شماره هـ/۲۸۸/۹۳ ۱۳۹۶/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:
«ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۵.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۸۰ کلاسه پرونده: ۲۸۸/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد صفرپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده۶۸ در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانبان براساس تجویز تبصره ۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر با وکالت از جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل شکایت خود را از شورای اسلامی شهر سرعین و شهرداری سرعین در خصوص بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و صدر ماده ۶۸ و ماده ۶۶ که مربوط به جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل می‌باشد به شرح زیر عرض می‌دارد:
۱ـ شهرداری سرعین براساس تعرفه تصویبی خدمات و عوارض شهر سرعین برای سال ۱۳۹۳ که به تصویب شورای شهر سرعین رسیده است و در حال اجرا می‌باشد اقدام به اخذ عوارض غیرقانونی و همچنین اعطای غیرقانونی و خارج از صلاحیت پروانه کسب به مراکز و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی اعم از هتلها، هتل آپارتمانها و مسافرخانه‌ها می‌نماید که براساس ماده ۷ قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی و همچنین ماده واحده اصلاحی آن مصوب (۱۳۷۵/۱۱/۹) که اشعار می‌دارد: صدور هرگونه مجوز برای تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی منحصراً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد … و همچنین ماده ۸ این قانون نیز اشعار می‌دارد که کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند و همچنین براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها، تولیدات وخدمات که در قانون تکلیف آنها مشخص شده است توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد.
۲ـ با توجه به توضیحات داده شده شورای شهر و شهرداری سرعین علاوه بر اینکه قوانین را رعایت نکرده و بی توجه به قوانین وضع شده در بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ تعرفه تصویبی خود بهای بعضی عوارض و خدمات را بعضاً از ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داده است علاوه بر اینکه این افزایش غیر منطقی می‌باشد و دور از انصاف می‌باشد برخلاف ضوابط و مقررات تعیین شده جهت افزایش عوارض توسط شوراهای شهر می‌باشد چرا که در ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر برای تعیین، افزایش و همچنین سقف افزایش عوارض ضوابط و دستورالعملهایی تعیین شده است که مشخص می‌باشد که به آنها توجهی نشده است و برخلاف قوانین عمل شده است این در حالی است که شوراهای اسلامی شهر موظف به رعایت قوانین و مقرراتی می‌باشند که در رابطه با آنها وضع شده است.
۳ـ همچنین در ماده ۶۶ این تعرفه برای ورود به شهر به استثناء خودروهای بومی عوارض تعیین شده است که علاوه بر اینکه غیر قانونی می‌باشد هیچ گونه خدمات امکاناتی در قبال این ورودیه تخصیص نیافته است. لذا با توجه به توضیحات فوق و مستنداً به تبصره ۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و همچنین مواد ۷ و ۸ قانون توسعه صنعت گردشگری و قانون اصلاح مواد ۲ و ۷ قانون توسعه صنعت گردشگری و همچنین مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ (در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی) و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۵ مورد استدعاست.»
متن بندهای مورد اعتراض از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری سرعین به قرار زیر است:
الف ـ ماده ۶۶ تعرفه عوارض بسته استقبال و خوش آمدگویی به مسافران:
«عوارض بسته استقبال و خوش آمد گویی به مسافرین
شهرداری در ایام پیک مسافر با تعیین مکان در ورودیه شهر تهیه بسته تبلیغی (نقشه و راهنمای شهر) و با ارائه آن به مسافرین و خودروهای غیر بومی از هر خودروی سواری و سبک مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال و از خودروهای سنگین، اتوبوس و مینی بوس مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال به عنوان عوارض دریافت خواهد نمود.
تبصره۱: مالکین خودروهای بومی سرعین و پلاک ایران ۹۱ از پرداخت عوارض ورودیه معاف می‌باشند.
تبصره۲: سایر خودروها در صورت ورود و خروج چندین بار از شهر در یک روز یکبار در طی روز ملزم به پرداخت عوارض می‌باشند.
تبصره۳: زمان اخذ عوارض ورودیه در زمانهای زیر می‌باشد:
۱ـ از اول فروردین تا بیستم فروردین
۲ـ از دهم خرداد تا اول مهر ماه»
ب ـ بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ بهای حمل و خدمات زباله:
ج ـ ماده ۶۸ عوارض کسب و پیشه یا تجارت:
«عوارض کسب و پیشه یا تجارت
محاسبات عوارض کسب و پیشه تا آخر سال ۱۳۸۹ بر مبنای عوارض تفویضی و اصلاحیه‌های وزارت کشور انجام می‌گرفت که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ همین قانون طبق فهرست پیوستی و فرمول برای اجرا در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل می‌باشد:
نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه کسب برای هتل ـ هتل آپارتمان و مهمانپذیر
عوارض حق صدور پروانه کسب برای کلیه صنوف از قبیل مراکز اقامتی و کسب و حرف برای یک دوره ۱۰ ساله اعتبار پروانه کسب برابر ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی برابر فرمول ذیل اخذ خواهد شد که با پرداخت آن هر شخص می‌تواند پروانه کسب خود را بعد از طی مراحل قانونی اخذ نماید.
واحد یا اتاق × درجه یا ستاره × ۱۲ ماه × ۳ = عوارض یکسال
عوارض یکسال × ۱۰ سال مدت اعتبار پروانه کسب = عوارض حق صدور پروانه کسب»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره ۹۳/۶۱۱ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۸۸/۹۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع شکایت جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل با وکالت آقایان محمد صفرپور و مرتضی الفبائی مبنی بر ابطال تعرفه تصویبی عوارض سال ۱۳۹۳ (تعرفه تصویبی عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال ۱۳۹۳) که ضمن آن مقرر گردیده نسخه دوم دادخواست به انضمام ۲۷ برگ مستندات پیوست آن ارسال می‌شود، مقرر فرمایید پاسخ آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ارسال نمایند، لذا در مهلت قانونی به استحضار عالی می‌رساند:
الف) ایرادات شکلی
۱ـ عدم صلاحیت:
شاکی و وکلای ایشان شکایت خویش را به تجویز تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر اقامه و مطرح ساخته‌اند و این در حالی است که موضوع حاضر با توجه به تبصره و ماده مزبور قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد و در واقع دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد، زیرا که از توجه به منطوق و مفهوم ماده و تبصره فوق الاشاره می‌توان گفت: شاکی می‌بایستی شکایت مطروحه را بدواً در کمیسیون ماده ۷۷ اقامه و در صورت اعتراض در دیوان عدالت اداری مطرح می‌ساختند.
۲ـ خواسته و موضوع شکایت منجز نیست
شکایتی که مطرح می‌شود، موضوع آن می‌بایستی برابر اصول و تشریفات دادرسی منجز و صریح باشد در صورتی که در قضیه مانحن فیه و در ستون خواسته، ابطال تعرفه تصویبی عوارض سال ۱۳۹۳ را به طور کلی آورده‌اند و در متن و شرح شکایت خواسته را تغییر داده‌اند که به نظر می‌رسد ستون خواسته و شرح آن در تعارض می‌باشد و باید از آن رفع ابهام گردد در غیر این صورت خواسته نامشخص و دعوا غیر قابل رسیدگی است.
۳ـ شاکی ذی نفع نیست:
یکی از شرایط اقامه دعوا یا شکایت در دعاوی ذی نفع بودن می‌باشد که از توجه به اساسنامه شاکی و مفاد تعرفه تصویبی می‌توان گفت که جامعه صنفی تأسیسات اقامتی اردبیل با وجود اطاق اصناف و مراجع ذیربط در شکایت مطروحه ذینفع نبوده و اساساً قابلیت طرح چنین شکایتی را ندارد.
۴ـ فقدان دلایل مثبت سمت وکلای شاکی:
شخص یا اشخاصی که به نمایندگی اقامه دعوا می‌نمایند مکلف هستند رونوشت با اصل سمت خود را نیز پیوست دادخواست نمایند تا در صورت ایرادات قانونی بتوان آنها را مطرح ساخت در حالی که درقضیه مانحن علیرغم اشاره و تصریح به سمت وکالت دلیل آن پیوست نگردیده و به این شورا ارسال و ابلاغ نگردیده است.
ب) اما راجع به ماهیت
قبل از ارائه پاسخ و دفاعیات لازم است به عرض برسانند: صرف نظر از وجود ایرادات شکلی موجود که اتخاذ تصمیم قبل از ورود در ماهیت مورد استدعاست ولیکن از آنجا که شاکی در شرح شکایت از قاعده ترتیب در تبیین شکایت استفاده ننموده‌اند ولیکن در دفاعیه حاضر به ترتیب نسبت به ارائه پاسخ اقدام می‌شود
۱ـ شاکی و وکلا در بند سوم دادخواست تسلیمی به غیر قانونی بودن ماده ۶۶ تعرفه عوارض تصویبی اشاره فرموده‌اند که در پاسخ معروض می‌دارد: هدف از وضع و تصویب ماده ۶۶ که در عنوان آن نیز آمده است: «عوارض بسته استقبال و خوش آمدگویی به مسافرین» می‌باشد که مقرر گردیده بود بسته استقبال و خوش آمدگویی از قبیل نقشه و بروشورهای راهنمایی گردشگری شهرستان و استان تهیه و به صورت عکس و سی دی در مبادی ورودی شهر به آنها تقدیم و هزینه بسته مذکور دریافت گردد که آن هم به دلیل آماده نبودن زیر ساختها جهت توزیع بسته‌های مذکور عملاً به مرحله اجرا در نیامده و تاکنون نیز شهرداری هیچ گونه مبلغی در مبادی ورودی شهر دریافت ننموده است و بر فرض عملی شدن آن شاکی در قسمت اخیر بند ۳ آورده «… هیچ گونه خدمات امکاناتی در قبال … تخصیص نیافته است» خدمات فوق ارائه می‌گردد که عملی نگردید. بنابراین آنچه که در مصوبه فوق آمده کاملاً قانونی می‌باشد.
۲ـ در بند دوم دادخواست به عدم توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در وضع و تصویب بند ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ تعرفه تصویبی و افزایش آن پرداخته‌اند و این در حالی است که شورای اسلامی شهر سرعین برابر مواد ۱، ۲، ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه و وصول عوارض لحاظ و شرایط مندرج در ماده ۱۴ از آیین‌نامه عوارض موجود در تعرفه تصویبی را وضع نموده است به عبارتی ساده‌تر شورای اسلامی شهر سرعین با اطلاع کامل از قوانین موضوعه و جاری مملکتی و سیاستهای عمومی دولت من جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران و آگاهی از مواد ابطال شده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر شهر سرعین که از موقعیت توریستی برخوردار است نسبت به وضع و تصویب عوارض در مهلت قانونی اقدام و سپس از طریق آگهی اعلام عمومی نموده است و هیچ گونه افزایشی نسبت به سالهای قبل با توجه به تورم حاصله، شهرهای همجوار، نداشته و کاملاً منصفانه بوده و می‌باشد، آنچه که مسلم و محقق است شاکی و وکلا در این بند نیز مثل سایر شقوق دادخواست بدون دلیل و مدرک محکمه پسند ادعا نموده‌اند بنابراین ادعای بدون دلیل و مدرک موثر در مقام نمی‌باشد.
۳ـ بالاخره اینکه شاکی در بند اول، صدر ماده ۶۸ تعرفه تصویبی را مورد تعرض قرار داده و به تبیین مسائلی پرداخته‌اند که در همین خصوص جواباً معروض می‌دارد:
۱ـ۳ـ عوارض پیش‌بینی شده کاملاً قانونی بوده و شورای اسلامی شهر سرعین براساس اختیارات و تکالیف حاصله از قوانین مربوطه نسبت به وضع آن اقدام نموده و به عبارتی عوارضهایی که در قوانین وضع شده برای آنها عوارض تعیین ننموده است.
۲ـ۳ـ از اول سال ۱۳۹۳ اطاق اصناف شهرستان برابر اصلاحیه قانون اصناف تشکیل یافته و تمامی مجوزهای کسب شهرستان توسط آن اتاق صادر و شهرداری سرعین از اول سال ۱۳۹۳ پروانه کسبی صادر ننموده و عملاً با تشکیل اطاق اصناف ماده ۶۸ قابلیت اجرایی نداشته و ندارد که به نظر می‌رسد اگر موردی بوده شاکی می‌تواند به طرفیت آن واحد اقامه دعوا نمایند که به نظر می‌رسد ادعای حاضر متکی به دلیل اثباتی نیست.
۳ـ۳ـ همان طوری که اعضای هیأت‌عمومی استحضار دارند: مواد استنادی شاکی در قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی هیچ گونه ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی شهر ندارد زیرا برابر ماده ۱۲ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۸۴ که تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را مشمول تعرفه بخش صنایع قرار داده فقط مربوط به پروانه ساختمانی است نه دیگر عوارضهای خدماتی؟ و از سوی دیگر ماده ۸ قانون مزبور ارتباطی به شهرداری ندارد؟ که به نظر می‌رسد شاکی و وکلا استنباط اشتباه و نادرستی از قانون موصوف به دست آورده‌اند.
۴ـ۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای … توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می‌باشد»
تبصره۱ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
بنابراین شورای اسلامی شهر برابر این ماده به عوارضهایی که در قانون تعیین نگردیده بود اقدام و برابر تبصره فوق در ۱۳۹۲/۱۱/۵ نسبت به تصویب جهت اجرا در سال ۱۳۹۳ مبادرت به اعلام عمومی نموده است و هیچ گونه خلاف قوانین محسوس و مشهود نمی‌باشد.
ج) خلاصه و نتیجه گیری و استدعا:
۱ـ تعرفه تصویبی عوارض سال ۱۳۹۳ که موضوع شکایت شاکی می‌باشد پرونده ناشی از اختیارات قانونی شورای اسلامی است که در تصویب و وضع تعرفه عوارض محلی ماذون از قبل قانونگذار بوده و انجام این امر برابر قوانین حاکم و جاری تجویز شده است همان طوری که استحضار دارید، مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از اختیارات شوراها اعلام شده است علاوه بر آن شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با درآمد اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نمایند و همچنین ذیل تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید را که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده‌است توسط شوراهای اسلامی شهر تجویز کرده است.
۲ـ بر خلاف ادعا و اعتقاد شاکی مصوبه موضوع بحث شورای اسلامی شهر سرعین هیچ مغایرت و مخالفت با موازین قانونی و شرعی ندارد و هیچ گونه تعارضی بین این مصوبه و مواد استنادی شاکی مشهود نیست مضاف به اینکه قوانین و مواد استنادی شاکی ارتباطی به قضیه نداشته و ندارد و مربوط به تصمیم و حوزه دیگری است. با عرض مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی و توجهاً به اینکه مصوبات مورد نظر شورای اسلامی شهر سرعین مبنای قانونی و در نهایت منشاء و ماخذ شروع دارد علیهذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت و خواسته شاکی را دارد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. نظر به اینکه به موجب لایحه شورای اسلامی شهر سرعین زمینه ارائه خدمت موضوع ماده ۶۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی شهر سرعین فراهم نشده است و شهرداری در این خصوص خدمات ارائه نمی‌کند که در مقابل استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین ماده ۶۶ تعرفه یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی سرعین می‌باشد.
ب ـ با عنایت به اینکه به موجب ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها محول شده است تا مطابق ماده ۸ قانون یاد شده هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت کند و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند شود، بنابراین ماده ۶۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ در بندهای مورد شکایت «بندهای ۱۲ الی ۱۷» که خارج از ضوابط مقرر قانونی مبادرت به تعیین عوارض جهت حمل و خدمات زباله کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرعین تشخیص می‌شود و در نتیجه ماده ۶۶، بندهای ۱۲ الی ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ تعرفه عوارض وبهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه