رأی شماره‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه های شماره 60/119359 – 1396/05/22 و 60/124003 ـ 1396/06/09 وزیر صنعت، معدن و تجارت
تاریخ دادنامه: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۰۱۱ـ ۲۰۱۰ ـ ۲۰۰۹
شماره پرونده: ۹۶ / ۸۴۶، ۹۶ / ۱۰۴۹ و ۹۷ / ۲۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مهدی بهروزی‌فر، محمدجواد کجوری، وریا فرحناکی و صادق بشیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۳۵۹ / ۶۰ ـ ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۶ و ۱۲۴۰۰۳ / ۶۰ ـ ۹ / ۶ / ۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با مضمون واحد ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۳۵۹ / ۶۰ ـ ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۶ و ۱۲۴۰۰۳ / ۶۰ ـ ۹ / ۶ / ۱۳۹۶ با عنوان عدم درج قیمت توسط تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به شرح آتی و برابر مستندات اعلامی مغایرت و خلاف قوانین بودن بخشنامه‌های مورد اعتراض در ستون خواسته محرز و مسجل می‌نماید لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی آحاد شهروندان ایرانی و سپس ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارم:
۱ـ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیان می‌دارد: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.»
۲ـ ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌دارد: «عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول ـ تذکر (۲)، درج در پرونده واحد
مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از ۳ تا ۶ ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف
تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور مقرر می‌دارد: «افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره۱: هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره۲: مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره۳: افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورت حسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره۴: فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمّیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بخشنامه‌های مندرج در ستون خواسته، بر خلاف قوانین یادشده، الزام به درج قیمت روی برخی اقلام مصرفی توسط واحدهای رسیدی دارای بسته‌بندی را حذف کرده است.
در قوانین کلیه عرضه‌کنندگان مکلف به درج قیمت بر روی محصولات تولیدی می‌باشند ولی بخشنامه‌های مورد شکایت، واحدهای تولیدی مشمول ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را که جزئی از عرضه‌کنندگان کالا هستند را معاف از درج قیمت کرده است درحالی که بند ۲ـ ۱ ماده یک قانون یادشده، عرضه‌کنندگان مشمول مواد استنادی را تعریف کرده است:
ماده۱: تعاریف ۱ـ ۱ مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.
۲ـ ۱ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند اطلاق می‌شود. که شامل تولید‌کننده و توزیع‌کننده به صورت کلی و جزئی می‌شود. ملاحظه می‌فرمایید که قانونگذار جهت ایجاد شفافیت و انتظام در بازار مصرف، درج قیمت در تمامی مراحل ارائه کالا را الزامی می‌دارند و بخشنامه‌های مورد اعتراض در تفکیک بین تولید‌کننده و توزیع‌کننده (خرده‌فروشی) اقدامی خلاف و مغایر قوانین انجام داده و وزیر وقت در بخشنامه مورخ ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۶ به بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری استناد کرده که باعث تعجب و حیرت می‌شود چرا که مفهوم و منطوق بخشنامه‌های صادره مخالف شفاف‌سازی برای مصرف‌کنندگان و انجام وظایف توسط ناظرین قانونی و مراجع ذی‌صلاح بوده و زمینه پایمال شدن حقوق عمومی ایرانیان شریف را فراهم می‌کند.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
۱۱۹۳۵۹ / ۶۰ ـ ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۶
« جناب آقای خسرو تاج، قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای صالحی نیا، معاون امور صنایع
جناب آقای صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی
جناب آقای نوایی معاون وزیر، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
رؤسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها
موضوع: شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار
با سلام
در راستای اجرای بند «۲۲» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح «درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.
الف ـ فهرست محصولات مشمول طرح
محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات
انواع چیپس و اسنک
محصولات صنایع سلولزی بهداشتی
ب ـ زمان شروع اجرای طرح
از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۶
ج ـ چگونگی اجرای طرح
در این مرحله واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود. ـ محمدرضا نعمت‌زاده
۱۲۴۰۰۳ / ۶۰ ـ ۹ / ۶ / ۱۳۹۶
جناب آقای خسرو تاج
قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای صالحی‌نیا
معاون امور صنایع
جناب آقای صادقی
معاون امور اقتصادی و بازرگانی
جناب آقای نوایی
معاون وزیر، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رؤسای سازمانهای
صنعت، معدن و تجارت ۲۱ استان و جنوب استان کرمان
موضوع: شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار
با سلام
بدین وسیله اقلام زیر به کالاهای مندرج در بند (الف) ابلاغیه شماره ۱۱۹۳۵۹ / ۶۰ ـ ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۶ اضافه می‌شود:
الف ـ فهرست محصولات مشمول طرح
انواع محصولات کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی. ـ محمد شریعتمداری »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده‌های مذکور پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.» همچنین به موجب بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند، اطلاق می‌شود.» بنابراین عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده ۵ قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها به طور روشن و مکتوب شده‌اند، براساس بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون هم شامل تولیدکنندگان و هم شامل توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاها می‌شود و در عین حال، مفید الزام تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان می‌باشد. از این رو حکم مقرر در بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۳۵۹ / ۶۰ ـ ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۶ و شماره ۱۲۴۰۰۳ / ۶۰ ـ ۹ / ۶ / ۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامه‌ها از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه