رأی شماره ۸۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده۴ آئین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت
شماره ۱۰۶۷/۹۵ ۱۳۹۶/۱۰/۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ با موضوع:
«ابطال اطلاق ماده۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده۴ آئین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷ شماره دادنامه: ۸۶۳ کلاسه پرونده: ۱۰۶۷/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱ و ۲ـ ماده ۴ آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ۱ـ ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱ و ۲ـ ماده۴ آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«با سلام و آرزوی توفیق قضات شریف هیأت عمومی
به استحضار می‌رساند: قانون کار به تأسی از شرع مبین اسلام مصوب شد و مواد متعددی از آن ناشی از مسائل شرعی و اعتقادی است، مانند ماده ۹ قانون کار که صحت قرارداد کار را به مشروعیت مورد قرارداد و عدم ممنوعیت شرعی انجام کار منوط نموده و در ماده ۶ همان قانون، کارگر می‌تواند شغلی را برگزیند که مخالف اسلام نباشد و کارفرما وفق تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون یاد شده روز دیگری را به جای جمعه، تعطیل هفتگی قرار دهد ولی کارگر طبق آیه ۹ سوره جمعه (یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البَیع) می‌تواند به نماز جمعه برود یا طبق ماده ۶۷ قانون موصوف، کارگر برای حج تمتع از یک ماه مرخصی با حقوق یا بدون حقوق بهره‌مند می‌گردد و در ماده ۱۵۰ آن، کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در ازای ساعات نماز، خوردن افطار و سحری و نیز موظف به اختصاص مناسبترین مکان به محل نمازخانه شده است و به استناد بند ۸ ماده ۷۳ فصل هفتم آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ عدم مشروعیت مورد دعوی از جمله ایرادهای رسیدگی احصاء شده است. با وجود اینکه قانون کار در مواد مختلفی به موارد شرعی پرداخته است، لیکن مواد معترضٌ‌عنه که در مقام بیان شرایط عمومی مشاوران و مدرسان روابط کار برآمده است، بنا به شرح ذیل خلاف شرع به نظر می‌رسد:
در بند (ح) مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه‌های مذکور، عبارت «گروههای سیاسی غیرقانونی» درج شده و از آنجا که اجتماع هم زمان دو قید سیاسی و غیرقانونی را با هم دارد، نمی‌تواند وافی به مقصود باشد، زیرا وابستگی به گروههای غیرقانونی که صرفاً در زمینه سیاسی فعالیت دارند منع شده است در صورتی که عضویت در هر کدام از گروههای غیرقانونی با هر زمینه فعالیتی، ولو غیرسیاسی، به تنهایی کفایت بر عدم صلاحیت شخص دارد. همچنین‌این بند، ظهور در عدم عضویت فعلی در گروههای سیاسی غیرقانونی داشته و تصریح به عدم سابقه عضویت در گروههای معنونه ندارد. علاوه بر آن نداشتن هیچ یک از هواداری، وابستگی و عضویت می‌بایست شرط شود.
مضافاً برای گروههایی که غیرقانونی بودن آنها اعلام نشده است، لیکن فعالیت غیرمشروع یا ضد نظام اسلامی دارند، شرطی در نظر گرفته نشده است و از‌این جهت که اجازه ورود اعضای گروههایی را می‌دهد که علی رغم ماهیت خلاف شرعی، غیرقانونی بودن آنها قطعیت نیافته است، نمی‌تواند منطبق با موازین شرعی باشد. البته انحصار شرایط به موارد مندرج در مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه معترضٌ‌عنه چون مستلزم تجویز ورود افراد غیرموثق (اشخاصی که همکاری با قوای بیگانه علیه نظام اسلامی دارند یا مبادرت به قاچاق اسلحه، مهمات، ارز و مواد مخدر نموده‌اند و نیز افراد ضد انقلاب، منافقین، محاربین، اعضای ساواک منحله و سازمانهای جاسوسی و هواداران رژیم غاصب صهیونیسم، اشخاص موثر در رژیم فاسد پهلوی، پناهندگان سیاسی و معاودین) است، زمینه ساز تسلط افراد ناصالح را ایجاد می‌نماید.
از طرف دیگر، بند (ب) مواد مبحوثٌ‌عنه صرف اعتقاد به اسلام را بدون تذکر به التزام عملی کافی دانسته است در صورتی که‌ایمان و تعهد عملی به اسلام ملاک است یعنی شخص در مقام عمل باید به اسلام توجه داشته و متعهد باشد، ضمناً با عدم درج «اقلیتهای مذهبی در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند»، منعی برای به کارگیری افرادی از اقلیتها که احکام اسلامی را در ملاء عام نقض می‌نمایند، وجود ندارد. بی تردید مهمترین رکن و اصلی که می‌بایست قبل از هر چیز ملاک عمل قرار می‌گرفت، اعتقاد قلبی به ولایت فقیه می‌بود، در حالی که‌این اصل مغفول مانده است و می‌تواند منتج به حضور افراد بی تعهد نسبت به نظام اسلامی گردد. النهایه با توجه به وظایف و اختیاراتی که بر عهده مدرسان و مشاوران گذاشته شده، از‌این حیث لازم است برایشان وثاقت و امانت شرط شود، زیرا بنا به کار و اختیاراتشان، مستلزم اطلاع بر عورات مسلمین است و چه بسا موجب اضلال فرزندان مسلمان و یا مؤمن گردند، مثلاً در جایی که در رابطه با نوع تدریس خود موجب اضلال می‌شوند آیات قرآنی: (مبنی بر ولایت بر مؤمنین و ولایت فقیه) آیه ۳۸ سوره شورا آیات ۵۹ و ۶۵ و ۱۴۱ سوره نساء آیات ۴۴ و ۵۵ سوره مائده آایات ۲۸ و ۱۱۸ سوره آل عمران»
متن آیین‌نامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ماده۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱:
«ماده۲ـ مدرسان روابط کار باید دارای شرایط زیر باشند:
الف: داشتن تابعیت‌ایران
ب: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته‌های علوم انسانی.
هـ : انجام خدمات دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی.»
ب ـ ماده۴ آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱:
«ماده۴ـ اشخاص حقیقی متقاضی پروانه باید دارای شرایط زیر باشند:
الف: داشتن تابعیت‌ایران
ب: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ج: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته‌های علوم انسانی.
هـ : انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
ز: نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
ح ـ عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.
ط ـ نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
تبصره: کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیراز محکومان مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده‌اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کاردانی، کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کاردان یا کارشناس روابط کار و یا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه ها، با تأیید اداره کل امور اداری و با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده، از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می‌باشند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۵۸۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸، نامه شماره ۲۴۴۳۰۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم فنی حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۹۹۱۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ در خصوص ابلاغیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۱۰۶۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ مربوط به دادخواست آقای سعید کنعانی در خصوص ابطال ماده (۲) و (۴) آیین‌نامه‌های صدور پروانه آموزش روابط کار و مشاور روابط کار به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد.
۱ـ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به استناد مواد (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار و پروانه مشاوره روابط کار در اجرای ماده (۲۰۱) قانون کار و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است.
۲ـ با توجه به مفاد ماده (۱) و بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه‌های دولتی (آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران و نیز وزراء) نباید خلاف قانون، شرع مقدس اسلام وخارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشد.
۳ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی که در ماده مذکور به کار رفته مطلق است و هم التزام عملی و التزام اعتقادی است و فراتر از خواسته خواهان می‌باشد و شرط تحقق اعتقاد و التزام عملی به اسلامی یک امر درونی و اعتقادی و رفتار شخصی است که مناسبت ترین راه برای احراز‌این شرط، اعتماد به اظهارات اشخاص و اصل بر صحت بودن رفتار اوست مگر‌اینکه خلاف آن اثبات شود.
۴ـ در حالی که‌آیین‌نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون یا شرع نیست و در چارچوب اختیارات مقرر در ماده (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری صادرگردیده است. متذکر می‌گردم عدم اشاره به برخی از شرایطی که شاکی آنها را ذکر کرده به معنای مخالفت‌آیین‌نامه با قانون و شرع نبوده و متضمن این معنی نیست که مثلاً اشخاص حقیقی نباید ملتزم به نظام جمهوری اسلامی باشند.
۵ ـ مشاوره و تدریس روابط کار یک شغل است و هر فرد که اطلاعاتی که درباره روابط بین کارگر و کارفرما داشته باشد، می‌تواند به‌این شغل بپردازد و از مصادیق منصب قضاوت نیز به شمار نمی‌رود. در حال حاضر نیز افراد بسیاری به‌این کار اشتغال دارند. هدف آیین‌نامه‌های مذکور ساماندهی به وضع موجود بوده و‌ایجاد شرطهای مانند‌این که قبلاً افراد عضو هیچ گروه سیاسی و یا اجتماعی غیرقانونی نبوده باشند، زمینه ساز‌ایجاد محدودیت شغلی است و همچنین با اصول قانون اساسی که افراد مجاز به انتخاب شغل می‌باشند، در تضاد می‌باشد.
۶ ـ کلیه افراد حائز شرایط می‌توانند در آزمونهای مربوطه شرکت نمایند مشروط بر‌اینکه اصول و اساس جمهوری اسلامی و موازین اسلام را نقض نکنند. همین موضوع به صراحت در ماده (۴) آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار و ماده (۲) آیین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار قید شده است. در بند (ب) همین مواد «اعتقاد به دین مبین اسلامی یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در بند (ج) «التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در بند (ز) «نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر»، در بند (و) «عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی» و در بند (ح) «عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی» ذکر شده است. به نظر می‌رسد برای یک شغل عادی در جامعه‌این شرایط کافی می‌باشد و حتی به نوعی بیش از‌اندازه به اعتقاد به مبانی‌ایدئولوژیک نظام اشاره شده است و از نظر اصل آزادی اشتغال مخالف قانون اساسی و حق انتخاب شغل تأکید شده در اسناد بین‌المللی مانند میثاقین حقوق اجتماعی و اقتصادی که دولت نیز به آن پیوسته است، می‌باشد و افزودن قیدهایی مانند عدم عضویت در گروهها و… گذشته دور و … خلاق عقل و منطق و شرع می‌باشد.
۷ـ همان گونه که حضرت امام خمینی رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ادام الله ظله الشریف علی رئوس المسلمین تأکید می‌نمایند «میزان حال افراد است» و نمی‌توان صرفاً با ملاک‌این که یک فرد، سالها قبل عضو یک گروه اجتماعی و یا سیاسی بوده است، او را از حق اشتغال محروم کرد. با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم و همچنین خواهشمندم هماهنگی لازم جهت حضور نمایندگان‌این اداره کل برای دفاع در شعبه دیوان فراهم گردد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۷۵۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۸ اعلام کرده است که:
«موضوع ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۱ و ماده۴ آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۱، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکلهای مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به‌اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۷۵۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۸ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکلهای مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و ماده ۴ آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۲ و اطلاق ماده۴ آیین‌نامه‌های مورد اعتراض از‌این حیث که در برگیرنده اشخاص فاقد شرط امانت و وثاقت می‌باشد، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه