یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1146 مورخ 1396/11/10 با موضوع:
«ابطال مواد 17، 27، 30، 33، 34، 48، 59 و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر برازجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه: 1146 کلاسه پرونده: 543/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا عنایتیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 4، 17، 27، 30، 33، 34، 46، 48، 59 و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری در سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر برازجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 4، 17، 27، 30، 33، 34، 46، 48، 59 و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری در سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«قبل از شرح شکواییه با احترام به استحضار قضات می‌رساند: شهرداری برازجان به موجب فیش صادره پیوستی ما شکات را به پرداخت عوارض معینه ظرف 20 روز توصیه کرده است، لذا استدعای عاجزانه در وقت فوق‌العاده را مورد تمنا دارد. زیرا عوارض غیرقانونی است. اینجانب علیرضا عنایتیان مالک ششدانگ از پلاک 2024/19 که عبارت از یک باب کارگاه می‌باشد اصالتاً از طرف خود و در مورد سه دانگ دیگر وکالتاً از سوی آقای محمدحسین پایان قصد هبه بلاعوض ملک موصوف را به فرزندم آقای اسماعیل عنایتیان دارم، دفتر اسناد رسمی شماره 9 برازجان در خصوص انجـام معامله طـی نامه شمـاره 1084ـ 1394/5/19 عنـوان شهرداری برازجان بلامانع بـودن معامله را خواستار گردیده است.
شهرداری برازجان طی فیشی که تصویر آن پیوست است خواستار واریز 101/251/539 ریال عوارض شده است که این عملکرد شهرداری برازجان خلاف قانون است زیرا همان طور که مستحضرید به موجب آراء شماره 1906 ـ 1391/31/27 و 1910 ـ 1391/31/27 و 799
ـ 1391/11/2 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مصوبات شورای اسلامی شهرهای ارومیه، همدان، رشت در خصوص اخذ عوارض انجام معامله املاک و مستغلات و مستحدثات و سرقفلی به استناد ماده 50 قانون ارزش افزوده خلاف قانون تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتاً این احکام می‌باید در موارد مشابه لازم‌الاتباع است بوده و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداریها می‌باید با آگاهی از این آراء ضمن تمکین به حکم قانون و احیاناً و عنداللزوم نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوط اقدام نمایند. متأسفانه در شورای اسلامی و شهرداری شهر برازجان علی رغم استحضار و آگاهی کامل کارکنان شهرداری برازجان مستند به مصوبات شورا به روال سابق در موقع انجام معاملات مبادرت به وصول عوارض انجام معامله از خلق الناس می‌نمایند که نمونه آن تصویر فیش پیوست دادخواست حقیر است که شهرداری برازجان در پاسخ استعلام این معامله، عوارض خدمات فضای سبز و آموزش و پرورش دارد به همین منوال است اخذ سایر وجوهات غیرقانونی همچون عوارض تغییر کاربری و عوارض تفکیک که به استناد آراء قبلی آن مرجع قضایی مستند به ماده 50 قانون ارزش افزوده و سایر مستندات قانونی مورد اشاره در آن آراء اخذ این گونه وجوهات فاقد وجاهت و محمل قانونی می‌باشد، لذا ابطال مواد 4 (عوارض پذیره صنعتی) و 33 (عوارض انجام معامله قطعی) و 27 (عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز) و 34 (عوارض انجام معامله رهنی) و 61 و 59 (عوارض نقل و انتقال امـوال منقول) و مـاده 17 (عـوارض حـذف پارکینگ) مـاده 48 و 64 (عـوارض تغییر کاربـری) ماده 30 (عـوارض تفکیک و تجمیع اراضی) تعرفـه اخـذ عوارض سال 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر برازجان مـورد استدعاست. ضمناً با توجه به صدور آراء مشابه در این خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت به دادخواست اینجانب مورد تمنی است. مضافاً تصویر تعرفه عوارض مربوط مزید استحضار پیوست تقدیم است.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده 17: عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ:
«متقاضی پروانه کار ملزم به ارائه پارکینگ به تعداد واحدهای مسکونی موجود در نقشه و یا به متراژهای مشخص شده در طرح تفصیلی جهت واحدهای تجاری و مسکونی می‌باشد و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه‌ای باشد یا به هر دلیل بگونه‌ای تغییر نماید که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود یا تعداد پارکینگهای ارائه شده کمتر از تعداد واحدهای ارائه شده در نقشه و یـا ضوابط طرح باشد نسبت به اخذ این عوارض برای هر مترمربع با ضریب قیمت منطقه‌ای به شرح جدول زیر اقدام می‌گردد.
تبصره1: بدیهی است در صورت ارائه پارکینگ در نقشه و درج آن در پروانه کار و عدم‌ساخت پارکینگ و یا عدم رعایت مفاد پروانه کار مستند بر ماده 100 قانون شهرداریها اقدام می‌گردد.
تبصره2: در صورتی که به عنوان مثال بالاتر از نیم باشد به عدد بالاتر رند شده و در غیراین صورت به عدد پایین تر نیم شود. مثال اگر 2/4 واحد پارکینگ معادل 2 واحد حذف پارکینگ محاسبه می‌گردد و اگر 2/6 واحد پارکینگ نیاز باشد معادل 3 واحد حذف پارکینگ محاسبه می‌شود.
تبصره3: مساحت هر واحد پارکینگ طبق ضوابط طرح تفصیلی مربوطه محاسبه گردد.
تبصره4: در پروانه‌های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگهای موجود در اولویت اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند.
تبصره5: انباری تجاری طبق اصول طرح و ضوابط شهرسازی می‌بایست پارکینگ ارائه نماید و در صورت عدم ارائه عوارض فوق وصول می‌گردد.
تبصره6: در صورت ساخت واحدهای غیرمجاز و بدون اخذ پروانه این عوارض قابل وصول است و در طبقات طبق ضوابط شهرسازی و طرح اقدام می‌شود.
ب) ماده 27: عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز
عوارض فوق به شرح زیر محاسبه و وصول می‌گردد:
این عوارض هنگام پاسخ کلیه استعلام ادارات و بانکها و نهادها و… و به همراه عوارض سالیانه وصول می‌گردد.
ج) ماده 30: عوارض تفکیک و تجمیع اراضی:
برای تفکیک و تجمیع عرصه به شرح جدول ذیل با اعمال ضریب در قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع عوارض ذیل وصول خواهد شد (رعایت حدنصاب تفکیک وفق طرح تفصیلی ملک ملاک عمل می‌باشد.
تبصره1: در صورتی که مالک تقاضای تجمیع پلاکی به پلاک خود را نماید در محاسبه تجمیع، قطعه یا پلاک پیشنهادی محاسبه می‌گردد و هنگام تفکیک، کل مساحت قبل از تفکیک محاسبه خواهد شد.
تبصره2: در صورتی که پلاک تجمیع شده دو بر باشد P با ارزش منطقه‌ای بیشتر مأخذ محاسبه می‌باشد.
تبصره3: تفکیک یا تجمیع اراضی که مساحت 500 متر به بالا دارند ضریبهای زیر اعمال می‌گردد.
تبصره4: این عوارض علاوه بر سهم شهرداری از عرصه و سرانه‌ها که مستند بر قوانین روز می‌باشد اخذ خواهد شد و چنانچه با توافق طرفین به جای سهم شهرداری مبلغ ریالی طبق نظر کارشناسی پرداخت شود این عوارض نیز به قوت خود باقی و اخذ خواهد شد.
5 ـ برای تجمیع اراضی با کاربری مسکونی در بافت فرسوده هیچگونه وجهی دریافت نگردد.»
د) ماده 33: عوارض ناشی از انتقال مالکیت:
1ـ این عوارض با فرمول مشابه عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سالهای قبل و با اعمال ضرایب به شرح جدول ذیل برای هر مترمربع املاک محاسبه و وصول می‌شود.
2ـ این عوارض برای آپارتمانها و ساختمانهای دارای طبقات زیر یا بالای همکف با فرمول قبل و با اعمال ضرایب به شرح ذیل در قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع محاسبه و وصول می‌گردد.
برای آپارتمان به میزان زیر بنا موجود عرصه در نظر گرفته می‌شود.
3ـ این عوارض برای عرصه به تنهایی با فرمول قبل و اعمال ضرائب مربوطه به شرح جدول ذیل در قیمت منطقه‌ای برای هر متر مربع وصول می‌گردد.
تبصره1: در پاسخ استعلامهای قطعی و صلح مشروط این عوارض محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره2: در صورت اقاله، عوارض وصول شده نوسازی و غیره مسترد نخواهد شد ولی چنانچه مالک در همان سال استعلام قطعی بیاورد عوارض پرداختی به جای عوارض جدید قابل قبول می‌باشد.»
هـ) ماده 34: عوارض بر رهن اراضی و املاک:
به میزان 1/3 عوارض استعلام مالکیت محاسبه می‌گردد و صرفاً از استعلامهای رهنی دفتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد.
و) ماده 48: عوارض ارزش افزوده اعیان (ناشی از ساخت):
چنانچه ملکی در پهنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیرمسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیرمسکونی تغییر یافته یا با خرید ارزش افزوده تجاری و… شده باشد می‌بایست نسبت به پرداخت ارزش افزوده اعیانی در طبقات یا نیم طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در قیمت منطقه‌ای برای هر متر مربع زیر بنا اقدام نماید.
ز) ماده 59: عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی:
برای تمام مشاغل مندرج در ماده 58 به میزان 5 برابر عوارض ماهیانه مقرر برای آغاز به کار و اخذ مجوز از شهرداری علاوه بر تغییر کاربری یا ارزش افزوده عوارض صدور پروانه نیز اخذ خواهد شد.
ح) ماده 61: عوارض نقل و انتقال اموال منقول:
عوارض نقل و انتقال از انواع ماشینهای راه سازی، کشاورزی، کامیون، جرثقیل، اتوبوس، ساختمانی، حفاری، 2/000/000 ریال.
نقل و انتقال کلیه اتومبیلها به جز اتومبیلهای وارداتی به ازای دو برابر عوارض متعلقه آخرین سال به عنوان عوارض نقل و انتقال وصول می‌گردد کلیه اتومبیلهای وارداتی معادل نصف عوارض آخرین سال عوارض وصول می‌گردد.
از وانت تک کابین و مینی بوس جهت هر نقل و انتقال مبلغ 500/000 ریال
جهت عوارض نقل و انتقال هر نوع موتورسیکلت مبلغ 100/000 ریال
بابت تعویض پلاک و پلاک‌گذاری هر نوع موتورسیکلت 350/000 ریال»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری برازجان به موجب لایحه شماره 23507 ـ 1395/10/6 توضیح داده است که:
«ریاست و مستشاران محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تبادل لایحه
احتراماً مرتبط با ادعای شاکی پرونده کلاسه 543/95 به خواسته ابطال مواد 4، 17، 27، 30، 33، 34، 46، 48، 59 و 61 تعرفه عوارض شهرداری مربوط به سنوات 1394 و 1395 مواردی در راستای دفاع تقدیم، تقاضای امعان نظر مورد استدعاست.
دوره اعتبار تعرفه عوارض صرفاً مربوط به یک سال بوده و احکام موضوع تعرفه صرفاً در همان دوره مرعی و مجری می‌باشد. هدف از طرح این موضوع این است که شاکی ابطال موادی از تعرفه 1394 را درخواست نموده‌اند و ضمائم شکواییه نیز همگی مربوط به تعرفه سال 1394 می‌باشد. این در حالیست که در تعرفه عوارض سال 1395 موارد مورد اشکال توسط محاکم دیوان اصلاح گردیده و فعلاً در تعرفه جدید رعایت شده است، کما این که در فیش ضمیمه شکواییه 3 ردیف عوارض به ایشان اعلام شده است که هیچ یک از این سه ردیف تاکنون در محاکم دیوان ابطال نشده است. سایر عوارضات مورد ادعای شاکی نیز مربوط به سال 1394 بوده و در حال حاضر در تعرفه عوارض مصوب 1395 جایگاهی ندارد و لذا درخواست ابطال آن فاقد جایگاه قانونی بوده و به نوعی می‌توان اذعان داشت که تحصیل حاصل محسوب می‌گردد. ضمن آن که به دادخواست تنظیمی نیز به لحاظ شکلی ایراد مترتب می‌باشد، از آن لحاظ که مرجع تصویب عوارض سنواتی شورای شهر اسلامی شهرهای کشور می‌باشد و لذا طرح شکایت اصولاً می‌باید به طرفیت مرجع تصویب اقامه گردد. چرا که شهرداری هیچ گونه نقشی در تصویب لایحه عوارض ندارد.
در این رابطه به عرض می‌رسد شهرداری در قبال عوارض مأخوذه خدمات شهری ارائه نموده و شهروندان از این نوع خدمات متمتع می‌گردند و در واقع موازنه ارائه خدمات شهری در قبال اخذ عوارض کاملاً رعایت شده و ردیف عوارضی مصوب نیز با همین مبانی تنظیم و به مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر) ارسال شده است. لذا طبیعی است که شهروندان می‌باید در قبال بهره مندی از خدمات شهری عوارض مربوطه را پرداخت نمایند و اجازه وضع عوارض محلی هم در قوانین مصوب شده و هم در قانون ارزش افزوده به شهرداریها اعطاء شده است. ضمناً ایرادات شکلی دیگری نیز بر ادعای مطروحه وارد است، من‌جمله آن که ایشان ابطال مواردی از لایحه عوارض را درخواست نموده‌اند که در لایحه مورد عمل شهرداری در سال جاری اصولاً جایگاهی ندارد و مدارک ضمیمه دادخواست تنظیمی مربوط به سنوات گذشته می‌باشد. کما اینکه در لایحه جدید اصولاً بندی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ وجود ندارد و شهرداری با لحاظ آراء صادره از محاکم دیوان، لایحه را تنظیم و به تصویب شورا رسیده است. لذا اصولاً شکایت اقامه شده منجز نبوده و منظور مدعی از تقاضای ابطال برخی مواد تعرفه عوارض مسلماً جزمی و روشن نمی‌باشد. لذا حسب مقررات دادرسی رسیدگی به خواسته معنون امکان پذیر نمی‌باشد. در راستای تشحیض اذهان قضات و توضیح تعرفه عوارض 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر نکاتی به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.
ماده 4: عوارض پذیره (پروانه کار) واحدهای تجاری به اداری به صنعتی که به موجب مقررات ماده 100 قانون شهرداریها و تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر وصول می‌گردد و در این خصوص رأی دیوان عدالت اداری وجود نداشته و شامل پرداختی بابت ارزش افزوده نیز نمی‌گردد.
ماده 33: به عوارض ناشی از انتقال مالکیت می‌باشد که آراء صادره دیوان عدالت اداری در خصوص نقل و انتقال املاک و اراضی می‌باشد و انتقال مالکیت بخش گسترده‌تر از انتقال املاک و اراضی را دربر گرفته و انتقال مالکیت به واسطه وکالت نیز انجام می‌گردد که هیچ گونه پرداختی به امور مالیاتی و ارزش افزوده صورت نمی‌پذیرد.
ماده 27: عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز که در این خصوص رأی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و به همراه عوارض سالیانه و نوسازی وصول می‌گردد منشاء آن نیز ارائه خدمات شهری در بخش فضای سبز و توسعه آن می‌باشد. لذا تحقق این مهم بدون مشارکت مردمی میسر نمی‌باشد.
ماده 34: عوارض بر رهن اراضی و املاک: این عوارض نیز دارای رأی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و مشمول قانون ارزش افزوده نیز نمی‌گردد چرا که رهن اراضی و املاک شامل ارجاع متقاضی به امور مالیاتی و ارزش افزوده نمی‌گردد و در این خصوص پرداختی ندارد.
ماده 61: عوارض تاکسیرانی که در این خصوص نیز رأی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مشمول قانون ارزش افزوده نمی‌گردد.
ماده 59: نقل و انتقال اموال منقول به این عوارض از نقل و انتقال و سائط نقلیه اخذ می‌گردد که عوارض آنها کشوری است و سالیانه توسط امور مالیاتی به شهرداریها جهت وصول ابلاغ می‌گردد و هیچ گونه پرداختی به ارزش افزوده در زمان انتقال ندارند و در حال حاضر که پلیس راهور نیز اعلام نموده نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد عملاً وصول نمی‌شود.
ماده 48: عوارض ارزش افزوده اعیان (ناشی از ساخت) ظاهراً به کار بردن کلمه ارزش افزوده باعث ایجاد سوء تفاهم برای شاکی شده است چرا که این عوارض به توصیه مهندسان مشاور شهرساز طرح تفصیلی بابت استفاده از کاربریهای تجاری و اداری در طبقات اخذ شده و از ارزش افزوده‌ای که برای مالکین ایجاد می‌شود اخذ می‌شود و هیچ ربطی به قانون ارزش افزوده ندارد و عوارض محلی تلقی می‌گردد.
ماده 46: عوارض تعیین نوع استفاده از اراضی و املاک جهت استفاده معابر از کاربریهای مصوب می‌باشد و تاکنون رأی دیوان در این خصوص صادر نشده و در مقررات قانون ارزش افزوده نیز محلی برای پرداخت آن پیش‌بینی نشده است.
ماده 30: عوارض تفکیک و تجمیع اراضی که بهای خدمات می‌باشد و در مقررات ماده 100 قانون شهرداریها اشخاص ملزم به اخذ مجوز شهرداری شده‌اند و در این زمینه نیز رأی دیوان مبنی بر ابطال وجود ندارد چرا که ناشی از این رفتار شهرداری مکلف به ارائه خدمات شهری مضاعف می‌گردد.
لذا با عنایت به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد شاکی قصد دارد ضمن استفاده ابزاری از یک مصوبه دیوان در خصوص نقل و انتقال املاک و یکی دانستن تعرفه‌های سال 1394 و 1395 شهرداری برازجان در سایر موارد که ربطی به قانون ارزش افزوده نیز ندارد ورود نماید و اخذ بهای خدمات و عوارض را یکی دانسته و از رأی دیوان استفاده سوء نمایند. لذا تقاضا دارد جهت حفظ حقوق سایر شهروندان که در راستای نگهداری و انجام امور شهر مشارکت و همکاری می‌نمایند، چرا که تحقق این امر مهم همان گونه که استحضار دارید و قوانین جاری نیز اجازه وضع عوارض محلی را به شورا تفویض نموده بدون رعایت این رویه ممکن نیست اقدام شایسته در راستای رد شکایت تنظیمی معمول فرمایند. عنداللزوم در صورت صلاحدید نمایندگان این اداره در جلسات رسیدگی حاضر و توضیحات و مدارک تکمیلی ارائه می‌گردد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد 4، 17، 27، 30، 33، 34، 46، 48، 59 و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری در سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر برازجان با توجه به اینکه در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 به عوارض پذیره اشاره شده است، مواد 4 و 46 از تعرفه اخذ عوارض شهرداری در سالهای 1394 و 1395 شهرداری برازجان از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان مبنی بر وضع عوارض پذیره برای تجاری، صنعتی و همچنین موضوع عوارض کسب و پیشه برای مشاغل شهری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 195 ـ 1396/9/14 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 17، 27، 30، 33، 34، 48، 59 و 61 از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری، حذف یا کسری پارکینگ، عوارض تفکیک و عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی و عوارض نقل و انتقال در مصوبات شوراهای شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، مواد 17، 27، 30، 33، 34، 48، 59 و 61 از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در تعرفه سالهای 1394 و 1395 به ترتیب مبنی بر 17 ـ عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، 27 ـ عوارض نگهداری فضای سبز، 30 ـ عوارض تفکیک و تجمیع عوارض، 33ـ عوارض ناشی از انتقال مالکیت، 34ـ عوارض بر رهن اراضی و املاک، 48 ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، 61ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، 59 ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی به دلایل مندرج در آراء شماره 439 ـ 1396/5/10، 443ـ 1393/5/10 و 464ـ 1390/10/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه