شناخت قانون و پاسخگویی مدیران از مولفه‌های مطالبه‌گری است

سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان کرمان در دیدار با تعدادی از فعالان فضای مجازی با اشاره به مقوله مطالبه‌گری که در سال‌های اخیر رنگ و لعاب ویژه‌ای گرفته و همچنان بعنوان یک ضرورت از سوی دستگاه قضا مطرح است، اظهار کرد: اگر چه نگاهی وجود دارد که مطالبه‌گری را همان نظارت مردم بر عملکرد مدیران و اتفاقی نو عنوان می‌کند؛ اما درواقع مطالبه گری ریشه در اسلام و مکتب عدالت محور علوی دارد.
وی افزود: مطالبه‌گری فراتر از شعار بلکه یک فرهنگ و ضرورت برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقاء سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی چه از نظر فردی و چه از منظر اجتماعی محسوب می‌شود، از این رو لازم است زیرساخت‌های آن فراهم شود تا به اهداف مطالبه‌گری از جمله ارتقاء مسئولیت اجتماعی، کاهش فساد و آسیب‌ها، پیشگیری از وقوع جرائم و افزایش پویایی در جامعه برسیم.
قویدل بیان کرد: برای رسیدن به نقطه‌ی هدف در مطالبه‌گری لازم است مولفه‌هایی کنار هم قرار گیرند و چنانچه یکی از این مولفه‌ها وجود نداشته باشد عملا به نتیجه‌ی مطلوب نخواهیم رسید.
وی همچنین، مردم پرسش‌گر را به عنوان اولین مولفه نام برد و گفت: لازمه‌ی مطالبه گری، روح پرسشگری مردم است، اما همین موضوع نیز باید بر اساسِ شناخت دقیق مردم از قوانین و نیز آگاهی از حقوقِ قانونی شهروندان شکل گیرد که در این بخش، نقش رسانه‌ها در آموزش و تبین حقوق قانونی شهروندان کاملا ضروری است؛ چرا که گا‌ها مشاهده شده برخی رفتار‌هایی که به ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل می‌شود و در نتیجه‌ی آن، خوراک مافیای رسانه‌ای دشمنان و زمینه‌ی سوء استفاده‌ی بدخواهان و معاندان انقلاب و نظام از این طریق فراهم می‌شود، صرفا بدلیل عدم آشنایی مردم به قوانین و شناخت آنان از حقوق است.
قویدل، سپس وجود مدیرانِ پاسخگو را یک الزام در تحقق مطالبه‌گری نام برد و تاکید کرد: اگر مردم پرسش‌گر با آگاهی از قانون و درک شرایط جامعه، موضوعی را مورد مطالبه قرار دهند و در مقابل مدیرانِ پاسخگو نداشته باشیم باز هم این حرکت مثمر ثمر نخواهد بود؛ لذا نقش روابط عمومی‌های قوی و آگاه در دستگاه‌ها کاملا ضروری است تا بتوانند پل ارتباطی بین مردم و مسئولان را بخوبی پایه ریزی کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: سند تحول قوه قضاییه پایه گذار یک دگرگونی بزرگ در سیاست‌های دستگاه قضایی با رویکرد مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با دستگاه قضا و ارائه خدمات گسترده تر، به روزتر، منسجم‌تر و با سرعت بیشتر در راه خدمت به جامعه شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاش جمعی و اولویتِ اجرائی کردنِ سند تحول دستگاه قضایی، با برنامه ریزی‌هایی که انجام خواهد شد روز به روز شاهد تحقق اهداف این سند باشیم.