رأی شماره 1266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت

صدور رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۲۶۶ کلاسه پرونده: ۵۷۳/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن شرکتها و مؤسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی با وکالت آقای نوید مویدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز ابطال قسمتی از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«با سلام و تقدیم احترام و تبریک ماه شعبان و اعیاد با شکوه آن به حضرتعالی، همان گونه که مستحضر می‌باشید اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آزادی شغل را به شرطی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برای آحاد ملت به رسمیت شناخته و دولت را موظف دانسته با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت و مالکیت بخش خصوصی را در حوزه‌های صنعت، تجارت و خدمات تا جایی که مخل اصول دیگر قانون اساسی نباشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و موجب زیان جامعه نباشد مورد حمایت جمهوری اسلامی می‌باشد. همان گونه که مسبوق می‌باشید در سالهای اخیر و با نظر و تأکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی، مفاهیم اصل ۴۴ قانون اساسی بسط یافته، سیاستهای کلی آن از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین گردیده و از سوی رهبر معظم انقلاب امضاء و ابلاغ گردیده است که فضای کسب و کار بخش خصوصی را به نحو چشمگیری بیش از پیش به رسیمت می‌شناسد.

به استحضار می‌رساند در این راستا، شرکتهای خصوصی حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا سال ۱۳۸۸ در چهارچوب قوانین کشور مانند قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاور به فعالیت عادی خود مشغول بوده‌اند اما از نیمه این سال روند واگذاری قانونمند پروژه‌های پژوهشی و فناوری به آنان، به بهانه استقرار نظام جدید پژوهش و فناوری، متوقف شد که لختی سه ساله روند واگذاری پروژه‌های پژوهشی دولتی صنعت نفت، شرایط بسیار دشواری را برای شرکتهای خصوصی این عرصه که بر خلاف شرکتها و پژوهشگاههای دولتی فاقد ردیف بودجه، حقوق موظف و ساختمان تخصیص داده شده از سوی دولت هستند، ایجاد کرده است. در حال حاضر و بدون هرگونه توجیه قانونی و چه بسا در شرایطی کاملا متضاد با برنامه‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی، این شرکتها عملاً از نقش‌آفرینی جدی در عرصه پژوهش و فناوری نفت گاز و پتروشیمی محروم شده‌اند یا دست‌کم همانند دوران قبل از سال ۱۳۸۸ علی‌رغم اشتیاق خدمت فراوان، فعال نیستند.

به طور خلاصه مشکلات فعلی شرکتهای پژوهشی خصوصی صنعت نفت، گاز پتروشیمی شامل: عدم اخذ استعلام از شرکتهای خصوصی علی‌رغم تأیید صلاحیت پژوهش آنان براساس سامانه قطب‌های پژوهشی، ارجاع کلیه کارهای پژوهشی به پژوهشکده‌ها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت نفت و نیز برخی دانشگاه‌ها با ترک تشریفات، اعمال تبعیض میان پژوهشکده‌ها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای خصوصی، تعیین تکلیف طرحها و پروژه‌های پژوهشی در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، عدم پذیرش پیشنهاد فنی ـ مالی از شرکتهای خصوصی حتی در مواردی که این شرکتها پیش از پژوهشکده‌های دولتی پیشنهاد اولیه‌ای را ارائه داده‌اند و یا ثبت نوآوری، ایده یا اختراع داشته‌اند، وادار کردن شرکتهای خصوصی به همکاری با پژوهشگاههای دولتی و ارائه پیشنهاد از طریق آنان، واگذاری کار به پژوهشگاهها، پژوهشکده‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت نفت درحالی که انجام کار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر توسط شرکتهای خصوصی میسر است، می‌باشد، بوده است. لذا از سوی دیگر، به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های انجام کار که نقض حقوق عمومی و اتلاف منابع عمومی و منابع مالی دولتی نیز مطرح می‌باشد، با توجه به آنکه تضییع حقوق قانونی شرکتهای خصوصی به بهانه برخی آیین‌نامه‌ها، نظامات، مکاتبات و ابلاغیه‌های اخیر در وزارت نفت بوده است، ذیلاً موارد مغایرت جدی این ابلاغیه‌ها با فرامین مقام معظم رهبری، قوانین اساسی، سیاستهای نظام و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، قوانین اصلی و مادر کشوری و آیین‌نامه‌های بالادستی به طور مشروح بیان می‌گردد:

موارد خلاف قانون آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و بخشنامه وزیر:

ماده یک تعاریف, اختصارات, مفاهیم آیین‌نامه پژوهش

اصل تعریف مفهومی به نام مجری سطح یک نقض صریح اصول ۲۸، ۴۰، ۴۳ به ویژه بندهای ۴ و ۵ آن، اصل ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی می‌باشد.

۲ـ ماده ۱ـ ۵ ـ۲ آیین‌نامه پژوهش مجری سطح یک را «عامل ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری» تعریف نموده است.

ماده ۱ـ ۵ ـ ۵ وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه‌های پژوهشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور ۱ ـ ۵ ـ ۵ پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است. این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاهی کشور را دارای استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است. همچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین‌کنندگان مالی و سازمانهای تأمین‌کننده منابع مالی خطرپذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است. اختصاص وظیفه خاص برای شرکتهای خصوصی، دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و به ویژه محدود کردن شرکتهای خصوصی به وظایف صرفاً خاص مانند حمایت از سرمایه‌های خطرپذیر و پیمانکاری اساساً مخالف آزادیهای اقتصادی مصرح در قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

با توجه به آن که ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساساً موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکتهای خصوصی باشد، منحصر کردن آن در پژوهشگاه صنعت نفت و سایر پژوهشگاههای دولتی مغایر طی ماده ۱ ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد قانونی زیر و سندهای بالادستی زیر مغایرت دارد:

سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی

بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار:

براساس ماده ۲۲ قانون کلیه دستگاهها مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی و تعاونی را در اولویت قرار دهند.

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات:

چنانچه واگذاری طرحها و پروژه‌ها به پژوهشگاههای دولتی، به استناد تبصره ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۵ صورت می‌گیرد در حالی که ترک تشریفات در همه موارد به بهانه این تبصره و بی‌توجهی به روح قانون و بیش از ۱۰۰ ماده قانونی و آیین‌نامه تکمیلی آن، تمسخر قانون به نظر می‌رسد. ضمن آن که اساساً در اصلاحیه آیین‌نامه مذکور در سال ۱۳۸۸ تبصره مذکور اساساً حذف گردیده است. به ویژه این رفتار در تضاد با مواد ۱ تا ۹ قانون مناقصات که بیانگر اهداف و روشها است می‌باشد. لازم به ذکر است در بند ث ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در ردیف ۳ و ۵ استقلال مشاور نسبت به کارفرما و رعایت اصل رقابت کیفی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره به عنوان اصولی ذکر شده‌اند که باید به منظور ارتقاء و تضمین کیفیت خدمات مشاوره رعایت شوند. انحصار پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت به عنوان مجریان پژوهش یا مشاور، با توجه به اینکه فاقد استقلال نسبت به کارفرما و نقض اصل رقابت کیفی است، بر خلاف آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.

۳ـ مواد ۱ـ ۵ به ویژه ۱ـ ۵ ـ۱ آیین‌نامه و نیز ۳ـ۱ تا ۳ـ۳ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت و بخش ۶ ـ ۵ ـ۱ به ویژه ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظامنامه تبصره ۱ ماده ۶ ـ ۵ نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط شورای سیاستگذاری و نیز ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل قطبها و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت همچنین مغایر با موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مشمول ممنوعیتهای ذکر شده در این قانون از جمله موارد زیر می‌باشد:

بند ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد فوق‌الذکر آیین‌نامه و نظامنامه پژوهش دقیقا مصداق تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است.

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چرا که روند موجود واگذاری پروژه‌ها و عقد تفاهم نامه‌های همکاری با پژوهشگاههای دولتی نفت ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص می‌باشد.

مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر لزوم تفکیک مطالعات توجیهی از طراحی و لزوم رقابت کیفی)

۴ـ ماده ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری، به دلیل تأکید بر نقش مجری سطح یک و به ویژه واگذار کردن شکل‌دهی به شوراهای تصمیم‌گیری، طراحی نحوه اجرای پروژه‌ها و انتخاب مجریان سطح سه، به مجریان سطح یک، به دلیل مخلوط کردن نقش مجری و کارفرما با موارد قانونی یا آیین‌نامه‌های هیأت‌وزیران به شرح زیر مغایرت تام دارد:

بند ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد فوق‌الذکر آیین‌نامه و نظامنامه پژوهش دقیقا مصداق تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳

آیین‌نامه بند ه ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۵ ـ ماده ۴ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردهای پژوهشی به بدنه شرکت‌های بهره‌بردار است، به ویژه تبصره ۴ که تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی بین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره‌بردار را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. توضیحاً اعلام می‌دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلاً توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکتهای بهره‌بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می‌باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه‌گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره‌برداران تعیین شود. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوماً جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره‌برداران خلاف قانون به نظر می‌رسد.

ماده۴ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت که می‌گوید مجری سطح یک نقش محل انباشت و انتقال دانش را در خود داشته و نتایج حاصل و دستاوردهای طرحها را در خود انباشت و به کارفرما انتقال می‌دهد و نیز مواد ۱ـ ۵، ۲ـ۲ همچنین ۳ـ۱، ۳ـ۲، ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ به گونه ایست که زمینه را برای نقض مالکیت معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند. در صورتی که یک طرح یا ایده یا پیشنهاد پروژه، دارای ثبت اختراع باشد یا طرح اولیه یا ایده یک نوآور باشد یا ترجمه یا انتقال تکنولوژی باشد نسبت به طرحهای پیشنهادی مجری خصوصی که مجری خصوصی در آن دارای حق اختراع، ایده، پیشگامی و صرف هزینه برای انتقال تکنولوژی است مسکوت است چنان که ممکن است هاب یا مجری سطح یک طرح این گونه مجریان را به خودش یا دیگر مجریان واگذار کند که سبب نقض حقوق قانونی آورنده طرح یا شرکت پیشرو‌تر می‌شود. این امر با حقوق قانونی مولفین، مصنفین و قانون ثبت اختراعات منافات تام دارد.

بخش ۵ سطوح نظام جامع پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده ۷ـ۲ـ۲ نظامنامه و نیز ماده ۱ـ۱۲ و ۲ـ ۵ و ۸ ـ۲ آیین‌نامه تشکیل قطبها و همچنین مواد ۳ـ۲، ۳ـ۳، ۳ـ ۹، ۳ـ۱۱، ۴ـ۱ و ۴ـ۲ آیین‌نامه مالی نیز واجد همین مغایرت می‌باشد.

۶ ـ بند چ ماده ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت مغایر با اهداف قانون محاسبات کشور و نیز در معرض آسیبهای ناشی از ماده ۵۹۸ دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

بند چ ماده ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرحها را زمانی از اولویت بالا برخوردار می‌داند که مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام‌نامه به شکل انعقاد قرارداد دیده شده باشد و قرارداد نیز منعقد شده باشد. این بند، انعقاد سایر قراردادها را منوط به انجام مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی نمی‌بیند لذا اگر طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرحهای مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته باشد یا خسارات زیست محیطی یا اجتماعی داشته باشد، نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه از آنجا که همه قراردادهای آن همزمان منعقد شده است در اولیت نیز قرار خواهد گرفت. این بند با آیین‌نامه بالادستی خود که مصوب هیأت‌وزیران است یعنی مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و بر لزوم تفکیک مطالعات توجیهی از طراحی و لزوم رقابت کیفی تأکید می‌کند، مغایرت دارد.

۷ـ مواد ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۹ و ۳ـ۱۱ و ۴ـ۱ و ۴ـ۲ دستورالعمل نظام جامع مالی مغایر و خلاف قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین) می‌باشد.

۸ ـ مواد بخش ۶ ـ۱ـ۲ـ بند ح بخش ۶ ـ۱ـ۲ـ بند (ر) مربوط به تعیین سهم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش ۶ ـ۲ـ۱ مربوط به وظایف معاونت در تجاری‌سازی بند «پ» تعیین صلاحیت شرکتهای پژوهشی و ۶ ـ ۵ ـ۱ در مغایرت با قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌باشد.

۸ ـ مواد مورد اشاره در نظامنامه، آیین‌نامه پژوهش و آیین‌نامه مالی الحاقی، مشمول بند ۵ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و بندهای «و» و «ط» و «ک» همین قانون می‌باشد.

۹ـ تشکیل کنسرسیوم ازدیاد برداشت دانشگاهی به گونه‌ای که همه دانشگاههایی را که می‌توانسته‌اند، همکار شرکتهای خصوصی یا دولتی دیگر باشند در یک مجموعه و ارائه همه پروژه‌های ازدیاد برداشت به آن مصداق بند ۳ ماده ۴۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی تمرکز شدید در بازار به دلیل ادغام است. همچنین واگذاری وسیع پروژه‌ها به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا حتی بعضاً انحصاری به پژوهشکده ازدیاد برداشت، کنسرسیوم دانشگاهی نیز اگرچه به استناد تبصره ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود، با اهداف و روشهای این آیین‌نامه و به ویژه بند ج ماده ۹ همان آیین‌نامه که بر اصل رقابت کیفی تأکید می‌کند، تضاد دارد.

۱۰ـ پروژه‌های واگذار شده به پژوهشگاه صنعت نفت، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری و دانشگاه صنعت نفت شامل ممنوعیت ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی ممنوعیت هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات و مشابه آن) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه می‌باشد که موجب تسلط در بازار می‌شود.

۱۱ـ تقسیم و تعیین تکلیف پروژه‌های تحقیقاتی در شورای سیاستگذاری پژوهش و حتی عضویت مجریان دولتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت و برخی از دانشگاههای دولتی در شورای سیاستگذاری پژوهش (موضوع بندهای ۶ ـ۱ـ۱ـ چ و خ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت و بخش ۶ ـ۱ـ۱ـ تبصره یک نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت می‌تواند مصداق کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث محسوب می‌شود که موضوع ردیف ۲ بند ک ماده ۴۵ یعنی کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص می‌باشد.

۱۲ـ در زمان نگاشته شدن این نامه، آقای دکتر عمادی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت عهده‌دار ریاست پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری وابسته به شرکت ملی نفت ایران و ریاست کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن و همچنین عضویت در چند شورای سیاستگذاری از جمله سیاستگذاری پژوهش می‌باشند، جدای از آن که این مسأله به واسطه یکی شدن کارفرما، ناظر و مجری ناقض قانون مناقصات و آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین می‌باشد، این امر می‌تواند قابل مقایسه با بخشی از ماده ۴۶ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد که بیان می‌دارد هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت یک یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشد. بدون آن که مدعی هدف قبلی ایشان باشیم، به نظر می‌رسد همزمانی مورد نظر تصدی چند مسئولیت مرتبط، با روح قانون و اهداف آن عملاً منافات دارد.

۱۳ـ آقای رستم قاسمی در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲ طی نامه‌ای به آقایان مقدم و سلحشور، تجمیع تمام مراکز و رده‌های پژوهشی چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در یک محل (پژوهشگاه صنعت نفت) را خواستار شده است که چنانچه موجب تجمیع تمام پروژه‌ها در این محل نیز شود و یا از این بخشنامه چنین استفاده شود، با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برگزاری مناقصات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین منافات جدی و به دلایلی که در بند ۲ ذکر شد، بر خلاف قوانین می‌باشد.

۱۴ـ در بند چ ماده ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری، اجرای طرحها را زمانی دارای اولویت بالا دانسته است که همه هزینه‌های تولید تا تحقیق در آن لحاظ شده باشد و مشارکت مجریان موسوم به سطح یک تا سه در طرح دیده شده باشد. از آنجا که قلمرو طرحهای تحقیقاتی معمولاً مسائل ناشناخته یا کم شناخته شده می‌باشد، ممکن است در مراحل اولیه و بررسی‌های نخستین، امکان فنی و اقتصادی طرحی زیر سئوال رود یا روش بهتری برای آن مطرح گردد یا تغییرات در آن پدید آید لذا در این صورت لحاظ شدن همه هزینه‌های تحقیق تا تولید و انعقاد قرارداد، پیش از این مرحله سبب اتلاف منابع بیت‌المال می‌گردد.

۱۵ ـ تبصره ۲ ماده ۸ نظامنامه پژوهش وزارت نفت، بخشی از هزینه‌های توسعه دانش فنی را بر عهده شرکت توسعه دهنده می‌داند که مفهوم آن تأمین مالی بخش دیگر از سوی دولت است، با توجه به اینکه در انتخاب توسعه دهنده هیچ ضابطه‌ای ذکر نگردیده است، این ماده از نظامنامه موجب ایجاد رانت است.

۱۶ـ ماده ۸ ـ۲ تشکیل قطبها، مالکیت معنوی دستاوردهای قطب را مربوط به شرکت وابسته به وزارت نفت می‌داند، در حالی که حقیقتاً نمی‌توان از پیش سهم مالکیت معنوی پژوهشگر یا شرکت کارفرما را در مالکیت تعیین نمود و این امر بستگی تام به شرایط هر موضوع دارد. به ویژه اگر تحقیق بر مبنای نوآوری یا اختراع یک پژوهشگر حقیقی یا حقوقی تعریف شده باشد و نوآوری و اختراع نیز پیش از قرارداد پژوهشی با شرکت اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت به وقوع پیوسته باشد، این ماده نقض ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات خواهد بود.

۱۷ـ مواد ۴ـ۱ و ۴ـ۲ آیین‌نامه مالی نظام پژوهش، در عقد قرارداد مجریان موسوم به سطح یک، سطح دو و سطح سه مجدداً ناقض قوانین مناقصات، اجرای اصل ۴۴، بهبود مستمر فضای کسب و کار است. با توجه به نامشخص بودن ضوابط انتخاب توسعه دهنده دانش فنی، تخصیص دانش فنی که با سرمایه دولتی و بودجه عمومی به دست آمده است به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین، رانت است.

۱۸ـ حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت در ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده ۶ ـ۱ـ۲ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت مربوط به وظایف شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت به خصوص بند پ و ت در خصوص تصویب پروژه‌ها و بند ح نحوه انعقاد قرارداد و تعیین سهم مجریان و نیز بند «ر» تعیین نقش بازیگران مختلف پژوهش، بر خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بهبود دائمی فضای کسب و کار است.

۱۹ـ در ماده ۶ ـ۳ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت، حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت ترکیب شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی پژوهش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده ۶ ـ۳ـ۲ وظایف شورا به خصوص بند پ و ت در خصوص نهایی‌سازی سبد پژوهش و تأیید مجریان، بر خلاف مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بهبود دائمی فضای کسب و کار است.

۲۰ـ در ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت، نحوه انتخاب مجریان سطح ۲ و ۳ خلاف قانون مناقصات است.

۲۱ـ در ماده ۸ ـ۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت تخصیص منابع مالی به مجری سطح ۱ و ۲ خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است.

۲۲ـ در ماده ۸ ـ ۵ بند ب نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت موظف دانستن شرکتهای صنعت نفت به همکاری با نهادهای علمی سطح یک خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است.

۲۳ـ ماده ۲ـ۶ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهشی وزارت نفت خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری، ریاست محترم دیوان عدالت اداری

چنان که ملاحظه می‌فرمایید، اقدامات انجام شده و ساز و کار در پیش گرفته شده در حوزه پژوهش وزارت نفت و شرکتهای آن، جدای از نقض فاحش حقوق قانونی شرکتهای خصوصی پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، با اصول متعددی از قانون اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران تضاد و تنافر دارد. جدای از این مساله با توجه به آنچه که در خصوص امکان اجرای پروژه‌ها با هزینه‌های کمتر و کیفیت مناسب ذکر گردید، هر آیینه بیم افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع عمومی در شرایطی که کشور با مشکلاتی روبروست و نیاز به انضباط مالی مناسبتری می‌باشد، می‌رود. به این جهت، این انجمن ضمن شکایت نسبت به واگذاری انحصاری و شبه انحصاری پروژه‌های پژوهشی و روند عقد قراردادها، موارد زیر را از آن سازمان استدعا دارد:

۱ـ توقف اجرای آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین‌نامه‌های آیین‌نامه تشکیل قطبها و آیین‌نامه مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت

۲ـ توقف‌نامه وزیر در خصوص تجمیع فعالیتهای پژوهشی در پژوهشگاه صنعت نفت مورخ ۱۳۹۱/۷/۲

۳ـ بازگشت انعقاد قراردادهای پژوهشی بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات ضمن رعایت قوانین اجرای سیاستهای اصل ۴۴، بهبود مستمر فضای کسب و کار، ثبت اختراعات و ارتقاء سلامت نظام اداری

۴ـ توقف و ابطال قراردادهای پژوهشی که بر اساس آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت منعقد شده‌اند و واگذاری مجدد پروژه‌ها در یک رقابت آزاد با ساز و کار قانون برگزاری مناقصات و یا آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ آن

۵ ـ ابطال مواد زیر از آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین‌نامه‌های آیین‌نامه تشکیل قطبها و آیین‌نامه مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت:

ماده ۱ـ ۵، ماده ۱ـ ۵ ـ۲، ماده ۱ـ ۵ ـ ۵، ۱ـ ۵ ـ۱ نیز ۳ـ۱ تا ۳ـ۳ و ماده ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹ بخش ۶ ـ ۵ ـ۱ به ویژه ۶ ـ ۵ ـ ۱ـ۱ نظامنامه، تبصره ۱ ماده ۶ ـ ۵ نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط شورای سیاستگذاری، ابلاغی سال ۱۳۸۹

ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل قطبها و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت

مواد ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ۹ و ۳ـ۱۱ و ۴ـ۱ و ۴ـ۲ دستورالعمل نظام جامع مالی نظامنامه پژوهش وزارت نفت

مواد بخش ۶ ـ۱ـ۲ـ بند ح بخش ۶ ـ۱ـ۲ـ بند (ر) نظامنامه مربوط به تعیین سهم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش ۶ ـ۲ـ۱ مربوط به وظایف معاونت در تجاری‌سازی بند پ تعیین صلاحیت شرکتهای پژوهشی

ماده ۴ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغی ۱۳۸۹

بخش ۵ سطوح نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده ۷ـ۲ـ۲ نظامنامه و نیز ماده ۱ـ۱۲ و ۲ـ ۵ و ۸ ـ۲ آیین‌نامه تشکیل قطبها و همچنین مواد ۳ـ۲، ۳ـ۳، ۳ـ ۹، ۳ـ۱۱، ۴ـ۱ و ۴ـ۲ آیین‌نامه مالی نظامنامه

بندهای ۶ ـ۱ـ۱ـ چ و خ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت و بخش ۶ ـ۱ـ۱ـ تبصره یک نظام جامع پژوهش و نو آوری وزارت نفت

ماده ۸ ـ۲ آیین‌نامه تشکیل قطبها

مواد ۴ـ۱ و ۴ـ۲ آیین‌نامه مالی نظام پژوهش

ماده ۸ ـ ۵ بند ب نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

ماده ۸ ـ۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

ماده ۶ ـ۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

دستور وزیر در خصوص تجمیع فعالیتهای پژوهشی در پژوهشگاه صنعت نفت مورخ ۱۳۹۱/۷/۲ در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای شما و همکاران، با این امید که اقدام به هنگام و دقیق آن دیوان، سبب تطابق حداکثری فعالیتهای موجود در حوزه پژوهش و فناوری وزارت نفت با نصوص قانونی و احقاق حقوق قانونی همه فعالین و مجریان گردد، انجمن شرکتها و مؤسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، برای تبیین مناسبتر مسائل اعلام آمادگی می‌نماید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۲۶۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«موارد مغایرت آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین‌نامه مالی نظام پژوهش و آیین‌نامه تشکیل قطبهای پژوهشی با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اصلی و بالادستی

الف: موارد مغایرت آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اصلی و بالادستی

۱ـ بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری با اصول ۲۸، ۴۰، ۴۳ به ویژه بندهای ۴ و ۵ آن، اصل ۴۴، ۴۶ قانون اساسی مغایر می‌باشد.

ماده ۱ـ ۵ به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ در حالی صرفاً پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت (وابسته به شرکت ملی نفت و وزارت نفت) را دارای استعداد مجریان سطح یک دانسته و پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین‌کنندگان منابع مالی و سازمانهای تأمین‌کننده منابع مالی خطر پذیر را مجری سطح سوم محسوب کرده است که عامل ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی که در آیین‌نامه از آن به عنوان مجری سطح یک نام برده شده است، یک شغل محسوب می‌شود و این سطح‌بندی انتخاب مشاغل و فعالیتهای مرتبط با پژوهش و فناوری نفت را به این وسیله محدود ساخته است و به ویژه شرکتهای خصوصی شاغل در این حوزه را از آزادی انتخاب نحوه فعالیت، محروم ساخته است. در حالی که مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

بند سوم از اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص استواری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر ضوابط، تصریح می‌کند: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. در حالی که ماده ۱ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با انحصار فعالیتهای موسوم به مجری سطح یک در پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی می‌شود و این نهادهای دولتی را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در می‌آورد.

بند چهارم از اصل ۴۳ قانون اساسی «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» ‌را ضابطه دیگر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده است در حالی که بر اساس مفاد ماده ۱ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، این آزادی عملاً سلب و شرکتهای خصوصی شاغل در حوزه پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به فعالیت در برخی حوزه‌ها مجبور و از فعالیت در برخی حوزه‌ها عملاً منع شده‌اند. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت بخش خصوصی را در فعالیتهای اقتصادی به رسمیت شناخته است. اصل ۴۶ قانون اساسی نیز تصریح دارد: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند» در حالی که ماده ۱ـ ۵ به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ به بهانه کسب و کار چند مرکز دولتی، امکان کسب و کار مشروع را از شرکتهای بخش خصوصی در حوزه ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی و چنانچه در ادامه این لایحه خواهد آمد، بسیاری زمینه‌های دیگر محروم ساخته است.

۲ـ بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری با سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸)، بند۲ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

ماده ۱ـ ۵ ـ ۵ وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه‌های پژوهشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور ۱ـ ۵ ـ ۵ پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است. این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاهی کشور را دارای استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است. همچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین‌کنندگان مالی و سازمانهای تأمین‌کننده منابع مالی خطرپذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است. با توجه به آن که ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساساً موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکتهای خصوصی باشد، همچنین با توجه به اینکه بند ۶ ـ ۵ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که در راستای همین آیین‌نامه است، مجری سطح یک را صراحتاً پیمانکار اصلی برای شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت تعریف نموده است، اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتهای بخش خصوصی تلقی شده و با بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد منافات دارد.

همچنین این ماده از آیین‌نامه سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ۱۳۹۰ تصریح دارد: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساساً آن را از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

بند ۵ از ماده ۱ به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، طی یک ماده آیین‌نامه‌ای، کل مواد قانونی فوق‌الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده‌است.

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده‌است در حالی که ماده ۱ ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده ۱ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۱ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

براساس بند ب ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.

با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده ۱ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد منافات دارد.

در بند ث از ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۱ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آن که قسمت قابل توجهی از خدمات بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می‌کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. همچنین بندهای ۶ و ۷ همین ماده قانونی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار را ممنوع دانسته است.

بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و تفویض فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکتهای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تنافر دارد.

همچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده ۱ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، اعمال تبعیض نموده است.

به موجب ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده ۱ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملاً پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به شرکتهای خصوصی ترجیح داده است.

۳ـ ماده ۲ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت که عقد قراردادها را بر اساس نمودار پیوست ۳ آیین‌نامه می‌داند، بر خلاف مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) می‌باشد. از آنجا که واگذاری پروژه‌ها و عقد قراردادها در وزارت نفت باید بر اساس قانون برگزاری مناقصات باشد و قانون مناقصات و آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده ۲۹ آن (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت دولت ۱۳۸۸) نحوه واگذاری پروژه‌ها و انتخاب مشاور را به تفصیل مشخص کرده است، با توجه به اینکه ماده ۲ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت عقد قراردادها را موکول به روال دیگری متفاوت با قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مصوب هیأت دولت کرده است، لذا این بند از آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز با قوانین و آیین‌نامه بالادستی آن منافات دارد.

۴ـ مواد ۳ـ۱ تا ۳ـ۳ و نیز ماده ۳ـ ۵ و نیز تبصره ۳ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، با بند ۹ سیاستهای کلی نظام « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸)، بند۲ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بندهای ب و ث ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

ماده ۳ـ۱ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت مجدداً بر واگذاری پروژه‌ها به مجری سطح یک تأکید کرده است. با توجه به اینکه بند ۶ ـ ۵ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که در راستای همین آیین‌نامه است و در ماده ۳ـ۱ آیین‌نامه روش انتخاب مجری سطح یک قلمداد شده است، مجری سطح یک را صراحتاً پیمانکار اصلی برای شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت تعریف نموده است، لذا مجری سطح یک در مقام یک مشاور و پیمانکار قلمداد شده و جایگاه آن به عنوان خدمات دهنده‌ای که در مقابل خدمات خود از منافع اقتصادی برخوردار می‌گردد، روشن است. اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتهای بخش خصوصی تلقی شده و با بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد منافات دارد. همچنین این ماده از آیین‌نامه سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ۱۳۹۰ تصریح دارد: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده ۳ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر انتخاب مجریان و انعقاد قراردادهای پژوهشی و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساساً آن را از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده۳ به ویژه ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، کل مواد قانونی فوق‌الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده‌است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده‌است در حالی که مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۳ـ۱، ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادست آیین‌نامه‌های ابلاغی وزراء و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می‌کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد. با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه‌های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی‌شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره‌ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی‌توان کل قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

همچنین ماده ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، انتخاب سایر مجریان را بر عهده مجری سطح یک گذاشته است و در نحوه انتخاب به جای تأکید بر قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاور، نهاد جدید و موهومی به نام «شورای تصمیم‌گیری» تعریف نموده است که چنین نهادی اساساً در قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد و واگذاری پروژه‌ها و تصمیم‌گیری در خصوص انعقاد قراردادهای پژوهشی به وسیله آن با قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین به ویژه مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) منافات دارد.

بر اساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. همچنین بندهای ۶ و ۷ همین ماده قانونی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار را ممنوع دانسته است.

مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکتهای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است.

همچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، اعمال تبعیض نموده است.

به موجب ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملا پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به شرکتهای خصوصی و نیز حتی سایر دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیصلاح ترجیح داده است.

۵ ـ ماده ۴ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردهای پژوهشی به بدنه شرکت‌های بهره‌بردار است، به ویژه ماده ۴ـ۱، ۴ـ۲ و تبصره ۴ که مجری سطح یک را محل انباشت دانش در صنعت نفت قلمداد کرده است و تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی بین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره‌بردار را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، بر خلاف ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. توضیحاً اعلام می‌دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلاً توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکتهای بهره‌بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصراً متعلق به مخترع آن می‌داند حتی بنابر بند ه همین ماده قانونی، حتی در مواردی که اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد نیز، باز در صورت ذکر در قرارداد حقی برای شخص حقیقی و حقوقی دیده می‌شود. همچنین ماده ۱۵ این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، براساس ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بهره‌برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. چنین حقوقی در ماده۲۸ برای صاحبان طرحهای صنعتی نیز ذکر شده است. ترتیبات استفاده از اختراع توسط دولت یا شخص ثالث بر اساس ماده ۱۷ قانون محدود به مواردی خاص و صرفاً بر اساس مجوزی با نظر کمیسیونی مرکب از نماینده رییس جمهور، وزیر مربوطه، دادستان کل کشور، رییس سازمان ثبت و یکی از قضات دیوان عالی کشور است.

در حالی که ماده ۴ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را عهده دار انباشت دانش و انتقال نتایج و دستاوردهای قراردادها به شرکتهای کارفرما می‌داند. با توجه به اینکه هرگاه قراردادی پژوهشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی از شرکتهای آن منعقد شود، می‌باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک طرح یا اختراع قرارگیرد، از آنجا که ماده ۴ـ۲ مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است. یک می‌باشد، لذا ماده ۴ـ۲ آیین‌نامه ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می‌باشد. همچنین هرگاه بودجه و هزینه یک قرارداد یا پژوهش از سوی شرکتهای اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت یا سایر نهادهای دولتی یا از بودجه عمومی تأمین گردد که ماده ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت خود بر این مساله معترف است، بر اساس بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات, طرحهای صنعتی و علائم تجاری حقوق مادی ناشی از ثبت اختراعات متعلق به کارفرما که در اینجا شرکتهای اصلی و فرعی با هویت مشخص می‌باشند، است لذا پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی حقی برای انباشت دانش و توزیع آن ندارند. به ویژه آن که در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها کارفرمایی نظیر پالایشگاههای نفت و پتروشیمیها با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سهامداری مختلط شرکتهای وابسته به وزارت نفت و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت می‌شود.

ترکیب مواد ۱ـ ۵، ۳ و ۴ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت به گونه‌ای است که ابتدا انعقاد قراردادهای سطح اول را حتی اگر به دلیل کارآمدی و فایده مندی طرح صنعتی یا اختراع شخص حقیقی و حقوقی مستقلی، مورد توجه وزارت نفت یا شرکتهای تابعه قرار گیرد، به انحصار پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی در می‌آورد و سپس حق انباشت دانش را در زمینه یاد شده به آنها می‌دهد که عملا ناقض مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری است. همچنین ماده ۴ـ۱ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز به دلایل فوق مشمول همین مغایرت می‌باشد. چرا که دستاوردهای هر پروژه پژوهش و فناوری حسب مورد و بسته به آنکه پیشنهاد دهنده یا مجری پروژه از ابتدا دانش فنی و یا اختراع یا طرح را در اختیار داشته است یا تا چه میزان قصد انتقال حقوق ناشی از آن را داراست، می‌باید در هر قرارداد بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به ویژه مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ این قانون تعیین تکلیف شود و ملزم دانستن مجری سطوح دوم و سوم به انتقال دستاورد به بدنه صنعت نفت آن هم از طریق نهادهای واسطه دولتی که رقیب بخش خصوصی یا سایر دانشگاهها محسوب می‌شوند بـه نامهای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی یا هر مرکز دیگری که به شکل حاضر در این آیین‌نامه نقش مشابهی بر عهده داشته باشد، مغایر قانون است.

بدیهی است به موجب قانون، اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی, دستاوردی به دست آید, قاعدتا می‌باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه‌گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره‌برداران مستقلا تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر هوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره‌برداران خلاف قانون به نظر می‌رسد. تبصره ۴ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز به همین دلایل دارای مغایرت با قوانین است. با توجه به آنکه نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی فیمابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بر شمرده شده است، منوط کردن آن به دستورالعمل مغایر قانون می‌باشد.

ب: موارد مغایرت نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اصلی و بالادستی

۱ـ ماده ۶ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع «ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷ و ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ مغایرت دارد. همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با بخش ۲ از بند ک ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده یک قانون سلامت ادرای و مبارزه با فساد، مغایرت دارد.

بر اساس ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، شرکتهای تابعه وزارت نفت مشمول قانون برگزاری مناقصات می‌باشند. ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه را فرآیندی رقابتی تعریف می‌کند. در تبیین قانون مناقصات ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸، در بند ب خود بر استقلال مشاور نسبت به کارفرما تأکید دارد. تبصره یک همین ماده از آیین‌نامه انتخاب مشاور بر انتخاب بر مبنای روش کیفیت و قیمت و روش کیفیت در فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکتهای وابسته به دستگاه (در اینجا پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت نفت) انجام می‌شود، دارد.

در حالی که پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی در شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت حضور دارند و مطابق ماده ۶ ـ۱ـ۲ همین نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، شورای سیاستگذاری تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان را بر عهده دارد. که جایگاه کارفرمایی محسوب می‌شود در حالی که همزمان پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی، طبق همین نظام جامع و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهشی وزارت نفت، مجری پژوهش نیز محسوب می‌شوند. بخش خ ماده ۶ ـ۱ـ۱ نیز سه عضو هیأت علمی دانشگاهها که از اعضای قطبها می‌باشند را نیز در ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، لحاظ کرده است. به این ترتیب به وسیله ترکیب تعریف شده شورای سیاستگذاری برخی مجریان پژوهش عملا در جایگاه کارفرمایی نیز قرار گرفته‌اند که این موضوع ناقض اصل استقلال مشاور نسبت به کارفرما و همچنین ناقض اصل رقابت کیفی مندرج در ماده ۲ قانون مناقصات و بخش ۵ از بند ث ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ می‌باشد.

همچنین روسای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی و نیز سه عضو هیأت علمی دانشگاهها که از اعضای قطبها می‌باشند در حالی در ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت حضور دارند و وظیفه تصویب پروژه‌های صنعت نفت، تهیه سیاستهای پژوهش صنعت نفت، تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان را درارا می‌باشند و شورا بنا بر تبصره ۳ ماده ۶ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت می‌تواند کارگروههایی را با حضور سایر ذینفعان تشکیل دهد، که بر اساس بخشهای ۱ و ۲ بند ک از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع است.

همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت در حالی می‌تواند کارگروههای تخصصی با حضور اعضای شورا و سایر ذینفعان تشکیل دهد که بر اساس ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، فساد تعریف می‌شود.

۲ـ بند ح و ر ماده ۶ ـ۱ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع «شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷ و ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ مغایرت دارد.

مطابق ماده یک قانون برگزاری مناقصات، روش و مراحل برگزاری مناقصات توسط این قانون تعیین می‌شود. از آنجا که در بند ۶ ـ ۵ همین نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت اولا مجریان سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» نام برده شده‌اند و کارهای پیمانکاری جز موارد بسیار محدودی که در قانون احصاء شده است، نمی‌تواند به صورت ترک مناقصه واگذار شود و نیز از آنجا که در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ واگذاری ترک تشریفات به دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی که در آیین‌نامه سال ۱۳۸۵ موجود بوده، حذف گردیده و چیزی دال بر حق واگذاری پروژه‌های مشاوره به صورت ترک تشریفات به این مراکز وجود ندارد و نیز از آنجا که در ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، هیأت تشخیص ترک مناقصات نیز مشخص شده است و ترکیب «شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت» متفاوت با ترکیب پیش بینی شده برای ترک تشریفات در قانون برگزاری مناقصات است لذا باید قراردادهای پژوهشی نیز به وسیله ترتیبات مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ انجام گیرد و لذا هرگونه تقسیم، تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان توسط «شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت» مغایر مواد قانونی صدرالاشاره می‌باشد.

۳ـ بندهای ت و ج و تبصره ۴ ماده ۶ ـ۳ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع ترکیب شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی با ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ مغایرت دارد. همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با بخش ۲ از بند ک ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

براساس ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، شرکتهای تابعه وزارت نفت مشمول قانون برگزاری مناقصات می‌باشند. ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه را فرآیندی رقابتی تعریف می‌کند. در تبیین قانون مناقصات ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸، در بند ب خود بر استقلال مشاور نسبت به کارفرما تأکید دارد. تبصره یک همین ماده از آیین‌نامه انتخاب مشاور بر انتخاب بر مبنای روش کیفیت و قیمت و روش کیفیت در فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکتهای وابسته به دستگاه (در اینجا پژوهشگاههای وابسته به وزارت نفت) انجام می‌شود، دارد.

در حالی که پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی در شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی حضور دارند که جایگاه کارفرمایی محسوب می‌شود در حالی که همزمان پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی، طبق همین نظام جامع و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهشی وزارت نفت، مجری پژوهش نیز محسوب می‌شوند.

بخش ت ماده ۶ ـ۳ـ۱ نیز سه مدیر و صاحب نظر نیز در ترکیب شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی، لحاظ کرده است. به این ترتیب به وسیله ترکیب تعریف شده شورای برنامه‌ریزی، برخی مجریان پژوهش عملا در جایگاه کارفرمایی نیز قرار گرفته‌اند که این موضوع ناقض اصل استقلال مشاور نسبت به کارفرما و همچنین ناقض اصل رقابت کیفی مندرج در ماده ۲ قانون مناقصات و بخش ۵ از بند ث ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ می‌باشد.

همچنین روسای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی و نیز سه عضو هیأت علمی دانشگاهها که از اعضای قطبها می‌باشند در حالی در ترکیب شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی حضور دارند و وظیفه تصویب طرحهای پژوهشی، برنامه‌های اجرایی، تأیید و نهایی سازی سبد پژوهش و تأیید مجریان را بر عهده دارند که بر اساس بخشهای ۱ و ۲ بند ک از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع است.

۴ـ ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۹، ۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸)، بند۲ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت کلیه نهادهای علمی و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به عنوان مجری سطح یک، هاب یا مرکز انباشت دانش تعریف کرده است که نقش پیمانکار اصلی را برای شرکتهای اصلی و تابعه صنعت نفت ایفا کرده و وظیفه اجراء و شکست پروژه‌ها را میان مجریان سطح دو وسه دارند. با توجه به اینکه نقش پیمانکاری اصلی و مرکز انباشت دانش بودن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یک فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات می‌باشد، اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتهای بخش خصوصی تلقی شده و با بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد منافات دارد.

همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند ۲۳ سیاستهای همه پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ۱۳۹۰ تصریح دارد: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده ۶ ـ ۵ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساساً آنرا از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، طی یک ماده آیین‌نامه‌ای کل مواد قانونی فوق‌الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و پیمانکاری اصلی و انباشت دانش بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده‌است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده‌است در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، خدمات پیمانکاری اصلی و فرصت اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، با نادیده گرفتن قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران، فعالیتهای بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده ۱ ـ ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد منافات دارد.

در بند ث از ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می‌کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

بر اساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. همچنین بندهای ۶ و ۷ همین ماده قانونی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار را ممنوع دانسته است.

ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکتهای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

همچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می‌کند، علیه بخش خصوصی فعال در این حوزه اعمال تبعیض نموده است.

به موجب ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در حالیکه ماده ۶ ـ ۵ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، با تعریف پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملا به عنوان پیمانکار اصلی، این مراکز را به شرکتهای خصوصی ترجیح داده است.

۵ ـ تبصره یک ماده ۶ ـ ۵ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، با مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

به موجب قانون برگزاری مناقصات شرکتهای وابسته به وزارت نفت، مشمول این قانون محسوب می‌شوند و قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ نیز در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ خود و نیز سایر مواد، ساز و کار انتخاب پیمانکار را تبیین نموده است همچنین آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) نیز که از سوی هیأت‌وزیران و در تبیین قانون برگزاری مناقصات تصویب شده است، فرآیند انتخاب مشاور را در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و۱۷ کاملا تعریف نموده است.

حال آن که تبصره ۱ ماده ۶ ـ ۵ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت اعلام می‌کند: نحوه تعامل و میزان قرارداد فیمابین شرکتهای اصلی با مجریان سطح یک و دو و سطح ۳، براساس سیاستهای ابلاغی شورای سیاستگذاری تعیین خواهد شد و اختیارات شرکتهای اصلی و فرعی طبق آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد شد. از آنجا که قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) به دقت نحوه واگذاری قراردادها را روشن ساخته است و شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت نیز تابع قانون برگزاری مناقصات است، لذا شورای سیاستگذاری پژوهش وزارت نفت در خصوص تعیین میزان قرارداد با مجریان و تعیین اختیارات شرکتهای اصلی و فرعی نفت فاقد صلاحیت بوده و در نتیجه مفاد تبصره ۱ ماده ۶ ـ ۵ با مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) مغایر است.

۶ ـ ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) و مواد ۴۴، ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات مغایرت تام دارد. بر اساس ماده ۶ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، هاب یا مجری سطح یک وظیفه انعقاد قرارداد با شرکتهای اصلی (بند ب)، تعریف و تدوین مساله RFP (بند پ)، نظارت و کنترل بخشهای برونسپاری شده (بند ج) را بر عهده دارد. موارد ذکر شده همگی خدمات مستقلی است که واگذاری آن می‌باید طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ صورت گیرد و ساز و کار آن نیز در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصـات (آیین‌نامه انتخاب مشـاور مصـوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) مشخص شده است.

همچنین بر اساس بند ب ماده ۸ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) همزمانی مدیریت طرح با مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت و نظارت عالیه و همچنین همزمانی و یکی بودن مشاور مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با نظارت عالیه و نظارت کارگاهی ممنوع است در حالی که ۶ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجری سطح یک را همزمان در نقش مدیر طرح (بند پ) مشاور مطالعات پیدایش و توجیهی (بند ب) و ناظر (بند ج) در نظر گرفته است که این مساله در تضاد با بند ب ماده ۸ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه‌های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی‌شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره‌ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی‌توان کل قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

همچنین با توجه به اینکه وظایف ذکر شده در ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، خدمات اقتصادی و موضوع فعالیت سایر مؤسسات، بنگاهها و به ویژه شرکتهای بخش خصوصی نیز می‌باشد، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ ماده۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه‌های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی‌شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره‌ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی‌توان کل قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مباینت دارد.

همچنین بند الف از ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل آنکه مفهوم و منطوق مواد ۵، ۱۵ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حقوق ناشی از حفظ، انباشت، ارتقاء و انتقال دانش فنی و فناوری را متعلق به مالک اختراع یا طرح می‌داند، مغایرت قانونی دارد.

۷ـ ماده ۷ـ۲ـ۲ از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) مغایرت کامل دارد. در حالی که ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت باز هم با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پیمانکاری و مشاوره و نظارت و مدیریت پیمان را در مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده است.

همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

با توجه به اینکه در بندهای دیگر نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، نقش مجری سطح یک، خدمات اقتصادی و موضوع فعالیت سایر مؤسسات، بنگاهها و به ویژه شرکتهای بخش خصوصی نیز می‌باشد و در بند ۶ ـ ۵ همین نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، از مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت نام برده شده است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ ماده۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مباینت دارد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص و نیز سپردن انتخاب مجریان سطح دوم و سوم خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین مصوب ۱۳۸۸، کل مواد قانونی فوق‌الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده‌است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده‌است در حالی که ماده ۷ـ۲ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده ۷ـ۲ـ۲ آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.

در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می‌برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه که فعالیتهای اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می‌کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین‌نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، مغایرت دارد.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه‌های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی‌شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره‌ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی‌توان کل قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

۸ ـ بند ب ماده ۸ ـ ۵ از نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت با ماده ۴۴ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

بند ب ماده ۸ ـ ۵ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت، شرکتهای اصلی و فرعی تابع وزارت نفت یعنی متقاضیان پژوهش را موظف به همکاری با نهادهای علمی سطح یک ـ که قبلاً آنها را در همین نظام جامع پژوهش و نیز آیین‌نامه تعریف، تصویب پروژه‌های پژوهشی وزارت نفت معرفی کرده است که این مسأله مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی براساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

ج ـ موارد مغایرت آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران

۱ـ ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران

با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، مواد ۴۴ و۴۵و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) مغایرت کامل دارد.

در حالی که ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، ماده ۱ ـ ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، آنها را به عنوان «پیمانکار اصلی» قلمداد کرده و ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده است.

همچنین این ماده از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با بند۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت نام برده شده است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مباینت دارد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص و نیز سپردن انتخاب مجریان سطح دوم و سوم خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین مصوب ۱۳۸۸، کل مواد قانونی فوق‌الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده‌است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده‌است در حالیکه ماده ۱ ـ ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده ۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۱ ـ ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتهای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالیکه شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می‌برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه که فعالیتهای اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می‌کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، مغایرت دارد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه‌های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی‌شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره‌ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی‌توان کل قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

۲ـ بند ۲ـ ۵ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت بر خلاف ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری می‌باشد همچنین بخش پایانی این ماده بر خلاف مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) می‌باشد.

بند ۲ـ ۵ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان سطح یک را لایه انباشت دانش و فناوری درون وزارت نفت دانسته است. این بیان بسیار کلی بوده و مستلزم انباشت دانش و فناوری متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در مجریان سطح یک است درحالی که طبق مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حق مالکین اختراع احصاء شده و نحوه و ترتیبات انتقال آن نیز تعریف شده است. چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلا توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکتهای بهره‌بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. قانون ثبت اختراعات، طرحهای

صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصرا متعلق به مخترع آن می‌داند همچنین ماده ۱۵ این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بهره‌برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتیکه اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. چنین حقوقی در ماده ۲۸ برای صاحبان طرحهای صنعتی نیز ذکر شده است. ترتیبات استفاده از اختراع توسط دولت یا شخص ثالث بر اساس ماده ۱۷ قانون محدود به مواردی خاص و صرفاً بر اساس مجوزی با نظر کمیسیونی مرکب ازنماینده رییس‌جمهور، وزیر مربوطه، دادستان کل کشور، رییس سازمان ثبت و یکی از قضات دیوان عالی کشور است.

در حالی که، ماده ۲ـ ۵ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را عهده دار انباشت دانش و یکپارچه سازی نتایج و دستاوردهای قراردادها به شرکتهای کارفرما می‌داند.

با توجه به اینکه هرگاه قراردادی پژوهشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی از شرکتهای آن منعقد شود، می‌باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک طرح یا اختراع قرارگیرد، از آنجا که ماده ۲ـ ۵ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح یک می‌باشد، لذا این ماده آیین‌نامه در تضاد ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می‌باشد. همچنین هرگاه بودجه و هزینه یک قرارداد یا پژوهش از سوی شرکتهای اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت یا سایر نهادهای دولتی یا از بودجه عمومی تأمین گردد که ماده ۵ آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت خود بر این مساله معترف است، بر اساس بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری حقوق مادی ناشی از ثبت اختراعات متعلق به کارفرما که در اینجا شرکتهای اصلی و فرعی با هویت مشخص می‌باشند، است لذا پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی حقی برای انباشت دانش و توزیع آن ندارند. به ویژه آنکه در حال حاضر بسیاری از دستگاهها کارفرمایی نظیر پالایشگاههای نفت و پتروشیمیها با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سهامداری مختلط شرکتهای وابسته به وزارت نفت و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت می‌شود. بدیهی است به موجب قانون، اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتا می‌باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه‌گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره‌برداران مستقلا تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر هوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره‌برداران خلاف قانون به نظر می‌رسد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

به دلیل آن که ماده ۲ـ ۵ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، خارج از روال موجود پیش بینی شده در قانون مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاور، وظیفه تقسیم و توزیع فعالیتهای کلان پژوهشی میان قطبها را نیز بر عهده مجریان سطح یک قرارداده است، لذا با مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ مغایر است.

۳ـ ماده ۲ـ ۶ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت ماده بر خلاف مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) می‌باشد.

ماده ۲ـ۶ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، نحوه تعامل و میزان انعقاد قرارداد با مجریان سطح یک و سطح دو را بر اساس سیاستهای شورای سیاستگذاری می‌داند و در طرحهایی که به مجریان سطح یک واگذار شده است، انتخاب مجریان سطح دوم و نحوه تعامل با آنها را بر عهده مجریان سطح یک دانسته است که این روال کاملا خارج از روال پیش بینی شده در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) می‌باشد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده‌است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده‌است.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در ماده ۷ آیین‌نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. ولی روال اشاره شده در ماده ۲ـ۶ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت به هیچ عنوان با ساز و کار پیش بینی شده در آیین‌نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران تطبیق ندارد.

۴ـ ماده ۳ـ۱ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات و نیز ماده ۸ و بند ب ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، همچنین با بخش ۳ بند ک ماده۴۵ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

در ماده ۳ـ۱ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، رییس پژوهشگاه صنعت نفت و رییس دانشگاه صنعت نفت به عنوان عضو شورای راهبری قطبهای پژوهشی صنعت نفت تعیین شده اند. با توجه به اینکه در ماده ۳ـ۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، وظایف این شورا را تصویب نهایی اعضای قطب، رسیدگی به درخواستهای تشکیل قطبها، تهیه گزارش عملکرد قطبها و نظارت عالیه بر قطبها، بر شمرده است، لذا پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در این شورا شانیات کارفرمایی و نظارتی یافته‌اند. در حالی که طبق مواد ۲ و ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات، دستگاههای مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر هر یک به تفکیک تعریف شده‌اند لذا پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نمی‌توانند همزمان هم مناقصه‌گر باشند هم مناقصه‌گذار و سیاستگذار. ضمنا عضویت پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در شورای سیاستگذاری قطبها سبب همزمانی مدیریت طرح و نظارت عالیه می‌شود که طبق ماده ۸ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ممنوع است.

همچنین عضویت پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در شورای سیاستگذاری قطبها سبب عدم استقلال آنها نسبت به کارفرما می‌شود که مغایر بند ب ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران است زیرا در بخشهای دیگر نظام جامع پژوهش وزارت نفت و در ماده ۱ـ۱۲ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت را پیمانکار اصلی پروژه‌های پژوهشی دانسته است و لذا در این ماده پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت پیمانکار و در ماده ۳ـ۱ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت سیاستگذار، کارفرما و ناظر عالی هستند که این امر مخالف مغایر بند ب ماده۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران است.

د ـ موارد مغایرت دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران

۱ـ ماده ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

در مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، با اعمال تبعیض و طبقه‌بندی عمودی مجریان پژوهش، مجددا بخشی قابل توجه از فعالیتها و نقشها به مجری سطح یک که با توجه به تعاریف قبلی این مجری در نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت، منحصر به چند مرکز خاص می‌باشد، واگذار شده و مدیران پژوهش و فناوری موظف به همکاری با آنها شده اند. در حالی که ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده‌است. همچنین این مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت صورت گرفته است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی است) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴و۶و۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مباینت دارد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین مصوب ۱۳۸۸، کل مواد قانونی فوق‌الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و فرصتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، ناقض رقابت کیفی می‌باشد.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این روال، فرصت ارائه خدمات در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تفویض می‌کند.

در ماده ۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این ساز و کار، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتهای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می‌برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت به واسطه که فعالیتهای اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می‌کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، مغایرت دارد.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه‌های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی‌شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره‌ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی‌توان کل قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

۲ـ ماده ۱۱ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و۳و۴و۵و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

ماده ۱۱ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، انتخاب مجریان سطح دوم و سطح سوم را به پیشنهاد مجریان سطح یک و تصویب مدیریتهای پژوهش و فناوری می‌داند که این روال کاملا خارج از ساز و کار پیش بینی شده در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) می‌باشد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵ وظایف کمیسیون مناقصات در ماده ۶، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مدیریت پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی تعریف نشده است و انتخاب مناقصه گران، طرفهای قرارداد شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت باید مطابق مواد ۵ و ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ بر اساس تصمیم کمیسیون مناقصات هر شرکت جداگانه صورت گیرد.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در ماده ۷ آیین‌نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مدیریت پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی تعریف نشده است و لذا تفویض اختیار مطلق انتخاب مجریان سطح دو و سه پژوهش به این مراکز، خلاف قانون است.

۳ـ ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

در ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، باز هم با اعمال تبعیض و ترک یکپارچه و یکباره همه مناقصات و رقابتهای لازم، گفته شده است که شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت می‌توانند با مجریان سطح یک که شامل مراکزی خاص و به طور ویژه پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت می‌شوند، قرارداد پژوهشی منعقد نمایند.

در حالی که ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده است.

همچنین ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با بند ۹ سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت صورت گرفته است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی است) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مباینت دارد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین مصوب ۱۳۸۸، کل مواد قانونی فوق‌الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و فرصتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده‌است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده‌است در حالی که ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، ناقض رقابت کیفی می‌باشد.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این روال، فرصت ارائه خدمات در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تفویض می‌کند.

در ماده ۷ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این ساز و کار، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتهای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۷۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال می‌رود. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده ۹ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است در حالی که ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت به واسطه که فعالیتهای اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می‌کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸ که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، مغایرت دارد.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه‌های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی‌شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره‌ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی‌توان کل قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است.

۴ـ ماده ۲ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه بند ه ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

ماده ۲ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، انتخاب مجریان سطح دوم و سطح سوم را به مجریان سطح یک واگذار کرده است که این روال کاملا خارج از ساز و کار پیش بینی شده در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیأت‌وزیران ۱۳۸۸) می‌باشد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه‌ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه‌بندی معاملات در ماده ۳، طبقه‌بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵ وظایف کمیسیون مناقصات در ماده ۶، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تعریف نشده است و انتخاب مناقصه‌گران، طرفهای قرارداد شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت باید مطابق مواد ۵ و ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ بر اساس تصمیم کمیسیون مناقصات هر شرکت جداگانه صورت گیرد.

در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در ماده ۷ آیین‌نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیأت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد.

در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در آیین‌نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت‌وزیران، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تعریف نشده است و لذا تفویض اختیار مطلق انتخاب مجریان سطح دو و سه پژوهش به این مراکز، خلاف قانون است.

۵ ـ بخشی از ماده ۴ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مغایرت دارد.

در ماده ۴ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت آمده است: دانش حاصل از مفاد قرارداد می‌بایست از طریق نماینده مجری سطح اول در این گونه طرحها تجمیع و نگهداری شود. با توجه به اینکه مجریان سطح اول یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر مرکز مشابه خود طبق همین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مرتبط و نظام جامع پژوهش و فناوری نفت، مجری پژوهش و پیمانکار وزارت نفت معرفی شده‌اند، لذا رقیب سایر اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شوند و نگهداری و تجمیع دستاوردهای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی شرکتهای اصلی و فرعی وابسته به وزارت نفت که به لحاظ حقوقی دارای شخصیت مستقلی از این مراکز محسوب شوند، نقض حقوق قانونی آن اشخاص یا شرکتهای حتی دولتی محسوب می‌شود. چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلا توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به مجری سطح یک، بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. زیرا قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصرا متعلق به مخترع آن می‌داند همچنین ماده ۱۵ این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بهره‌برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتیکه اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است.

حتی به موجب بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حتی اگر اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام شخص باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شود، یعنی حتی چنانچه اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام نیز باشد، این حق برای شخص حقیقی یا حقوقی وجود دارد که در قرارداد حقوقی را برای خود پیش بینی نماید. در حالی که ماده ۳ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، شرکتهای اصلی و فرعی وابسته به وزارت نفت و حتی شرکتهایی که به صورت مختلط اداره می‌شوند (مانند شرکتهای پالایشگاهها و برخی پتروشیمیها) و بعضا استقلال نسبت به مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را دارند و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را با وجود آنکه حتی در دستاوردهای ناشی از قرارداد یا استخدام حق دارند حقی برای خود پیش بینی نمایند، موظف و ملزم می‌نماید دانش حاصل از مفاد قرارداد را از طریق نماینده مجری سطح اول یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی تجمیع و نگهداری کنند که این امر به نحو بدیهی مغایر مفاد مواد ۵ و ۱۵ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری می‌باشد.

با توجه به اینکه هرگاه قراردادی پژوهشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی از شرکتهای آن منعقد شود، می‌باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک طرح یا اختراع قرارگیرد، از آنجا که ماده ۳ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح یک می‌باشد، لذا ماده ۳ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می‌باشد. بدیهی است به موجب قانون، اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتا می‌باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه‌گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره‌برداران مستقلا تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر هوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انباشت و تجمیع دانش در رقیب دولتی خود خلاف مواد ۵ و ۱۵و ۱۷و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و اهداف قانون‌گذار به نظر می‌رسد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت، به موجب لایحه شماره ح/۵۸۰۱ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ توضیح داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۰۴ کلاسه پرونده۵۷۳/۹۳

با سلام،

احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱پرونده کلاسه فوق‌الذکر، که به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به این وزارتخانه ابلاغ گردیده و پیرو لایحه دفاعیه شماره ح/۵۰۴۹۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ که به شماره ۱۴۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ثبت دفتر آن هیأت شده است، در خصوص دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و مؤسسات پژوهشی صنایع نفت, گاز و پتروشیمی، با وکالت آقای نوید مویدی, به طرفیت وزارت نفت, به خواسته «ابطال موادی از آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت, نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت, دستورالعمل مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و نحوه هزینه کرد اعتبارات طرحها/پروژه‌های پژوهش و فناوری, آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطب‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز نامه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲ وزیر وقت نفت مبنی بر تجمیع کلیه مراکز و ردههای پژوهشی چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در پژوهشگاه صنعت نفت و با توجه به موافقت رییس دیوان عدالت اداری با درخواست استمهال شماره ح/۴۹۲۲۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ این وزارتخانه، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره م ف/۴۶۱۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع، با رعایت مهلت مقرر قانونی، مراتب ذیل را در تکمیل لایحه دفاعیه شماره ح/۵۰۴۹۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ و در جهت رد شکایت شاکی، به استحضار می‌رساند:

۱ـ وکیل شاکی، در قسمتهای متعددی از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «ملزم دانستن مجریان سطوح دوم و سوم به انتقال دستاوردها و دانش فنی هر پروژه به بدنه صنعت نفت، آن هم از طریق نهادهای واسطه دولتی که رقیب بخش خصوصی یا سایر دانشگاهها محسوب می‌شوند، مغایر مقررات مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و بدیهی است اگر پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می‌باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه‌گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره‌برداران، مستقلاً تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. در این رابطه خاطر نشان می‌سازد:

اولاً: به موجب تبصره (۴) ذیل ماده (۴) آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت, مقرر گردیده: تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی فیمابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره‌بردار، بر اساس دستورالعمل مربوطه ابلاغ می‌شود.

ثانیاً: در اجرای تبصره فوق‌الذکر و به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان‌سازی تعاریف و مفاهیم در جهت تحقق اهداف تعیین شده و شکل‌گیری شبکه ساختاری پژوهش و فناوری و فرآیند آن، مشتمل بر تقاضا و نیاز صنعت، تحقیق و پژوهش در مرزهای دانش، ارتقاء و توسعه فناوری مبتنی بر دانش فنی، طراحی و ساخت بر اساس مهندسی پایه و تجاری سازی و تولید انبوه محصول، موضوع مالکیت فکری منتج از اجرای طرحها و پروژه‌های پژوهش و فناوری، در دستور کار این وزارت قرار گرفته و «دستورالعمل مالکیت فکری صنعت نفت»، با هدف ایجاد زیر ساختهای مناسب، حمایت از حقوق پدید آورندگان اثر، ایجاد زمینه‌های مطمئن در جهت تشویق پژوهشگران و صنعتگران، تنظیم روابط سازمانها و ذینفعان حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت از منظر حقوق و مدیریت مالکیت فکری، اطمینان بخشی نسبت به تأمین و حفظ حقوق مادی و معنوی همه مشارکت‌کنندگان در نظام پژوهش و فناوری و افزایش ظرفیت نوآوری و اثر بخشی فعالیتهای نوآورانه، با استناد به اسناد بالادستی از جمله: قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایرانی مصوب ۱۳۴۸ و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی و اصلاحات بعدی آن، موافقتنامه مادرید و پروتکل آن راجع به ثبت بین‌المللی علائم تجاری و موافقتنامه همکاری در ثبت اختراع، تهیه و طی بخشنامه شماره ۲۰۴۷۳۷ ـ ۲۸/۱ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۴ وزیر وقت نفت، جهت اجرا و اعمال در کلیه قراردادهای پژوهش و فناوری صنعت نفت، به هریک از شرکتهای اصلی و فرعی تابعه و نیز واحدهای ذیربط، ابلاغ گردیده است.

ثالثاً: حسب مفاد بند (۴ ـ ۲) ذیل ماده (۴) دستورالعمل فوق‌الذکر، حقوق مادی پدید آورندگان حقیقی و حقوقی، همان است که در مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۶) قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایرانی مصوب ۱۳۴۸ و مواد (۱)، (۴)، (۵) و (۶) قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای و مواد (۶۲)، (۶۳)، (۶۴)، (۶۵) و (۶۶) قانون تجارت الکتریک و کلیه قوانین مرتبط که حقوق پدیدآورنده را احصا کرده، تصریح گردیده است.

رابعاً: مطابق بند (ه) ماده (۵) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷، که وکیل شاکی ادعای مغایرت مفاد آیین‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌های معترض‌عنه با مقررات قانون یاد شده را دارد، «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

خامساً: حسب مفاد بند (۸ ـ۲) ذیل ماده (۸) آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطب‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مالکیت معنوی دستاوردهای قطب (گروه پژوهشی متشکل از محققین یک یا چند مرکز)، متعلق به شرکت اصلی تابعه ذیربط وزارت نفت است. لکن چنانچه تمام یا تعدادی از اعضای قطب و یا مراکز پژوهشی حاضر در قطب، دارای دستاوردهای قبلی در محور کاری قطب باشند، لازم است در ابتدای هر طرح، میزان شراکت آنها در دستاوردهای مرتبط مشخص و به تأیید مدیریت پژوهش و فناوری شرکت مربوطه، برسد.

لذا، چنانچه ملاحظه می‌فرمایند، اعتراض وکیل شاکی به مفاد مقررات آیین‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی صنعت نفت، مبنی بر انتقال دستاوردهای پروژه‌های پژوهش و فناوری، شامل: دانش فنی، تکنولوژی و یا محصولات توسعه یافته، توسط مجریان پروژه‌های مذکور به بدنه صنعت نفت به عنوان کارفرما، نه تنها بلاوجه و غیر قابل استماع است، بلکه ضوابط معترض عنه دقیقاً و عیناً در راستای قوانین و مقررات عمومی ذیربط، تدوین و ابلاغ گردیده است.

۲ـ وکیل شاکی، در قسمتهای متعددی از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «بند (چ) ماده (۵) آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرحها را زمانی از اولویت بالا برخوردار می‌داند که مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظامنامه به شکل انعقاد قرارداد دیده شده و قرارداد نیز منعقد شده باشد. این بند، انعقاد قراردادها را منوط به انجام مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی، نمی‌بیند. لذا اگر طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرحهای مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته یا خسارات زیست محیطی یا اجتماعی داشته باشد، نه تنها متوقف نمی‌شود، بلکه از آنجا که همه قراردادهای آن، همزمان منعقد شده است، در اولویت نیز قرار خواهد گرفت که این امر مغایر با اهداف قانون محاسبات عمومی کشور و نیز در معرض آسیبهای ناشی از ماده (۵۹۸) دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می‌باشد!»

صرف نظر از اینکه ادعای فوق، حاکی از بی اطلاعی کامل وکیل شاکی از مفاهیم، سطوح و ساختار طرحهای پژوهشی و فناوری و نوآوری صنعت نفت می‌باشد، چنانچه ملاحظه می‌فرمایند؛ تکرار ادعاهای بی اساس و نامفهوم در صفحات مختلف دادخواست و ضمایم آن، بدون تبیین و تشریح دقیق علت اعتراض، از یک سو و استناد به مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مجازات اسلامی، در باب تضییع و تصرف در اموال و وجوه دولتی! از سویی دیگر، به نوعی خلط مبحث، کلی‌گویی و سیاه نمایی بوده و صرفاً موجبات اطاله کلام و حجیم شدن اوراق پرونده را فراهم آورده است.

علیهذا، جهت تنویر ذهن آن هیأت خاطرنشان می‌سازد؛ بند (چ) ماده (۵) آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، بیان می‌دارد؛ اجرای طرحها زمانی از اولویت بالا برخوردار است که همه هزینه‌ها از تحقیق تا تولید در طرح، ملاحظه شده و مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، به شکل انعقاد قرارداد دیده شده و قرارداد منعقد شده باشد.

مفاد مقـرره پیش‌گفته به هیـچ عنـوان به معنای نفی ضـرورت نیازسنجی، امکان‌سنجی و مطالعات زیست محیطی قبل از اجرای طرح نبوده و صرفاً ناظر بر اولویت‌بندی طرحهای تحقیقاتی در هنگام تخصیص منابع مالی است و تأکید نموده اجرای طرحهای دارای قراردادکه متضمن مشارکت هر سه سطح از مجریان است، از اولویت بالا برخوردار می‌باشند. لکن بدیهی است که قبل از انعقاد قراردادهای پژوهشی، طرح پژوهش، فناوری و نوآوری پیشنهادی، بدواً بایستی دارای استعداد حل یک مشکل و یا تولید یک محصول دارای مشتری و بازار باشد و نهایتاً سهمی از کسب دانش فنی در اجرای طرحهای بنگاهی را فراهم آورد. به نحوی که عمدتاً برخواسته از نیازهای مبتنی بر اهداف، استراتژی‌های عملیاتی و توسعه‌ای شرکتهای اصلی و تابعه وزارت متبوع باشد که این موضوع در جزء (۱) بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مورد تصریح قرار گرفته است.

همچنین پرواضح است که قبل از عقد قرارداد و به هنگام انجام مطالعات امکان‌سنجی، تهیـه شرح نیاز ( RFP ) و بررسـی شرح خدمات ( proposal ) در شرکتهای متقاضی (کارفرما)، توجیه فنی ـ اقتصادی طرح و نیز مسائل زیست محیطی مد نظر قرار می‌گیرد.

۳ـ وکیل شاکی در قسمتهای دیگری از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «تقسیم و تعیین تکلیف پروژه‌های تحقیقاتی، تعیین نحوه قرارداد، تعیین سهم مجریان و تعیین نقش بازیگران مختلف پژوهش در شورای سیاستگذاری پژوهش و حتی عضویت مجریان دولتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، دانشگاه صنعت نفت و برخی دانشگاههای دولتی در شورای سیاستگذاری پژوهش، می‌تواند مصداق کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث، کسب غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، موضوع بند (ک) ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، باشد.» در این رابطه لازم به توضیح است:

اولاً: حسب مفاد بند (۵) نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، نظام جامع پژوهش در صنعت نفت، در سه سطح «سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی»، «هماهنگی و برنامه ریزی»، و «اجرا، بهره‌برداری و ارزیابی پروژه ها»، تفکیک و در تعامل و هماهنگی با یکدیگر قرار دارند که سطح یک، در برگیرنده نقشهای معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، سطح دو، در برگیرنده شوراهای هماهنگی و برنامه‌ریزی پژوهش و فناوری و نیز مدیریت‌های پژوهش و فناوری هر کدام از شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و سطح سه، در برگیرنده فعالیت‌های پژوهش و فناوری در شرکتهای اصلی و تابعه و اجرای فعالیت‌های پژوهش و فناوری در مجریان طرحهای پژوهشی، می‌باشد.

ثانیاً: حسب مفاد جزء (۶ ـ۱) بند (۶) نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، متشکل از وزیر نفت به عنوان رییس شورا، معاون پژوهش و فناوری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت امور مهندسی و ساخت داخل، مدیران عامل ۴ شرکت اصلی، مدیران پژوهش و فناوری ۴ شرکت اصلی، نمایندگان دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، به عنوان بازوها و مراکز تحقیقاتی اختصاصی صنعت نفت، مدیرکل امور پژوهشی وزارت نفت و تا ۳ نفر از اعضای هیأت علمی صاحب نظر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور می‌باشد که وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی بین امور پژوهش، آموزش و فناوری صنعت نفت با سیاستهای کلان علمی و فناوری کشور، تصویب نقشه‌های راه علم و فناوری صنعت نفت متناسب با برنامه‌های توسعه، تصویب سبد پژوهش و فناوری و اعتبارات مورد نیاز شرکتهای اصلی، تعیین و تصویب پروژه‌های پژوهشی مشترک صنعت نفت و اعتبارات آن، تجمیع سبد پژوهش و فناوری شامل سبد شرکتهای اصلی و پروژه‌های مشترک، بررسی و تأیید برنامه‌های پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی و نهادهای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته به صنعت نفت، تصویب مقررات و ساز و کارهای لازم برای تسهیل و روان سازی فعالیت‌های پژوهش و فناوری، تصویب ساز و کارهای بهره‌گیری نظام مند و گسترده از توانمندی‌های علمی پژوهشی کشور، نظارت راهبردی و ارزیابی کلان عملکرد پژوهشی و توسعه فناوری شرکتها و نهادهای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته، تصویب معیارها و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی پژوهش و فناوری در صنعت نفت، باز مهندسی نظامنامه پژوهش و فناوری صنعت نفت و تعیین سهم کمی و کیفی انواع پژوهش، اعم از: تحقیقات پایه، کاربردی، توسعه‌ای و راهبردی، را به عهده دارد.

لذا چنانچه ملاحظه می‌فرمایند: اساساً وظایف شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، مستنداً به اختیارات مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹، منحصر به سیاستگذاری، نظارت، تنظیم مقررات، تصویب سبد پژوهش و تعیین سهم هریک از انواع پژوهش، در سطح کلان (نقش‌های حاکمیتی)، بوده و جزئیات واگذاری پروژه‌ها و طرحهای تحقیقاتی و نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب مجریان، آن گونه که وکیل شاکی ادعا نموده، به هیچ عنوان در شورای یاد شده تعیین تکلیف نمی‌گردد تا ناقض اصل رقابت کیفی باشد. بلکه تهیه و تدوین سبد پژوهش هر یک از شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت با بهره‌گیری از نیازهای واحدهای عملیاتی و فرصت‌ها و روندهای حاکم بر صنعت نفت، تعیین طرحهای اولویت دار، انتخاب مجریان و تأمین و تخصیص اعتبار برای برنامه‌ها و طرح‌های پژوهش و فناوری، توسط شوراهای هماهنگی و برنامه‌ریزی پژوهش و فناوری و نیز مدیریت‌های پژوهش و فناوری هر کدام از شرکتهای مذکور، رأساً، صورت می‌پذیرد که دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقلی از وزارت متبوع می‌باشند.

از طرفی، اساساً نیاز سنجی موضوعات پژوهش و فناوری در طرحهای توسعه‌ای و سطح عملیات، بسترسازی، تسهیل و همکاری برای اجرای پروژه‌های پژوهش و فناوری، مشارکت در تعیین اولویت‌ها و سبد پژوهش، ارائه اطلاعات برای تسریع در اجرای پروژه‌های مصوب سبد پژوهش و فناوری، تهیه گزارش عملکرد پژوهش و فناوری و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری در اختیار، توسط هر یک از شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیز مجریان وابسته به صنعت نفت و خارج از صنعت نفت، مستقلاً، انجام می‌پذیرد و ادعای وکیل شاکی مبنی بر یکی بودن سیاستگذار، کارفرما و پیمانکار، ادعایی واهی بوده و موضوعیتی ندارد.

ثالثاً: عضویت نمایندگان دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، صرفاً به نمایندگی از دانشگاه، پژوهشگاه، مؤسسه، شرکت و پژوهشکده یاد

شده، به عنوان مراکز صددرصد دولتی و در ارتباط با وظایف اداری و مسئولیتهای سازمانی نمایندگان مزبور بوده و هیچگونه سود و زیان شخصی برای ایشان در این خصوص متصور نمی‌باشد.

ضمن اینکه نمایندگان یاد شده به عنوان کارمندان دولت، مشمول مفاد مقررات لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ بوده و نمی‌توانند در معاملات دولتی یا داوری در دعاوی دولت، رأساً یا با واسطه، شرکت و کسب منفعت نمایند. لذا مفاد بند (ک) ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبنی بر ممنوعیت کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث و سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث، اساساً منصرف از مانحن فیه می‌باشد.

۴ـ وکیل شاکی، در قسمتی از شرح شکایت خود، به طور کلی و بدون ارائه دلیل و مستند قانونی، ادعا نموده: «تبصره (۲) ماده (۸) نظامنامه پژوهش وزارت نفت، بخشی از هزینه‌های توسعه دانش فنی را بر عهده شرکت توسعه دهنده می‌داند که مفهوم آن، تأمین مالی بخشی دیگر از هزینه‌ها از سوی دولت بوده و موجب ایجاد رانت است.» در این خصوص خاطرنشان می‌سازد:

اولاً: وکیل شاکی علت مغایرت و منافات مفاد تبصره فوق‌الذکر با قوانین و مقررات حاکم را مشخص ننموده است و معلوم نیست از نظر ایشان مفاد تبصره یاد شده از چه جهت، رانت و خلاف قانون می‌باشد. در حالی که حسب مفاد بند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی بایستی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده را در درخواست خود تصریح نماید.

ثانیاً: تأمین مالی بخشی از هزینه‌های توسعه دانش فنی توسط کارفرما (متقاضی ـ صنعت نفت)، به جهت حمایت از ساخت داخل، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تشکلهای غیردولتی، ایجاد رغبت و انگیزه جهت تبدیل دانش پایه به دانش فنی از طریق طراحی تفصیلی و انجام فعالیتهای مهندسی و نیز کاهش خطرات ناشی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و رعایت استانداردهای کیفی و کمی در محصولات تولیدی و نتیجتاً اثربخش بودن نتایج طرحهای پژوهشی در صنعت نفت، انجام می‌شود و تصدیق می‌فرمایند که هر تأمین مالی به خودی خود، رانت محسوب نمی‌گردد.

ثالثاً: تأمین مالی مذکور به نوعی پیش خرید محصول نهایی بوده و در ازای تولید صورت می‌گیرد. به عبارتی، شرکتهای توسعه دهنده، محصولات فناوری محور، شامل: طراحی و ساخت کارخانه، کالاهای سرمایه ای، تجهیزات و مواد مورد نیاز شرکتهای بهره‌بردار را آماده و در اختیار آنها قرار می‌دهند. هرچند توسعه دهنده محصول خود می‌تواند متقاضی نهایی نیز باشد. بر همین اساس، مشارکت مالی توسعه دهندگان محصول در سرمایه گذاریهای طرح، از مواردی است که در نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، مورد توجه قرار گرفته است.

۵ ـ در خصوص کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن، نیز لازم به توضیح است: کنسرسیوم مزبور به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عدم تصویب اساسنامه، عملاً فعالیت اجرایی نداشته و هیچ گونه پروژه‌ای به آن، واگذار نگردیده است. همچنین، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری در طول فعالیت چندین ساله خود، هیچ گاه به طور مستقیم طرف قرارداد شرکتهای تابعه وزارت نفت قرار نگرفته و تنها در قراردادهای منعقده فیمابین شرکتهای مذکور با پارک علم و فناوری پردیس و جهاد دانشگاهی، پژوهشکده یاد شده صرفاً به عنوان واحد پژوهشی در انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی مشارکت نموده است.

علیهذا، با عنایت به جمیع مراتب فوق، رد دادخواست شاکی و تأیید مقررات و ضوابط معترض عنه، استدعا می‌گردد. ضمناً بدین وسیله آقای اسکندر حمیدیان، به عنوان نماینده حقوقی این وزارت، جهت حضور در دفتر آن هیأت و ثبت لایحه حاضر معرفی می‌گردند.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور بندهای (۶ و ۵ و ۱)، (۶ و ۵ و ۱ و ۱) و (۶، ۵، ۲) و (۶، ۵، ۳) و (۶، ۱، ۲ بند «ح») و (۶، ۱، ۲ بند «ر») و (۸، ۵ بند «ب») و (۷، ۲، ۲) از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری و بندهای (۱ ـ ۵ ـ ۲) و (۱ ـ ۵ ـ ۳) و (۱ ـ ۵ ـ ۵) و (۳ـ۱) و (۳ـ۲) و (۳ـ۳) و (۳ـ ۵) و (۴ـ۱) و (۴ـ۲) از آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرای پروژه‌ای پژوهش و فناوری و بند (۱ـ۱۲) از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت را قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی تشخیص داد و در سایر قسمتها از آیین‌نامه‌های مورد استناد شاکی به موجب دادنامه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون یاد شده مورد اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار نگرفت و قطعیت یافت.

در قسمتهایی که نظر هیأت تخصصـی بر ابطال ابراز شـده بود برای رسـیدگی به هیأت عمومی ارجاع شد.

رسیدگی به مابقی بندهای مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده ۴۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ «هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا علمی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است…» و مطابق بندهای (ج) و جزء ۲ بند (و) و جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵ قانون مذکور، بند ج: تبعیض در شرایط معامله «قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» جزء ۲ بند (و) ماده ۴۵ قانون مذکور «وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.» جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵ «ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورودی رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص.» و به موجب ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ «کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثـال آنها، چنانچه اشخاص حقوقـی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.» و مطابق ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات ترکیب هیأت ترک تشریفات مشخص و چگونگی آن به طور دقیق معین شده است. نظر به اینکه بر مبنای بندهای (۶ ـ ۵ ـ۱) و (۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱) و (۶ ـ ۵ ـ۲) و (۶ ـ ۵ ـ۳) و (۶ ـ۱ـ۲ بند ح) و (۶ ـ۱ـ۲ بند ر) و (۸ ـ ۵ بند ب) و (۷ ـ۲ـ۲) از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهای (۱ـ ۵ ـ۲) و (۱ـ ۵ ـ۳) و (۱ـ ۵ ـ ۵) و (۳ـ۱) و (۳ـ۲) و (۳ـ۳) و (۳ـ ۵) و (۴ـ۱) و (۴ـ۲) از آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت و بند (۱ـ۱۲) از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان را به سطح ۱ و ۲ و ۳ تقسیم کرده است و این سطح‌بندی مبنای قانونی نداشته و با قوانین یاد شده مغایرت دارد، بنابراین با استناد به بند۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح