گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مشهد، قروه، شهرضا، اشکذر، سرخه، اهواز و اصفهان درخصوص عوارض حذف، کسر و یا عدم تأمین پارکینگ را درخواست کرده‌اند و در جهت تبیین خواسته مستندات قانونی را ذکر کرده‌اند که در هر پرونده به طور مشروح منعکس شده‌است.
مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
1ـ مصوبات شماره 4/94/11762/ش ـ 1394/8/27 شورای اسلامی شهر مشهد [درخصوص اضافه شدن بر هزینه کسری پارکینگ به مصوبه شماره 4/93/5021/ش ـ 1393/5/23]
2ـ تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهر قروه در بخش عوارض کسری پارکینگ
3ـ تعرفه 2017 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا درخصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره
4ـ ردیف 72 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اشکذر درخصوص بهای خدمات پارکینگ موقت
5 ـ ماده 21 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرخه در خصوص تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در محدوده شهر
6 ـ مصوبات 1) 28/110/2579 ـ 1384/7/6
2) 28/110/2686 ـ 1386/6/31
3) 28/90/2918 ـ 1390/9/21
4) 28/91/3128 ـ 1391/10/18
5) 28/94/3972 ـ 1394/10/1 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ
6) دستور شماره 1500/18618 ـ 1393/8/27 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز و دستور شماره 44/1/54269 ـ 1390/12/20 استاندار خوزستان و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض حذف پارکینگ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای سرخه، اشکذر، مشهد، شهرضا، قروه، اصفهان و اهواز که متضمن جهات قانونی صدور مصوبه است را ارسال کرده‌اند و چون دلایل شاکیان و طرفهای شکایت در پرونده‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است از ذکر آنها در گردش کار خودداری می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه در نامه شماره 28/110/2579 ـ 1384/7/6 رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با پیشنهاد شهرداری اصفهان مبنی بر افزایش عوارض کسر پارکینگ مخالفت شده‌است، بنابراین به جهت عدم تصویب مصوبه توسط شورا، موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/2879 ـ 1396/7/23 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا را در خصوص اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.
ج ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 770 ـ 1391/10/18، 97 الی 100 ـ 1392/2/16، 166 ـ 1395/4/3، 593 ـ 1395/9/2 و 573 ـ 1396/6/14 وضع عوارض برای کسری، حذف و یا عدم تأمین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال شده‌است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و بخشنامه 1500/18618 ـ 1393/8/27 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شرح مندرج در گردش کار، مبنی بر وضع عوارض بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. نظر به اینکه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد از تاریخ تصویب آنها درخواسـت شده‌است، هیأت عمومی با اعمال ماده 13 قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبات به تاریخ تصویب آنها موافقت نکرد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه