رأی شماره ۱۰۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک
شماره هـ/۱۲۷۶/۹۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:
«ابطال ماده۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۰۰۵ کلاسه پرونده: ۱۲۷۶/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده «۷» از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک
گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال ماده «۷» از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر رشت اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت می‌نماید. در ماده ۷ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که براساس آن به شهرداری رشت اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق تبصره۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان ۳/۷۵ مشخص شده است. لیکن شورای شهر رشت در ماده ۷ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شهر رشت در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.
ب: مطابق ماده۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد.
ج: مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حدنصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
ب ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج ـ رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
د ـ رأی شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
هـ ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با تبصره ۳ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۷ـ عوارض کسری حدنصاب تفکیکی
الف: برای زمینهایی با مساحت قابل تفکیک که دارای سند مالکیت بوده و از شهرداری تقاضای تفکیک را می‌نمایند چنانچه در اثر اجرای تفکیک قطعاتی کمتر از حدنصاب ضوابط تفکیک را داشته باشد، پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ به ازای هر مترمربع کسری حدنصاب تعیین شده ۴ برابر قیمت منطقه‌ای به عنوان عوارض کسری حدنصاب تفکیکی اخذ گردد.
ب: زمینهایی که قبل از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۱ سند مالکیت دریافت نموده‌اند با رعایت شرایط زیر مشمول یا عدم مشمول عوارض کسری حدنصاب تفکیکی می‌گردند:
ب ـ۱: مالکین زمینهایی که فاقد سند مالکیت (نسقی) بوده و بدون مجوز شهرداری اعیانی بر روی زمین خود احداث نموده و قبل از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۱ توسط اداره ثبت اسناد و املاک موفق به دریافت سند مالکیت شده‌اند. در صورت داشتن رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر اخذ جریمه ساختمانی و پرداخت آن با نامه هر یک از ادارات ثبت اسناد، آب، برق، گاز، مخابرات و … جهت دریافت جواب به شهرداری مراجعه نمایند. پاسخ استعلام به ادارات مربوط با تعیین کاربری و اعلام کسری حدنصاب تفکیکی (در صورت کسری حدنصاب تفکیکی) بدون دریافت وجهی صادر می‌گردد. ولی به هنگام صدور پروانه ساختمانی (درصورت کسری) به میزان یک برابر قیمت منطقه‌ای عوارض کسری حدنصاب تفکیکی در متراژ کسری اخذ گردد.
ب ـ۲: چنانچه متقاضی قبل از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۱ برای زمین خود سند مالکیت دریافت کرده و بر روی آن هیچگونه اعیانی احداث ننموده باشد (زمینهای فاقد اعیان) و با نامه هر یک از ادارات فوق الذکر جهت دریافت جواب به شهرداری مراجعه نمایند. نحوه عمل پاسخ به آن به مانند شرایط بند ب ـ ۱ می‌باشد.
ب ـ۳: چنانچه متقاضی ملک نسقی به هنگام مراجعه به شهرداری جهت اخذ جوابیه لازم برای ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و … برای ملک نسقی خود، پروانه ساختمانی قبل از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۱ ارائه نماید و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه ساختمانی باشد مشمول پرداخت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی نمی‌گردد.
ج: متقاضیانی که بعد از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۱ جهت اخذ جوابیه لازم به منظور دریافت سند مالکیت به شهرداری مراجعه می‌نمایند و یا حتی سند مالکیت دریافت نموده‌اند در پاسخ استعلامیه‌های مربوطه به شرح زیر عمل گردد:
ج ـ۱: متقاضیان دریافت سند مالکیت که بعد از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۱ جهت اخذ جوابیه لازم به شهرداری مراجعه می‌نمایند، پاسخ به اداره ثبت اسناد و املاک با تعیین کاربری و اعلام کسری حدنصاب تفکیکی (در صورت کسری) صادر و در این مقطع وجهی دریافت نمی‌گردد بدیهی است در زمان صدور پروانه ساختمانی برای آن، با رعایت حدنصاب تفکیکی و دریافت چهار برابر قیمت منطقه‌ای از بابت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی الزامی است.
ج ـ۲: متقاضیان فاقد سند مالکیت که بعد از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۱ جهت اخذ جوابیه لازم برای ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و … به شهرداری مراجعه می‌نمایند و ملک آنان دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر اخذ جریمه ساختمانی باشد و چنانچه احداث بنا با کاربری مصوب طرح تفضیلی مطابقت داشته باشد در صورت کسری حدنصاب تفکیکی با اعلام مقدار کسری آن، در این مقطع بدون دریافت وجهی پاسخ ادارات فوق صادر گردد ولی در زمان صدور پروانه ساختمانی مجدد دریافت چهار برابر قیمت منطقه‌ای از بابت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی الزامی است.
ج ـ۳: چنانچه متقاضی درخواست انجام معامله ملک مورد نظر را داشته باشد با تعیین نوع کاربری و اعلام مقدار کسری حدنصاب تفکیکی هیچ گونه وجهی از بابت تغییر کاربری و کسری حدنصاب تفکیک اخذ نخواهد شد ولیکن ذکر این نکته ضروری است که در صدور مفاصاحساب قید گردد در زمان صدور پروانه ساختمانی علاوه بر اخذ عوارض تغییر کاربری برابر جدول مربوطه، عوارض کسری حدنصاب تفکیکی به میزان چهار برابر قیمت منطقه‌ای روز دارائی و قابل وصول خواهد بود.
ج ـ۴: اگر متقاضی دارای سند مالکیت بعد از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۱ باشد در زمان صدور پروانه ساختمانی برای ملک موردنظر چنانچه دارای کسری حدنصاب تفکیکی باشد به میزان چهار برابر قیمت منطقه‌ای دارائی قابل وصول خواهد بود.
تبصره‌های ماده ۷:
تبصره۱: زمینهایی که اقدامات تفکیکی آنها از طریق شهرداری (اعمال ماده ۱۰۱) انجام شده، مشمول پرداخت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی نمی‌گردند.
تبصره۲: زمینهایی که در اجرای احداث و یا تعریض خیابان و یا طرحهای شهری به قطعات کوچکتر تبدیل شده‌اند مشمول پرداخت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی نمی‌گردند.
تبصره۳: زمینهایی که تاریخ صدور سند مالکیت آنها قبل از سال ۱۳۷۰ می‌باشد مشمول پرداخت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی نمی‌گردند.
تبصره۴: کلیه املاکی که عوارض کسری حدنصاب تفکیکی به آنها تعلق گیرد اخذ عوارض قانونی تفکیک نسبت به قدرالسهم ملک که دارای سند مالکیت بوده الزامی است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۱۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی بـه کلاسه پرونده ۱۲۷۶/۹۵ مبنی بر ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت تحت عنوان عوارض کسر حدنصاب تفکیک به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
پاسخ بند الف ـ عوارض موضوع این ماده ارتباطی با قدرالسهم شهرداریها از تفکیک املاک برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، که شاکی از آن به عنوان عوارض تفکیک نام برده‌اند ندارد و این موضوع به صراحت در تبصره ۱ ذیل همین ماده ذکر شده است. در طرح تفصیلی شهر رشت در پهنه‌های مختلف بر اساس کاربریهای متفاوت، میزان تراکم و حداقل مساحت ملک جهت صدور پروانه، مشخص شده است. چنانچه مساحت ملکی که برای آن درخواست صدور پروانه شده برابر و یا بیش از حدنصاب معینه در طرح تفصیلی باشد عوارضی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما چنانچه متراژ ملک کمتر از حداقل مشخص شده باشد در صورت اعلام موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی به میزان کسری مشمول عوارض موضوع این ماده قرار می‌گیرد. در موارد فوق به جهت عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی که متعاقباً هزینه هایی را به دلایل مختلف از جمله بالا بردن تراکم و جبران کاهش سرانه‌های حادث شده به شهرداریها تحمیل می‌کند، شهرداری رشت در هنگام صدور پروانه عوارض موضوع این ماده را اعمال می‌نماید.
لذا در خصوص املاکی که خارج از ضوابط ماده ۱۰۱ تفکیک می‌شوند چه با مجوز شهرداری بوده باشد مانند زمینهای با متراژ زیر ۵۰۰ متر و چه بدون اطلاع و به صورت غیرقانونی ملک در عمل تفکیک و ساخت و ساز نیز بدون مجوز صورت گرفته باشد و پس از آن جهت اخذ انشعابات شهری و صدور پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه نمایند یا در مواردی که به حکم مراجع قضایی و یا اداری، شهرداریها مجبور به پذیرش تقسیم خارج از ضوابط مطروحه در طرح تفصیل باشند، فقط در صورتی که قطعات مجزا شده فاقد حدنصاب معینه باشند، مشخصاً برای این قطعات به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی، به میزان کسری، به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارض موضوع این مـاده صورت می‌گیرد. چنانچه این فقدان حدنصاب ناشی از عمل شهرداری در اجرای طرحهای عمرانی و یا در راستای اجرای طرح تفصیلی باشد به صراحت تبصره‌های ۲ و ۳ ذیل این ماده مشمول عوارض موضوع این ماده قرار نمی‌گیرد.
پاسخ بند ب ـ این شورا با توجه به کسری زمین از حدنصاب تفکیک، به جبران هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات مانند ایجاد معابر، تأمین خدمات و افزایش تراکم در محل و با استناد به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی برای ارائه خدمات به املاکی که حداقل ضابطه تفکیک را ندارند، پیش‌بینی نشده است، اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است.
پاسخ بند ج ـ آراء مورد استناد خواهان همگی مربوط به عوارض تفکیک می‌باشد. در حالی که شهرداری رشت در هنگام تفکیک هزینه‌ای مازاد بر آنچه در ماده ۱۰۱ عنوان شده است، بر شهروندان تحمیل نمی‌نماید. عوارض معترض عنه، نه به صرف تفکیک ملک بلکه در صورت وجود کسری حداقل متراژ مجاز جهت ساخت و ساز در هر منطقه، آن هم با مجوز کمسیون ماده ۵ که متولی اصلی طرح تفصیلی می‌باشد، از شهروندان دریافت می‌شود. عنوان کسری حدنصاب تفکیک نیز دقیقاً از طرح تفصیلی گرفته شده است و به جهت تشابه لفظی، با عوارض تفکیک که برابر ماده ۱۰۱ اخذ می‌گردد این گونه مورد اعتراض و هجمه واقع شده است. در حالی که این قرابت صرفاً لفظی است و در عمل عوارض معترض‌عنه بابت تفکیک وصـول نمی‌شـود. جهت اثبات صدق این ادعا نیـز به عرض می‌رسد در تبصره ۱ ذیل همین ماده به صراحت اعلام شده است زمینهایی که اقدامات تفکیک آنها از طریق شهرداری (اعمال ماده ۱۰۱) انجام شده، مشمول پرداخت کسری حدنصاب تفکیکی نمی‌گردند.
النهایه نظر به دفاعیات فوق و صراحت قانونی (بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و در راستای حفظ حقوق شهروندانی که ضوابط و مقررات شهری را رعایت می‌نمایند و با تاکید بر عدم تجمیع عوارض مورد اعتراض شاکی با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به صراحت مندرج در تبصره ۱ ذیل ماده معترض‌عنه، ابقاء مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر عوارض کسری حدنصاب تفکیک مورد تمناست. ضمناً با توجه به حساسیت موضوع و تبعات فراوان آن، از آن مرجع موکداً خواستارم تا در جلسه رسیدگی جهت دفاع و تبیین بیشتر موضوع، مساعدت فرموده و نماینده این شورا را دعوت فرمایند.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب حدنصاب تفکیکی با کمیسیون ماده مذکور بوده و شهرداری و شورای شهر در این راستا وظیفه قانونی ندارند، بنابراین تصویب عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر خارج است و با قانون نیز مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه