رأی شماره ۱۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ ـ 1392/11/13 (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر درخصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۸۴۶ شماره پرونده: ۴۵۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پایانه‌های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً با عنایت به ادعای غیرقانونی شهرداری خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعایی محل فعالیت فعالان اقتصادی ۱۳۹۳، صدور حکم شایسته دال بر بطلان اقدامات شهرداری مذکور در این زمینه و ابطال تعرفه موضوع آن با توجه به دفاعیات مشروح مندرج در لایحه پیوست مورد استدعاست.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی محل فعالیت فعالان اقتصادی ۱۳۹۳ صدور حکم بطلان تعرفه موضوع آن
با سلام،
احتراماً به استحضار می‌رساند: شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی (از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با شخصیت حقوقی مستقل) به دلیل عهده‌دار بودن امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری خود در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت ( swap ) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و… فعالیت داشته و اساساً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸)، در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است و لیکن علیرغم این موضوع، شهرداری خارگ بواسطه تعرفه‌های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان محل فعالیت فعالان اقتصادی سال ۱۳۹۳ اقدام نموده که اقدام شهرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می‌باشد:
۱ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمانهای وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور: براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین‌نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می‌باشد. این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» و «عطف به ما سبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می‌گردد. براساس قواعد پیش‌گفته هیچ دستگاهی نمی‌تواند هیچگونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین‌نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلاً و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد.
مطابق بند ج ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق شده است. ماده ۵ و ۱۱ قانون صدر الذکر این گونه مقرر داشته:
ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های گروهی به آگاهی مردم برسد.
ماده ۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراهم می‌گردد. مستمسک لزوم نشر تعرفه‌های عوارض شهرداری تنها قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز الزامی قلمداد شده است: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ (مستمسک شهرداری خارگ جهت وصول عوارض) برخلاف مقررات پیش‌گفته هیچ گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور(نشر عمومی تعرفه‌های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد.
۲ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):
براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه‌ی خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچگونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن ناعادلانه). این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت‌کننده پول) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است.قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده۷۱) دستگاههای دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع کرده است. توضیح آن که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداریها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواهد گرفت.
همچنین بر اساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید، موظف به ارایه کلیه خدمات شهری می‌باشد. از طرف دیگر مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ارایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابانها، کوچه‌ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابانها، کوچه‌ها و معابر و… از وظایف ذاتی شهرداریها می‌باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام محترم به مفاد بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابانها و آسفالت کردن پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ (مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیراز صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها می‌باشد…)، تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها می‌باشد.)، بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و…) و با تأکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تأسیسات آتش نشانی در شهرها بر عهده شهرداریها می‌باشد، خاطر نشان می‌سازد به جهت عدم خدمات‌رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده‌ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع‌آوری، بازیافت و امحاء پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش نشانی صرف می‌گردد. متأسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش‌گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه‌های مذکور، عوارض هنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، «منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه» و قاعده «معوض بودن روابط مالی افراد»، تقابل ذهنی و عرفی خدمات و عوارض، عدم هر گونه خدمات شهری از شهرداری خارگ و تحمیل هزینه‌های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت، پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده و تعرفه‌های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می‌باشد.
۳ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):
پایانه‌های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره ۲۶۸۲۹ براساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی منحصراً دارای اختیار وضع عوارض محلی می‌باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (و از جمله آراء و از جمله آراء ۷۲۴ـ ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۳ ـ ۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال کرده است و صرفاً با احراز شرایطی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است.
رأی شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است» و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبـات شوراهای اسلامی شهرها بـه شرح مندرج در گـردش کار، خلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . » مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری تأکید نموده است. در همین راستا و همان گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه‌های نفتی ایران که عهده‌دار صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می‌باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه ۱۳۹۳/۳/۱۸ رییس امور نظارت بودجه سرمایه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره ۲۶/۴۱/۶۰۹۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تأکید قرار گرفته است.
بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شهرداریها در مطالبه عوارض محلی از دستگاههای ملی و ستادی نیز دارای وجاهت قانونی نبوده و این مهم در رأی شماره ۱۵۳۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف شده است. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیتهای این شرکت و مآلاً عدم امکان اخذ عوارض از دستگاههای ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می‌باشد را صادر فرمایید.
۴ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور: قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری این گونه مقرر نموده: « … حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق‌الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:
۴ـ ۱ـ یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی «اصل تبادر» می‌باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذهن متبادر می‌گردد معنای مورد نظر قانونگذار تلقی می‌گردد، نظر به اینکه واژه «آگهی» عرفاً همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می‌نماید، تعبیر آگهی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نشده است.
۴ـ ۲ـ علاوه بر این حکم مقرره فوق‌الذکر دارای دو موضوع می‌باشد (۱ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی ۲ـ مقررات مذکور{موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعاً و منحصراً از طریق روزنامه میسر می‌باشد و این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچگونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق«اصاله الظهور» و «اصاله الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیراز روزنامه نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که چنین تصریحی وجود ندارد.
۴ـ ۳ـ قانونگذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفاً بواسطه نشر در روزنامه میسر می‌گردد، هر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیراز انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می‌باشد.
۴ـ ۴ـ نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر نموده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارک الزامی است:
اولاً: اقدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معناست که شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده ۹۹ قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ۹۹ قانون شهرداری منطبق سازد و لیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی‌تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم،طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ صورت گرفته و قانوناً قبل از تاریخ یادشده (۱۳۹۵/۸/۱۲) مطالبه و دریافت عوارض شهرداری قانونی نمی‌باشد.
ثانیاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.
ثالثاً: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچگونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.
رابعاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می‌نماید و پس از اقدام مذکور(آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلاً و محکوم به بطلان می‌باشد.
۵ ـ عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت (معافیت این شرکت از پرداخت هر گونه عوارض): نظر به اینکه عوارض ادعایی آن شهرداری تحت عنوان محل فعالیت فعالان اقتصادی مطرح گردیده خاطر نشان می‌سازد:
۵ ـ ۱ـ فعال اقتصادی، در اصطلاح علم اقتصاد ، موسسات و افرادی هستند که با استفاده از منابع و امکانات ، کالاها و خدمات مورد نیاز افراد جوامع بشری را تهیه می‌کنند. فعالان اقتصادی، محصولاتشان را به دو صورت، مستقیم و یا غیرمستقیم به مصرف مردم می‌رسانند. انگیزه فعالان اقتصادی، از فراهم‌آوردن و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز مردم ، کسب سود است، این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران عهده‌دار امر ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام بوده که دارای خصیصه حاکمیتی و سیاستگذاری و تابع سیاستهای کلان شرکت ملی نفت ایران بوده و از مکانیزم بازار و موازین اقتصادی تبعیت نمی‌نماید بر همین اساس فعالیتهای این شرکت، فاقد خصیصه اقتصادی بوده و مآلاً فعال اقتصادی محسوب نمی‌گردد.
۵ ـ ۲ـ با عنایت به نص صریح مندرج در بند یک شرح تعرفه ۲۵۰۱ شهرداری خارگ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت تولیدی و صنعتی مخاطب تعرفه یاد شده می‌باشند در حالی که فعالیت شرکت پایانه‌های نفتی ایران هیچگونه سنخیتی با فعالیتهای تولیدی و یا صنعتی نداشته و از این حیث مشمول تعرفه مذکور نمی‌باشد. از طرف دیگر تعرفه مذکور دارای ایرادات دیگری به شرح ذیل می‌باشد که اجرای حکم مندرج در آن در خصوص این شرکت را ممتنع می‌سازد:
اولاً: در بند اول تعرفه مورد اشاره، شورای خارگ نسبت به اعلام مصادیق اشخاص حقوقی موضوع حکم خود به شرح سازمانهای عمومی و دولتی اقدام نموده که با توجه به‌قالب خاص شخصیت حقوقی پایانه‌های نفتی ایران (شرکت دولتی) و عدم شمول و انطباق با قالب‌های مذکور (سازمانهای عمومی و دولتی) و با عنایت به ضرورت توجه به‌اصل لزوم تفسیر مضیق احکام مشتمل بر ایجاد تعهد و اصل حصری بودن مصادیق مندرج در احکام،حکم منعکس در تعرفه یادشده هیچگونه ارتباطی با این شرکت نداشته و تبعاً ادعای شهرداری مذکور در این خصوص محکوم به رد می‌باشد.
ثانیاً: صرف نظر از ایراد فوق، شورای خارگ در بندهای ۲ تا ۵ تعرفه مورد اشاره نسبت به اعلام مبنا و مکانیزم دریافت عوارض مزبور اقدام نموده که مشخصاً دلالت بر انجام محاسبه براساس مساحت حریم و محدوده می‌نماید که این موضوع در مغایرت آشکار با بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته که شوراهای اسلامی و شهرداریها را مکلف نموده تا پایان سال اول برنامه نسبت به تبدیل عوارض بر املاک به‌عوارض ناشی از مصرف و خدمات اقدام نمایند و لذا با توجه به معیارهای مندرج در تعرفه یادشده جهت محاسبه و تعارض واضح آن با مقرره آمره مزبور، حکم مندرج در آن باطل و بلا اثر می‌باشد.از طرف دیگر با عنایت به ادعای شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض متعدد دیگر (سطح شهر، عوارض ساختمانی و…) بر مبنای متراژ عرصه و اعیان و در واقع این موضوع مصداقی از ایفای ناروا و داراشدن ناعادلانه بوده و محکوم به رد می‌باشد.
ثالثاً: نظر به اینکه براساس مندرجات بند چهارم تعرفه مورد اشاره، محاسبه عوارض ادعایی موضوع پرونده حاضر براساس ضرایب منعکس در لیست تعرفه نوع فعالیت (تعرفه ۲۵۰۳) محاسبه گردیده در حالی که فعالیت این شرکت در فهرست مذکور عنوان نگردیده لذا اقدام شهرداری خارگ در مطالبه عوارض موصوف در مغایرت با مفاد تعرفه استنادی شهرداری مزبور قرار داشته و محکوم به رد می‌باشد.
رابعاً: با عنایت به بند فوق و با توجه به نوع فعالیت این شرکت (صادرات مواد نفتی) و صرف نظر از صحت تمامی ایرادات وارده به عوارض ادعایی شهرداری خارگ توجه آن مقام را به بند ب ماده ۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ (که با عنایت به عدم نسخ صریح در قانون جدید همچنان دارای اعتبار می‌باشد.) جلب می‌نماید: «صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود…» عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانونی مذکور دلالت واضح و روشن بر معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض و از جمله ادعای شهرداری خارگ در خصوص این تعرفه داشته و بر این مبنا ضمن محرز بودن بطلان تعرفه مورد اعتراض، اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه آن نیز محکوم به رد می‌باشد.
۶ ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):
شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۴۸۳۸ ـ ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیأت وزیران از زمره شرکتهایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷، جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته بـه دولت مستثنی شده است ضمناً شرکتهای تابعه و فـرعی آن نیز مطابق بند (ب) مـاده (۵) قـانون اساسنامـه مذکور، از کلیه معافیتها و مزایای مقرر در اساسنامه، ازجمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم‌الاجرا بودن آنها، بهره‌مند خواهد شد.شایان ذکر است مفاد ماده (۵۷) قانون اساسنامه سال ۱۳۵۶ در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز تصریح شده است.
ب) رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز مؤید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می‌باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانونگذار نام آنها را صراحتاً در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می‌نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانونگذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می‌سازد، جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت. همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفاً در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنها ذکر شده باشد و یا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاههای اجرایی می‌شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیهذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاههای اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی‌باشد.
علیهذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمانهای وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت(صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به‌این شرکت (معافیت این شرکت از پرداخت هر گونه عوارض)، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶/۱/۴۱۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۴ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه شماره ۹۶ / ۴۵۷
با سلام،
احتراماً عطف به ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ (ابلاغی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹) به استحضار می‌رساند: همان گونه که آن مقام نیز قطعاً تصدیق خواهند فرمود: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری صلاحیت آن مـرجع در ابطال مصوبـات صـادره از مراجع دولتی، شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی و…، منحصراً مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانونگذار از طریق استعمال لفظ «یا» در مقررات مارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و همچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب‌کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده، مؤید این موضوع می‌باشد.در همین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانونی دایر بر بطلان تعرفه مورد اعتراض را در لایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جهت تببین بهتر مطالب معنونه، موارد یادشده را مجدداً در ذیل عنوان می‌نماید:
۱ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):
تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر اختیار انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً دریافت آن از دستگاههای محلی داشته و این موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آراء ۷۲۴ـ ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸) مورد تأکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی، کشوری و ستادی بوده و به هیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شهر خارگ قرار گیرد. توضیح آن که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عهده‌دار بودن امور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت ( swap ) به کشور در مناطق خارک، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و… فعالیت داشته و مشخصاً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۸)، در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است. بر این اساس تعرفه مصوب شورای خارگ به جهت مغایرت با مقررات صدر الاشاره محکوم به بطلان بوده و شایسته ابطال از سوی آن مقام محترم می‌باشد.
۲ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور:
مطابق آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و قاعده فقهی حقوقی «منع قبح عقاب بلابیان» اجرای هر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می‌باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تصویب گردیده که بر مبنای مواد ۵ و ۱۱ آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض هیچ گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علیهذا به جهت عدم رعایت قاعده فقهی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و براین اساس باطل می‌باشد.
۳ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):
براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه‌ی خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچگونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه و منع دارا شدن بلاجهت) به جهت اهمیت این موضوع در دستگاههای دولتی ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی دستگاههای دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت غیرمعوض و مجانی منع نموده است.
در این راستا این مهم شایان ذکر است که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمت توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذکور هر چند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصاً در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواهد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداریها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواهد گرفت و تبعاً مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می‌گردد. تکلیف قانونی شهرداریها در انجام خدمات شهری همچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند مطابق اصل فقهی حقوقی «عدم» امر عدمی (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی‌باشد و شخص مدعی امر وجودی (در این پرونده: شهرداری خارگ که مدعی وجود ارایه خدمات به این شرکت می‌باشد) مطابق «قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارایه نماید و در غیراین صورت ادعایش مردود خواهد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطر نشان می‌سازد این شرکت به جهت عدم ارایه خدمات شهری توسط شهرداری مذکور و در جهت تأمین فضای سبز (که مطابق تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بر عهده شهرداریها قرار دارد)، دفع پسماندها (که وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳)، احداث معابر شهری (مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری جـزء وظایف شهرداری است) از طـریق بـرگزاری تشریفات مناقصه نسبت بـه واگـذاری پـروژه‌های موصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که مستلزم تحمیل هزینه‌های چند میلیاردی به این شرکت شده است.
نکته جالب توجه آن است که هر چند مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابانها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل) آسفالت معابر شهری علی‌الاطلاق بر عهده شهرداریها قرار داشته اما با این وجود شهرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جهت تأمین نیاز عمومی واجد جنبه آمره نیز می‌باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تا در مواردی که به آسفالت معابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت (که قانوناً بر عهده نهاد یادشده قرار دارد) را از نهاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دریافت نماید. لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شهرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقهی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه مورد اعتراض مورد استدعاست.
۴ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی حریم:
نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی حقوقی «قبح عقاب بلابیان» انتشار و آگهی عمومی هر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است، لذا قانون گذار در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مقرر داشته: «…حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.». بر مبنای «اصل تبادر» واژه آگهی عقلاً، عرفاً و شرعاً متبادر بر نشر از طریق روزنامه می‌باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول تفسیری فقهی ضرورت داشته و بر این اساس تـرجیح هر وسیله‌ای غیراز وسیله متبادر عـرفی (انتشار از طریق روزنامـه) در این مـوضوع مصداق بارزی از ترجیح بلامرجح بوده که منع شده است. (قاعده منع ترجیح بلامرجح) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است:
۴ـ۱ متعلق حکم قانونگذار در مقرره فوق همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو موضوع است:۱ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی و ۲ـ مقررات مذکور و قانونگذار در هر دو موضوع حکم واحدی (آگهی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است. نظر به اینکه آگهی مقررات صرفاً و منحصراً بواسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می‌باشد، تقیید حکم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حریم و نقشه جامع شهرسازی) به وسیله‌ای غیراز متعلق دوم (مقررات مذکور) بر خلاف «اصاله ااطلاق» بوده و به جهت آن که عدول از اصول تفسیری فقهی نیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراهم نگردیده لذا محکوم به رد می‌باشد.
۴ـ ۲ در این خصوص همچنین خاطر نشان می‌سازد غایت و هدف قانونگذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اهالی محل خاص ننموده و آن را علی‌الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله الاطلاق، تقیید حکم مقنن به قید خاص از جمله عموم اهالی مکان خاص امری بلامرجح، غیرشرعی و غیرقانونی می‌باشد فلذا غایت قانونگذار از حکم حاضر (اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصراً از طریق انتشار روزنامه میسر می‌باشد.
۴ـ ۳ بر مبنای دلایل فوق‌الذکر اجرای حریم شهر خارگ (از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه مورد اعتراض) قبل از انتشار آگهی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به بطلان می‌باشد. در همین راستا این مهم شایان ذکر است که شهرداری خارگ در توجیه اقدامات غیرقانونی خود همواره به این موضوع اتکا می‌نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیراز روزنامه منتشر نموده که جهات بطلان این ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گردید.
۴ـ ۴ به جهت وضوح بطلان توجیه غیرقانونی شهرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ بـه وسیله‌ای غیراز روزنامه، نهاد مذکور اخیراً تفسیر صحیح قانونی از ماده ۹۹ قانون شهرداری را پذیرفته (اقدام مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شهرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی) که این موضوع مشخصاً دلالت بر اقرار عملی شهرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات آینده نهاد مورد اشاره داشته چرا که در غیراین صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت دهها سال از تصویب آن بی‌معنا خواهد بود و این موضوع مشخصاً دلالت بر ابطال کلیه اقدامات قبلی مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ از جمله تعرفه مورد اعتراض که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تصویب گردیده است.) می‌نماید و لیکن اقدام مزبور هم به دلایل ذیل نمی‌توانند مصحح اقدامات شهرداری خارگ باشد:
اولاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور(آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور درخصوص این موضوع(جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن(انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.
ثانیاً: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچگونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.
ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری بـه گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طـرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳) می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت قواعد فقهی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می‌باشد.
۵ ـ عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت، غیرقانونی بودن مبنای محاسبات در تعرفه مورد اعتراض (معافیت این شرکت از پرداخت هر گونه عوارض):
در این زمینه این مهم شایان ذکر است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران عهده‌دار امر ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام بوده که دارای خصیصه حاکمیتی و سیاستگذاری و تابع سیاستهای کلان شرکت ملی نفت ایران بوده و از مکانیزم بازار و موازین اقتصادی تبعیت نمی‌نماید بر همین اساس فعالیتهای این شرکت، فاقد خصیصه اقتصادی بوده و مآلاً فعال اقتصادی محسوب نمی‌گردد و همچنین این شرکت به دلایل و جهات ذیل نیز از شمول حکم تعرفه مورد اعتراض خارج می‌باشد:
اولاً: در بند یک شرح تعرفه مزبور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت تولیدی و صنعتی به عنوان مؤدی اعلام گردیده‌اند، در حالی که فعالیت این شرکت در قالب فعالیتهای مذکور قرار نمی‌گیرد.
ثانیاً: در بند اول تعرفه مزبور مصادیق اشخاص حقوقی تحت عنوان سازمانهای عمومی و دولتی بیان گردیده که در این خصوص خاطر نشان می‌سازد شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت دولتی مستلزم ذکر و تصریح نام، تحت شمول عناوین مذکور قرار نمی‌گیرد.
ثالثاً: نظر به اینکه براساس مندرجات بند چهارم تعرفه موصوف محاسبه عوارض ادعایی موضوع پرونده حاضر براساس ضرایب منعکس در لیست تعرفه نوع فعالیت (تعرفه ۲۵۰۳) محاسبه گردیده در حالی که فعالیت این شرکت در فهرست مذکور عنوان نگردیده و بر این اساس اخذ عوارض مزبور از این شرکت فاقد مشروعیت می‌باشد. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که علاوه بر خروج این شرکت از شمول موضوع تعرفه مورد اعتراض، تعرفه مذکور در مغایرت آشکار با بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و از این حیث محکوم به بطلان می‌باشد: «ماده۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:… ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید مقرره قانونی فوق که در زمان وضع و تصویب تعرفه مورد اعتراض دارای اعتبار قانونی بوده شوراهای شهر را از وضع عوارض بر املاک صراحتاً منع نموده در حالی که بندهای ۲ تا ۵ تعرفه موصوف نسبت به اعلام مبنا و مکانیزم دریافت عوارض مزبور اقدام نموده که مشخصاً دلالت بر انجام محاسبه براساس مساحت و متراژ حریم و محدوده می‌نماید که این اقدام عملاً موجبات بطلان تعرفه مورد اشاره را فراهم می‌سازد.
در پایان این بخش از لایحه حاضر و با تأکید مجدد بر جهات پیش‌گفته توجه آن مقام محترم را به بند ب ماده ۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶(که با عنایت به عدم نسخ صریح در قانون جدید همچنان دارای اعتبار می‌باشد.) جلب می‌نماید: «صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود…» عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانونی مذکور دلالت واضح و روشن بر معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض و از جمله ادعای شهرداری خارگ در خصوص این تعرفه داشته و بر این اساس بطلان تعرفه مورد اعتراض بیش از پیش محرز می‌گردد.
۶ ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):
براساس مصوبه شماره ۴۸۳۸ـ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیأت وزیران، ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۱۷ مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیتها و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکتهای تابعه نیز می‌گردد.همچنین که مفاد ماده ۵۷ مذکور در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز تصریح گردیده است )، شرکت پایانه‌های نفتی ایران به‌عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول هرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت مستثنی گردیده مگر اینکه در خود مقرره شمول شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه بر مقررات عمومی به‌نحو مصرح قید گردیده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاههای اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و هر گونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می‌باشد.
علی هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً اختیارات مطلقه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال هر گونه مصوبه مغایر با شرع و یا همچنین مباین با قانون اساسی، قوانین عادی و یا در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب‌کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی حریم، و عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت، غیرقانونی بودن مبنای محاسبات در تعرفه مورد اعتراض (معافیت این شرکت از پرداخت هر گونه عوارض) و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است نسبت به‌صدور رای شایسته دال بر ابطال تعرفه مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرمایید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۰۵/۲۰۷/ش خ ـ ۱۳۹۶/۵/۱ توضیح داده است که:
«به مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۴۵۷/۹۶
با سلام
احتراماً با توجه به دادخواست کلاسه فوق‌الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه‌های نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری خارگ به شماره پرونده ۰۳۸۹ ـ ۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۴ در رابطه با اقدامات شهرداری و ابطال تعرفه قانونی عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ـ صنعتی سال ۱۳۹۳ این شورا به شماره ۲۵۰۱ و به شماره مصوبه ۱۱/۴۳۴۷/ش خ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.
۱ـ بر طبق ماده ۱۰ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص غیردولتی می‌توانند در خصوص اقدامات سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران بنا بر مدارک ارائه شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می‌باشد، یک شرکت صددرصد دولتی است که نمی‌تواند در خصوص اقدامات شهرداری به آن دیوان شکایت نماید. در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه ۲۸ آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۴۵۲/۹۶ـ ۱۳۹۶/۳/۷ نسبت به صدور رأی مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ اقدام و شهرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره ۲۳۴۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۷ نسبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده ۷۷ عمل و آن کمیسیون در حال اتخاذ تصمیم می‌باشد. ضمناً بر طبق نظریفه ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شرکتهای دولتی می‌توانند علیه آراء کمیسیون ماده ۷۷ به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه‌های انجام شده است. اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا اعلام می‌دارد بر طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، هر کس می‌تواند ابطال مصوبات را بخواهد. لذا در اثناء این لایحه پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه‌ها می‌باشد به استحضار خواهد رسید.
۲ـ در پاسخ به قسمت مقدماتی معروض می‌دارد، همان گونه که شاکی ادعا دارند، شرکت پایانه‌های نفتی ایران یک شرکت صد درصد دولتی است که در مناطق مختلف کشور فعالیت داشته لیکن فعالیت اصلی آن در جزیره خارگ انجام می‌گردد و آن شرکت مکلف است که به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای محل فعالیت خود و براساس متراژی از سطح عرصه و مستحدثات عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را پرداخت نماید و با بررسی قوانین و مقررات مشخص است که در هیچ کدام از قوانین جاری کشور به این موضوع اشاره نشده است که شرکتهای دولتی خصوصاً شرکتهای دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند از پرداخت عوارض قانونی شهر که در مانحن‌فیه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی است معاف باشند لذا بدین سبب و به مانند سایر اشخاص مرتبط واقع در جزیره خارگ ملزم به پرداخت عوارض می‌باشند و شهرداری خارگ بر اساس تعرفه مصوب این شورا که برابر مقررات تصویب و در زمان مقرر آگهی آن انجام شده است مبادرت به مطالبه عوارض موصوف از آن شرکت نموده‌اند که این اقدام شهرداری، عملی صحیح و مطابق با قانون بوده است. ضمناً به جهت اینکه موضوع اصلی شکایت، عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی بوده است لذا در خصوص آن به‌تفصیل در ذیل توضیح داده شده است. تعرفه مذکور به شماره ۲۵۰۱ به شماره ابلاغ مصوبه ۱۱/۴۳۴۷/ش خ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ این شورا می‌باشد که در خصوص آن عنوان می‌دارد:
الف) همان گونه که مستحضرید تصویب هر تعرفه‌ای باید مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیراین صورت هرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه‌ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیرقانونی و غیرشرعی خواهد بود و شورای اسلامی جزیره خارگ بنابر اصالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه‌های پیشنهادی شهرداری خارگ و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آنها اقدام می‌نماید و معمولاً بسیاری از پیشنهادهای شهرداری را به جهت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی‌نماید لیکن این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آنها با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آنها نموده است لذا این تعرفه‌ها صحیح، قانونی و به علت تطابق تعرفه متنازع فیه با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت.
ب) به جهت روشن شدن دقیق موضوع بدواً مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می‌نماید.
ب ـ ۱) بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداری که اعلام می‌دارد: «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از…»
ب ـ ۲) بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در رابطه با وظایف شورای اسلامی که اعلام می‌دارد: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن…»
ب ـ ۳) ماده ۷۷ قانون شوراها که اعلام می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی… اقدام نماید.»
ب ـ ۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیأت وزیران خصوصاً مواد ۱و ۲ و ماده بسیار مهم آن ماده ۱۴.
ب ـ ۵) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می‌دارد: «شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده… تصویب و اعلام عمومی نمایند.»
ب ـ ۶) بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «بند (الف) ماده ۱۷۴: کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین… توسعه شهری» «بند (ج) ماده ۱۷۴: تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات»
ج) این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنهادهای ارائه شده از سوی شهرداری خارگ و تطابق آنها با قوانین پیش‌گفته مبادرت به تصویب عوارض خصوصاً تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی نموده است که دلایل آن در ادامه خواهد آمد. بر اساس بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در فوق اعلام گردید شورای اسلامی شهر خارگ با کاهش چشمگیر عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی را مطابق تعرفه‌های پیشنهادی ۲۵۰۱ پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقاً مطابق قانون عمل نموده است این تعرفه مطابق قوانین پیش‌گفته تا قبل از ۱۵ بهمن ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد از آن اجرایی شده است. در این رابطه لازم به توضیح است که عوارض صدور پروانه این گونه واحدها تا بیش از ۵۰% کاهش پیدا کرده و در حد عوارض واحدهای مسکونی و حتی کمتر از آن رسیده است و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده لیکن انجام عمل قانونی شورای شهر را به زیر سوال برده است .
د) نکته حائز اهمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدهای صنعتی جزیره خارگ پس از بررسی و علم به قانونی بودن این عوارض مبادرت به واریز آن به حساب شهرداری خارگ نموده‌اند که از جمله آن می‌توان به شرکت پتروشیمی خارگ اشاره نمود.
هـ) تعرفه مصوب مذکور به گونه‌ای است که با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن در محاسبه آن مؤثر می‌باشد که این موضوع دقیقاً مطابق بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله مارالذکر می‌باشد و در مواردی واحدهایی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی دارند لیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان پایین است و تعرفه مربوطه آنها بسیار پایین است و برعکس واحدهایی وجود دارد که درآمد آنها بسیار پایین است لیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان بالاست. لذا ضریب تعرفه برای آنها بالاتر است.
۳ـ در پاسخ به بند یک دادخواست معروض می‌دارد: بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تعرفه‌های مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از ۱۵ بهمن ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طریق قانونی انجام شده است. ضمناً با توجه به ماده ۷۶ قانون شوراها که عنوان می‌دارد: «ماده ۷۶ ـ شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.» کلیه تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب این شورا در سایت شهرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می‌باشد. ولیکن به‌جهت اینکه در این بند از دادخواست شاکی موارد متعددی را عنوان نموده‌اند لذا به جهت روشن شدن ذهن قضات هیأت عمومی پاسخ به آنها به شرح ذیل عنوان می‌گردد:
الف) شورای اسلامی و شهرداری خارگ علیرغم اینکه شهر خارگ نسبت به شهرهای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می‌دهد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از این لحاظ در رتبه بالایی قرار گرفته است. در خصوص منطقه حساس و استراتژیک جزیره خارگ که شرکتهای معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف در صدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود هستند، سعی بر این است که هیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بهانه‌ای برای تفره از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد. در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه به صورت مرتب در حال پیگیری موارد مطروحه هستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیتها کاهش و مردم به حقوق قانونی خود خواهند رسید.
ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها علاوه بر رعایت قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سایت شهرداری، تابلو اعلانات شهرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند. در این زمینه شرکت پایانه‌ها تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه‌ها و آیین‌نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و آیین‌نامه طی نامه شماره ۹۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۸ و تعرفه‌ها طی نامه شماره ۹۵۲۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۷ در اختیار آن شرکت گذاشته شده است لیکن شرکت مذکور به جهت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شهر به موضوع عدم آگاهی از تعرفه‌ها و آیین‌نامه شهرداری تمسک جسته است. اثبات این مدعا دو مطلب مهم است.
اول ـ آن که اگر آن شرکت از تعرفه‌ها مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آنها دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آنها را نموده است. لذا به این نتیجه می‌رسیم که شرکت پایانه‌ها از موضوع تعرفه‌ها اطلاع کامل داشته است.
دوم ـ آن که بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۷۶ قانون شوراها، این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه‌ها و آیین‌نامه را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسئولیت اجرای قوانین را نمی‌نماید و اگر غیر از این باشد هر کسی می‌تواند با این ادعا که از هر نوع قانونی اطلاع ندارد، عدم اجرای آن را به جه خود از قوانین مرتبط نماید که همان گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین، اجرای آن ولو به جهل برای مرتبطین لازم می‌باشد. که البته درخصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران همان گونه که در فوق اعلام گردید و بر طبق اسناد و مدارک پیوست، تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها علاوه بر اعلام عمومی، دراختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه‌ها اطلاع کامل داشته است. حال این سوال برای این شورا مطرح است که با این همه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارائه نموده، چرا آن شرکت به این روشنی کذب گویی می‌نماید.
۴ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض می‌دارد، شهرداریها برای شهرها خدمات عمومی را انجام می‌دهند و بر طبق ماده ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداریها که عنوان می‌دارند: «ماده ۵۶ ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.» «ماده ۷۳ـ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می‌باشد.»
شهرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته‌اند به مانند رفت و روب، جمع‌آوری زباله، آسفالت معابر، پیاده‌روها، گسترش و نگهداری فضای سبز، احداث ورزشگاه، میادین میوه و تره بار و دهها خدمات عمرانی عمومی دیگر را انجام می‌دهد که بدون وجود آنها زندگی در شهر غیرممکن است و اگر این خدمات که هزینه بسیار سنگینی را به شهر تحمیل می‌نماید انجام نگردد، کارکنان شرکت پایانه‌ها نمی‌توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دهند و قطعاً شهرداریها که منابع درآمد آنها طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل تعیین شده است. «ماده ۲۹ ـ درآمد شهرداریها به ۶ طبقه به‌شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
۲ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۳ـ بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
۴ـ درآمدهای حاصله از وجوه و امول شهرداری
۵ ـ کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
۶ ـ اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.»
در تقسیم درآمد مورد نیاز به کلیه استفاده‌کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می‌نماید و شهرداری خارگ درآمد خود را بر اساس این ماده بر استفاده‌کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه‌ها است مطالبه و وصول می‌نمایند. اما دریافت عوارض این ماده می‌باید مستند به تعرفه‌های مصوب باشد که در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه‌های عوارض ساختمانی، محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می‌دهد. در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه‌ها ارتباطی با این شهرداری نداشته و همان گونه که در فوق عنوان گردید شهرداریها بر اساس مواد ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداری، مبادرت به ارائه خدمات عمومی می‌نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه‌ها و سایر شرکتهایی که در منطقه فعالیت می‌نمایند بر عهده خود آنان می‌باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحدهای آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شهر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و هیچ گاه برای انجام امور داخلی خود از شهرداری مطالبه خدمت نمی‌نمایند، انجام خدمات داخلی شرکت پایانه‌ها مربوط به خود آن شرکت است که با هزینه داخلی شرکت مذکور انجام می‌شود لیکن خدمات عمومی عنوان شده در بالا توسط شهرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می‌گردد. ضمناً برخلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری توسط شرکت پایانه‌ها این موضوع را باعث می‌گردد که شهرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده‌اند به آن شرکت خدمات‌رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه‌ها وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شهرداریها به منابع درآمدی خود اضافه می‌نماید. که موضوع آن مصداق بارز «ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه‌ها» است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شهرداری برگرداند ضمناً شهرداری مجبور خواهد بود که درآمد مربوط به‌سایر خدمات را در این بخش هزینه نموده و با این ترتیب اجرای آن خدمات دچار خلل خواهد شد .
۵ ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست عنوان می‌دارد، دادنامه‌های صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکتها و سازمانهای ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانکها می‌باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات بانکها در نقاط مختلف کشور و سود‌دهی و یا زیان‌دهی عملیات شعب بانکها در نقاط مختلف کشور در نهایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می‌نماید. لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماهیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدده و حریم شهر قرار دارند از نظر آن هیأت رد شده است لیکن موضوع تعرفه‌های این شورا کاملاً با موضوع بانکها و یا فعالیت شرکت پایانه‌ها متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه‌های مصوب این شورا مربوط به ساختمانهای احداثی و یا ساختمانهایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند و عرصه‌های آن شرکت و در واقع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی می‌باشد و به هیچ عنوان در شورای اسلامی شهر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانونگذار، اعتقادی بر تصویب آن نیست. لیکن بانکها و سایر سازمانهای ملی بدون هیچگونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمانهای خود به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به‌دریافت پروانه ساختمانی و احداث بنا می‌نمایند و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی خود را نیز پرداخت می‌نمایند و شرکت پایانه‌ها نیز می‌باید به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نموده و عـوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی خود را پرداخت نماید، که البته لازم به توضیح است که شـرکت پایانه‌ها بر این موضوع کاملاً واقف بوده و در موارد متعددی عوارض خود را پرداخت نموده است و صرفاً با تداخل موضوع‌های غیرمرتبط قصد انحراف ذهن قضات هیأت از اصل موضوع و عدم پرداخت عوارض متنازع فیه را داشته که با درایت آن هیأت این ترفند کاری نخواهد افتاد.
۶ ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می‌دارد در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری بر لزوم آگهی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می‌باشد:
الف) حریم شهر خارگ در سال ۱۳۷۴ و محدوده شهر در سال ۱۳۷۵ تصویب و در آن زمان آگهی آن از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و کلیه مرتبطین علی‌الخصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران نسبت به آن آگاهی پیدا نموده و آن را اجرا می‌نمایند و شاکی از همان زمان و حتی قبل از آن برای انجام کلیه امور خود به شهرداری خارگ مراجعه می‌نموده و می‌نماید. این موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است.
ب) در رابطه با نحوه قانونی آگهی حریم، خواهان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می‌آورد و آن اداره در نتیجه‌گیری انتهایی نظریه اصلاحی خود به شماره ۳۷۴۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۸ اعلام می‌نمایند: «با در نظر گرفتن این اصل که جهل از قانون رافع مسئولیت نیست و اگر شهرداری (حریم و نقشه جامع شهرسازی) را به وسائل ممکنه از جمله پارچه نویسی یا طرق دیگر برای اطلاع عموم آگهی نموده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگهی در مجامع عمومی نمی‌توانند به علت بی‌اطلاعی به قانون تمکین ننمایند.» و با این ترتیب انجام آگهی حریم خارگ را قانونی عنوان می‌نمایند. اما نکته حائز اهمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید، شرکت پایانه‌ها برروی نظریه قبل اداره قوانین که با استعلام جهت‌دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شهر خارگ را می‌داشت و پس از آن که نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانین مجلس صادر گردید، نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب بر خوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی، از خود نشان داد و این موضوع مؤید این مطلب است که آن شرکت به هر روشی قصد رسیدن به هدف غیرقانونی خود را دارد.
ج) یکی از علل آگهی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شهرها به یکدیگر و تعیین‌تکلیف واحدهایی که در مرز حریم دو شهر قرار دارند. آگهی انجام و کلیه مرتبطین ضمن مراجعه به شهرداری از وقوع محل خود در حریم شهر آگاه گردند. نه اینکه به علت عدم آگاهی از وقوع شرکت خود در حریم شهر مربوط، نسبت به اقدامات غیرقانونی و ساخت و ساز فاقد مجوز و عدم پرداخت عوارض قانونی محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی عمل نمایند اما نکته مهم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ خاص است و شهر خارگ در اطراف خود هیچگونه شهر دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شهر می‌باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاهی دارد و از بدو تأسیس، کلیه امور خود را با شهرداری خارگ هماهنگ می‌نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفاً برای فرار از پرداخت عوارض است. حال این سوال از شرکت پایانه‌ها مطرح است که آن شرکت که بیش از ۴۰ سال در جزیره خارگ حضور داشته و سالهاست که با شهرداری خارگ در حال مراوده امور مربوط به شهرداری می‌باشد، در حریم کدام شهر قرار دارد؟ ضمن آن که منظور از آگهی (که آن هم در زمان مقرر خود انجام شده است) به معنی علم پیدا نموده از وقوع محل شرکت در حریم شهرداری است که شاکی نسبت به آن آگاهی کامل دارد.
د) طرح هادی شهر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعاد a۱ و a۲ می‌باشد با امکان زمان تصویب قابل چاپ در هیچ روزنامه‌ای نبوده است و هم اکنون نیز طرح‌های هیچ شهری در کشور در روزنامه چاپ نمی‌شود و در این خصوص می‌بایستی کلیه مرتبطین به شهرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شهرداری خارگ بنا بر مطالب پیش‌گفته آگهی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار متقاضیان و شاکی قرار داده است.
هـ) شاکی (شرکت پایانه‌های نفتی ایران) و یکی دیگر از شرکتهای نفتی جزیره خارگ (شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواستهای جداگانه‌ای از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شهر خارگ را به دلیل واهی عدم آگهی می‌نمایند که هیأت تخصصی آن دیوان طی دادنامه ۳۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ضمن رد دادخواست اعلام می‌نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست. ضمناً یکی از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ۲۷۷۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ صادره از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر تأیید حریم شهر خارگ بوده است.
و) در رابـطه با آگهی مجدد حریم شهر خارگ در روزنامه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ به استحضار می‌رساند، از زمان آگهی اول حریم شهر مدت زمان مدیدی گذشته و شهر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می‌باشد لذا به‌جهت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگهی مجدد نه آگهی حریم انجام شده است و این موضوع هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که همانگونه که شهرداری خارگ همیشه عنوان نموده است، بر طبق قوانین و نظریه‌های مختلف انجام آگهی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شهرداری، روزنامه و…. را بلامانع می‌داند و صرف آگهی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی‌باشد و قطعاً و یقیناً قضات هیأت عمومی مطمئن باشند که با چندین بهانه‌ای که خواهان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده‌اند، اگر آگهی از طریق روزنامه هم انجام می‌گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می‌گردید، وکلای شاکی باز هم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شهرداری شاخه خالی نمایند.
ز) علاوه بر مطالب عنوان شده در فوق این سوال مطرح است که موضوع آگهی حریم چه ارتباطی با ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است. هر چند که طبق موارد اعلام شده در این بند از لایحه، حریم شهر خارگ فاقد هرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است.
۷ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست معروض می‌دارد، تعرفه‌های مصوب به گونه‌ای طراحی شده است که آیین‌نامه خاص مرتبط با آن در قسمت توضیحات ذیل تعرفه‌ها مشخص و در ابتدای آن فعال اقتصادی به صورت واضح تعریف شده و کلیه اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی را شامل شده است علاوه بر آن در خصوص فعالیت شرکتهای دولتی لازم به توضیح است که موضوع آن در ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور کامل عنوان شده و شرکتهای دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی و عنوان می‌دارد. «ماده (۴) شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای قسمتی از تصدی‌های دولت سیاستهای کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.» لذا با این اطلاعات فوق‌الذکر پاسخ به موارد اعلامی از سوی شاکی که در این بند از دادخواست ارائه شده داده خواهد شد.
الف) در پاسخ به بند اولاً: اعلام می‌دارد، اشخاص به حقیقی و حقوقی تقسیم می‌گردند و شرکتهای دولتی در معنی عام خود دارای شخصیت حقوقی هستند که به‌جهت اینکه بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت است به عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شوند و حکم تعرفه به صورت عام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیره را شامل که شرکت پایانه‌ها را نیز مشمول می‌گردد و از نگارش شرکت پایانه‌ها این گونه مستفاد می‌گردد که آن شرکت قصد بازی با واژه‌ها را داشته است که چرا که موضوع مطروحه کاملاً روشن و مشخص بوده و جای هیچگونه ابهامی ندارد.
ب) در خصوص بند ثانیاً: اعلام می‌دارد، شورای اسلامی شهر خارگ در موقع تصویب تعرفه‌ها دقت زیادی داشته و همان گونه که در این لایحه توضیح و مستندات آن پیوست شده است، عوارض براساس بند (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب و در آن بندها صرفاً به کاهش عوارض در حد ساختمانی اشاره و به هیچ عنوان به حذف عوارض اشاره نشده است. در این موضوع توسط شورای اسلامی شهر خارگ رعایت و عوارض ساختمانی واحدهای صنعتی در حد عوارض ساختمانی واحدهای مسکونی در مواردی بسیار کمتر از آن تصویب و در کنار آن با تأسی از بند (الف) ماده (۱۷۴) مارالذکر عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی مصوب شده است که علمی دقیقاً مطابق با قانون و ادعای شرکت پایانه‌ها در این زمینه واهی قابل رد می‌باشد.
ج) در پاسخ به بند ثالثاً: معروض می‌دارد. عوارض دقیقاً براساس تعرفه‌های مصوب مطالبه می‌گردد و بر طبق ردیف ۴۳۰ از تعرفه ۲۵۰۳ در رابطه با واحدهایی که هنوز برای آنها ضریب مشخص نشده است تعیین‌تکلیف شده است، هر چند که در تعرفه مصوب برای سال ۱۳۹۵ در ردیف ۲۵۳ تعرفه ۶۰۳ـ ۹۵ و در سال ۱۳۹۶ در ردیف ۲۴۹ تعرفه ۶۰۳/۱۳ ـ ۹۶ برای پایانه‌ها تعیین‌تکلیف شده است.
د) در پاسخ به بند رابعاً: معروض می‌دارد، واقعاً برای این شورا مشخص نیست که به‌چه دلیلی شرکت پایانه‌ها برای فرار از پرداخت عوارض این گونه آسمان ریسمان به هم بافی انجام داده و از نظر ایشان دیگران بی‌توجه به مطالب عنوان شده توسط آنان می‌باشد. چرا که موضوع عدم تعلق عوارض محلی به کالا و خدمات چه صادراتی و چه غیره که کاملاً مشخص است و هیچ شک و شبه‌ای برای آن وجود ندارد و هیچ شورایی در هیچ کجای کشور اجازه وضع عوارض بر تولیدات و صادرات را نداشته و ندارد و این شورا علاوه بر آن هیچگونه اعتقادی به این موضوع ندارد، بلکه عوارض مورد مطالبه مصوب این شورا در خصوص محل فعالیت است که واحدها فارغ از نوع فعالیت براساس ضریبی از متراژ عرصه و مستحدثات و با توجه به اینکه از خدمات عمومی استفاده می‌نماید مکلف به پرداخت آن هستند.
۸ ـ در پاسخ به بند ۶ دادخواست معروض می‌دارد، مشمولیت تعرفه‌های مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندهای (۱) و (۲) تعرفه ۱۰۰۱ مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز در آن تعرفه تعیین عوارض شده است و در توضیحات ذیل تعرفه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کننده عوارض به صورت روشن مشخص شده‌اند که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی مکلف به‌اجرای مفاد تعرفه و پرداخت عوارض می‌باشد و ماده (۸۴) اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می‌باشند. لذا می‌باید عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به جهت استفاده از خدمات عمومی شهر پرداخت نماید. ضمناً شرکت پایانه‌ها با عناوین مختلف سعی بر این دارند که اینگونه القاء نمایند که تعرفه‌ها به آن شرکت تسری ندارد. اما اکنون این سوال مطرح است که اگر تعرفه‌ها به آن شرکت تسری ندارد چرا که تقاضای ابطال کل تعرفه‌ها را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (۷۷) مطرح ننموده‌اند. حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شهر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی براساس قوانین و مقررات علی‌الخصوص آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران، بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چهاردهم بهمن ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومی توسط شهرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به امور محلی و ساختمانها و عرصه شرکت پایانه‌ها و تسری تعرفه‌ها به‌مالک منافع و ذی نفع پرونده‌ها که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و هیأت عمومی دیوان آن را تأیید نموده است، محاسبه عوارض براساس ضوابط اعلام شده در بندهای (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف، تأیید اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ در آراء مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعلق عوارض به‌شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان ذی نفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه مورد مطالبه و اینکه اگر یک شرکت تعرفه‌ای را به خود قابل استناد نمی‌داند نمی‌تواند تقاضای ابطال کل آن را بنماید، تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تأیید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست. »
در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه‌های شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ و ۶۰۱ ـ ۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص دریافت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۱ـ ۱۳۹۷/۴/۲۴ اعلام کرده است که:
«در صورتی که شورای اسلامی شهر خارگ قانوناً حق جعل این گونه عوارض را داشته باشد خلاف شرع تشخیص داده نشد، تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۱ـ ۱۳۹۷/۴/۲۳ دبیر شورای نگهبان تعرفه مورد شکایت شاکی به شرح مذکور در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین موجبی برای ابطال مصوبه مورد شکایت از بُعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ با توجه به اینکه وضع عوارض برای محل فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم شهر (از کل عرصه و اعیانی‌های موجود کارخانجات تولیدی و صنعتی) طبق رأی شماره ۱۱۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، تعرفه شماره ۲۵۰۱ شهرداری خارگ در سال ۱۳۹۳ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ به دلایل مندرج در رأی مذکور خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه