یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:
«ابطال قسمت دوم تبصره۴ یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴نفره موضوع شیوه‌نامه ماده۳۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه:۱۲۳۴ کلاسه پرونده:۳۹۹/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنفی شرکتهای گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱
گردش‌کار: انجمن صنفی شرکتهای گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با اهدای سلام و تحیات الهی، احتراماً با عنایت به ماده ۳۷ «قانون نظام مهندسی» که هزینه‌های آن سازمان و ارکان آن از محل «حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان» اعلام کرده است، متأسفانه هیأت ۴ نفره استان گیلان با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، آقای حجت شعبانپور ـ بی توجه به ماده قانونی مذکور، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مربوطه با موضوع «جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز رسانی نظام مهندسی گیلان» در مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ در قسمت دوم تبصره ۴ بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان «حق‌الثبت سازمان» مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال تعیین کرده‌اند که به سایر تعرفه‌ها افزوده می‌گردد و در سال ۱۳۹۵ با ثبت بیش از ۸۰ هزار نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بیشتر از هفده میلیارد ریال رسیده که کاملاً برخلاف قانون، به ناحق و دریافت نامشروع بوده که از سالهای گذشته تا هم اکنون نیز ادامه دارد. لازم به عرض است که تمامی ثبت نقشه‌ها توسط انجمنهای صنفی شهرستانها انجام می‌گردد. از این رو دستور رسیدگی به شکواییه حاضر که به نمایندگی از مجریان گاز و تأسیسات شهرستان ماسال و شاندرمن تقدیم می‌گردد مورد تمنا و استدعاست.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۹۶/۸۰/۴/۴۵۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ توضیح داده است که:
«دفترمحترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به کلاسه پرونده ۳۹۹/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷
با عرض سلام و احترام:
عطف به شکایت انجمن صنفی شرکتهای گازرسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به نمایندگی آقای علیرضا طالبی کلیدبری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ در اجرای مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (تأسیسات لوله‌کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها) شیوه‌نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز تدوین گردید و وظایف سازمان در این شیوه‌نامه به شرح پیوست ۱ تبیین شده است.
۲ـ با توجه به این شیوه‌نامه و تشکیل هیأت ۴ نفره (با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت ملی گاز و وزارت بازرگانی) موارد مرتبط به گاز استان و همچنین سیاستگذاری کلی در قالب این کمیته تدوین می‌شود که نماینده‌ای از دبیرخانه اجرایی مجریان تأسیسات و گاز استان درخصوص موارد مرتبط به مجریان (به نمایندگی از سوی کلیه مجریان از جمله انجمن صنفی ماسال) نیز در جلسات حضور می‌یابند.
حالیه با توجه به پراکندگی دفاتر تعاونی و انجمنهای صنفی گاز در سراسر استان به عنوان نمایندگان مجریان شهرستانها و به دلیل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش ترددهای اضافی نمایندگان این دفاتر، جلوگیری از سوء استفاده و جعل نقشه‌ها، طرح الکترونیکی شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سریع مجریان و کارفرماها از مشخصات ناظر، رویت پرونده‌ها به صورت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی هزینه‌ها، اسکن و رویت نقشه‌های کاغذی و تهیه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگی به حضور فیزیکی مالکان و جریان، خدمات شایان ذکری را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و تکمیل این روند با توجه به پیگیری در هیأت چهار جانبه گاز استان تا حذف کامل نسخه‌های کاغذی نقشه‌ها و اجرای کامل دولت الکترونیک نیز ادامه خواهد داشت. لازم به توضیح است بخش حق‌الثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفاً ثبت خام نقشه‌ها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فنی اضافی بر شرح وظایف مصرح در شیوه‌نامه و مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیأت چهار جانبه گاز استان و تأیید هیأت ۴ نفره استان، حداقل بهایی برای این خدمات مصوب نموده است که در تمامی سالیان ماضی نیز مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که تا پایان سال ۱۳۹۵ مجری بوده و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط گردیده بنابراین الزام اشخاصی به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق ثبت نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی، برخلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره۴ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه