شماره هـ/۱۳۲۰/۹۵ ۱۳۹۶/۳/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵ الی ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس درخصوص عوارض پذیره و اجازه تأسیسات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۵ الی ۱۴۷
کلاسه پرونده: ۱۳۳۹/۹۵، ۱۳۲۱/۹۵، ۱۳۲۰/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۵۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بهای خدمات استفاده از معابر و زیرساخت معابر عمومی ۲ـ ابطال مواد ۲۷ و ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان ۳ـ ابطال ردیف ۲۷ از فصل ۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض پذیره و اجازه تاسیسات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۵۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان، بهای خدمات استفاده از معابر و زیرساخت معابر عمومی و به موجب مواد ۲۷ و ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان و همچنین به موجب ردیف ۲۷ از فصل ۱ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵ عوارض پذیره و اجاره تاسیسات شهری تصویب شده است.
۲ـ در پرونده کلاسـه‌های ۱۳۲۰/۹۵ و ۱۳۲۱/۹۵ و ۱۳۳۹/۹۵ هیأت عمومی آقای حمزه شکریان زینی بـه مـوجب دادخواستی اعـلام کرده است کـه در تصویـب این مصوبات مفاد آراء هیأت عمومی به شماره دادنامه‌های ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶ و ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ در زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض حق الارض رعایت نشده است و با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات یاد شده را از تاریخ تصویب درخواست کرده است.
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون مذکور است، با رسیدگی به پرونده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوع موافقت می‌کند.
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس
«ماده دوازده: عوارض پذیره تأسیسات شهری
تبصره۱: مستند به تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض نصب دکل (BTS ) تلفن همراه در ملک اشخاص به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
S×K.P
قیمت منطقه‌ای روز بر اساس تعرفه دارایی = P
مساحت = S
ضریب = K
تبصره۲: مبلغ فوق از حداقل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باید کمتر نگردد.
ماده بیست و هفت: عوارض اجاره تاسیسات شهری
مرجع: ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها
در خصوص عوارض اجاره تاسیسات شهری قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه‌ها احداث نموده‌اند عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می‌گردد:
ماده۵۸: تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان
بهای خدمات استفاده از معابر و زیرساخت معابر عمومی قابل وصول از شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز که مرتبط با وزارتخانه و شرکتهای دولتی و غیره می‌باشند به شرح ذیل وصول گردد:
الف: جهت استفاده از معبر توسط شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز برای هر مترمربع در کلیه کوچه ها، خیابانها و معابر عمومی L ×P ×۱۰% وصول گردد که در L طول و P متوسط قیمت منطقه ای‌های سطح شهر است.
ب: جهت پستهای مخابراتی در معابر و پیاده روها سالیانه ps ۸ وصول گردد.
ج: جهت کیوسکهای تلفن سالیانه ps ۸ وصول گردد.
تبصره۱: از ابتدای سال ۱۳۹۵ کمیته‌ای متشکل از کارشناسان واحد حفاری مناطق و معاونت فنی جهت متراژ تاسیسات زیرزمینی تشکیل گردد و حسب هر مورد پرونده تشکیل شده، ادارات و سازمانهای مشمول ملزم به پیش بینی اعتبار آن در بودجه سال آتی خود هستند.
عوارض ماهیانه و نصب دکلهای مخابراتی (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا) به شرح جدول ذیل وصول گردد:
تبصره۲: حداقل قیمت منطقه‌ای در جدول فوق در مناطق ۱ و ۲ برابر ۵۰/۰۰۰ ریال و مناطق ۳ و ۴ برابر ۴۰/۰۰۰ ریال منظور گردد.
تبصره۳: به هنگام تنظیم قرارداد واحد املاک شهرداریها موظفند نسبت به اخذ بیمه و تعهد خسارت و ایمنی‌های مورد نظر از شرکتها اقدام نمایند.
تبصره۴: به ازای افزایش هر اپراتور بهره‌برداری‌کننده از هر دکل ۱۰۰% از عوارض ماهیانه در املاک شهرداری و یا املاک خصوصی معاف خواهد شد.
تبصره۵: اجاره دکل در سال ۱۳۹۵ بر اساس عرض معبر به شرح جدول ذیل وصول گردد:
تبصره۶: اجاره ماهیانه آنتن میکرو ۵۰% جدول فوق لحاظ شود.
توضیح: اجاره دکل و آنتن میکرو با رعایت شرایط ذیل امکان‌پذیر است:
الف: نصب دکل در رفوژها به دلیل تخریب منظر شهری ممنوع می‌باشد.
ب: چنانچه دکل در پارکها نصب شود از محل بازی کودکان حریم ۱۰۰ متری آنها رعایت گردد.
پ: به منظور حفظ سلامتی شهروندان نصب دکل در معابر، حداقل ۱۰ متر از محلهای سکونت فاصله داشته باشد.
ت: در نصب دکلها از نظر استحکام، فوندانسیون تمهیدات لازم اندیشیده و رعایت شود.
ث: حریم مهد کودکها و مدارس در جهت تأمین سلامتی کودکان رعایت شود.
ج: از نصب آنتن‌های BTS در اماکن مسکونی، بهداشتی و آموزشی ممانعت شود مگر پس از اخذا مجوز از مراجع ذیربط، ضمناً شهرداری اقدامات لازم در جهت جمع‌آوری دکلهای نصب شده در کاربری غیرمجاز را به عمل آورد.
چ: قراردادهای منعقده نصب دکل با تأیید شورای اسلامی شهر قابل اجرا می‌باشد.
ح: طراحی استقرار دکلها به گونه‌ای باشد که محیط اطاق آنها با زباله آلوده نشود.»
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده شورای اسلامی شهر همدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۶۰ـ ۱۳۹۲/۳/۶ و ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب ماده ۵۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، شورای اسلامی شهر گرگان به موجب مواد ۱۲ و ۲۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و شورای اسلامی شهر بندرعباس در ردیف ۲۷ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مبادرت به تصویب عوارض حق الارض کرده‌اند، بنابراین قسمتهای مورد شکایت از تعرفه‌های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه