شماره هـ /91 /700
29 /10 /1395
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰۹ ـ ۸۰۸ مورخ 14 /10 /1395 با موضوع:
«۱ـ ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 2988 /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب
۲ـ ابطال بند الف و حکم مقرر در شق ب بند ۱ قسمت ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف و امور خیریه
۳ـ عدم ابطال بند ۲ قسمت ب بخشنامه شماره ۹۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 14 /10 /1395 شماره دادنامه: ۸۰۹ ـ ۸۰۸
کلاسه پرونده: ۹۱ /978 ـ ۹۱ /700
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ مهدی عارفی حمزه کلایی و حاجی عارفی حمزه کلایی ۲ـ مهدی محمودی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
گردش کار: الف ـ آقای مهدی محمودی راد به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً به استناد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10 /2 /1365 متولی موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و هزینه های موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانکها افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و هرگونه پرداختی از طریق آن انجام دهد.
الف) به موجب ماده فوق الذکر متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آنچه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانکهای مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آنجا که تصمیمات و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه مخالف موازین شرعی و قانونی می باشد دلایل خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
۱ـ در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه بیان داشته است و هدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است که به تصریح بدان اشاره داشته است و اظهر من الشمس است.
۲ـ آن چه به موجب ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2 /10 /1363 از وظایف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده می باشد و به استناد نظریه شماره ۲۳۷5/7 ـ 25 /10 /1380 اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که اداره اوقاف در سمت ناظر از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای متولی می باشد و هم اکنون متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجهی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهی ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می شود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و آن چه بر تعارض عملکرد سازمان اوقاف بر موازین شرعی و قانونی صحه می گذارد مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریر الوسیله حضرت امام «ره» که می فرمایند «و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیهم» «احدی حق ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیهم»
۳ـ در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قانونگذار هیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب مشترک اداره اوقاف با متولی نداشته است و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف کرده است و در مقابل در مواد ۱۴ قانون و ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام دارای متولی به نظر نمی رسد.
ب ـ به موجب دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان اوقاف به شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391، در بند الف دستورالعمل، مصوب گردیده که متولی با افتتاح حساب مشترک رئیس اداره اوقاف و متولی، کلیه وجوهات نقدی موقوفه را به حساب راسخون متمرکز نمایند از آن جا که در ادامه دستورالعمل صادره به بند ب ماده ۱۷۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره داشته است به استحضار می رساند:
آن چه در بند «ب» ماده ۱۷۷ قانون برنامه پنجساله توسعه مصوب ۱۳۸۹ بدان اشاره شده قرار دادن اطلاعات بر روی سامانه بوده است که متولی، مکلف به انجام آن می باشد و هدف از تصویب ماده فوق آن است که سازمان اوقاف به عنوان ناظر استصوابی در جریان کلیه اقدامات متولی و بررسی اطلاعات مالی موقوفات باشد در صورتی که در دستورالعمل صادره سازمان مشتکی عنه تمرکز وجوه نقدی را از وظایف متولیان قرار داده و با موازین قانونی و شرعی مغایرت داشته است و آنچه که از مقصود سازمان مشتکی عنه به ذهن می رسد تصدی بر موقوفات و دخالت صریح و علنی بر اداره موقوفات می باشد در صورتی که موقوفات دارای متولی، خود متولی صالح به اداره موقوفه بوده و افتتاح حساب مشترک و تمرکز وجوه این گونه موقوفات اثرات سوء، همچون وارد نمودن خلل در اداره امور موقوفات بوده و استقلال متولی را در اداره موقوفات خدشه دار می نماید که با دقت و تامل در مسئله ۸۳ کتاب الوقف حضرت امام «ره» و نظریه شماره ۲۳۷۵ /7 ـ 25 /10 /1380 اداره حقوقی قوه قضائیه، می توان نتیجه گرفت عملکرد سازمان اوقاف کاملاً مخالف با موازین شرعی و قانونی می باشد.
با توجه به مراتب فوق از مقام محترم دیوان عدالت اداری در اجرای بند «الف» از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت اینجانب و صدور رأی مبنی بر ابطال بند ۱ و ۳ بخشنامه فوق الاشاره و دستورالعمل و پیرو آن صدور رأی مبنی بر الزام سازمان مشتکی عنه به معرفی متولیان به بانکها جهت افتتاح حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی مورد تقاضاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۴۲ ـ 22 /7 /1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده خواسته خود را ابطال بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۳۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین و اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۵۰۳ ـ 26 /6 /1391 از آن جا که خواسته مطروحه ابطال بند ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد لذا بخشنامه مذکور با مواد ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10 /2 /1365 و ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ مغایر بوده که دلایل شرعی و فقهی خود را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:
به استناد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و هزینه های موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانکها افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و هرگونه پرداختی از طریق آن انجام دهد و به موجب آن متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آن چه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانکهای مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آن جا که تصمیمات و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه، مخالف موازین شرعی و قانونی می باشد دلایل خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
دلایل قانونی:
۱ـ در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه بیان داشته است و هدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است کـه بـه تصریح بدان اشاره داشته است و اظهر مـن الشمس است و هیچ سخنی در باب افتتاح حسـاب مشترک موقوفات تصریح نشده و بخشنامه معترض عنه کاملاً مغایر با ماده مذکور می باشد.
۲ـ آن چه به موجب ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2 /10 /1363 یکی از وظایف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده، می باشد و به استناد نظریه شماره ۲۳۷۵ /7 ـ7 25 /10 /1380 اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که بانک موقوفه را به عنوان شخصیت حقوقی مستقل بشناسد و به نام موقوفه حساب جداگانه ای با حق امضاء متولی افتتاح نماید و اداره اوقاف در سمت ناظر، از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای متولی می باشد. ثالثاً در ماده مذکور قانونگذار هیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب مشترک اداره اوقاف با متولی نداشته و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف نموده است و در مقابل مواد ۱۴ قانون و ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام دارای متولی به نظر نمی رسد.
دلایل فقهی:
۱ـ حضرت امام «ره» در مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسیله می فرمایند «و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیهم» «احدی حق ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیهم» ولیکن با صدور بخشنامه معترض عنه و اجرای سازمان اوقاف، متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجهی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهی ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می شود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و این همان مزاحمتی است که حضرت امام «ره» بدان اشاره داشته و چنین دخالت و مزاحمتی را غیرشرعی حکم نموده اند.
۲ـ رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای در جواب استفتاء وارده به شماره ۹۵۵۳۸ ـ 15 /11 /1382 دفتر مسائل شرعیه: «با وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع نمی رسد» این در حالیست که تمامی متولیان موقوفات عام دارای متولی منصوص و خاص پیرو بخشنامه معترض عنه نسبت به افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء (متولی و سرپرست اداره اوقاف) اقدام نموده اند و دخالت ادارات اوقاف در برداشت حساب موقوفات عام همان دخالتی است که مقام معظم رهبری حاکم را منع فرموده اند.
با توجه به جمیع دلایل ارائه شده هیأت دیوان عدالت اداری توجه خواهند نمود که در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی را به افتتاح حساب جداگانه ای مکلف نموده است ولیکن سازمان اوقاف با صدور بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 (بند ۱ و ۳) افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء (متولی موقوفه و سرپرست اداره اوقاف) از اختیارات خود دانسته در حالی که حدود اختیارات سازمان مشتکی عنه به موجب ماده مذکور تنها معرفی متولی به بانک جهت افتتاح حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی می باشد، لذا ابطال بندهای ۱ و۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه مورد تقاضاست.»
متن بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بسمه تعالی
شماره: ۲۹۸۸ /410
تاریخ: 5 /11 /1370
پیرو بخشنامه شماره ۳۴۶۴ /410 ـ 19 /10 /1369 در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه برکلیه اعمال متولیان، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است، لذا به منظور ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می گردد:
۱ـ برابر مفاد ماده ۴ مصوبه، ادارات اوقاف و امور خیریه مکلف شده اند بر کلیه اعمال متولیان مشمول این ماده که به وسیله شعب تحقیق مشخص و اعلام گردیده نظارت نمایند و این نظارت شامل کلیه مراحل اداری موقوفه اعم از مراحل ثبتی و قضایی، تنظیم اسناد اجاره رقبات، تصویب بودجه فردی موقوفه، اجرای صحیح نیات واقف می باشد. بنابراین اعمال نظارت بدون افتتاح حساب مشترک برای نظارت استصوابی در مورد مصرف صحیح درآمد در اجرای وقف نامه میسر نیست.
۲ـ …….
۳ـ در مورد موقوفاتی که درآمد سالیانه آنها کمتر از ۳ میلیون ریال باشد ادارات اوقاف می توانند با رعایت قانون و مقررات جاری با کسب مجوز از سازمان، بدون افتتاح حساب مشترک نظارت استصوابی خود را به طریق اطمینان بخش اعمال نمایند. مسؤولیت پیگیری جهت اجرای مفاد مصوبه، به عهده مدیرکل استان خواهد بود. ـ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه» در پاسخ به شکایت آقای مهدی محمودی راد سرپرست اداره کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۹۲۳۹۱۳ ـ ۹۱ـ 3 /10 /1391 توضیح داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص شکایت آقای مهدی محمودی راد با موضوع «ابطال بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه و صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی متولی با حق برداشت شخص متولی به موجب ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10 /2 /1365 و ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۳۸۳۲ ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف»، به استحضار می رساند:
شاکی در شکایت طرح شده عملاً رسیدگی به سه موضوع را درخواست ذکر نموده که در موضوعات اول و سوم ابطال بخشنامه و دستورالعمل مصوب این سازمان و در موضوع دوم با عنوان «صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی» موضوعی مطرح گردیده که با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان محترم خارج است، به ویژه آن که ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به قوت خود پابرجاست. با این وصف از سه موضوع مطرح شده در شکایت دو موضوع ردیف ۱ و ۳ قابلیت پاسخگویی را خواهند داشت که به شرح زیر پاسخ مقتضی ارائه می شود:
۱ـ در خصوص ادعای بطلان بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 همان گونه که در متن بخشنامه نیز مدلل شده است تصویب این بخشنامه در راستای اجرای نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به موقوفات است که مستند به ماده ۴ «طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در خصوص امور مربوط به موقوفات» به تأیید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و ضمناً توجه به مفاد این بخشنامه دو موضوع شایسته توجه را مشخص می نماید:
۱ـ ۱ـ با توجه به نص بخشنامه در صدر آن و نیز مفاد بند ۱، اجرای این بخشنامه پیرامون نظارت بر اعمال متولیان مشمول ماده ۴ طرح توجیهی است که علی القاعده در مظان تعدی و تفریط نیز هستند.
۲ـ ۱ـ توجه به مفاد آن ضمناً حاکی از این است که مستقیماً الزام و تکلیفی متوجه متولیان مشمول نیز نشده است بلکه از باب تنظیم و تنسیق امور موقوفه و شیوه اجرایی نظارت بر اعمال متولیان را از راهکارهای اجرایی ادارات اوقاف معرفی کرده است و این مطلب به ویژه موید به صدر بخشنامه است که فلسفه تصویب این بخشنامه را «ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی» ذکر کرده است. از سوی دیگر اگرچه ممکن است به صورت غیر‌مستقیم الزامی بر متولیان مشمول قائل شده باشد اما این الزام غیر‌مستقیم هم لازمه نظارت استصوابی تشخیص شده است و هم شورای محترم نگهبان در موارد متعددی که اشخاص به استناد «ایجاد مزاحمت بر متولیان» قصد ابطال مصوباتی که حتی بر متولیان الزام آور بوده است را داشته اند، خلاف شرع ندانسته است.
و از آن جمله:
الف ـ نظریه شماره ۰۵۷۲ /21 /75 ـ 26 /3 /1375 شورای نگهبان است که ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10 /2 /1365 که ابطال آن به جهت اینکه «اختیار و آزادی متولیان موقوفات را برای مشاهده در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت تولیتشان بر خلاف مقررات وقفنامه ها، محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط، یعنی دارای پروانه وکالت کرده است در حالی که به اجماع همه فرق اسلامی، هر گونه مزاحمت و مخالفت با متولیان موقوفات حرام و ممنوع است» درخواست شده بود را در جلسه مورخ 24 /3 /1375 خلاف شرع تشخیص نداده است.
ب ـ نظریه شماره ۱۰۹ ـ 17 /3 /1374 شورای نگهبان که تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن به جهت اینکه «متولیان را مکلف به تنظیم گواهی لازم با ذکر علت و نوع و مشخصات هزینه با امضای مسؤول اداره محل، متولی و متصدیان امور مالی حسب مورد کرده است» درخواست شده بود را در جلسه 17 /3 /1374 خلاف شرع تشخیص نداده است.
ج ـ نظریه شماره ۲۵۵ ـ 26 /2 /1369 شورای نگهبان که ماده ۹ و تبصره ۱ ماده ۱۰ و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن از جمله به جهت اینکه «اختیارات متولیان را محدود و استقلال عمل را از آنان سلب کرده و خلاف نیت واقف و خلاف شرع و مساله ۸۳ و ۹۱ باب وقف کتاب تحریرالوسیله می باشد» درخواست شده بود را در جلسه 25 /2 /1369 خلاف شرع تشخیص نداده است.
۲ـ علاوه بر نظارت استصوابی مذکور در مواد ۳ و ۴ طرح توجیهی مصوب مقام معظم رهبری که به تشخیص سازمان ایجاد حساب مشترک از لوازم اجرایی این نظارت تشخیص شده است «تأیید درآمد و هزینه های موقوفات عام» نیز به موجب بند ح ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از جمله شرایط مورد نظر سازمان در اجرای این ماده و تأیید سالانه هزینه و درآمد، افتتاح حساب مشترک تشخیص شده است.
۳ـ شاکی در بند ۲ دادخواست خود اعلام کرده است که «اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود» در حالی که اولاً: این موضوع لازمه نظارت استصوابی است و ثانیاً: در تأیید اینکه افتتاح حساب مشترک مزاحمتی برای متولیان ندارد همین بس که از تاریخ تصویب بخشنامه به مدت ۲۱ سال متولیان متعددی نسبت به این افتتاح حساب اقدام نموده اند و هیچ یک به جهت ایجاد مزاحمت یا هر جهت دیگری اقدام به ابطال این بخشنامه ننموده اند.»
در خصوص ادعای مغایرت بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نـامه شماره ۵۱۶۵۳ /30 /12 ـ 10 /6 /1392 اعلام کرده است که:
«داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد بنابراین این دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره ۲۳۳۸۳۲ ـ 17 /3 /1391 نیز منتفی خواهد شد.»
ب) آقای مهدی عارفی حمزه کلایی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، با توجه به اینکه ابطال بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ /1 /14 /س ـ 28 /12 /1386 صادره از ناحیه معاون اداری و مالی امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲ـ 3 /151 /س ـ 16 /9 /1387 در اجرای مواد ۲۰ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری اخذ ۱۳ % حق مدیریتی از موقوفات دارای متولی به موجب دادنامه ۲۹۰ الی ۲۸۷ـ 18 /7 /1390 به کلاسه پرونده ۸۸ /95 باطل اعلام گردید این بار از سوی سرپرست سازمان اوقاف به موجب بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 ترفند دیگری برای تصاحب من غیر‌حق عواید موقوفات دارای متولی می شود در بند ب پاراگراف ۲ آن: «اخذ حق الزحمه کمتر از ۶ % از ۱۰ % سهم حق التولیه متولی نباشد تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواهد بود» و به نوعی در اختیار گرفتن امور تولیتی متولیان به بهانه اجرای بند مذکور است و برقرار کمافی السابق ۵ % حق النظاره و این موضوع مغایر مفاد وقف نامه و نیات واقفین و خلاف شرع مقدس اسلام است. با وصف به اینکه اداره اوقاف از زمان پیدایش تاکنون ۵ % حق النظاره بابت نظارت استصوابی خود مطابق ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب 28 /4 /1354 و بند ۴ دستورالعمل 3943 /۴۰۰ ـ 30 /9 /1361 و ماده۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب 10 /3 /1365 از موقوفات دارای متولی وصول می کرد و تمامی کارهای اداری متولی به جز انجام به فعل هزینه مطابق نظر واقف را عملاً با همین نظارت ۵ % استصوابی انجام می داد. یعنی دعوتنامه برای مستأجرین ـ با اخذ حق الزحمه کارشناسی از مستأجرین انجام کارشناسی توسط کارشناسان منتخب اوقاف و پذیره و اجاره معوقه و جاری از متصرفین تنظیم سند اجاره نامه مطابق فرم اسناد اجاره نامه های اداری اوقافی و با معرفی به دفاتر اسناد رسمی و معرفی متولی و نماینده نظارتی خودش و تنظیم بودجه فردی موقوفات غیر‌متصرفی و حتی ردیف و به نظم در آوردن فاکتورهای اسناد هزینه متولیان برای اخذ مفاصا حساب سالیانه و معرفی متولیان به ادارات و پیگیری نماینده اوقاف برای اخذ سند موقوفه به نامه متولیان و تنظیم دادخواست برای متولی و خود را هم خواهان معرفی می کرد، انتها از قدرت اداری و توانای حقوق خود به نفع موقوفه غیر‌متصرفی حکم صادر شود و خلاصه به جز هزینه بابت اجرای نظر واقف در محل همه کارهای اداری با تصویب قبلی اوقاف متولیان با اخذ همین ۵ % حق النظاره استصوابی از عواید موقوفه دارای متولی مطابق مواد یاد شده انجام می گرفت با لغو بخشنامه ۱۳ % حق مدیریتی اینک ظاهراً رایانه شدن سیستم کار خود و عدم توان کاری متولیان با رایانه را بهانه ای خوب برای مقاصد غیرشرعی و خلاف نظر واقف و خلاف بند ۱ ماده ۱ قانون اوقاف مصوب 2 /10 /1363 قرار داده اند و بخشنامه پیش گفته را تدوین نموده اند در حالی که اساساً هیچ واقفی نه تنها نظارت استصوابی اوقاف را تجویز ننموده اند بلکه در بعضی از وقف نامه لعن و نفرین کرده اند و این بخشنامه یک نوع موقوفه خواری به بهانه موقوفه داری است. چون در قانون اوقاف و آیین نامه آن هرگز نیامده اگر اداره اوقاف خیانت کند و خارج از قانون و آیین نامه عمل کند چه کسی یا کسانی و در چه مرجعی می توان نظارت اوقافی را در موقوفه خود لغو کنند و یا خسارت وارده به موقوفه خود را مطالبه کنند اگر چنین مواد قانونی باشد دیگر اداره اوقاف اقدام به تنظیم این گونه بخشنامه ها و دستورالعملهای خلاف قانون و شرع هم چون موقوفات متصرفی خود نخواهد کرد از قضات خیراندیشی که جسم و جان خود را وقف احقاق حق و ابطال باطل کرده اند و روی گنج تقوی با کمال قناعت و رضایت زندگی می کنند و حق ناتوان را بدون کوچکترین تردید از حلقوم متجاوزان توان بیرون می کشند گامی هر چند کوتاه و ناچیز در جهت یکی از اهداف بزرگ رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت العظمی امام خمینی (ره) (موقوفات باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود) برداشته شود و این باب از فقه مقدس اسلام بیشتر جاذبه داشته باشد نه دافعه و به نوعی عمل به جعل و قرارداد واقف راکد بماند … خواستار رسیدگی به خواسته مطابق موازین شرعی و قانونی و ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 به پیوست ۴۲۹۹۰۵ /91ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف و لغو اثر از آن با توجه به دریافت ۵ % حق النظاره استصوابی توسط اوقاف از محل درآمد موقوفات غیر‌متصرفی مورد استدعا است.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، ایشان به همراه آقای حاجی آقا عارفی حمزه کلایی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۲۴ـ 13 /10 /1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص پرونده به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۶۹۳ به کلاسه پرونده ۹۷۸/۹۱ ارجاع شده به هیأت عمومی بدین شرح رفع نقص می‌گردد.
اگرچه طی نامه جداگانه پس از تقدیم دادخواست مجدداً دلایل را طی نامه‌ای قبل از رویت این اخطاریه رفع نقص اعلام و ارسال داشته ام:
۱ـ در بند الف بخشنامه (۲۳۳۸۳۲ /91) مورد اعتراض: افتتاح حساب مؤسسه قرض الحسنه راسخون برای هر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب ۱۲۸ مؤسسه راسخون یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک با رئیس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواهد شد برخلاف ماده ۱۱ قانون اوقاف و ماده ۲۴ آیین نامه است و برخلاف به نظر واقف و غبط وقف هرگز از ناحیه واقف به اداره اوقاف (بیگانه ای) سمتی و دخالتی داده نشده است.
اگر حساب دریافت در یک حساب متمرکز گردد. سازمان اوقاف می تواند رأساً از این حساب پول برداشت کند و معلوم نمی شود که از چه موقوفه ای و به چه مقدار برداشت گردید و هرگز از متولی موقوفه ای کسب موافقت و اذن و اجازه نمی گردد.
۲ـ در بند الف مرحله دوم قید شده به صورت خودکار در هنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله … این برخلاف ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب 10 /2 /1363 که حق التولیه متولی یا حق النظاره سازمان (در قبال اعمال تولیت حق النظاره نمونه مدارک پیوست تقدیم می شود) با در اختیار گرفتن این حساب در بانکی که متعلق به سازمان اوقاف است آنها قبل از عمل به وقف ابتدا حق النظاره حق الوکاله و سایر بهانه های تعمیراتی و حق مدیریتی و غیره را طبق این بخشنامه (۲۳۳۸۳۲ /91) خارج از قانون و آیین نامه اجرایی قانون اوقاف می کنند می گیرند به طوری که حتی به اندازه ۱۰ % برای اجرای نظر واقف باقی نمی ماند (یعنی ریش و قیچی در دست خودشان است)
۳ـ در ادامه در بند الف مرحله دوم انتهای سطر پنجم قید می شود از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام … خلاف شرع بودن مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۲ به کلاسه پرونده ۷۹ /124 و نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده آیین نامه ۲۱ اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ ۲۰ % از درآمد موقوفات و ذخیره آن می کند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است پیوست می گردد و در مراسم افتتاح صندوق راسخون رئیس هیأت مدیره مؤسسه راسخون در سیستان بلوچستان اظهار نمودند «اخذ سود در همین مؤسسه ممنوع می باشد.» که مدارک پیوست شده است در صورتی که بخشنامه در سال ۱۳۹۱ صادر شده است خلاف آن اظهارات عنوان گردیده است.
۴ـ در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب 10 /2 /1365 برای متولیان موقوفات در یکی از بانکها حساب جداگانه ای به نام موقوفه افتتاح می گردد و امکان کنترل حساب هم برای متولی و هم سازمان اوقاف و امور خیریه به راحتی انجام می گرفته در حالی که کنترل یکی از وجوه موقوفات در حساب شماره نه تنها برای سازمان بسیار مشکل می باشد بلکه برای متولی اصلاً امکان پذیر نمی باشد و نهایتاً احتمال خطا در مانده وجوه موجود در حساب شماره ۱۲۸ بسیار افزایش می یابد. که برابر اعلام بانک مرکزی و تأکیدات و هشدارهای پیوست بانک مرکزی که در (۴) برگ تقدیم می گردد مؤسسه راسخون غیرشرعی و برخلاف قانون احداث گردید و بانک مرکزی هیچ گونه مسؤولیتی در مقابل عملکرد این مؤسسه قرض الحسنه راسخون از ناحیه اوقاف را ندارد و این قسمت از بخشنامه مغایر نظر واقف موقوفه و ماده ۱۱ قانون اوقاف و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی آن می باشد.
۵) اگر روزی مؤسسه قرض الحسنه راسخون منحل گردد و یا حساب به دلایلی مسدود گردد؟ مثل اساسنامه صندوق سادات که پیوست می باشد، وجوه موقوفه بلوکه شده و امکان اجابت نظر واقف و برگزاری مراسم عزاداری طبق نظر واقف با چالش مواجه خواهد شد.
۵ ـ قسمت ب سطر اول و قسمت ۲ دستورالعمل بخشنامه که دادن وکالت متولیان به سازمان اوقاف نشان دهنده تفکیک حق النظاره و یا حق الوکاله می باشد. در واقع بنا را بر آن دارد تا درآمد سازمان اوقاف را بیش از دو برابر نمایند. ۵ % حق النظاره به اضافه حداقل ۶ % حق الوکاله که معادل حداقل ۱۱ % می گردد و این امر مخالف ماده ۴۳ آیین نامه قانون مذکور است که می گوید حق النظاره اوقاف از ۱۰ % بیشتر نباید باشد. همان طور که می دانیم در حکومت پهلوی میزان برداشتی از مال وقف توسط اوقاف بابت کلیه امور اداری ۵ % حق النظاره بوده و تا قبل از این بخشنامه نیز همان گونه اعمال می شد. این در حالی بوده که اوقاف کلیه وظایف خود، از قبیل نظارت، وکالت، ثبت و غیره … و خلاصه همه کارهای اداری متولیان موقوفات را انجام می رسانده. در موقوفات غیر‌متصرفی حق النظاره طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف ۵ % می باشد و تنها دلیل صدور این بخشنامه اضافه نمودن حداقل ۶ % حق الوکاله از مال وقف به درآمدهای اوقاف می باشد.
در دنیای کنونی که سرعت در حال تغییر می باشد سازمانها تلاش می کنند تا با مکانیزه کردن امورات خود نیروی کار را کاهش داده و نهایتاً هزینه های خود را کاهش دهند و این در حالی است که سازمان اوقاف با مکانیزه کردن نه تنها هزینه های خود را کاهش داده بلکه درآمدهای خود را به (بهانه کامپیوتری شدن) از ۵ % به حداقل ۱۱ % از مال وقف افزایش داده اند.
به خصوص هیچ واقفی نگفته که متولی باید نظارت استصوابی (استثماری) اوقاف بر درآمد موقوفه نسبت به ۵ % امروزه و این گونه بخشنامه را بپذیرد. آن هم دستگاهی که تا چند سال پیش علما گذشته کار کردن در آن را به علت گرفتن حقوق از محل موقوفه را حرام دانسته اند.
۶ ـ قسمت ب سطر ۸ ب چنین عنوان می شود «چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید تلقی می شود.» در این قسمت اشکال قانونی وجود دارد.
۷ـ طبق بند 6 /4 بخشنامه شماره ۶۷۵۶۴۴ /89 ـ 8 /12 /1389 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور حضرت آیت الله مکارم شیرازی طی رهگیری ۸۹ ـ ۱۴ـ ۰۸ ـ ۹۱ این بند را خلاف شرع دانسته و عمل به آن را جایز نمی داند.
در متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۷ الی ۲۹۰ به کلاسه پرونده ۸۸/95 به طور کامل در مورد غیر‌قانونی و خلاف شرع بودن ۱۳ % حق مدیریتی از مال وقف ذکر شده است، جلب می نمایم. برای ابطال بخشنامه شماره ۶۷۵۶۴۴ /89 و دلایل دیگری که قبل از اخطاریه فرستادم.
امیدواریم توسط قضات محترم دیوان عدالت اداری رأی در خور شایسته به این سنت پیغمبر (ص) و همیشه ماندگار برای اجرای هر چه صحیح تر نیات واقفان صادر شود چون املاک موقوفه امانتی در دست متولیان و هیأت امنای مساجد و تکایا است و مالک اصلی و واقعی پیامبران و ائمه اطهار هستند.
با حکم صریح مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف و نیز مخالف با نص فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه ۷۲ /199 آن هیأت محترم است که می فرمایند «دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می شود.» لذا به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. امید است قضات محترم از ایرادات نگارشی چشم پوشی فرمایند.»
متعاقباً، در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۴ـ 10 /2 /1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:
«سلام علیکم:
احتراماً به استحضار عالی می رسانیم اینجانبان ۱ـ حاجی آقا عارفی حمزه کلایی ۲ـ مهدی عارفی حمزه کلائی شکات در پرونده شماره فوق الذکر و مطروحه در آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران و عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۱ /978 ـ 28 /8 /1391 که مقرر داشته اید: ۱ـ تعیین نمائید کدام قسمت از بخشنامه مورخ 17 /3 /1391 مورد شکایت شما می باشد در این خصوص بدین وسیله اعلام می داریم که در بخشنامه مرقوم بندهای الف و بند ب مورد درخواست ما می باشد.
۲ـ در صورتی که مدعی خلاف شرع بودن قضیه هستید ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام دارید و در این خصوص هم به استحضار می رسانیم. در بند الف که اداره اوقاف مقرر داشته نسبت به افتتاح حساب برای برداشت و واریز اقدام به افتتاح آن در مؤسسه قرض الحسنه راسخون اقدام شود و موارد ادامه آن برای واریز وجوه اجاره که اشاره نموده عملاً این اقدام در مؤسسات قرض الحسنه که بانک مرکزی تفویض آن را نداده برخلاف رویه و قاعده شرعی الوقف حسب ما یوفقها اهلها می باشد و در بند دوم ب بخشنامه که مقرر داشته متولیان به دلیل حجم زیاد کارهای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخـشی از امور موقـوفات مورد نظر را به وکالت به اداره اجرایی محل می سـپارند و این موضوع هم برخلاف قاعده شرعی فوق الذکر و نیز قاعده حرمه ماله کحرمه دمـه که از احادیث نبوی بوده می باشد و چون با وکالت شخـص ثالثـی وارد موقوفه می شود موجب ضـرر برای مال موقوفه می گردد و عیناً برخلاف قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام می باشد.
راجع به بند ۳ اخطاریه مقرر شده اعلام نمایید بخشنامه مورد شکایت مغایر با کدام قانون می باشد نظر آن مرجع محترم را معطوف می دارد در قسمت بند الف عیناً از بابت افتتاح حساب در صندوق قرض الحسنه راسخون اقدام شود و این دستور مندرج در بند الف برخلاف مفاد مادتین ۹۶ و ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) و همچنین برخلاف ماده ۳ قانون اوقاف مصوب 2 /10 /1363 می باشد و نیز برخلاف مواد ۸۳ و ۸۲ و ۶۱ و ۵۷ قانون مدنی می باشد. و در خصوص مغایرت قانونی بند ب هم نیز برخلاف ماده ۳ قانون اوقاف و مواد ۶۱ و ۸۲ و ۸۳ قانون مدنی می باشد و در بند ب که آمده است چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید تلقی می شود و این موضوع مغایر با نحوه عقد قرارداد وکالت بلاعزل می باشد. که با عنایت به مراتب فوق و در مقام رفع نقص استدعای دستور مقتضی را داریم.»
متن بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) افتتاح حساب در صندوق راسخون:
در مرحله اول با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه برای هر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب ۱۲۸ مؤسسه قرض الحسنه راسخون، یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک رئیس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواهد شد.
در مرحله دوم به صورت خودکار در هنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله، مابقی وجوه به حساب پرداخت موقوفه واریز که برابر نیات واقف مصرف خواهد شد همچنین موقوفه می تواند از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام برای موقوفه برابر ضوابط مشخص شده هم استفاده نمایند. ضمناً متولیان می توانند با استقرار سامانه در منزل خودشان از مزایای آن استفاده نمایند.
ب) موقوفات غیر‌متصرفی که به اداره اجرایی وکالت می دهند (موقوفات وکالتی):
در این خصوص متولیان محترمی که به دلیل حجم زیاد کارهای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخشی از امور موقوفات مورد نظر را با وکالت به اداره اجرایی محل می سپارند، می بایست موارد ذیل را رعایت نمایند.
۱ـ ……
الف ـ ….
ب ـ چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود، به عنوان تمدید تلقی گردد.
۲ـ درصد حق الزحمه (حق الوکاله) اداره اجرایی از محل حق التولیه متولی خواهد بود. لذا با توافق بین رئیس اداره اجرایی محل و شخص متولی یا وکیل قانونی، درصد حق الوکاله مشخص (کمتر از ۶ % از ۱۰ % سهم حق التولیه متولی نباشد) تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد. میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواهد بود.
تبصره: چنانچه سهم حق التولیه برابر متن وقفنامه بالاتر از ۱۰ % باشد به همان میزان درصد حق الوکاله اداره محل با توجه به حجم امور تغییر و افزایش یابد.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51656 /30 /2ـ 10 /6 /1392 اعلام کرده است که:
«موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 6 /6 /1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای الف و ب بخشنامه از حیثی که در شکایت شاکی این پرونده آمده است خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 /10 /1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ ۱ـ نظر به اینکه در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 ـ 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51653 /30 /92ـ 10 /6 /1392 نظر فقهای محترم شـورای نگهبان را بـه این شرح اعلام کرده است «داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد. بنابراین این نوع دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 نیز منتفی خواهد شد.» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مستند به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸ /410 5 /11 /1370 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ابطال می شود.
الف ـ ۲ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۶۵۶ـ ۱۳۹۲/۶/۱۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای محترم شورای نگهبان بندهای الف و ب بخشنامه شماره 51653 /30 /92 ـ 10 /6 /1392 سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین موجبی برای ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 از نظر شرعی در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد.
ب ـ ۱ـ به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، آیین نامه‌های اجرایی قانون یاد شده و کیفیت تحقیق به پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه و تصویب هیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه هیأت وزیران در راستای اجازه قانونی مذکور مطابق تبصره ماده ۲۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مقرر کرده است که «افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین و یا امنا و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.» بند الف بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲ /91 ـ 17 /3 /1391 سازمان اوقاف و امور خیریه کـه افتتاح حساب مـورد نظر را صرفاً در مؤسسه قرض الحسنه راسخون اجـازه داده است در صورتی کـه حکم مقرر در مـاده ۲۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر افتتاح حساب را در یکی از بانکها الزامی اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب ـ ۲ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی از عقود محسوب می شود و مطابق ماده ۱۹۱ از همان قانون عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بنابراین وقتی عقد وکالت با قصد طرفین برای مدت معین منعقد می شود با مضی زمان عقد مذکور، موجبی برای بقای عقد وکالت وجود نخواهد داشت و چون عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید عقد وکالت، قرینه بر قصد انشاء عقد نیست، حکم مقرر در شق ب بند ۱ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، مبنی بر تمدید قهری عقد وکالت در فرض عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید به جهت اینکه قصد انشاء عقد وکالت در این فرض وجود ندارد و با توجه به اینکه تجویز چنین حکمی از شئون مقنن است و در حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قرار ندارد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج ـ نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، ناظر بر اخذ مبلغ مازاد بر حق النظاره موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیست بلکه در مقام تجویز اخذ حق الزحمه اداره اجرایی در انجام اموری است که متولی موقوفه اجرای آنها را به وکالت بر عهده اداره اجرایی سپرده است و در حقیقت موضوع مقرره مورد اعتراض تعیین ضابطه اجرت انجام وکالت است که مطابق مواد ۶۷۷ و ۶۷۶، ۶۵۹ قانون مدنی اخذ اجرت در انجام موضوع وکالت تجویز شده است، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه