شماره هـ/91 /555
27 /11 /1395
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1195 مورخ 12 /11 /1359 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۴۵۷۹۶ /۲۰۱۰۲۲ ـ 8 /9 /1389شورای اقتصاد از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 12 /11 /1395 شماره دادنامه: ۱۱۹۵ کلاسه پرونده: 91 /555
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 45796 /201022 ـ 8 /9 /1389 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 303 /20000 -3 /4 /1391، ابطال مصوبه شماره ۴۵۷۹۶ /۲۰۱۰۲۲ ـ 8 /9 /1389 شورای اقتصاد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، شورای اقتصاد طی مصوبه شماره ۴۵۷۹۶ /۲۰۱۰۲۲ ـ 8 /9 /1389 نسبت به تجویز طرح توسعه فاز (۱۱) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه نموده که مصوبه مذکور به شرح قوانین و مقررت ذیل مغایر قانون می باشد:
۱ـ با توجه به اینکه طبق بند (و) ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات، در اجرای بند «ھـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب ھیأتھای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید ھیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر ھیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «ھـ » خواھد بود. که مصوبه شورای اقتصاد از جھت عدم رعایت مقررات فوق مورد اشکال می باشد.
۲ـ طبق بند (الف) ماده ۱۴ قانون برنامه چھارم توسعه دولت موظف است طرحھای بیع متقابل دستگاھھای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و ھمچنین مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی و بانکھا را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که مصوبه شورای اقتصاد از جھت عدم لحاظ مقررات مذکور مورد ایراد می باشد.
۳ـ به موجب جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه چھارم توسعه، انعقاد قرارداد مشروط به منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و ھزینه ھای تأمین منابع مالی و سایر ھزینه ھای جنبی ایجاد شده جھت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول می باشد که مصوبه شورای اقتصاد از جھت تعیین قیمت فروش محصول (پنجاه دلار) مغایر قانون می باشد.
بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعی است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بسمه تعالی
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 8 /9 /1389 کمیسیون اقتصاد به استناد ماده ۱۴ قانون برنامه چھارم توسعه و با رعایت قانـون حداکثر استفاده از تـوان فنی و مھندسـی تولیـدی و صنعتی اجرایی کشور در اجـرای پروژه ھا و ایجاد تسھیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصویب نمود:
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به روش بیع متقابل با استفاده از ترک تشریفات مناقصه به شرح زیر مجاز است:
۱ـ تولید روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و ھشتاد ھزار بشکه میعانات گازی.
۲ـ ساخت و نصب دو سکوی مستقل، حفاری بیست و چھار حلقه چاه احداث دو رشته خط لوله سی و دو اینچی و دو خط لوله چھار و نیم اینچی و احداث پالایشگاه گازی جھت جداسازی گاز از میعانات گازی و تثبیت میعانات تولیدی
۳ـ تأمین مالی سرمایه گذاری به میزان نه میلیارد و چھارصد و چھارده میلیون (000 /000 /414 /9) دلار شامل ھزینه ھای سرمایه ای تا سقف چھارمیلیارد و ھفتصد میلیون (000 /000 /700 /4) دلار و ھزینه ھای غیرسرمایه ای چھارصد و ھفتاد میلیون (000 /000 /470) دلار ھزینه ھای مربوط به حـق الزحمه و ریسک پیمانکار دو میلیارد و ششصد و نود و ھشت میلیون (000 /000 /698 /2) دلار و ھزینه ھای سود تسھیلات دریافتی به میزان یک میلیارد و پانصد و چھل و شش میلیون (000 /000 /546 /1) دلار و بر اساس نرخ 75 /0٪ + 5 /۷۵٪(libor ( به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت می باشد پیش بینی گردیده است. نرخ بازگشت سرمایه بین (98 /14٪) و (5 /15٪) بر اساس قیمت صادرات گاز طبیعی در قیمت نفت خام پنجاه دلار در ھر بشکه برآورد گردیده است در تأسیسات سطح الارضی ھیچگونه تأسیسات شیرین سازی و استحصال گاز مایع و اتان در نظر گرفته نشده و قرار است گاز ترش در این پالایشگاه تولید شود.
۴ـ زمان اجرای طرح به مدت پنجاه و دو ماه (شروع اولین بھره برداری از طرح پس از چھل و چھار ماه از تاریخ شروع اجرای طرح)
۵ ـ اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست
۶ ـ ارایه گزارش پیشرفت طرح در مقاطع شش ماھه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور توسط شرکت ملی نفت ایران جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسھیلات فاز۱۱ پارس جنوبی
زمانبندی دریافت تسھیلات واحد: میلیون دلار
| سال | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | جمع |
| مبلغ | 164 | 528 | 1895 | 1868 | 715 | 5170 |
جدول بازپرداخت تسھیلات به روش بیع متقابل ـ نرخ بازده پیمانکار: 98 /14 درصد نرخ بھره: 75 /5 (لیبر بعلاوه ۷۵ ٪ درصد)
| شرح | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | جمع کل |
| بازپرداخت | 1060 | 1509،5 | 1509،5 | 1509،5 | 1509،5 | 1300 | 1016 | 9414 |
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۴۲۵۴ /29969 ـ 29 /8 /1395 اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 91 /555 مربوط به تقاضای ابطال مصوبه شورای اقتصاد راجع به طرح توسعه فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی به روش بیع متقابل با استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه (موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۱۰۲۲ /۴۵۷۹۶ ـ 8 /9 /1389) ضمن تقدیم نامه شماره ۳۸۷۵۲۸ ـ 19 /8 /1395 وزارت نفت و ضمائم آن بر اساس نکات مندرج در نامه یاد شده اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.»
در نامه شماره ۳۸۷۵۲۸ ـ 19 /8 /1395 وزارت نفت نامه شماره ۳۵۶۴۷۷ ـ 4 /8 /1395 مدیر امور حقوقی وزارت نفت فرستاده شده است که متن آن به قرار زیر است:
«در خصوص طرح شکایت دیوان محاسبات کشور در دیوان عدالت اداری جھت ابطال مصوبه شورای اقتصاد در طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، گرچه پاسخگویی به شکایت مذکور علی القاعده در صلاحیت و حیطه وظایف دبیرخانه شورای محترم اقتصاد می باشد لیکن، با توجه به سوابق موجود در پرونده ھای این امور موارد زیر را به استحضار می رساند:
۱ـ در رابطه با بند یک نامه شماره 303 /20000 مورخ 3 /4 /1391 دیوان محاسبات کشور در خصوص ایراد به مصوبه شورای اقتصاد در طرح توسعه فاز ۱۱ به دلیل عدم رعایت بند و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات خاطر نشان می نماید که شورای اقتصاد با توجه به اختیارات قانونی خود و لزوم رعایت قوانین موجود منجمله ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ضمن تعیین اصول و چارچوب اجرای طرح، نحوه انتخاب پیمانکار را نیز مشخص نموده است. بدیھی است ذکر عبارت «با استفاده از ترک تشریفات مناقصه» در مصوبه شورای اقتصاد، نافی رعایت قوانین و مقررات موجود برای واگذاری کار به صورت ترک تشریفات مناقصه نبوده و از این لحاظ مصوبه شورا دارای اشکال نمی باشد.
۲ـ در خصوص ایراد بند دوم نامه صدرالاشاره دیوان محاسبات راجع به عدم رعایت مقررات بند (الف) ماده ۱۴ قانون برنامه چھارم توسعه مبنی بر ضرورت پیش بینی طرح ھای بیع متقابل در لوایح بودجه سالیانه، بایستی اضافه نماید. گرچه در این بند از ماده ۱۴ قانون برنامه چھارم توسعه، دولت موظف شده است طرح ھای بیع متقابل را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید لیکن با توجه به تعریف «بودجه عمومی دولت» در بند ۵ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که به موجب آن منابع مالی لازم برای اجرای برنامه ھای سالانه پیش بینی می شود و با عنایت بـه پیش بینی روش جدید در روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در قانون بودجه سـال ۱۳۸۴ کل کشور و قوانین بودجه سال ھای بعد و تجویز بازپرداخت تعھدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرح ھای بیع متقابل از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران، به نظر می رسد با پیش بینی طرح ھای بیع متقابل به صورت مشخص در برنامه ھا و بودجه ھای شرکت ملی نفت ایران به طریق اولی در قوانین بودجه سالیانه کل کشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
۳ـ در رابطه با بند سوم نامه دیوان محاسبات و پیش بینی قیمت فروش نفت خام به میزان ۵۰ دلار در ھر بشکه باید به این نکته توجه نمود که ارقام ھزینه ھا و قیمت ھر بشکه نفت خام در مصوبه مذکور به صورت برآورد و پیش بینی بوده و صرفاً شاخصی جھت انجام محاسبات مالی و اقتصادی پروژه است، مضافاً اینکه در قرارداد طرح مورد نظر اساساً به قیمت محصول (گاز طبیعی) اشاره نشده و ارزش محصول میدان بر اساس قیمت روز بازار محاسبه می گردد.
در خاتمه اضافه می نماید قرارداد طرح مذکور موضوع مصوبه فوق الذکر شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) با توافق طرفین اقاله شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 /11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب بند (و) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 /11 /1383 مقرر شده است در اجرای بند «ھـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک باشد تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط بـه تأیید ھیأتی مـرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «ھـ» ماده ۲۸ خواھد بود، بنابراین تا پایان حاکمیت برنامه سوم توسعه، شورای اقتصاد صلاحیت تایید این قبیل معاملات را داشته است. از آنجا که مصوبه شورای اقتصاد ناظر بر تجویز توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به روش بیع متقابل در سال ۱۳۸۹ و در حاکمیت قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ تصویب شده است، به دلالت حکم بند ھـ ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، این شورا صلاحیت تصویب این مصوبه را نداشته است و چون در بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طرح ھای بیع متقابل دستگاھھای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و ھمچنین مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی و بانکھا را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و شورای اقتصاد در حاکمیت این قانون بدون توجه به حکم مقرر در این بند از ماده قانونی مصوبه مورد اعتراض را صادر کرده است، این مصوبه به دلایل مذکور خارج از صلاحیت شورای اقتصاد تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه