شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 416ـ 415 مورخ 1396/5/3 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 1396/5/3 شماره دادنامه: 416 ـ 415
کلاسه پرونده : 529/96 و 530/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض : 1ـ خانم بهناز کاموسی 2ـ سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم بهناز کاموسی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000/211/10024/200 ـ 1394/1/26، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
باسلام واحترام،
عطف به دادنامه شماره 9309970955600462ـ 1393/7/30 مربوط به طرح شکایت اینجانب بهناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده‌ها (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و هوا و…) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی 2، نظر به اینکه رأی مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظرخواهی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و با توجه به آراء صادر شده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 9309970955800165 ـ 1393/7/29 و نیز 9309970955800162، 9309970955800163ـ 1393/7/29 خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد.
سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره 94/550/11192ـ 1394/2/28 نیز اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده 89 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390
سلام علیکم
احتراماً، مستحضر می‌دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره 14055 ـ 1386/4/13 هیأت وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند.
قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب‌نامه فوق‌الذکر تحت شمولیت طرح بهره‌وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید . متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بهره‌وری، تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیهم با این استدلال: با ادغام شخصیتهای حقوقی قاعدتاً تعهدات مثبت و منفی آنها نیز مدغم می‌گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب 6 و 27 به تعداد 2 فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه 8 با اصدار 2 فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جهت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جهت تسری مصوبه یا غیرآن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در هیأت عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود حسینی به عنوان نماینده این سازمان جهت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می‌گردد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9209980900021768 ، 9209980900022170، 9209980900021997 با موضوع دادخواستهای آقایان محمود بازاری، سیدحسین قاضی میرسعید و خانم هما جواهری خواجه نفس به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه‌های شماره 9209970901002631، 9209970901002629 و 9209970901002627ـ 1392/11/19 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است.
نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره 212/91/30485ـ 1391/6/13 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته‌بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی‌عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی‌باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 حکم به الزام مشتکی‌عنه به برقراری بهره‌وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) ضمن پرداخت مابه‌التفاوت آن و بعد از تاریخ 1388/1/1 ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند 5 ماده 68 و تبصره ماده 78 از قانون مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9309970955800163، 9309970955800165 ـ 1393/7/29 و 9309970955800408 ـ 1393/8/21 آراء یاد شده را عیناً تأیید می‌کند.
ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900021656 با موضوع دادخواست آقای احمد علی بیکی پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9209970902702095 ـ 1392/11/19 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق‌العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدهای استانی پرداخت نموده و با توجه به این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به نامه شماره 21291/38941ـ 1391/10/5 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به علت مسئولیتهای محوله در زمره دستگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌گردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی می‌باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی‌تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955600655 ـ 1393/9/24 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه مصوبه شماره 14055/30988ت ـ 1384/4/13 هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می‌باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال 1390 ادغام شده‌اند ندارد و اجرای مصوبـه هم از تاریخ 1388/1/1 مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده 68 قانون مذکور لغو بوده و منتفی می‌باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده 71 قانون تشکیلات مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده 3 قانون قطعی است.
ج: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900021936 با موضوع دادخواست خانم بهناز کاموسی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9309970901000043ـ 1393/1/16 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره 14055/ت30988 ـ 1384/4/13 هیأت وزیران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر حداقل 35% تا 55% حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره 212/91/30485ـ 1391/6/13 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته‌بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی‌عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی‌باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به الزام مشتکی‌عنه به برقراری بهره‌وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) ضمن پرداخت مابه‌التفاوت آن و بعد از تاریخ 1388/1/1 ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند 5 ماده 68 و تبصره ماده 78 از قانون مذکور) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955600462ـ 1393/7/30 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره 14055/ت30988 ـ 1384/4/13 هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می‌باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال 1390 ادغام شده‌اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ 1388/1/1 مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده 68 قانون مذکور لغو بوده و منتفی می‌باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده 71 قانون تشکیلات مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده 3 قانون قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.
ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره 14055/ت30988 هـ ـ 1388/4/13 هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری بـرای کارکنان ستـادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بـوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1388/1/1 مستند به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیأت وزیران از تاریخ 1388/1/1 قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه