شماره هـ/۸۱۷/۹۴
۱۳۹۶/۵/۳
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۹ـ ۳۵۸ ـ ۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با موضوع:
«ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر مرجقل تولم شهر در سال ۱۳۹۵ بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۳۵۹ـ ۳۵۸ ـ ۳۵۷ کلاسه پرونده: ۷۵۲/۹۵، ۲۹۲/۹۵، ۸۱۷/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقای حسین قادری ۲ـ آقای غلامرضا خاکسار نجفی ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر همدان ۲ـ ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) از توابع استان گیلان ۳ـ ابطال عوارض مصوب در بخش ۱۲ـ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی
گردش‌کار: الف ـ آقای حسین قادری به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند که اینجانب حسین قادری جهت انجام نقل و انتقال رسمی ملکی که قبلاً از خانم پری مریانجی خریده بودم به شهرداری همدان مراجعه کردم که در فیش صادره کد ۰۱۰۲۰۰۶ ملاحظه کردم که با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ عوارض مذکور مغایر قانون است و با توجه به اینکه اینجانب به عنوان خریدار ملک مورد معامله ملزم و متعهد به پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال شده ام به شرحی که می‌آید از تصویب تعرفه مذکور و مبادرت شهرداری به اجرای آن شاکی هستم.
شورای شهر همدان طی مصوبه‌ای تحت عنوان بند ۱ و ۲ و … ماده ۴۷ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان درج شده است مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کرده است. طبق متن تعرفه مذکور: «۱ـ ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله به کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول گردد. ۲ـ به هنگام انجام معاملات علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.» نظر به اینکه از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، لذا بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۰۱۰۲۰۰۶ سال ۱۳۹۴ درج شده در شهرداری همدان مغایر قانون می‌باشد و لازم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً در آرای مکرر و متعدد خود از جمله رأی صادره به شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رأی به ابطال مصوبات شورای شهر مبنی بر تعرفه اخذ عوارض بر نقل و انتقال املاک غیرمنقول داده است. علی‌رغم رأی مذکور شورای شهر و به تبع شهرداری همدان همان مصوبه تعرفه ابطال شده را برای سال ۱۳۹۴ همچنان تصویب و به اجرا گذاشته است. بنا به مراتب پیش گفته به استناد بند ۱ ماده ۹ و ماده ۴۷ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۰۱۰۲۰۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان را دارم و نیز به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به رأی شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان درخواست رسیدگی به موضوع را خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۰ را دارم.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض بر معاملات غیرمنقول کد: ۰۱۰۲۰۰۶ ماده ۴۷
عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.
۱ـ ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول گردد.
۲ـ به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای سرقفلی می‌باشند و با ملک انتقال می‌یابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۱/۳۶۱۶۶۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ توضیح داده است که:
«احتراماً در مقام پاسخگویی به دادخواست آقای حسین قادری در پرونده کلاسه ۸۱۷/۹۴ و به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۵ مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۱۰۲۰۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان مطالب مشروحه ذیل را عنوان داشته تقاضای رسیدگی وفق مقررات قانونی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
۱ـ همان گونه که استحضار دارید و در برگ دادخواست صراحتاً و به طور مکتوب به آن اشاره شده طرف شکایت شهرداری همدان می‌باشد این در حالی است که اخطاریه ارسالی از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۵/۱ نسخه دوم دادخواست و ضمائم به شورای اسلامی شهر همدان ارسال و ابلاغ گردیده در حالی که مطابق همین دادخواست خوانده دعوا شهرداری همدان می‌باشد و شورای شهر همدان خوانده دعوا واقع نشده در واقع طرح شکایت با اصول آیین دادرسی منطبق نبوده و دعوا از لحاظ شکلی محکوم به رد است.
۲ـ شهرداری اجرا‌کننده مصوبات شورای شهر بوده و شورا وفق مقررات قانونی و در راستای وظایف قانونی خود مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی هر ساله اقدام به تصویب مصوبات نموده که این مصوبات با رعایت جری تشریفات قانونی چاپ و ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر قانونی ارگان صلاحیت دار به مصوبه مذکور ایراد و اشکالی وارد نکرده و در واقع مصوبه شورا در سال ۱۳۹۴ با رعایت موازین قانونی تصویب و به اجرا درآمده و برای شهرداری لازم‌الاتباع و در حکم قانون است از طریق شهرداریها در تأمین بودجه خودکفا بوده و بودجه هر ساله باید از درآمدهای تدریجی حاصل و محقق گردد و یکی از منابع تأمین درآمد جهت خدمت‌رسانی به شهروندان اخذ عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر می‌باشد و اگر مقرر باشد که مصوبات شورا ابطال گردد و شهروندان عوارضی نپردازند در واقع با اختلال در اداره امور شهر مواجه می‌گردیم چرا که شهرداریها هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده و در این خصوص مستقل می‌باشند. لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با امعان نظر در محتویات پرونده و لایحه دفاعیه و با لحاظ صرفه و صلاح جمعی که مربوط به شهروندان هر شهری می‌باشد و با توجه به آن که شهرداری ارگانی عمومی و در خدمت عموم شهروندان بوده و کاهش یا قطع درآمدهای آن سبب اختلال در خدمات‌رسانی به عموم شهروندان و مختل شدن خدمات شهری می‌گردد اتخاذ تصمیم مقتضی وفق مقررات قانونی مورد استدعاست.»
ب ـ آقای غلامرضا خاکسار نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) از توابع استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال سرقفلی املاک کرده است که به استناد همین مصوبه شهرداری فوق‌الذکر اقدام به دریافت وجه به مبلغ هشتاد میلیون ریال را نموده و بدون پرداخت از اعلام پاسخ به استعلام دفترخانه خودداری لذا اینجانب ناچاراً مبلغ فوق را پرداخت نموده و بعد طرح شکایت نمودم به طوری که در سال ۱۳۹۴ این عوارض از مردم دریافت نمی‌شود لذا مطابق مصوبه مذکور عوارض بر معامله مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و نیز سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر تعیین شده است که در این امر در خصوص سرقفلی معادل ۲% دو درصد ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی دریافت می‌گردد. در حالی که
۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن (می‌باید) با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود صورت پذیرد.
۲ـ به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات … توسط شوراها و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است اقدام به وضع عوارض نمایند.
۳ـ ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد است) اعلام می‌دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می‌نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد…» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است.
بنا به مراتب و نظر به عوارض نقل و انتقال سرقفلی مصوبه شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم در خصوص ابطال عوارض و عودت پرداخت وجه معمول فرمایند. در ضمن فیش پرداختی و تصاویر رأی شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین موضوع شکایت در شهر رشت به علت نوع موضوع شکایت مشابه و دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱/۶۷ ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات الخصوص نقل و انتقال شهرداری اراک تقدیم می‌گردد.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۵ ـ عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی
مستغل: هر ساختمان و بنایی واقع در شهرها و مرکز بخشها از قبیل خانه‌ها، دکاکین، مغازه‌ها، کاروانسراها، مهمانخانه‌ها، نمایشگاهها، یخچالها، قهوه‌خانه‌ها و حمامها، میدانهای شهر که مالک آن به طریق اجاره درآمدی از آن تحصیل می‌نماید.
سرقفلی: وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.
حق کسب و پیشه و تجارت: حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت بعد از اینکه کار و فعالیت کرد و مشتری بدست آورد، برای او به وجود می‌آید.
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیراز سرقفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره‌ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق نمی‌گیرد.
تبصره: این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک به صورت قطعی یا عمرانی اخذ می‌گردد و به هنگان ترهین ملک به بانک و یا تملیک به شهرداری تعلق نمی‌گیرد.
تعرفه شماره (۱۴ـ۲) عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان)
اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربریها
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تولم شهر (مرجقل) ضمن تأیید جوابیه شهرداری تولم شهر به موجب نامه شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ مبادرت به ارسال لایحه شماره ۵۰/۹۱/۵۷۸۴ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۵ سرپرست شهرداری مرجقل (تولم شهر) کرده که متن آن به قرار زیر است:
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر مرجقل
سلام علیکم
احتراماً حسب پی‌نوشت جنابعالی در ارتباط با نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۴۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای غلامرضا خاکسار نجفی در زمینه موضوعات مطروحه، جوابیه موارد، ذیلاً جهت استحضار ارسال می‌گردد.
۱ـ در خصوص شرح شکایات مشارالیه، نظر به اینکه شهرداریها در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری موظفند به منظور تعیین تکلیف نحوه وصول عوارض، مطابق دستورالعمل سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، تعرفه عوارض را در قالب عوارض یکنواخت شهرداریهای سراسر کشور تنظیم و شوراهای اسلامی کشور مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد حداکثرتا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصول شهرداری مرجقل (تولم شهر) برای سال ۱۳۹۵ تصویب و مراتب طی نامه شماره ۵۰/۹۴/۶۲۶۶ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ از طریق شهرداری به مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان همراه با یک نسخه از تعرفه تصویبی ارسال گردیده. از آنجا که مطابق قانون تعرفه تصویبی ضمانت اجرایی در سال ۱۳۹۵ را داشته لذا شهرداری نیز مطابق معینه مورد نظر نسبت به محاسبه عوارض مورد نظر اقدام و نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.
۲ـ در خصوص بند ۱ طرح شکایات ایشان، همان طوری که وی نیز اعلام نموده‌اند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، تصویب لوایح و برقراری یا اخذ عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود تعیین شده و از آنجا که شورا نیز مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی شهرداری مرجقل (تولم شهر) اقدام نموده که این موضوع هیچ مغایرتی با قانون نداردجزء وظایف شورا بوده که نسبت به انجام آن اقدام گردیده است.
۳ـ در خصوص بند ۲ طرح شکایات ایشان: اولاً: قانون تجمیع عوارض که لایحه شماره ۲۰۸۵۱/۵۹۱ ـ ۱۳۸۰/۱/۱۹ دولت در مورد چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مطابق نامه شماره ۲۹۳۳۳۱ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲ رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. که مطابق ماده ۱ این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد. اما هم زمان با اجرای قانون تجمیع عوارض لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۱ در دستورکار دولت قرار گرفت. مورد تصویب قرار گرفته که این لایحه در سال ۱۳۸۱ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده و مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در مهر ماه ۱۳۸۶ لایحه بررسی و تصویب نمود که نتیجتاً لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال و شورای مذکور ایراداتی بر مواردی از لایحه فوق‌الاشاره وارد که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایرادات در سه نوبت مرتفع و نهایتاً در خرداد ماه ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در تیرماه ۱۳۸۷ توسط رئیس‌جمهور وقت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و سایر دستگاههای مرتبط ابلاغ شد.
ذکر این نکته ضروری است که در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصـمیم به حذف کامل قانون موسـوم به تجمیع عوارض گرفتند و به همین دلیل تعدادی از مواد قانون مذکور که بایستی ابقاء می‌گردید با اصلاحاتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد. موضوع مطرح شده توسط ایشان در مورد برقراری عوارض بر درآمدهای مأخوذه در ارتباط دریافت مالیات، به سازمان امور اقتصادی مرتبط می‌باشد و شهرداریها صرفاً مطابق تعرفه عوارض در قالب دستورالعمل صادره از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پس از تصویب شورای اسلامی شهر برای اجرای سال آتی اجرایی و وصول می‌گردد. لذا عنوان مأخذ محاسبه مالیات توسط شورا در طرح شکایات هیچ سنخیت با موضوع مطروحه ندارد.
۴ـ در خصوص بند ۳ طرح شکایات مخاطب، ماده ۵۲ مورد اشاره نامبرده، مرتبط با سازمان امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط بوده و هیچگونه موضوعیت ارتباطی با شهرداری نداشته و شمولیت قید مالیات بر درآمد در این ماده قانون مربوط به سازمان امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و قید موضوع همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد، در متن مطروحه نیز در شمولیت قانون مالیات و در ید اختیارات سازمان امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و ارتباطی به شهرداری نداشته و ندارد. همان طوری که اشاره گردید شورای اسلامی شهر مرجقل در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها نسبت به تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ اقدام کرده است و شهرداری نیز موظف است در چارچوب تعرفه تصویبی اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.»
ج ـ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۱۷۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱/۶۳ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبه شورای شهر کرج راجع به دریافت عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول (مذکور در بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴) در این سازمان با قوانین موضوعه انطباق داده شد که به جهات زیر مغایر با قانون تشخیص گردید.
اولاً: مطابق ماده (۵۲) قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات «درآمد شخصی حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد» همچنین به موجب ماده ۵۹ قانون مزبور «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عینی یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد».
ثانیاً: مطابق اصول قانون اساسی میزان مالیات دریافتی نیز می‌بایست توسط قانون تعیین و تکلیف شود که در ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم میزان آن به نرخ (۵%) و دو درصد (۲%) مشخص گردیده است.
ثالثاً: برابر مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷) که مقرر می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارضی به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، …. توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد»، امکان برقراری هرگونه مالیات و عوارضی توسط نهادهای دیگر از جمله شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع گردیده است.
به علاوه در ماده (۵) قانون تجمیع عوارض، تأکید بر ممنوعیت وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع (در مواردی که قانونگذار نسبت به آن وضع مقرره نموده) گردیده است.
رابعاً: دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ صراحتاً اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص از سوی شهرداریها را مغایر نص صریح قانون دانسته است.
بنا به مراتب ابطال عوارض مصوب در بخش (۱۲) فصل (۲) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج، (عوارض از نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی) مورد درخواست می‌باشد. شایسته است دستور فرمایید با طرح موضوع در هیأت دیوان (در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و با لحاظ ماده (۶) قانون اخیرالذکر) این سازمان را از نتیجه تصمیم متخذه مطلع نمایند.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخش ۱۲ـ فصل ۲:
عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی:
کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.
۱ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۳% قیمت منطقه‌بندی روز دارایی
۲ـ عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۳% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
۳ـ عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع ۱/۶ قیمت منطقه‌بندی روز دارایی
۴ـ عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع ۳۵% قیمت منطقه‌بندی روز دارایی
۵ ـ عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع ۳۰% قیمت منطقه‌بندی روز دارایی
۶ ـ عوارض سرقفلی تجاری (در هنگام واگذاری قطعی یا تنظیم سند اجاره) ۵ برابر قیمت منطقه‌بندی روز دارایی به ازای هر مترمربع
تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در زیرزمین و طبقات ۲/۵ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی (اعیانی) و عوارض نقل و انتقال انباری تجاری و بالکن داخلی تجاری ۲ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد.
۷ـ عوارض نقل و انتقال اداری در همکف p ۳ و بالای همکف و زیرزمین p ۱/۵ قیمت منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد.
۸ ـ عوارض نقل و انتقال صنعتی p ۲ محاسبه و اخذ گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۴/۳۰/۹۵/۶۳۴۹ـ ۱۳۹۱/۵۰/۸ توضیح داده است که:
«۱ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند ۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداریها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بندهای ذیل آن قانونگذار به شورای اسلامی شهرها اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است. لذا دریافت عوارض مورد شکایت مطابق با مواد قانونی فوق می‌باشد.
۲ـ ادعای دیگر شاکی این است که برابر مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مواد ۵۲ و ۵۳ و قانون مالیاتهای مستقیم امکان برقراری عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداریها وجود ندارد. شاکی مالیات و عوارض را به صورت موضوعی واحد تلقی نموده‌اند. در حالی که ماهیت این دو مقوله کاملاً متفاوت می‌باشد و شرح و تعریف هر کدام در قانون مشخص شده و مسئولیت قانونی شهرداری در اخذ عوارض به شرح بند ۱ در این لایحه اعلام گردیده است.
۳ـ ایراد دیگر شاکی ناظر به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می‌باشد که در این ماده برقراری هر کدام از عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ممنوع گردیده در حالی که اخذ عوارض نقل و انتقال از مصادیق و موضوعات ماده ۴ قانونی مذکور نمی‌باشد.
۴ـ حسب ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۶ هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای آن شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می‌شود که عوارض مذکور تحت عنوان عوارض محلی اطلاق و برقراری آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده ۱۷۴ و بندهای الف و ب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شورای اسلامی شهر واگذار گردیده است.
۵ ـ عوارض‌های مختلف از جمله عوارض نقل و انتقال به تجویز وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام انجمن شهر بوده که در آن پیرامون تعیین و میزان عوارض به معاملات غیرمنقول تأکید گردیده است.
۶ ـ سازمان بازرسی صرفاً به صدر ماده ۵ قانون تجمیع عوارض استناد نموده‌اند در حالی که تبصره یک ذیل همین قانون اشعار می‌دارد: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد از تصویب اعلام عمومی‌گردد.» لذا استدلال صورت گرفته فاقد مبنای قانونی است.
علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجا که وضع عوارض واگذاری املاک و مستغلات و … وفق قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد استدعا می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر همدان با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول و ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) با عنوان عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و همچنین بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج با توجه بـه استدلال فوق‌الذکر و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و مصوبات به شرح مندرج در گردش کار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه