رأی شماره‌های ۱۰۲۷ ـ ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره۵ اصلاحی بند الف ماده۳ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳ مصوب هیأت وزیران
شماره هـ/۱۰/۹۴ ـ ۸ ۱۳۹۶/۱۱/۴
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با موضوع:
«ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره۵ اصلاحی بند الف ماده۳ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مصوب هیأت وزیران .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۲۷ـ۱۰۲۶ کلاسه پرونده: ۱۰/۹۴ ـ ۸/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ شرکت شهر صنعتی کرمانشاه با وکالت آقای احمدرضا عباسی ۲ـ شرکت شهر صنعتی کاوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند «الف» ماده «۳» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مصوب هیأت‌وزیران
گردش کار: الف) آقای احمدرضا عباسی به وکالت از شرکت شهر صنعتی کرمانشاه به موجب درخواستی که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۱۶۷۹۳/۲۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ثبت دبیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: ۱ـ شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (موکل) شرکت سهامی‌خاص خصوصی است با شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۴۳۶۱ به نشانی کرمانشاه ـ جاده سنندج ـ شرکت شهر صنعتی و مطابق آگهی آخرین تغییرات شرکت، آقای منوچهر عطاپور آسیابر با کد ملی ۵۱۷۹۳۵۶۶۳۶ رئیس هیأت مدیره و آقای بهروز محمدی با کد ملی ۱۶۰۰۹۵۹۸۱۴ و دارندگان حق امضای آن شرکت می‌باشند که ذیل وکالتنامه اینجانب احمدرضا عباسی، وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ۸۷۹ کانون کرمانشاه و با کد ملی ۳۲۵۱۹۵۴۵۰۴ و به نشانی: کرمانشاه مسکن ایستگاه عدالت پلاک ۵۳۰ را امضا نموده‌اند.
۲ـ هیأت‌وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ را تصویب نموده و مطابق ماده ۷ آیین‌نامه مذکور «شهرکهای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن» دانسته‌اند. براساس این آیین‌نامه شرکتهای شهر صنعتی که سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است و شرکتهای خصوصی تلقی می‌گردند از جمله موکل (شرکت شهرصنعتی کرمانشاه) می‌باید بخشی از داراییها و اموال و حقوق خود را به بخش خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) واگذار نماید.
۳ـ بنابراین آیین‌نامه مذکور مخالف نص صریح قانون و شرع مقدس اسلام است زیرا در شرع مقدس اسلام احترام مال مسلمان به مانند احترام به خون او واجب است در قوانین نیز مالکیت محترم شمرده شده از جمله اصل ۴۷ قانون اساسی که می‌فرماید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و ماده ۳۱ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» در حالی که با اجرایی شدن آیین‌نامه مذکور عملاً اموال این شرکت (شرکت شهر صنعتی کرمانشاه) که یک شرکت خصوصی است از ید و سلطه او خارج و در اختیار شرکت خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) قرار می‌گیرد هر یک از این شرکتها شخصیت مجزا، اموال مجزا و سهامداران مجزا دارند بنابراین با اجرایی شدن آیین‌نامه هیأت‌وزیران اموال شرکت شهر صنعتی به ناحق از مالکیت و تحت سلطه ایشان خارج و داخل در اموال شرکت خدماتی قرار می‌گیرد که برای آن شرکت نیز این امر دارا شدن من غیرحق محسوب می‌گردد.
۴ـ ماده ۷ آیین‌نامه مارالذکر با فلسفه تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایر است زیرا اصل ۴۴ قانون اساسی که مشهور به اصل خصوصی‌سازی است و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی‌سازی شرکتها و ارگانهای دولتی است و قصد آن است که بدنه دولت کوچکتر شده و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتری داده شود در حالی که شرکت شهر صنعتی کرمانشاه سالهاست که خصوصی شده و از ردیف بودجه دولتی استفاده نمی‌نماید حال چگونه ممکن است که هیأت وزیران یک شرکت خصوصی را مشمول اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (اصل خصوصی سازی) بداند.
۵ ـ شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت شخصیت حقوقی تجاری مشمول قانون تجارت در طی سالها فعالیت خود اموالی را کسب نموده از جمله دو حلقه چاه عمیق که هزینه‌های هنگفتی جهت بهره‌برداری و تأسیسات، لوله‌گذاری و … نموده و نیز هزینه‌های هنگفتی جهت جاده کشی، آسفالت، جدول کشی و … نموده حال با اجرایی شدن این آیین‌نامه می‌باید این اموال یا استفاده از منافع این اموال را در اختیار شرکت خدماتی دیگری قرار دهد.
۶ ـ ماده ۷ آیین‌نامه مارالذکر با ماده ۳ همان آیین‌نامه نیز در تعارض است زیرا، ماده۳ فعالیتهای حاکمیتی را کماکان در حیطه وظایف و اختیارات شهرک صنعتی می‌داند در حالی که موکل یک شرکت خصوصی است و قدرت حاکمیتی آنها از اختیارات حاکم (دولت) است.
۷ـ در شهر کرمانشاه در اجرای آیین‌نامه یاد شده شرکت خدماتی به نام شرکت پیشروسازان بدون رعایت مقررات و ضوابط قانونی در نظر گرفته شده و به ثبت رسیده و با مراجعه به مراجع مختلف از جمله استانداری، فرمانداری، خانه صنعت و معدن و … قصد دارد تا در راستای اجرای آیین‌نامه مارالذکر بخش خدمات را از شرکت شهر صنعتی کرمانشاه تحویل گیرد که این امر باعث صدمات و خسارات جبران ناپذیری خواهد شد.
لذا تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین‌نامه با شرع مقدس اسلام و قانون از جمله قانون اساسی که سرلوحه تمام قوانین و مقررات است و نیز قانون مدنی که مادر تمام مقررات محسوب می‌گردد و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرایی شدن آیین‌نامه مارالذکر تا تعیین تکلیف نهایی آن در دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
ب) شرکت شهر صنعتی کاوه نیز به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مصوب هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام هیأت‌وزیران در ماده ۷ مصوبه شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شهرکهای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن دانسته که با توجه به جهات ذیل‌الذکر به نظر می‌رسد این موضوع مغایر با قانون می‌باشد: به لحاظ اینکه آیین‌نامه‌های مصوب تبیین‌کننده قصد و نیت قانونگذار می‌باشد قابلیت طرح موضوعی مجزا از آنچه قانونگذار در قانون مربوطه بیان کرده است را ندارد لذا با توجه به اینکه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ در رابطه با شمول شهرکهای صنعتی خصوصی مبحثی را مطرح ننموده است از لحاظ شکلی این ایراد بر آیین‌نامه فوق‌الذکر وارد می‌باشد که از محدوده تبیین و تشریح قانون فراتر رفته و خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به قانونگذاری کرده است. با توجه به مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب (قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ایران) به وضوح می‌توان به این نکته پی برد که بخش عمده‌ای از اهداف متصوره جهت تصویب قانون مزبور عبارت است از کاهش هزینه‌های دولت، کاهش تصدی‌گری و کوچک شدن بدنه دولت، حرکت در جهت خصوصی‌سازی منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی و … می‌باشد لذا با توجه به اینکه شرکت شهر صنعتی کاوه به صورت خصوصی تأسیس و اداره می‌شود شامل اهداف ترسیمی نبوده و نمی‌تواند مشمول این قانون قراربگیرد.
۳ـ با عنایت به اینکه وفق اصل ۴۷ قانون اساسی (مالکیت افراد محترم بوده) و همچنین ماده ۳۰ قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد) و ماده ۳۱ قانون مدنی (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد) مالکیت به عنوان کاملترین نوع حق شناخته شده و تعرض به این حق می‌باید به موجب قانون باشد. لذا با توجه به مالکیت این شرکت بر عمده اراضی شهر و حقوق مالی مصرحه این شرکت در کلیه قراردادهای منعقده با طرفهای دیگر، بدیهی است ماده۷ آیین‌نامه مذکور ناقض حقوق مسلم این شرکت خواهد بود.
۴ـ با عنایت به ماده واحده مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیأت‌وزیران شرکت شهر صنعتی کاوه به عنوان (شخص حقوقی غیردولتی)، در جایگاه سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی کاوه شناخته شده است لذا موضوعات مرتبط با شهر صنعتی کاوه از دایره شمول قوانین مرتبط (شهر صنعتی) فراتر رفته و شامل کلیه قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.
علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه و مغایرت آشکار ماده ۷ مصوبه هیأت‌وزیران (به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸) با قوانین مدون (اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۱۳ قانون مدنی) و همچنین اصول حقوقی حاکم مستدعی است مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی موضوع و متعاقباً ابطال مصوبه مزبور دستورات لازم را مبذول فرمایید.»
متن آیین‌نامه اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۷ـ شهرکهای صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [ حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره ۲۶۱۱۶/۳۲۴۱۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۵ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص دادخواستهای موضوع پرونده‌های شماره ۱۰/۹۴ و شماره ۸/۹۴ مربوط به تقاضای ابطال ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (موضوع تصویب نامه شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸)، با تقدیم نامه شماره ۶۰/۶۶۸۸۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم آن متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت، رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می‌باشد. جهت مزید استحضار اضافه می‌نماید به موجب ردیف (۴) جدول پیوست نامه شماره ۶۱۱۸۴هـ/ب ـ ۱۳۹۳/۹/۹ رئیس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آیین‌نامه یاد شده با قوانین احراز شده است.»
در پاسخ به دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه، معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران [وزارت صنعت، معادن و تجارت] طی لایحه‌ای به شماره ۳۲۰/۱۶۷۵۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۵ توضیح داده است که:
«حجت اسلام و المسلمین جناب آقای باقری
معاون محترم قضایی و امور شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه مبنی بر ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
با سلام و احترام
مزید استحضار با عنایت به دعاوی مطروحه به طرفیت این سازمان با موضوع ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خاصه مواد ۵ و ۷ آن از جمله دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه به شماره کلاسه پرونده ۱۰/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸ مطروحه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت امعان نظر به حضور ایفاد می‌گردد:
۱ـ با عنایت به ماده واحده قانون شمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۷ بر شهرکهای صنعتی که قبل از تصویب قانون یاد شده احداث شده‌اند، شهرکهای صنعتی کاوه، البرز، فیروزکوه، رشت و کرمانشاه مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی آن می‌گردند که از جمله مقررات و مزایای مذکور، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد که نوعی امتیاز و مزیت قانونی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی مذکور محسوب گردیده و مشارالیه می‌تواند با حصول شرایط مقرر در قانون یاد شده نسبت به تشکیل شرکت خدماتی جهت اداره و نگهداری قسمتهای مشترک و مشاعی شهرک صنعتی اقدام نمایند.
۲ـ نظر به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اصول قانون تجارت و قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت و فارغ از وجود یا عدم وجود قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن باید گفت چنانچه سهامداران، استفاده‌کنندگان و مالکین پس از واگذاری بیش از ۵۰% از اراضی موجود در شهرک صنعتی تصمیم بر تشکیل شرکت تجاری و خدماتی جهت اداره امور شهرک صنعتی داشته باشند، می‌توانند پس از طی تشریفات قانونی لازم وحسب اصول، قواعد و مقررات حقوقی نسبت به این امر اقدام نموده و بدیهی است که ایجاد و تشکیل شرکت خدماتی در خصوص شهرکهای صنعتی غیردولتی بر عهده این سازمان و شرکتهای استانی تابعه نمی‌باشد.
۳ـ در خصوص نحوه انتقال مالکیت اموال و داراییهای شرکت و یا مؤسسه اداره‌کننده فعلی نیز قابل ذکر است که صرفاً اداره و نگهداری قسمتهای مشترکی که قبلاً و بر طبق مفاد قرارداد به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها واگذار گردیده و یا جزو تعهدات واگذار‌کننده و مندرج در قرارداد می‌باشد به شرکتهای خدماتی واگذار می‌شود و در مورد آن دسته از اموال و داراییهایی که مالکیت آن متعلق به صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی نمی‌باشد هیچ گونه تغییر و تحولی که مغایر با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد، صورت نمی‌پذیرد.»
در خصوص ادعای مغایرت ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاسـتهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسـی به شـماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۳۵۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ اعلام کرده است که:
«اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکتهای صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکتهای خدماتی از شرکتهای صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع است. با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۳۵۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مصوب هیأت‌وزیران را از حیث اینکه نسبت به شرکتهای صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکتهای خدماتی از شرکتهای صنعتی وجود داشته است خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگبهان و نیز با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال اطلاق ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. با ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با شرع موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با قانون وجود ندارد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
قانون مجازات اسلامی
ثبت دیدگاه