241 استاد حقوق دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به عواقب تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بر حرفه وکالت هشدار دادند.
در بخشی از متن این نامه آمده است:
همان‌گونه که مستحضرید، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که کلیات آن در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار خواهد گرفت. براساس تبصره یک ماده 6 طرح مذکور، تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 1376) اصلاح و یک تبصره بدان افزوده می‌شود. براساس تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه مکلف خواهند شد، داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند، به عنوان کارآموز بپذیرند. رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیر قابل جبران این مصوبه بر ساختار قضایی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی‌توجه باشند. تصویب این تبصره به معنای آن است که باتوجه به تعداد بسیار زیاد دانش‌آموختگان حقوق که ناشی از ضعف برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، سالانه هزاران نفر بدونِ داشتنِ حداقلِ شرایطِ لازمِ علمی و آموزشی، وارد عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند.
اینجانبان، جمعی از استادان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور که درباره رعایت حقوق شهروندان و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه با حضور وکلای دارای صلاحیت که نهایتا تامین‌کننده منافع ملی و مصلحت نظام به شمار می‌رود، دغدغه‌مند هستیم و درباره عدم توجه به نصاب علمی مناسب جهت ورود به عرصه وکالت و پیامدهای حقوقی اجتماعی چنین رویکرد اقتصادی بر این امر مهم مدنی و اجتماعی هشدار می‌دهیم و از ریاست مجلس و نمایندگان محترم انتظار داریم با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعه حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار، فساد و ناکارآمدی و کارچاق‌کنی گریبانگیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت‌الشعاع اهداف اقتصادی طراحان قرار گیرد.
ثبت دیدگاه