یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:
«ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۲۳۸ کلاسه پرونده: ۵۸۱/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳
گردش‌کار: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
۱ـ شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله، علیرغم وظیفه و تکلیف در باب هرس درختان سطح شهر، هیچ اقدامی در این راستا ننموده و این موضوع علاوه بر وقوع خسارات، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است، اخیراً شورای اسلامی شهر پرداخت مبلغ غیرقابل تصوری را به واسطه هرس درختـان متجاوز به شبکه‌های برق و در حریم این خطوط، از مدیریت توزیع نیروی برق کلاله که از مدیریتهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و از شرکتهای خدمات رسان می‌باشد به صورت غیرقانونی و بدون رعایت مراحل و تشریفات در تصویب و ابلاغ واقعی آن مربوط به ۶ سال (۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳) را به صورت یکجا و بدون اطلاع‌رسانی قبلی یا اخذ دفاع از شرکت برق در همین خصوص و یا اخذ مدارک و مستندات این شرکت، ضمن عدم توجه به صراحت قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص وظیفه قانونی خود به عنوان صاحب و متولی در نگهداری اشجار داخل خیابان و در قبال هرس درختان، اقدام به صدور مصوباتی تحت عنوان عوارض هرس کرده (که تا کنون ابلاغ نیز نشده بود و مراحل و تشریفات قانونی آن نیز رعایت نشده است) و از طریق کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اقدام به صدور رای محکومیت شرکت برق به مبلغ ۸/۵۱۱/۳۳۹/۰۰۰ ریال و عدم ابلاغ واقعی رأی به اشخاص دارای سمت قانونی در شرکت برق و نهایتاً درخواست اجرای آن را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک کلاله کرده است. در این خصوص این موضوع نیز شایان ذکر می‌باشد که در محاسبه چنین مبلغ غیرقابل تصوری به عنوان عوارض هرس، مبنا ، منشاء، تعداد درختان و نحوه محاسبه و درصد تعیینی نامعلوم و نامشخصی است. ضمن اینکه اساساً با توجه به کوچک بودن شهر کلاله و وسعت کم خیابانها و معابر آن و تعداد کم درختان موجود، بر فرض محال حتی در صورت قطع کل درختان داخل شهر این مبلغ متصور نمی‌باشد.
۲ـ در خصوص تصویب و اعلام عمومی وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر می‌باید برابر تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از ارائه دهندگان خدمات، قبل از تاریخ پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد (برای هر سال به صورت مجزا) اقدام لازم صورت گیرد که در این خصوص شورای اسلامی شهر کلاله و شهرداری کلاله به هیچ وجه رعایت مراحل و تشریفات قانونی تبصره ۱ ماده ۵ را نکرده‌اند و مشخص نیست به چه علت با این شتاب اقدام به محاسبه چنین عوارض واهی آن هم مربوط به ۶ سال قبل را که هیچ اطلاعی از تعداد درختان یا هرس آنها هم ندارند را به صورت یکجا کرده و مطالبه این مبلغ سنگین را داشته‌اند.
۳ـ شهرداری کلاله در اقدامی بی سابقه، نادر و غیرقانونی که تا کنون در سطح کشور به وقوع نپیوسته است، طی نامه شماره ۹۴۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۴ به صورت یکجا اقدام به اعلام بدهکاری شرکت برق از بابت هرس درختان مربوط به ۶ سال قبل (سنوات ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳) را در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۵/۶۲۸/۷۱۰/۰۰۰ ریال می‌نماید و ضمن عدم ارسال دلایل، مدارک و مستندات خود در تعیین چنین عوارض غیرقانونی فوراً و کمتر از یک ماه از گذشت این نامه طی نامه دیگری به شماره ۱۰۵۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ این عوارض و مربوط به همین سنوات را به ۸/۵۱۱/۳۳۹/۰۰۰ ریال افزایش داده و نتیجه عدم پرداخت را تهدید بر طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ و صدور رای محکومیت ابلاغ می‌نماید.
۴ـ علیرغم درخواست ارسال (الف): مدارک و مستندات قانونی (ب): مصوبات سالانه که رعایت تشریفات تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه در آن گردیده باشد (ج): منشاء و مبنا، ریز و نحوه محاسبات این مبلغ از شهرداری، جهت آمادگی و دفاع از این خواسته واهی که خلاف متن ماده ۱۹ قانون سازمان برق ایران می‌باشد، شهرداری و شورای شهر از ابلاغ مدارک و مستندات خواسته شده خودداری و نهایتاً اقدامات مدنظر خود را که پر واضح است بر خلاف سیر و تشریفات قانونی در همین خصوص است را اجرایی کرده است.
۵ ـ اصول ۵۱ و ۸۵ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراین تحمیل هرگونه مالیات، عوارض از سوی شهرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است و بر همین اساس مصوبه شورای شهر کلاله و رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری کلاله بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۶ ـ مستند به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون سازمان برق ایران و مواد ۱ و ۳۸ و ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات ارزش افزوده: برابر ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۱۹ به صراحت نصب تجهیزات برق به صورت رایگان و مجاناً در معابر عمومی شهرها را تعیین و اعلام رسمی کرده است و برابر ماده ۱۹ از همان قانون شرکت برق می‌تواند درختانی را که ایجاد مخاطرات می‌نماید هرس یا قطع نماید لذا صرفاً بهای درختان قطع شده قابل پرداخت است نه هرس درختان، به همین واسطه صدور چنین مصوبه و چنین رأی از سوی شورای شهر و شهرداری کلاله بر خلاف نص صریح قانون جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای ماده ۱۹ قانون سازمان برق ایران می‌باشد. همچنین عرضه کالا و خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با خدمات علاوه بر مالیات برای کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون تعیین شده است که هم اکنون برای شرکت برق نیز اجرایی می‌باشد و خارج از آن غیرقانونی است، لذا برقراری و درخواست هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات که برابر این قانون عوارض آن مشخص است از طرف و توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری و سایر مراجع ممنوع می‌باشد وکلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت هرگونه عوارض و بر ارائه خدمات و غیره… لغو گردیده لذا برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.
۷ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد صرفاً تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد با مصوبه شوراهای اسلامی شهر امکانپذیر می‌باشد لذا اولاً: برابر تبصره فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر کلاله مکلف بوده عوارض محلی را صرفاً به طور سالیانه و برای اجرا در سال بعد مصوب نماید و می‌بایست آن را اعلام نماید، علیهذا وضع عوارض به صورت یکجا مربوط به ۶ سال قبل (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت تشریفات ذکر شده در قانون بر خلاف موازین قانون مالیات بر ارزش افزوده بود و ثانیاً: شرکتهای برق در استانها و مدیریتهای تابع آن در شهرستانها که تابع قانون بوده به صورت محلی نبوده و تابع تقسیمات کشوری است و در اجرای قوانین و مقررات و تکالیف دولت در ارائه خدمات عمومی با بودجه و اعتبارات دولتی و ملی در استانها خدمات‌رسانی می‌کنند و بهای برق مشترکین جزء درآمدهای دولت مصوب شده و در اختیار شرکت برق نمی‌باشد تا امکان برداشت آن وجود داشته باشد ثالثاً با توجه به وظیفه شهرداریها راجع به هرس درختان، دولت نیز بودجه‌ای از بابت هرس برای شرکت برق پیش‌بینی نکرده است و در نتیجه تشکیلات و سازمانهای محلی به حساب نمی‌آید که شورای شهر و شهرداری کلاله صلاحیت در تعیین عوارض محلی برای آن نماید و این موضوع نیز بر خلاف موازین قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که بدون مبنا و مأخذ قانونی است.
۸ ـ وضع عوارض منصوبه موجب افزایش بهای قیمت انشعاب مصوب و افزایش تورم در جامعه می‌گردد که مسلماً مغایر با اصول و سیاستهای دولت است. چنان که این نگرانی و دغدغه در قانون شهرداری نیز منعکس گردیده و تبصره ماده ۴۹ قانون شهرداری تصریح کرده است که وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد. لذا چنانچه شهرداری با کمبود منابع مالی مواجه است این موضوع نمی‌تواند دستاویزی برای مصوب نمودن این گونه درخواستهای غیرقانونی توسط شورای اسلامی شهر و مطالبه آن به طور من غیرحق به وسیله اهرم فشارکمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و بروز مشکلات عدیده برای شرکت برق را فراهم آورد، و با توسل به این گونه اقدامات و صدور چنین مصوبات و آرائی ضمن گروکشی، از پرداخت هزینه برق مصرفی خودکه مربوط به خزانه دولت است با این بهانه خودداری نماید.
۹ـ همان گونه که استحضار دارید رعایت حریم خطوط برق و حفظ و نگهداری از خطوط توزیع نیروی برق به جهت تداوم برق رسانی و همچنین پیش گیری از آسیبهای انسانی ناشی از برق و خطراتی نظیر برق گرفتگی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است. رشد سریع درختان در بلوارها و معابر سطح شهر و عدم اقدام به موقع و فوری در جهت هرس درختان توسط شهرداری به عنوان متولی و صاحب اشجار در خیابان و از بین بردن آثار تجاوز نسبت به خطوط توزیع برق موجب می‌گردد علاوه بر ورود خسارت جانی و مالی، برق به مدت طولانی قطع گردد که این امر نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی را در پی نداشته است لذا وفق ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع هر نوع درخت بدون اجازه شهرداری ممنوع می‌باشد نه هرس درختان، به همین جهت مبالغ تعیین شده در این خصوص مطابق ضوابط اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مربوط به قطع درختان می‌باشد و ارتباطی با هرس درختان ندارد.
۱۰ـ عوارض تعیینی شهرداری کلاله (که مبنا و نحوه محاسبه آن پس از گذشت حدود ۷ سال نامشخص است) مستند به تبصره‌های ماده ۵ آیین‌نامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می‌باشد که مختص و مربوط به ممنوعیت در قطع اشجار یا کسب اجازه از شهرداری بابت قطع درختان است در حالی که اقدام راجع به هرس درخت از طرف شرکت برق استان گلستان و همچنین در سطح کشور بواسطه عدم انجام وظیفه مندی شهرداری در هرس به موقع درختان و برابر ماده ۱۹ قانون سازمان برق ایران که نسبت به آیین‌نامه استنادی شهرداری عام‌الشمول تر و ضمانت اجرای محکم‌تری دارد انجام می‌شود. لذا آیین‌نامه‌های مد نظر شهرداری به هیچ عنوان تاب و توانایی مقابله در برابر نص صریح قانون را نخواهد داشت.
۱۱ـ صراحت متن تبصره ۱ ماده ۵ از آئین نامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و ماده ۶ از آیین‌نامه مذکور با موضوعیت عوارض قطع درخت مطرح شده و در مواردی است که درختان سطح شهر برای اجرای طرحهای عمرانی (منظور احداث شبکه‌های جدید) (مستند به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری) مورد هرس سنگین یا شاخه زنی قرار می‌گیرد و همچنین برابر صراحت ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها کار عمرانی این گونه تعریف شده است: هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی که در صورت عدم ترمیم با هزینه ۱۰ درصدی وصول می‌شود. لذا با توجه به صراحت متن مواد اشاره شده اعلام می‌گردد که مدیریت توزیع نیروی برق کلاله هیچگونه احداث شبکه برق جدیدی (طرح عمرانی جدید) را اجرایی نکرده است که بواسطه آن اقدام به قطع یا هرس درختان بنماید بلکه در شبکه‌های موجود مربوط به سنوات گذشته صرفاً بواسطه پیشگیری از آسیبهای ناشی از برق و خطراتی نظیر برق گرفتگی بواسطه رشد سریع درختان و تجاوز به حریم خطوط توزیع برق موجود که احداثی قبل از کاشت درختان هستند و برابر صراحت ماده ۱۹ قانون سازمان برق ایران آن هم در بعضی از موارد مبادرت به هرس سر شاخه‌های متجاوز در خطوط برق می‌نماید.
ماده ۱۰۳ شهرداری: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰ درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۶ لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها: هر کس عالماً یا عامداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد، به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد .
تبصره۱ـ در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.
تبصره۲ـ مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
۱۲ـ برابر مجوز قانونی ماده ۱۹ از قانون سازمان برق ایران در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختانی باشند که ایجاد مخاطرات فنی نماید وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابع آن می‌توانند اقدام به هرس یا قطع درختان نمایند و در صورت قطع درختان، صرفاً بهای درختان قطع شده طبق قانون پرداخت خواهد شد.
۱۳ـ برابر ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور چنانچه در مسیر حریم خطوط انتقال، توزیع نیروی برق، حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهد نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأمورین کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند.
۱۴ـ با توجه به اهمیت موضوع امنیت اجتماعی و حفظ جان و مال شهروندان به واسطه عدم انجام وظیفه در هرس به موقع درختان توسط شهرداری، ریاست کل دادگستری استان گلستان طی بخشنامه شماره ۹۰۲۱/۴۹۱۲/۱ ـ ۹۵/۷/۲۸ به رؤسای دادگستریها و رؤسای محاکم عمومی و دادستانهای سراسر استان وفق بند ۹ آن پیرامون رفع مشکل دستور مقتضی صادر کرده‌اند ضمناً معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان نیز طی نامه شماره ۹۰۲۱/۱۵۱۳/۶۲ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ موضوع وظیفه‌مندی شهرداری در هرس به موقع درختان را مورد تأکید قرار داده‌اند همچنین پیرامون موضوع نظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطه با وظیفه‌مندی شهرداری در هرس درختان نیز به شماره ۴۹۵/۶/۱۰۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیوست می‌باشد.
لذا این موارد مؤید وظیفه‌مندی شهرداری در هرس درختان سطح شهر است که از این وظیفه سرباز زده و علیرغم تحمیل این هزینه‌ها (هرس) به شرکت برق اقدام به دریافت عوارض آن به صورت غیرقانونی می‌نماید. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام نظر به اینکه به موجب قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می‌باشد نظر به ممنوعیت برقراری عوارض در ماده ۵۰ ، ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت ماده ۱۹ قانون سازمان برق ایران و عدم ارتباط موضوع مواد و قوانین استنادی شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله به موضوع هرس (ارتباط موضوع به قطع اشجار) و عنایت به این موضوع که شرکت برق در جهت تأمین اعتبار مالی در بخشهای مختلف برق رسانی اعم از اصلاح و بهینه‌سازی و توسعه و نگهداری و… با مشکلات جدی مواجه است و امکان تأدیه چنین مبالغ غیرقانونی و سنگین ناممکن است. با توجه به مستندات متقن و قانونی فوق الاشاره و این که حکم بر خلاف قانون، اجتهاد در مقابل نص صریح است (وظیفه قانونی خود را با صدور مصوبات بر عهده شرکت برق نهاده و اخذ عوارض می‌کنند) و تعیین و اخذ عوارض هرس درختان به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از اختیارات ایشان می‌باشد لذا بدواً درخواست توقیف موقت عملیات اجرایی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه اشاره شده از تاریخ صدور مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶/۱۹۲۳۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۹ اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً بازگشت به اخطاریـه رفـع نقص کلاسـه پرونده ۵۸۱/۹۶ شمـاره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۳۰۱۴۵۶ موضوع ارسال تصویر مصوبات شورای اسلامی شهر کلاله به استحضار می‌رساند در این خصوص علیرغم مکاتبات به عمل آمده و پیگیریهای شفاهی و حضوری جهت اخذ مصوبات مربوطه، به واسطه این که اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله به صورت غیرقانونی و بدون رعایت مراحل و تشریفات در تصویب و ابلاغ واقعی (اطلاع‌رسانی) آن مرتبط به ۶ سال قبل (سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳) را به صورت تجمیع شده اخیراً در سال ۱۳۹۵ به دلایل نامعلوم در دو مرحله و با دو نرخ متفاوت که در دادخواست به این موضوع نیز مبسوط پرداخته شده است مبادرت نموده و رعایت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از ارائه‌دهندگان خدمات را نکرده‌اند. صرفاً نسبت به ارسال لیست مبلغ بدهی طی دو مکاتبه با مبالغ متفاوت به شماره‌های ۲۴۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۴ و ۱۰۵۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ بسنده کرده، پاسخگو نمی‌باشند و متأسفانه از ارائه مدارک و مستندات مربوط به مصوبات عوارض هرس درختان و نحوه محاسبه آن به این شرکت خودداری می‌نمایند. این شرکت نیز (به عنوان شاکی) توانایی ارائه تصویری از آن اسناد و مدارک را ندارد.
با این اوصاف خواهشمند است به جهت عدم تضییع حقوق این شرکت (بیت‌المال) عنداللزوم نسبت به مطالبه اسناد و مدارک مربوط به مصوبات سالیان قبل از طریق آن مرجع دستورات لازم صادر فرمایید تا شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله نسبت به ارسال کامل مستندات مربوط به مصوبات هرس درختان و محاسبات آن برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. در خاتمه به واسطه سهو قلم در انعکاس یکی از خواسته‌های این شرکت در ستون خواسته برگ دادخواست تقدیمی، توأمان درخواست ابطال مصوبات مورد نظر از تاریخ تصویب با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره۱: در مواردی که درختان سطح شهر برای اجرای طرحهای عمرانی و غیره (مستند به ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مورد هرس سبک یا شاخه زنی قرار گیرد ۲۰% قیمت ماده ۶ می‌بایست محاسبه و وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کلاله به موجب لایحه شماره ۲۵۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۵۸۱/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۵ موضوع دادخواست شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مطالب ذیل جهت رد دادخواست خواهان معروض می‌گردد.
ایرادات و موانع رسیدگی:
۱ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به آراء و تصمیمات شهرداریها برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم مرجع مربوط مطابق با قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این در حالی است که رأی کمیسیون ماده ۷۷ طی مکاتبه شماره ۱۲۸۵۷ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ تحویل آقای محمدزاده (واحد دبیرخانه اداره برق کلاله) گردیده و ابلاغ قانونی به آن اداره شده است. حال با عنایت به اینکه ابلاغ قانونی شده و اگر در صورتی آن اداره نسبت به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراضی داشته می‌باید نسبت به آن ظرف مهلت سه ماهه به دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به اعتراضات کمیسیون ماده ۷۷ می‌باشد ارسال نماید که هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نشده و پس از سپری شدن ۲ سال از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ابطال مصوبات را نموده که خواهان خارج از موعد قانونی اعتراض نموده و به استناد تبصره بند ت ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست مورد استدعاست و از این حیث قابل ایراد می‌باشد.
۲ـ به استناد بند ح ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ یکی از شرایط دادخواست که می‌باید ضمیمه دادخواست شود و طبق ماده مذکور که اشعار می‌دارد هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شده باشد باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد و در هر حال مدیرعامل یا نمایندگی از اشخاص حقوقی طرح دعوی کرده باشد باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی مدیرعاملی او باشد پیوست دادخواست کند که خواهان هیچگونه دلیل مدیریتی پیوست دادخواست نکرده و به استناد بند الف ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری و بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل ایراد می‌باشد.
۳ـ مستند قانونی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد که رأی صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ طبق مقررات قانونی صادر شده است.
۴ـ ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷: برای اینکه رأی صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد در ادامه ماده ۷۷ مقرر شده است که «بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد». مطابق با آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء (مصوب ۱۳۸۷)، شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۷۷ باید رأی کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجراییه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجراییه به مؤدی پردات عوارض ابلاغ و به وی ۱۰ روز مهلت داده می‌شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهدکرد که این شهرداری در نامه شماره ۱۲۸۵۷ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ به مدت ۱۵ روز بیش از مهلت قانونی مهلت داده شده جهت پرداخت بدهی.
۵ ـ زمانی خواهان می‌تواند به رأی صادره از کمیسیون اعتراض کند که این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود نه از نظر ماهوی.
۶ ـ شورای اسلامی شهرها به موجب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اجازه تصویب عوارض و همچنین نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را دارند و بر همین اساس عوارض فوق توسط شهرداری و پس از تصویب شورای اسلامی شهر جهت تأیید به کمیته انطباق فرمانداری مستقر در فرمانداری که متشکل از نماینده سازمان بازرسی استان، نماینده وزارت کشور، نماینده شورای اسلامی شهر می‌باشد ارسال و پس از تأیید مصوبات برای شهرداری در حکم قانون و لازم‌الاجراء می‌باشد و شهرداری طبق آن دفترچه نسبت به وصول عوارضات اقدام می‌نماید.
۷ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب کلیه دستگاههای ارائه دهنده خدماتی از قبیل آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد علاوه بر سایر مجوزهای لازم از شهرداری مجوز اخذ نماید و تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابه جایی آن نخواهد بود و در صورت اجازه این عوارض قطع درخت به استناد تبصره ۳ قانون فوق‌الاشاره طبق تعرفه‌ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد توسط شهرداری اخذ خواهد شد.
۸ ـ در ابتدای لایحه تقدیمی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به مدیریت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶/۱۹۲۳۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۹ که اظهار داشته‌اند علیرغم مکاتبات به عمل آمده و پیگیریهای شفاهی و حضوری جهت اخذ مصوبات مربوطه و عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به عوارض هرس درختان و نحوه محاسبه آن به آن شرکت خودداری نموده ادعای کذب می‌باشد. اگر مکاتبات متعددی مبنی بر ارائه مستندات به آن شرکت به شهرداری نموده‌اند چرا هیچ مکاتبه‌ای را پیوست دادخواست خود مبنی بر ادعای مثبت آن شرکت باشد به آن دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال ننموده و شهرداری طبق بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص هزینه‌های مربوط به شاخه زنی را در اختیار نماینده اداره برق آقای ابوالفضل ساسانی قرار داده که به تأیید و امضای آن نماینده اداره برق رسیده و این شهرداری نیز صورتجلسه فوق را طی مکاتبه شماره ۱۰۱۷۹ ـ ۱۳۸۸/۷/۱۲ جهت اطلاع در اجرایی نمودن مصوبات تقدیم نموده و طی نامه شماره ۹۴۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۴ یک برگ لیست مبلغ بدهی بابت هرس درختان معابر سطح شهر توسط آن شرکت در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ جمعاً به مبلغ ۶۲۸/۷۱۰/۰۰۰ به آن اداره ارسال نموده است که پیرو نامه شماره ۹۴۶۰ طی مکاتبه شماره ۱۰۵۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ اصلاح و طبق بررسیهای دقیق و محاسبه عوارض قطعی در سالهای فوق به مبلغ ۸/۵۱۱/۳۳۹/۰۰۰ ریال اصلاح شد و مبلغ فوق در کمیسیون ماده ۷۷ مورد تأیید قرار گرفت و رأی صادره را قطعی و لازم‌الاجراء دانسته اند.
۹ـ شرکت نیروی توزیع برق استان گلستان هیچ گونه وجهی به شهرداری در رأی کمیسیون ماده ۷۷ پرداخت ننموده است. حال با توجه به موارد معنونه فوق از هیأت تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۸۸ فقط برای قطع درخت در محدوده خدماتی شهر، وضع عوارض تجویز شده است و همچنین در ماده ۱۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه موظف شده‌اند در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق، درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی نماید، اقدام به هرس و قطع درختان نمایند و بهای درختان قطع شده طبق ماده ۱۶ این قانون پرداخت شود. با توجه به مراتب وضع عوارض برای هرس درختان و جلوگیری از مخاطرات فنی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کلاله است و مصوبات مذکور در گردش‌کار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه