صدور رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲ شماره دادنامه: ۱۲۷۰ کلاسه پرونده: ۸۷۹/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۵ سال ۱۳۹۰، ۲۴ سال ۱۳۹۱، ۲۷ سال ۱۳۹۲، ۲۴ سال ۱۳۹۳ و ۳۱ سال ۱۳۹۴ از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۱۳۰۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: الف) طی سنوات ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ در تعرفه وضع بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان، وصول عوارض از بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه‌ای و توسط شورای اسلامی شهر سمنان مصوب و مراتب به تأیید کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری سمنان نیز رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. در تعرفه عوارض موصوف مقرر شده است:
الف ـ به موجب بند ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۰، نسبت به دریافت ۲% بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
ب ـ به موجب بند ۲۴ تعرفه سال ۱۳۹۱، نسبت به دریافت ۱/۵% بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
ج ـ به موجب بند ۲۷ تعرفه سال ۱۳۹۲، نسبت به دریافت ۱/۵% بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
د ـ به موجب بند ۲۴ تعرفه سال ۱۳۹۳، نسبت به دریافت ۳% بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
ذ ـ به موجب بند ۳۱ تعرفه سال ۱۳۹۴، نسبت به دریافت ۳% بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد.
ب) در این ارتباط مکاتبات متعددی از سوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با شرکتهای بیمه‌ای فعال در سطح شهرستان سمنان انجام و نسبت به مطالبه ۳% عوارض صدور بیمه نامه آتش‌سوزی به صورت علی الراس برای دوره مالی ابتدای فعالیت تا پایان سال ۱۳۹۴ اقدام شده است.
ج) دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع فوق آرای مشابهی داشته است. از جمله رأی شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ که در مورد مصوبه شورای شهر شاهرود به شرح ذیل صادر گردیده است: «مطابق مواد ۳۸، ۱۶، ۵، ۱ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شاهرود که در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه‌ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه‌های ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه‌ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره توسط شرکتها بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
د) بنا به مراتب و با توجه به مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که تکلیف اخذ عوارض و مالیات را بر خدمات و … را روشن نموده است، اخذ مجدد عوارض برای صدور بیمه نامه‌های آتش‌سوزی در مصوبات سالهای ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون بوده است، لذا رسیدگی موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۱/۵/۹۶/۲۳۲۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، درخصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان موضوع تعرفه عوارض از بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره از شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ که نسخه دوم دادخواست مربوطه و ضمائم آن جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ابلاغ گردیده در مهلت قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می‌نماید و مراتب زیر را به استحضار می‌رساند و صدور رأی بر رد دادخواست وارده مورد استدعاست:
۱ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر به شمار آمده است.
۲ـ وفق ماده ۸۵ قانون فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی ـ عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید که در این خصوص تعرفه‌های مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست تقدیمی در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران و به منظور تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به توسعه و تجهیز ایستگاههای آتش‌نشانی و در زمینه فرهنگ‌سازی و ارائه دوره‌های آموزشی رایگان به شهروندان بوده است. مضافاً به اینکه در تبصره ماده ۸۵ قانون مقرر گردیده عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید که در خصوص تعرفه‌های مربوط به وصول عوارض از بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادر شده مغایرت مصوبات با مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط از سوی وزارت کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده است.
۳ـ به تجویز ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ شوراهای اسلامی شهر می توانند جهت تامین بخشی از هزینه‌های شهر اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط ترتیبات و سیاستهای موضوع آیین‌نامه عوارض وضع نمایند.
۴ ـ برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند. تعرفه‌های عوارض مربوط به بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره از سوی شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان فقط مربوط به شهر سمنان بوده لذا نوعی عوارض محلی به‌شمار می‌آید و در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض موضوع مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور تکلیفی مشخص نشده و به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از جمله ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین مصوبات مربوط در راستای اجرای مقررات قانونی بوده است. مضافاً به اینکه اطفاء حریق از وظایف ذاتی سازمان آتش‌نشانی بوده که شرکتهای بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش‌سوزی بوده که شرکتهای بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش‌سوزی به میزان مبلغ قرارداد بوده و به‌عوامل اجرایی و پرسنل اطفاء حریق وجهی پرداخت نمی‌نمایند.
با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به مواد قانونی ذکر شده تعرفه وصول عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی که از طریق شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان فعالیت دارند نوعی عوارض محلی محسوب می‌شود و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه از طریق مرجع اظهارنظر موضوع تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ۳ درصد برای بیمه‌های آتش‌سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض ۳ درصد برای بیمه‌های آتش‌سوزی در بندهای ۲۵ سال ۱۳۹۰، ۲۴ سال ۱۳۹۱، ۲۷ سال ۱۳۹۲، ۲۴ سال ۱۳۹۳ و ۳۱ در سال ۱۳۹۴ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه