شماره 95 /1039- 5 /2 /1397
بسمه تعالی
جناب آقای اکبر پور
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 29ـ 28ـ27 مورخ 1397/1/21 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1397/1/21 شماره دادنامه: 29ـ 28ـ27
کلاسه پرونده: 70/96، 1288/95، 1039/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: 1ـ عسگر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی پور 2ـ حمزه شکریان زینی 3ـ لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8، 26 و بند 15 ماده 7 تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: الف) آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی پور به وکالت از آقای عسگر بابازاده دم سقرلو به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده 26 عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده 100 در خصوص تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می رساند برابر فتوکپی مصدق سند مالکیت موکل مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره 73/316/4158 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل بوده است که در سال 1360 مبادرت به احداث بنا به مساحت 840 مترمربع به صورت کارگاه نموده است که در سال 1384 ملک مزبور داخل در محدوده شهر اردبیل قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف در عدم اجرای پارکینگ (کسری پارکینگ) به ماده 100 دلالت و حکم بر پرداخت جریمه برخلاف مقررات قانونی به مبلغ سیصد میلیون تومان نموده که شهرداری علاوه بر جریمه و عوارض دیگر موکل را از بابت عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط احداث بنا محکوم به پرداخت مبلغ 3/255/000/000 ریال نموده و از موکل مطالبه می نمایند که مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوقی مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است. متأسفانه اخذ عوارضی غیر از قوانین و آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان عوارض ابقای اعیانی و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارضی که غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته است که با توجه به مراتب ذیل اعلام می داریم که اولاً: با توجه به اینکه در ماده 100 شهرداری به لحاظ کسری پارکینگ اقدام به مطالبه جریمه کرده است و هیچگونه تخلفی از سوی موکل در احداث اعیانی وجود نداشته کما اینکه در صورت تخلف موکل در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده 100 دلالت می گردید که در مانحن فیه چنین نبوده و موکل صرفاً و صرفاً از بابت کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه شده است که با وجود عدم تخلف در احداث بنا اخذ عوارض ابقای اعیانی فاقد دلیل و مدرک می باشد. ثانیاً: از آنجایی که با مداقه و تدقیق در محتویات پرونده و مدارک تقدیمی پرمعلوم و مبرهن است که سند اخذ شده و احداث اعیانی با کاربری کارگاهی وفق مقررات قانونی و پس از استعلامات به عمل آمده از مراجع آن زمان و پرداخت هزینه های متعلقه صورت گرفته و به لحاظ همین موارد و عدم تخلف در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده 100 دلالت داده نشده است حال معلوم نیست که شهرداری اردبیل بر اساس کدام مجوزی اقدام به اخذ عوارض موصوف کرده است که جای بسی تاسف و تعمق است. ثالثاً: برابر تبصره 2 ماده 20 اشاره به این داشته که در صورت پرداخت عوارض ماده 20 (انطباق کاربری) عوارضات دیگر اخذ نخواهد شد در حالی که شهرداری اردبیل علاوه بر عوارض ابقای اعیانی مطالبه مبلغ 3/493/000/000 ریال نیز از بابت انطباق کاربری شده است که همگی مصوبات تصویبی اجحاف در حق شهروندان بوده و دلالت بر وضع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادانی شهر قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد. رابعاً: با عنایت به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده 5 آن مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای مزبور مصوب سال 1351 تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات با اشخاص دیگر از جمله شهرداری و یا شورای شهر نمی باشد تا شورا بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ثانوی دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص که از طریق التزام به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری و ابقای اعیانی نمی باشد چرا که موکل وفق مقررات قانونی احداث بنا نموده و قانون در هیچ مرجعی احداث غیر قانونی به اثبات نرسیده و ارجاع پرونده موکل به ماده 100 صرفاً به جهت کسری پارکینگ بوده و هیچگونه تخلفی از سوی موکل در احداث بنا صورت نگرفته تا شهرداری با استناد به آن اقدام به اخذ عوارض نموده باشد لذا مصوبه شورای شهر مغایر با قانون اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود بوده و با عنایت به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه چنین قانونی وجود نداشته و هرگونه عوارض در قبال ابقای اعیانی که وفق مقررات قانونی احداث گردیده خلاف قانون بوده که در راستای احقاق حقوق شهروند تقاضای ابطال مصوبه از محضر دیوان عدالت اداری مورد تمناست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره 428 ـ 1396/3/10 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه
با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه 9609980905800059 به شماره بایگانی 960096 به استحضار می رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می فرماید الناس مسلطون علی اموالهم منافات خواهد داشت و موارد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»
ب) آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به موجب دادخواستی ابطال مواد 8، 26 و بند 15 ماده 7 تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانبان خواهانها مالک ششدانگ پلاک ثبتی 442ـ442ـ7544 که با اخذ پروانه تجاری و مسکونی اقدام به احداث ساختمان نموده ایم و در مرحله احداث برخلاف مفاد پروانه اقدام کرده بودیم که پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 100 ارجاع و کمیسیون رأی به اخذ جریمه صادر و در اجرای رأی صادره کمیسیون، جریمه تعیین شده و عوارضات قانونی را به شهرداری پرداخت نموده ایم. شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه ماده 100 و عوارضات قانونی مبالغ دیگری به عنوان عوارض ثانویه و به صورت غیر قانونی و با اعمال فرمول خاصی با کدهای شماره 1202/90ـ6310/17 به عنوان ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده 100 و کد 1202/83 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به عنوان تبدیل پارکینگ به تجاری و مسکونی و یا احداث در فضای آزاد و عوارض کسر پارکینگ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط با کد شماره 1202/89 و عوارض بهای خدمات طبقه اضافی با کد شماره 6310/13 و به شرح برگ پیوست از اینجانبان مطالبه می نماید و مستند آن را مواد 26، بند 15 ماده 7 و 8 مصوبه تعرفه عوارض ثانویه علاوه بر عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال 1395 اعلام کرده است، نظر به اینکه مطالبه عوارض ثانویه خدماتی ارائه نمی نماید تا بهای آن را مطالعه نماید به طوری که در آرای متعدد صادره از سوی هیأت دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض تغییر کاربری و عوارض احداث در فضای آزاد اعلام شده است که رأی شماره 61 در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسر پارکینگ شورای اسلامی شهر اردبیل، رأی شماره 1259 در خصوص ابطال عوارض مازاد تراکم مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل، رأی شماره 1529 در تغییر کاربری شهر کرج صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی مبین غیر قانونی بودن عوارض ثانویه مورد مطالبه شهرداری اردبیل می باشد که شورای اسلامی شهر اردبیل برخلاف مفاد ارای صادره از هیأت عمومی دیوان مجدداً و به منظور عدم اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری به پیوست تقدیم می گردد. نظر به اینکه به استناد قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه امر در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اردبیل مصوبه مغایر رأی هیأت عمومی را مجدداً تصویب نموده تقاضا داریم با دعوت نماینده شهرداری و شورای شهر اردبیل مراتب در هیأت عمومی مطرح و نسبت به صدور رأی ابطال مصوبات غیر قانونی شورای شهر اردبیل در مواد 7 و 8 و 26 تعرفه عوارض سال 1395 شهر اردبیل اقدام لازم مبذول گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 315 ـ 1396/2/31 اعلام کرده اند که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 1039/95 ـ 1396/1/26 موضوع پرونده شماره 95090580000661 در موعد قانونی مراتب زیر به عنوان لایحه تکمیلی جهت رفع نقص تقدیم می گردد:
اینجانبان جریمه ماده 100 و عوارض قانونی را به شهرداری اردبیل پرداخت کرده ایم و در مراجعه به شهرداری عوارضات دیگری تحت عنوان عوارض تغییر کاربری، عوارض کسر و حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض کسر فضای آزاد که همگی به شرح زیر اولاً: مغایر قانون بوده ثانیاً: مغایر آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند:
1ـ عوارض تبدیل پارکینگ، پیلوت و .. به کاربری دیگر اعم از مسکونی و تجاری و … که با تعویض کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ به تجاری و … در بند 15 ماده 7 تعرفه عوارض مصوب شورای شهر برقرار شده که در بند 8 ماده 26 تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی آن را شش برابر اعلام نموده است. بندهای فوق الذکر مواد 7 و 26 تعرفه عوارض تصویبی شورای شهر اردبیل برای سال 1395 اولاً: مغایر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است. ثانیاً: برخلاف مفاد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که صرفاً تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است. نظر به اینکه شهرداری خدماتی در خصوص تغییرکاربری ارائه نمی کند از طرف دیگر شورای شهر صلاحیت و اختیار قانونی برای تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری که با تغییر کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ، مسکونی به تجاری و خدماتی را ندارد که در رأی شماره 229 کلاسه پرونده 1031/94 ـ 3/22/ 1395 و سایر آرای صادره از هیأت عمومی نیز غیر قانونی بودن آن اعلام شده و شورای شهر اردبیل برای عدم اجرای قانون و رأی هیأت عمومی و با بازی با الفاظ کلمه تبدیل را به جای تغییرکاربری مورد استفاده قرار داده است.
2ـ عوارض مورد مطالبه شهرداری عوارض حذف یا کسر پارکینگ می باشد که به استناد ماده 26 و ماده 8 تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال 1395 و به شرح زیر مطالبه می کند که مغایر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن و همچنین مغایر دادنامه شماره 61 موضوع کلاسه پرونده 475/91ـ1395/3/14 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. شورای شهر اردبیل در بندهای دوم و سوم قسمت الف ماده 26 و با فرمول 1 و 2 و با عنوان در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد عوارض تعیین کرده است که در بند (واو) قسمت توضیحات ماده 8 تعرفه عوارض تصویبی برای سال 1395 شورای شهر میزان عوارض کسر یا حذف پارکینگ را در خصوص تجاری هفتاد برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع و در خصوص مسکونی پنجاه برابر ارزش منطقه ای تعیین نموده است که این قسمت از عوارض تصویب شده برای حذف یا کسر پارکینگ مغایر مفاد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری است زیرا قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و کسری آن تعیین تکلیف کرده است که غیر قانونی بودن آن در دادنامه شماره 61 کلاسه پرونده 475/91 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای هیأت عمومی اعلام شده است.
همچنین مفاد ماده 26 تعرفه عوارض فوق الذکر در رابطه با تعیین عوارض کسر فضای آزاد مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری پس از پرداخت جریمه ماده 100 شهرداری فقط می تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید که غیر قانونی بودن آن نیز طی دادنامه شماره 1529 موضوع کلاسه پرونده 478/91 ـ 1393/9/24 صادره از هیأت عمومی دیوان اعلام شده است. بنابراین مفاد ماده 26 تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اردبیل و بندهای ماده 8 مصوبه شورا در رابطه با عوارض حذف یا کسر پارکینگ و عوارض کسر فضای آزاد که با فرمولهای خاصی از شهروندان اردبیل و اینجانبان مطالبه می نمایند و توسط شهرداری دریافت می شود علاوه بر اینکه مغایر مفاد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می باشد و همچنین مغایر سایر تبصره های ذیل ماده 100 بوده و برخلاف قانون تجمیع عوارض می باشد و مغایر مفاد آرای صادره از هیأت عمومی دیوان در رابطه با غیر قانونی بودن عوارض حذف یا کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد می باشد.
3ـ عوارض مورد مطالبه شهرداری بعد از پرداخت جریمه ماده 100 و عوارض قانونی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استناد ماده 8 تعرفه عوارض مصوب شورای شهر برای سال 1395 می باشد. وضع عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به شرح ماده 8 تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اردبیل برای سال 1395 خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر بوده و مغایر بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 می باشد زیرا قانونگذار در بند 26ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی اعلام کرده است بنابراین به دلیل اینکه شهرداری خدماتی در خصوص مازاد بر تراکم ارائه نمی کند لذا علاوه بر اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شورای اسلامی پیش بینی نشده است لذا ماده 8 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مازاد بر تراکم که تحت عنوان عوارض طبقه اضافی با استناد به ماده 8 فوق الذکر مطالبه می کنند مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج می باشد. که در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1259 با کلاسه پرونده 102/90 ـ1394/11/20 حکم به ابطال عوارض مازاد تراکم مصوب سال 1388 شورای اسلامی شهر اردبیل صادر کرده است که شورای اسلامی شهر اردبیل برخلاف دادنامه مذکور و برخلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مجدداً اقدام به تصویب و برقراری آن در سال 1395 کرده است که موضوع از مصادیق صریح ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می باشد و باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم پذیرش اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته اینجانبان جای تعجب فراوان دارد و تقاضای بازنگری در آن از ریاست دیوان مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 27367ـ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً عطف به اخطاریه شماره 1039/95 ـ 1396/3/7 موضوع پرونده کلاسه 95000580000661 در خصوص شکایت آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به خواسته ابطال عوارض در مواد 8 و 26 و بند 15 ماده 7 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
1ـ همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 100 قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک پلاک ثبتی 442ـ442ـ7544، شاکیان برخلاف پروانه نسبت به احداث بنا اقدام نموده اند که تخلف ساختمانی مشارالیهما به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رای بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.
2ـ به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه های مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجراء شده است.
3ـ از طرفی طبق بند 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده 30 همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه خواهد بود که براساس ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
4ـ شاکیان در مفاد شکایت اعلام داشته اند نسبت به عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارضی مازاد برتراکم، عوارض تغییرکاربری و عوارض احداث در فضای آزاد قبلاً برابر آراء هیأت عمومی پیوستی رأی بر ابطال صادر شده است لذا به استناد آنها ابطال مواد 26 و 8 و بند 15 ماده 7 مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر اردبیل را از آن مقام عالی درخواست نموده در حالی که عوارضات تعیین شده پیوستی نسبت به ملک شاکیان به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه در خصوص موارد فوق الاشاره یعنی عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد برتراکم و عوارض تغییر کاربری نمی باشد بلکه باتوجه به صورتحساب پیوستی دارای موضوعات خاص خود می باشد که قبل نیز ابطال نگردیده اند.
5 ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوط بر مبنای تعرفه سال 1395 صورت گرفته بوده برابر بند 4 ماده 1 تعرفه مصوب سال 1396 شورای شهر فسخ ضمنی گردیده و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکیان طبق مصوبه همان سال یعنی سال 1396 اقدام و عمل خواهد نمود. علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی عطف توجه قانونی، تقاضای رد دعوی خواهانها مورد استدعاست.»
ج) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص دریافت عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب به شرح ذیل:
1ـ قسمت سوم از فرمول بند 2
2ـ قسمت پنجم از فرمول بند 3
3ـ بند «و» قسمت توضیحات
4ـ بند 7 از قسمت الف
5 ـ بند 9 از قسمت ب از ماده 8
6 ـ بند « د» و « و» قسمت توضیحات از قسمت « الف» ماده 26 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر اردبیل می نماید. در بندهای معترض عنه از این مصوبه، در مورد انواع و اقسام اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ، اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می نماید. در ماده 8 از تعرفه سال 1395 شهر اردبیل، شورای شهر اردبیل برای ساختمانهایی که نقشه ارائه شده توسط مالک در هنگام صدور پروانه، با کسری پارکینگ مواجه است، عوارض کسری پارکینگ تعیین کرده است. به عبارتی دیگر علیرغم اینکه شهرداری مطابق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، موظف به رعایت ضوابط شهرسازی مندرج در طرح تفصیلی است و هم چنین علیرغم اینکه در صدر همین ماده نیز ضوابط طرح تفصیلی جهت احداث ساختمان در شهر اردبیل بیان شده است، لیکن شورای شهر برای عدول از این ضوابط و صدور پروانه خلاف ضابطه، وضع قاعده نموده و بر اساس آن شهرداری را ملزم به اخذ عوارض از شهروندان نموده است. فعلاً در این دادخواست به ماهیت غیر قانونی عمل شهرداری در عدول از ضوابط طرح تفصیلی و صدور پروانه خلاف ضابطه (بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده 5) نمی پردازیم. آنچه که در این دادخواست به آن پرداخته می شود، بحث «عوارض کسری پارکینگ» است.
در قسم سوم فرمول بند 2 و قسم پنجم فرمول بند 3 از قسمت الف از ماده 8 این مصوبه، عوارض کسری پارکینگ تعیین شده است. این مـوضوع از مفاد تبصره ذیل بند 3 و همچنین بند «د» قسمت تـوضیحات مشخص می گردد. در جمله اخیر تبصره مذکور، به صراحت ماهیت قسمتهای فوق الذکر از فرمول ها را بیان داشته و ماهیت آن کسری پارکینگ قید شده است. از طرف دیگر در بند «د» قسمت توضیحات، فاکتور « r » در فرمول معترض عنه، به عنوان «مساحت تأمین نشده پارکینگ» معرفی شده است. تمامی موارد فوق نشان دهنده آن است که شورای شهر اردبیل، عوارض کسری پارکینگ را در قالب فرمول های فوق تعیین نموده و «قسم سوم فرمول بند 2 و قسم پنجم فرمول بند 3 از قسمت الف از ماده 8» ماهیتاً «عوارض کسری پارکینگ» است.
بند دیگر مورد اعتراض، بند «و» قسمت توضیحات و بند 7 قسمت الف ماده 8 است که به صراحت برای حالتهای مختلف کسری پارکینگ در کاربری های مختلف و برای فرمول های صدرالاشاره، ضریب تعیین نموده که این موضوع شاهد دیگری در ماهیت این قسم از فرمول ها (یعنی عوارض کسری پارکینگ) است. در ماده 26 از تعرفه سال 1395 شهر اردبیل نیز همین موضوع در ساختمانهایی که به موجب رأی کمیسیون ماده 100 ابقا گردیده اند، تکرار شده است و مجدداً عوارض کسری پارکینگ برای این قبیل ساختمانها تعیین شده است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتهای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
الف: مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هر گونه تغییر در ضوابط طرح، می بایست به تأیید کمیسیون ماده 5 برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیر الذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در ماده 8 تعرفه سال 1395 شهر اردبیل، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیرقانونی بودن ماده 8 تعرفه می باشد. لازم به ذکر است که مفاد ماده 26 تعرفه (که البته مورد اعتراض بنده در این دادخواست نیز می باشد) بیان گر این موضوع است که شورای شهر اردبیل، ابتدا در ماده 8، در مورد ساختمانهایی کـه شهرداری راساً بـا عدول از ضوابط طرح، پروانه خلاف ضابطه صادر می نماید، وضع قاعده نموده و سپس در ماده 26، در مورد ساختمانهایی که مالک از مفاد پروانه عدول نموده و موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح شده و رأی به ابقا اعیان داده شده، وضع قاعده نموده است.
ب: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب شده است.
د: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب: رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج: رأی شماره 116 ـ 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د: رأی شماره 869 ـ 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ : رأی شماره 977 ـ 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده8 ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه (سال 1395)
برابر ضوابط احداث بنا به استناد طرح تفصیلی مصوب سال 1384 شهر اردبیل تأمین حداقل 20 مترمربع فضای آزاد و 25 مترمربع پارکینگ به ازاء هر واحد مسکونی الزامی بوده و تراکم پایه 80% می باشد.
تبصره: بالکن داخل مغازه تا 30% در محاسبات مربوط به تأمین پارکینگ مورد نیاز تاثیر نخواهد داشت.
قسمت الف) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی:
1ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی در صورت تأمین پـارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز به صورت K.P می باشد.
2ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی تا 4 واحد و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول 1 می باشد:
(فرمول 1) pk+(9A.f) + (R.P.r)
3ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای مسکونی 5 واحد و به بالا و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول 2 می باشد:
)فرمول 2) PK+ (18A.F1)+(8A.F2)+(12F3) +(R.P.r)
تبصره: در صورت احداث انباری در پیلوت به ازاء یک باب برای هر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود نیامده باشد نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 و اخذ عوارض احداث نبوده ولی هزینه کسری پارکینگ برابر قسمت سوم فرمول 1 و قسمت پنجم فرمول 2 محاسبه و اخذ خواهد شد.
توضیحات:
الف) A در فرمولهای 1 و 2 عبارتست از: (7 برابر ارزش منطقه بندی شهری + 2 برابر ارزش اعیانی) که حداکثر ارزش اعیانی 75/000 ریال می باشد.
ب) f در فرمول شماره 1 مساحت تأمین نشده فضای آزاد مورد نیاز می باشد.
ج) f1 و f2 و f3 به ترتیب در فرمول شماره 2 مساحت تأمین نشده فضای آزاد زیر 20 مترمربع و زیر 25 مترمربع و زیر 55 مترمربع می باشد.
تبصره: بـرای املاک دارای سنـد مالکیت واقع در تعریض معابـر زیر 12 متری کـه غرامت پرداخت نمی شود طبق اصلاحیه ضوابط و مقررات احداث بنا 50% مساحت عرصه واقع در تعریض جزء فضای باز مورد نیاز محسوب شده و در محاسبه مقادیر f و f1 و f2 و f3 لحاظ خواهد شد. (به استثناء تبصره بند 1 ماده 22 تعرفه )
د) r در فرمولهای فوق مساحت تأمین نشده پارکینگ مورد نیاز می باشد.
ه ) K برابر جدول 1ـ 8 می باشد.
و) در صورتی که عدم تأمین پارکینگ از بابت مسکونی باشد ضریب R برابر با 50 و در صورتی که از بابت تجاری و خدماتی باشد. ضریب R برابر با 70 و در سایر کاربریها (از جمله اداری، درمانی،آموزشی و …) ضریب R برابر با 30 خواهد بود.
………..
……….
7ـ در صورت عدم تأمین پارکینگ و یا فضای آزاد مورد نیاز همانند ردیفهای 2 و 3 بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
قسمت ب) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانهای غیر مسکونی:
1ـ …….
2ـ ……..
9ـ در صورت عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز 70 برابر ارزش منطقه بندی شهری (برای R در فرمول 1 و 2 این ماده) و در صورت حذف فضای آزاد مسکونی برابر فرمول 1 و 2 بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده26ـ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده 100
به استناد دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 و دادنامه شماره 48 ـ 1385/2/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از اخذ جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 100 و یا تجدیدنظر، عوارضات این ماده نسبت به ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
……………
ب) ابقاء اعیانی غیر مسکونی (کاربریهای تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده 100:
1ـ ……….
2ـ ……..
10ـ در صورت احداث 5 مترمربع مازاد بر تراکم و 15 مترمربع در حد تراکم بر خلاف پروانه یا بدون پروانه، به کمیسیون ماده 100 ارجاع نشده ولی حداکثر جریمه ماده 100 برابر ماده 27 تعرفه تعیین و سایر عوارضات مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 26685 ـ 1396/3/10 توضیح داده است که:
“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً عطف به پرونده شماره 950998090580000789 و کلاسه شماره 1288/95 دادخواست آقای حمزه شکریان با موضوع ابطال قسمتی از مواد 8 و 26 تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهر اردبیل مواردی را به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می دارد:
1ـ برابر تبصره 16 ماده 76 (وظایف شورای اسلامی شهر) و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه تصویب عوارضی در زمره امتیازات شورای شهر می باشد.
2ـ ماده 8 قانون وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارضی مازاد بر تراکم پایه بوده و متفاوت از بحث عوارضی حذف یا کسری پارکینگ می باشد و همچنین از لحاظ ماهوی هم بحثی متفاوت می باشد تبصره 3 بند 3ـ4ـ2ـ 5 ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفصیلی شهر اردبیل مصوب سال 1384 صراحتاً به شرح ذیل اشعار می دارد:
در موارد زیر امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوط امکان پذیر می باشد.
ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.
ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.
ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
در صورتی که احداث پارکینگ منجر به تخریب تاسیسات و تجهیزات شهر می گردد مانند کیوسک تلفن و ….
در چنین مواردی شهرداری می تواند در صورت داشتن مورد مصوب در تعرفه همان سال عوارضی مصوب را دریافت نماید از آنجا که برابر بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی در زمره وظایف شهرداریها می باشد و صدور پروانه ساختمانی هم با ملاک عمل قرار دادن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شهرسازی و متعاقباً دریافت عوارضی هم طبق تعرفه مصوب همان سال انجام می پذیرد و ضوابط مندرج در طرح تفصیلی جزء قواعد امری و الزامات بوده و تا زمانی که ملغی و بلااثر نشده جاری می باشد و لذا ماده 8 تحت عنوان عوارض بر تراکم پایه غیرقابل خدشه می باشد.
3ـ در خصوص قسمت دوم دادخواست مربوط به ماده 26 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 لازم به ذکر است که عوارض ساختمانی و جریمه اصداری از کمیسیون ماده صد دو مقوله جداگانه می باشند که هرکدام چهارچوب قانونی مشخصه خود را دارند که خلط این دو، بحث ناروائی بوده است البته قبلاً در این خصوص شکایتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده که منجر به دادنامه های شماره 587 ـ 1383/11/25 و دادنامه شماره 48 ـ 1385/2/3 اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است که مصوبات مورد اعتراضی از هر جهت مغایر قانون تشخیص داده نشده است. البته در دادنامه های مزبور عوارض متعلقه به صورت عبارت زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و …. قید گردیده که به صورت تمثیلی بوده و حصری نیست که شاکی معترض می باشند لذا تمامی عوارضات متعلقه، قانونی بوده و مغایرتی با مقررات و ضوابط قانونی ندارد.
4ـ شاکی به دلالت دادخواست تقدیمی ساکن مشهد بوده و هیچ مال غیرمنقول یا ساختمانی در اردبیل ندارد که مشمول قاعده موضوع دادخواست در اخذ عوارض گردد با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر نسبت به وضع عوارض صرفاً به محدوده آن شهر اقدام می کند و محدوده شهرداری اردبیل نیز مشخص بوده که فقط در این محدوده قانونی نسبت به اعمال قانون و انجام خدمات و اخذ عوارض اقدام می گردد لذا اولاً: عوارض مصوب شورای شهر قابل تسری به محدوده شهر مشهد نبوده و بدین لحاظ شاکی نیز ذینفع نمی باشد. ثانیاً: به حکم صریح ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، شعب دیوان صرفاً به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع رسیدگی به شکایت را درخواست کرده باشند، لذا با این وصف شکایت مطروح قابلیت استماع نداشته و در خور رد می باشد.
5ـ مستحضرید برابر ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به تبعیت از ضوابط مقرر در طرح تفصیلی و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون فوق می باشد از سوی دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر نیز با ملحوظ نمودن ضوابط مذکور و طرح تفصیلی به تصویب می رسد. برابر قانون تعییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی نیز میزان تراکم تصویب و تغییر و اصلاح آن نیز علاوه بر طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به صورت موردی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قرار دارد لذا ضوابط مربوط به تراکم پای نیز در طرح تفضیلی معین می گردد.
همچنان که در مانحن فیه نیز به شرحی که گذشت وفق تبصره 3 بند 3ـ4ـ2ـ 5 ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفضیلی شهر اردبیل موضوع مصوبه موضوع شکایت اساساً مربوط به تراکم پایه و تبصره مذکور بوده و ماهیتی متفاوت عوارض کسر پارکینگ موضوع شکایت دارد لذا اولاً: شاکی بایستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی نسبت به خواسته ابطال تبصره 3 بند 3ـ4 ـ2ـ5 طرح تفضیلی طرح شکایت می نمود. ثانیاً: شهرداری حسب قانون با عنایت به طرح تفصیلی و مصوبه شورای اسلامی شهر که با ملحوظ قرار دادن طرح تفصیلی بویژه تبصره یاد شده تصویب می گردد اخذ عوارض می کند و هیچ تخلفی در این راستا صورت نمی گیرد. ثالثاً: با توجه به ماهیت متفاوت موضوع شکایت و مانحن فیه در اخذ عوارض نسبت به تراکم پایه، رد شکایت در خور می باشد. مع الوصف عنایتاً به مطالب معروضی و توجها به اینکه دریافت عوارضی حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوطه امکان پذیر می باشد که در تفضیلی مصوب سال 1384 شهر اردبیل دقیقاً با این عبارت قید گردیده «امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی امکان پذیر است» که موارد مندرج در ذیل عبارت مزبور در بند 2 این لایحه تقدیمی مدون شده ارسال می گردد که جزء قوائد امری بوده و لازم الاتباع می باشد و تا به حال ملغی نشده و به قوت و اعتبار خود باقیست موارد مندرج در ماده 8 تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 و همچنین برابر دادنامه های شماره 587 و 48 اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض متعلقه به غیر از جرائم معینه در کمیسیون ماده صد به علت مجزا بودن موازین قانونی جرائم و عوارضات متعلقه موارد مندرج در ماده 26 تعرفه مزبور غیرقابل خدشه و ایراد است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند 15 ماده 7 تحت عنوان عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی غیر مسکونی و ماده 8 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء تبصره قسمت الف و بند 9 از قسمت ب ماده مذکور و همچنین ماده 26 تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده 100 به استثناء بند 10 از قسمت ب همگی از تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال 1395 تصویبی شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 311 ـ 1396/11/17 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به 1) تبصره قسمت الف از ماده 8 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه 2) بند 9 از قسمت ب ماده 8 عوارض مذکور 3) بند 10 از قسمت ب ماده 26 تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1395 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده 100 قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده 100 تعیین تکلیف شود و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است، بنابراین 1ـ تبصره قسمت الف از ماده 8 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه مبنی بر عدم ارسال پرونده در خصوص احداث انباری برخلاف مفاد پروانه و عوارض بر کسری پارکینگ 2ـ بند 9 از قسمت ب ماده 8 مذکور مبنی بر وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ و وضع عوارض برای کسری فضای آزاد 3ـ بند 10 از قسمت ب ماده 26 تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعیین جریمه حداکثری توسط شهرداری در تخلفات ساختمانی پنج و یا پانزده متر بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض شهرداری در سال 1395 مغایر ماده 100 قانون شهرداری و دلایل مندرج در آراء هیأت عمومی به شماره های 1529 ـ 1393/9/24 و 97 ـ 1395/3/26 بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه