شماره هـ/۸۲/۹۵ ـ ۸ ۱۳۹۶/۷/۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۸۰ ـ ۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با موضوع:
«ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به شماره شناسه ۲۱۵۷ در خصوص افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۵۸۰ ـ ۵۷۹ کلاسه پرونده: ۸/۹۵ ـ ۸۲/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱ـ قربانعلی غلامی ۲ـ مرتضی زهره بقاء
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۱۵۷
گردش‌کار: الف) آقای مرتضی بقاء به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به شماره شناسه ۲۱۵۷ در خصوص «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اینجانب مرتضی زهره بقاء به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، در ابتدا با سپاس و امتنان از لغو افزایش غیر عادلانه جرایم راهنمایی و رانندگی توسط قضات ارجمند دیوان عدالت اداری اعلام داشته درخواست ابطال مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۸۰ درصدی نرخ مجوز ورود به طرح ترافیک را دارم.
۱ـ شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۴) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال داشته و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا در آمده و در حال حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش ۸۰ درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم ( چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می‌نمایند) اخذ می‌گردد.
۲ـ از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی من جمله هزینه‌های عوارض و … می‌باید با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا گردد متاسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران بزرگ که هیچ گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیر‌عادلانه و مغایر با اصول ۳ و ۴ قانون اساسی … و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال ۱۳۹۵، ۱۲ درصد اعلام شده است اقدام گردیده و در مصاحبه‌های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده‌کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست.
۳ـ از آنجا که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند هر مصوبه‌ای که مخاطب آن عموم مردم می‌باشند باید بر اساس اصول و موازین قانونی و منطبق با شرایط جامعه و مردم آن با شیب افزایش ملایم که به نظر می‌رسد شاخص تورمی اعلامی بانک مرکزی می‌تواند مبنا و پایه ای درست و عادلانه برای آن باشد تصویب و اجرا گردد و صرف حدس و گمان و اینکه به نظر مردم می‌تواند چنین کنند یا چنان کنند سخنی گزاف و غیر‌منطقی می‌باشد.
اینجانب در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده‌ام که با مداقه در آن معلوم می‌گردد که شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند به صورتی یک طرفه و غیر‌عادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه‌های طرح ترافیک را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده است که ادامه این روند در سالهای بعد هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد نمود. در سند ارائه شده که مربوط به سال ۱۳۹۵ می‌باشد برای مدت زمانی ۲۱۴ روز از سال مبلغ ۱۵/۴۰۸/۰۰۰ ریال از متقاضی اخذ شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ آن هم برای مدت ۲۳۰ روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه گردیده است.
آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده‌کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافرکشها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و …) می‌باشند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نگردیده است، همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار تورم سالیانه را کمتر از ۱۵% اعلام کرده‌اند در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش ۲ تا ۳ برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم.»
ب) آقای قربانعلی غلامی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به شماره شناسه ۲۱۵۷ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می‌رساند که سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ (چهل و نه میلیون ریال) مطالبه می‌نماید در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه ۲۳۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ بدون هیچ گونه ضابطه‌ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می‌نماید (یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می‌شود مانند اینجانب که با توجه به کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا می‌باشد ناچار با استفاده از وسیله شخصی می‌باشم متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین می‌باشد لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده نمایند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره هـ/۹۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۸/۹۵ در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مراتب ذیل را به استحضار رسانده و تقاضای صدور حکم عادلانه دارم.
۱ـ با توجه به مصوبه دویست و سی (۲۳۰) و در دومین جلسه رسمی علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم به شماره شناسه مصوبه ۲۱۵۷ نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ تصویب و طی شماره ۱۶۰/۲۱۵۷/۳۰۱۳۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ رئیس شورای شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ گردیده و در ذیل آن قید شده است وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبه ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم‌الاجراء خواهد بود.
۲ـ معاون استاندار و فرماندار تهران طی نامه شماره ۹۴/۱/۷۷۲۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ مبنی بر اعتراض به متن مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ تصویبی در دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارسال و موضوع جهت بررسی به کمیسیونهای عمران و حمل و نقل و نظارت بر حقوقی شورای شهر تهران ارجاع شده و پس از بررسی و وصول گزارش نهایی کمیسیونهای مذکور در دستور دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته و در جلسه مزبور به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ با لحاظ موارد اصلاحی به تصویب شورای شهر رسیده است بدون آن که اصل موضوع که افزایش دو برابر نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک است اظهار نظر شده باشد. در صورتی که طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید و در بند (۲۶) ماده ۷۶ قانون مذکور نیز مقرر شده است تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط شورای شهر صورت می‌گیرد که با توجه به مواد مذکور اولاً: در وضع عوارض تناسب درآمدها و تولیدات رعایت نشده است زیرا سطح تولیدات و درآمدهای مردم در سال آینده با سال قبل تفاوت چندانی ندارد و زمینه افزایش درآمد مردم به نسبت افزایش عوارض طرح ترافیک وجود ندارد و حدود دو برابر سال قبل عوارض وضع شده است که بر خلاف عدالت می‌باشد و هیچ گونه تناسبی با درآمد اکثریت استفاده‌کنندگان از طرح ترافیک نمی‌باشد لذا وضع عوارض بر خلاف ماده ۸۰ قانون شورا بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. ضمناً کلیه کپی مصوبات در خصوص طرح ترافیک جهت امعان نظر به پیوست تقدیم می‌گردد. ضمناً درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان را خواستارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شناسه مصوبه: ۲۱۵۷ رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۲/۵
ماده واحده:
در اجرای بند شانزدهم (۱۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) و ماده هفتاد و هفتم (۷۷) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز در اجرای مفاد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده‌های فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم، به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از متقاضیان به شرح ذیل اقدام نماید.
الف ـ مجوز سالانه:
متقاضیان دریافت مجوز سالانه موظفند هم زمان با ارائه درخواست نسبت به انتخاب روزهای مورد نظر جهت ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام نمایند. نرخ عوارض سالانه برای متقاضیان از یک تا نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۱/۶) در تعداد روزهای درخواستی، در مورد تقاضاهای از یک روز تا صد و نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۱/۸) در تعداد روزهای درخواستی و در مورد تقاضاهای از یک تا دویست و نود روز و بالاتر عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۲) در تعداد روزهای درخواستی.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه