای و باقی‌مانده ۲ فرعی از ۱۶۲ و ۱۶۳ اصلی بخش یک ارومیه به مساحت ۷۰ مترمربع می‌باشم. با توجه به اینکه اخیراً در صدد تجدید بنا در پلاک مزبور بوده‌ام با مراجعه به اداره محترم شهرداری منطقه یک ارومیه و با استناد به بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه اذعان به رعایت ۵ متر عقب‌نشینی با حفظ مالکیت برای اینجانب نموده و از صدور پروانه ساختمانی نسبت به آن محل خودداری می‌نمایند. با توجه به اینکه اینجانب فعلاً مالک رسمی ۶ دانگ پلاک مزبور می‌باشم و اینکه بدون تملک قانونی ملک شخصی اینجانب از طرف ادارات و سازمانهای دولتی، هرگونه اتخاذ تصمیمی نسبت به آن مبنی بر ایجاد محدودیت بهره‌برداری منافی حقوق مالکانه اینجانب می‌باشد چه اینکه با وجود عقب‌نشینی و حفظ مالکیت برای اینجانب عملاً حق انتفاع از ملک شخصی زایل می‌گردد در حالی که برابر ماده ۳۰ قانون مدنی و مطابق قاعده تسلیط، هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در مقررات جاری نیز چیزی به نام عقب‌نشینی با حفظ مالکیت برای مالک پیش‌بینی نگردیده و از طرفی همسایگان نیز در محل جدیداً بدون عقب‌نشینی نسبت به احداث ساختمانهای چند طبقه‌ای اقدام کرده‌اند به طوری که نظریه کارشناس تأمین دلیل پیوستی نیز موید این ادعاست لذا تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه از این حیث کاملاً غیرقانونی و بر خلاف حقوق مالکان اینجانب می‌باشد که نظر به مطالب فوق از محضر عالی رسیدگی و صدور حکم ابطال بند دوم صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه و الزام شهرداری منطقه یک ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی مزبور و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست که بدواً با توجه به وجود تورم و افزایش روز به روز قیمت مصالح ساختمانی که اقدام در آتیه به ضرر اینجانب و متعسر خواهد بود لذا جهت جلوگیری از تضییع حق اینجانب تقاضای صدور دستور فوری مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مصوبه فوق را دارم. »
متن صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ ……
۲ـ نامه شماره ۱/۲۲۷۷۳ـ ۱۳۹۰/۹/۵ شهرداری ارومیه به پیوست تصویر نامه شماره ۱/۴/۳۴۴۸۴ـ ۱۳۹۰/۷/۲۸ شهرداری منطقه یک منضم به یک نسخه نقشه اجرایی پیشنهادی برای حریم حاشیه‌ای بلوار استادان که مقدار حریم در نقاط مختلف مسیر بر روی آن مشخص می‌باشد مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم در بلوار استادان در تمامی موارد درخواستی با ۵ متر عقب‌نشینی و با حفظ مالکیت نسبت به صدور پروانه اقدام و ضمناً در سایر موارد که اصلاح انجام و حریم ۱۰ متری رعایت گردیده موضوع اقدامی ندارد و همچنین ۱۰ متر به قوت خود باقی است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۵۳۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۹ توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً عطف به اخطاریه شماره پرنده ۹۱۰۹۹۸۹۰۰۰۰۵۳۶۲ (کلاسه پرونده ۴۵۸/۹۱) به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ و اعلام پاسخ شکایت خانم افسر کمالی بدین وسیله دفاعیات شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
ایراد شکلی:
با استناد به ماده ۲۷ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی محترم خواسته‌های متعددی را مطرح نموده، که دارای مبدأ و منشاء مختلف می‌باشد که نمی‌توانسته به موجب یک دادخواست اقامه و طرح نماید که از این حیث شکایت استحقاق صدور قرار شایسته را دارد.
در ماهیت دعوی:
۱ـ همان گونه که مستحضرید یکی از وظایف مهم دولت و شهرداری حل معضل ترافیک در شهرها بوده، از آنجا که خیابان استادان یکی از خیابانهای اصلی شهر ارومیه از بار ترافیک سنگین برخوردار می‌باشد، لذا شهرداری ارومیه در جهت رفاه حال شهروندان علی‌الخصوص ساکنین محترم خیابان فوق‌الذکر و خلاصی از بار سنگین موجود به ناچار مستنداً به قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۷ که برای شوارع ۲۴ متر و بیشتر به املاکی که مساحت عرصه آنها بیش از ۵۰۰ مترمربع بوده رعایت حریم سبز حاشیه‌ای ۱۰ متر برای خیابانهای ۲۴ متری به بالا پیش‌بینی شده بود با تهیه نقشه اجرا برای حریم حاشیه‌ای به خیابان فوق‌الذکر با توجه به وضعیت ساخت و ساز موجود با رعایت حال مالکین در زمان صدور مجوز احداث به ۵ متر عقب‌نشینی تقلیل و با حفظ حقوق مالکانه به شورای محترم اسلامی شهر ارومیه انعکاس و پس از طی مراحل مصوبه شورا در کمیسیون ماده ۵ اداره محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورد موافقت قرار گرفته است، در واقع با توجه به مصوبه و حفظ مالکیت تصمیم گیری صورت گرفته در نحوه استقرار ساختمان بوده و جنبه فنی دارد، لذا رعایت جنبه‌های فنی و شهرسازی در زمان صدور پروانه ساختمانی لازم و ضروری می‌باشد و با این اوصاف بدون اینکه خدشه‌ای بر مالکیت متقاضی (شاکیه) وارد گردد و یا ملک از ید ایشان خارج شود همانند صدور پروانه‌های ساختمانی به املاک به صورت شمالی یا جنوبی عمل می‌گردد.
۲ـ مصوبه شورا به هیچ وجه حق مالکیت را از صاحبان اراضی و املاک واقع در خیابان استادان زایل نمی‌کند بلکه شورا بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقرر داشته که مالکین املاک در ۵ متر مورد ادعای شاکیه اعیانی احداث ننماید بلکه اعیانی احداثی در وراء آن ۵ متر احداث و از آن ۵ متر به عنوان حیاط اعیانی احداثی استفاده نماید.
۳ـ مصوبه شورای شهر که از طرف فرمانداری محترم اعتراض به آن نشده و برای شهرداری لازم الاجرا است و به این جهت شهرداری بر اساس مصوبه شورا از صدور مجوز ساخت اعیانی در آن ۵ متر خودداری می‌نماید.
۴ـ با عنایت به عکسهای پیوستی که حکایت از آن دارد تعداد کثیری از مالکین محترم در پلاکهای با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع در خیابان مذکور در سالهای گذشته فضای ۱۰ متر حاشیه‌ای را رعایت نموده‌اند که این امر استقبال اهالی محترم از طرح مذکور را می‌رساند.
علی هذا با عنایت به موارد اعلامی اقدام شهرداری ارومیه از موارد ورود خسارات به نامبرده نبوده بلکه در جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفته است صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در این ماده می‌باشد و طبق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر وظیفه ارسال طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها را به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی برعهده دارند. نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه به طور قطعی تصویب شده و از قالب پیشنهاد خارج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه