جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/155
شماره پرونده : 1400-168-155 ک
تاریخ نظریه : 1400/04/13
استعلام :
چنانچه در بزه بی‌احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این‌که میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده‌اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده 104 این قانون (اصلاحی 1399)، جرایم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورت احراز شرایط مذکور در این مواد قابل گذشت شمرده شده‌اند. بنابراین در فرض استعلام که هنگام وقوع جرم، میزان دقیق صدمات بدنی وارد‌شده به بزه‌دیده و آثار این صدمات معلوم نیست و شکایتی نیز مطرح نشده است، مرجع قضایی باید نسبت به تعقیب امر کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند. بدیهی است در صورت احراز شرایط مذکور در دو ماده یادشده، تعقیب به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی بزه‌دیده، موقوف خواهد شد.
ثبت دیدگاه