رأی شماره ۹۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابربانکها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه در سال ۱۳۹۲
شماره هـ/۲۸۴/۹۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با موضوع:
«ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابربانکها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه در سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۹۵۳ کلاسه پرونده: ۲۸۴/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۲
گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترامات وافر
احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می‌رساند شورای شهر شهرستان نهاوند از توابع استان همدان از سال ۱۳۸۷ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.
۱ـ وحدت ملاک آرای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و رأی شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه ۲۹۱/۸۷ و ۶۳۳/۸۸ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده‌اند.
۲ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر نهاوند بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی‌شود.
۳ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.
۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشوروقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می‌باشد.
۵ ـ علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست.
۶ ـ ضمناً قابل ذکر است علیرغم مراجعات مکرر و نامه‌نگاری با شورای شهر و شهرداری شهرستان نهاوند متاسفانه تصویر مصوبات و تعرفه مربوطه را در اختیار اینجانب نگذاشته و به نامه شماره ۱۰/۱۱/۴۵۰۵۳۷ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۳ استناد نموده لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با عنایت به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم از طرف شکایت مبنی بر ارسال مصوبات، معمول فرمایید.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۱ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه ۲۸۴/۹۴ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰ در فرجه قانونی به استحضار می‌رساند: از آنجا که نسخه‌ای از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض شهرداری نهاوند به موکل ابلاغ نگردیده و در اختیار نمی‌باشد، درخواستی مبنی بر ارائه تصویری از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض به شهرداری و شورای شهر شهرستان نهاوند ارائه گردید که متاسفانه با پیگیریها و مذاکرات مکرر با شهردار به بهانه اینکه شهرداری تکلیفی جهت ارائه مصوبات و تعرفه عوارض به افراد عادی ندارد همکاری لازم به عمل نیامده و نهایتاً تصویری از تعرفه عوارض مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ در اختیار اینجانب قرار گرفت. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مراتب را از شهرداری نهاوند استعلام فرمایید. علیهذا خواسته به شرح دادخواست تقدیمی بوده و درخواست ابطال کد عوارض ۰۰۲۳ مربوط به عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها و افتتاح سالیانه بانکها مورد استدعاست.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۸۷:
« بند الف)
عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به میزان ۵ برابر ارزش منطقه‌ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) ۵ S*P*
عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه ۱ S*P*
بند ب)
عوارض خودپردازهای خارج از بانکها یا مؤسسات:
۱ـ افتتاح ۱۰% افتتاح همان بانک
۲ـ سالیانه ۱۰% عوارض سالیانه همان بانک»
ب) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۸۸:
«عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به میزان ۱۰ برابر ارزش منطقه‌ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) ۵S*P*
عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه ۴S*P*
۱ـ افتتاح ۲۰% افتتاح همان بانک
۲ـ سالیانه ۳۰% عوارض سالیانه همان بانک
۳ـ عوارض یک درصد کل درآمد سالیانه بانکها»
ج) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۸۹:
«عوارض افتتاح عابر بانک ۱۰% عوارض افتتاح بانکها
عوارض سالیانه عابر بانک ۱۰% عوارض سالیانه بانکها»
د) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۰:
هـ) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۲
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نهاوند به موجب لایحه شماره ۳۸۴/ش/ن ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ توضیح داده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال پاسخ
سلام علیکم
احتراماً پیرو پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۲۳ منضم به دادخواست بانک صادرات همدان به طرفیت شورای اسلامی شهر نهاوند به خواسته ابطال مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض مندرج در متن دادخواست صدرالذکر بدین وسیله و در پاسخ به ادعای مطروحه به استحضار می‌رساند:
۱ـ اولاً: شاکی (بانک صادرات) در ستون خواسته تصریحاً تصدیقاً قید ننموده که خواهان ابطال کدام یک از مصوبات شورای اسلامی شهر نهاوند است لذا ایراد اساسی، شکلی و ماهوی در طرح دعوای موصوف محرز است و فی الواقع سالبه به انتفاع موضوع تلقی می‌گردد.
۲ـ استناد (شاکی بانک صادرات) به آراء شماره‌های ۱۷۳۹۰۱۶۸۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۱۶ دیوان عدالت اداری از لحاظ وحدت ملاک و لازم‌الاتباع بودن آن بلاوجه بوده چرا که صرفاً آراء وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان لازم‌الاجراست در غیراین صورت شورای اسلامی شهر نهاوند در راستای وصول عوارض موضوع محل استقرار بانک صادرات ایضاً خدمات ارائه شده به وسیله عابر بانکهای مستقر در محل بانکها واقع در محدوده قانونی و خدماتی شهر نهاوند اقدام به تصویب مصوبات جهت اجرا و وصول عوارض نموده که کاملاً مبنای قانونی دارد.
۳ـ بر اساس مادتین ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر نهاوند و مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۸/۷ هیأت دولت شوراهای اسلامی می‌توانند بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی و خدماتی و صنعتی که محل استقرار آنها در محدوده قانونی شهرهاست وضع عوارض نمایند.
۴ـ مستفاد مفهوم و مدلول ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقنن عرضه کالاها و خدمات را از پرداخت مالیات معاف نموده است لکن پرداخت عوارض محلی به شهرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌الخصوص بانکها به قوت خود باقیست و هرگونه مصوبه‌ای از سوی شورای اسلامی شهر نهاوند خالی از ایراد و اشکال موثر در این خصوص می‌باشد.
۵ ـ بر خلاف ادعای شاکی که اذعان داشته فعالیت بانکها صنفی نمی‌باشد و به تبع آن به موجب اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که کلیه قوانین راجع به قوانین را لغو نموده لذا مستندات شاکی به شرح مندرج در این لایحه قابلیت استماع ندارد.
۶ ـ علیهذا با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شاکی در دادخواست خود مشخص ننموده که خواهان ابطال چه مصوبه‌ای از شورای اسلامی شهر نهاوند و سایر موارد مشروحه در این لایحه استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته و رد خواسته شاکی (بانک صادرات) را دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسب و پیشه و محلی برای بانکها و افتتاح بانک و عابر بانک و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها و سال ۱۳۹۲ در قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه