موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند در خصوص عوارض بر فروش و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی و …
گردش کار: شرکت احیاء فولاد زاگرس به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۶۴۷۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می‌رساند این شرکت در امر تأمین آهن قراضه مصرفی کارخانجات فولادسازی کشور مشغول می‌باشد و از سال ۱۳۸۷ براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول بوده و نسبت به تکلیف قانونی خود و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عمل نموده است لیکن شورای اسلامی شهر کرکوند از توابع شهرستان مبارکه استان اصفهان در سال ۱۳۹۲ مبادرت به وضع عوارض محلی جدید با عنوان عوارض بر فروش (ضایعات) و محل فعالیت فلزات چدن و آلومینیوم و… با شماره ۲۳۷ به میزان ۲ درصد عوارض فروش نموده که با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته و نیز به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر نسبت به وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون گفته شده مشخص نشده موظفند تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که شورای اسلامی خوانده این اقدام را معمول ننموده است در صورتی که با توجه به شرایط بد اقتصادی و رکود کارخانجات فولادسازی از جمله ذوب آهن اصفهان و فولاد بناب و… که این امر باعث تأخیر در پرداخت وجه و بعضاً عدم پرداخت گردیده است، پرداخت عوارض مضاعف میسر نمی‌باشد حال با عنایت به شرح گفته شده تقاضای ابطال مصوبه مزبور به دلیل مغایرت با قانون و همچنین به دلیل خروج از حوزه حدود و صلاحیتهای قانونی را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرکوند به موجب لایحه شماره ۸۱ ـ ۹۶/۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۴ توضیح داده است که:
«به: ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شرکت احیا فولاد در دادخواست خود به صراحت حق وضع عوارض محلی جدید را برای شورای اسلامی شهر پذیرفته‌اند لکن نسبت به تشریفات قانونی آن معترض و مدعی هستند مراتب قانونی جهت تصویب و اجرا رعایت نگردیده است. ضمن ذکر مقدمه‌ای با دلایل و مستندات قاطع خود نسبت به موارد مطروحه دردادخواست شرکت موصوفـه پاسخ داده خواهد شد. عوارض محلی به عوارضی اطلاق می‌شود که اختیار برقراری، وضع و یا لغو آن به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده با شورای اسلامی شهر باشد. فرآیند تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ شهرداری‌ها به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ابتدا پس از بررسی «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن» را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد می‌نمایند.
ب ـ لایحه یا طرح پیشنهادی شهرداری در جلسه یا جلسات شورا مطرح، بررسی و نهایتاً به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب می‌گردد.
ج ـ مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب به مراجع قانونی موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون شوراها ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است که چنانچه مصوبات آن شورا ظرف مدت ۲ هفته مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء است و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف شورا تشخیص دهند می‌توانند به صورت مستدل اعتراض خود را به اطلاع شورای اسلامی شهر رسانده و شورای اسلامی شهر نیز باید پس از ابلاغ تشکیل جلسه داده و ظرف مدت ۱۰ روز اعلام‌نظر نمایند.
د ـ پس از طی تشریفات فوق و چنانچه نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض محلی تصویبی اعتراضی صورت نپذیرد با توجه به ماده ۷۷ قانون شوراها و با عنایت به تفویض اختیار وزیر کشور مصوبه جهت بررسی و اظهار نظر به استانداری استان ارسال می‌گردد.
هـ ـ پس از تأیید استاندار و طی کردن فرآیند فوق به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید … موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.»
و ـ گام بعدی ابلاغ به شهرداری جهت اجراء مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر است.
در ادامه مقدمه همان گونه که آن والا مقامان به خوبی واقف هستند موارد ممنوعیت وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ انواع کالاهای وارداتی و تولیدی
۲ـ ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است.
۳ـ درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات
۴ـ سود سرمایه شرکتها
۵ ـ سود اوراق مشارکت
۶ ـ سود سپرده گذاریها و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز
۷ـ بیمه تجاری
عالیجنابان، شورای اسلامی شهر کرکوند با اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در آن به شورای اسلامی شهر حق وضع هر یک از عوارض محلی جدید که در قانون تکلیف آنها مشخص نشده است را دارا می‌باشند مبادرت به وضع عوارض محلی جدید تحت عنوان فروش آهن‌آلات قراضه نموده است و تمامی فرآیندهای قانونی از جمله بررسی، پیشنهاد شهرداری، تصویب شورای اسلامی شهر، تأیید در کمیته انطباق فرمانداری، تأیید و تصویب توسط استانداری استان اصفهان به جانشینی از وزارت کشور و اعلام عمومی و درج در جراید محلی رسیده است. ضمناً با توجه به اینکه شرکتهای فعال در زمینه آهن‌آلات قراضه در اثر حمل و نقل خسارات و هزینه‌های سنگینی به تأسیسات زیربنایی شهر وارد و محیط زیست را آلوده می‌سازند و مشکلات عدیده‌ای را برای شهر به وجود می‌آورند وضع گردیده‌اند. شهرداری با توجه به طی مراحل قانونی وضع و تصویب عوارض مذکور، در اجرای این عوارض نسبت به ابلاغ اخطاریه به شماره ۳۹۳۱ ـ ۱۳۹۲/۷/۴ مبنی بر ارائه دفاتر حسابداری به شرکت مذکور اقدام نموده که شرکت مذکور هیچ گونه جوابیه‌ای ارائه نداده است و شهرداری با استعلام از شرکت فولاد مبارکه میزان فروش آهن‌آلات قراضه شرکت احیا فولاد زاگرس از سالهای ۱۳۸۹الی۱۳۹۲ را دریافت نموده و بر اساس آن نسبت به صدور پیش آگهی جهت پرداخت عوارض اقدام نموده است، که به دلیل عدم پرداخت از طرف شرکت مراتب را با دعوت نماینده شرکت در کمیسیون ماده ۷۷ این شهرداری مطرح و منجر به رأی شماره ۱۰۳۳ـ ۱۳۹۳/۲/۲۸ گردیده است. شرکت مذکور در ادامه با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی در پی نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ این شهرداری بوده که طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶/۰۱۰۰۲ صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیمی آنها رد گردیده است.
لذا با عنایت به مراتب قانونی فوق و مستنداً به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی از باب مغایرت با قانون و شورای نگهبان از بابت خلاف بین شرع رسیدگی گردیده و به استناد ماده ۴، ۳، ۲ و ۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تقاضای استواری مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کرکوند به استناد قوانین اشاره شده مورد استدعا می‌باشد. قبلاً از همکاری به عمل آمده سپاسگزاری می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مالیات و عوارض انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات تعیین شده است و در ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای تولیدی توسط شوراهای اسلامی ممنوع شده است، بنابراین ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، کارتن و… به میزان دو درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه