رأی شماره ۱۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶ شماره دادنامه: ۱۷۹۵ شماره پرونده: ۱۳۱۷/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص حق‌الوکاله بابت تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر بندرعباس اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر بندرعباس می‌نماید. بر اساس ردیف ۲۲ از فصل ۱ این مصوبه، به شهرداری بندرعباس اجازه اخذ قسمتی از زمین را از شهروندان به عنوان حق‌الوکاله بابت تغییر کاربری داده می‌شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، اراضی و مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:
تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییرطرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. از طرف دیگر اخذ حق‌الوکاله از شهروندان منوط به دارا بودن پروانه وکالت دادگستری و عقد قرارداد وکالت است که تمامی این موارد نسبت به شهرداری منتفی است. لذا شهرداری تحت عنوان حق‌الوکاله نیز حق اخذ وجه از شهروندان راندارد.
ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ مصوبه شورای شهر بندرعباس در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی رأی شماره ۱۰۳۹ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
ب ـ رأی شماره ۱۳۵۷ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین
ج ـ رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
د ـ رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود
هـ ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را دارم. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: « جدول حق‌الوکاله شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییر کاربری
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین یا بهای تغییرکاربری چه به صورت وجه و یا درصدی از زمین برای پیشنهاد جهت تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲۲ فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر تعیین حق‌الوکاله برای شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییرکاربری سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ و ۲۸۲ـ ۱۳۹۷/۲/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه